شرق: بالاخره لایحه برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس بررسی شد و مخالفان و موافقان به ایراد سخنان خود پرداختند که البته در نهایت به تصویب کلیات بودجه سال ٩۵ ختم شد؛ اما نکته جالب ماجرا آنجایی بود که در میان سخنان نمایندگان باز هم ردپایی از خطاهای فاحش محمود احمدینژاد به چشم میخورد. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که در قامت موافق این لایحه به ایراد سخنانی پرداخت با اشاره به رفتار دولت قبل در برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی، گفت: «زمانی در دولت قبل ١۵٠ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد اما صرفا ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرضدادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند». توکلی تأکید کرد بههمیندلیل بود که در بودجه ٩۵ جلوی دستاندازیها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.
حذف یارانه پردرآمدها گام مثبت بودجه
نماینده مردم تهران همچنین گرفتن یارانه توسط پردرآمدها را هدردادن منابع ملی توصیف کرد و گفت: در بودجه سال جاری قدم مثبتی در حذف یارانه ٢۴ میلیون نفر از پردرآمدها برداشته شده است. توکلی که با عنوان موافق کلیات لایحه بودجه ٩۵ کل کشور سخنرانی میکرد با بیان اینکه سیاستهای مالی به وسیله بودجه پایهگذاری میشود و وقتی قوانین مرتبط و قواعد علمی در آن به کار گرفته شده باشد باعث بودجهریزی صحیح میشود، افزود: درغیراینصورت سرمایهگذاری کم شده و رکود افزایش مییابد. وی ادامه داد: اگر سیاستهای مالی با سیاستهای پولی هماهنگ باشد برنامهریزی خوبی خواهد شد. این نماینده مجلس با اشاره به ویژگی بودجه سال جاری کشور ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری قدم مثبتی در زمینه هدفمندی یارانهها برداشته شد و چند سال بود که میگفتیم باید یارانه پردرآمدها حذف شود که امسال این موضوع حل شد و استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی که حدود ٢۴ میلیون نفر میشوند از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. توکلی با انتقاد از سخنان رئیسجمهوری که گفته بود سرکشی به حساب افراد مجاز نیست زیرا حریم خصوصی است، ادامه داد: سخن رئیسجمهوری حرف ناصوابی است. درست است که حریم خصوصی است اما برخی محرم هستند مانند قاضی، دادستان و مأمورین پولشویی که باید به حسابهای افراد سر بزنند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: گرفتن پول یارانه توسط افراد پردرآمد، هدردادن منابع ملی است.
انتقاد از رفتار احمدینژادی و دولت یازدهم
توکلی با انتقاد از خواسته دولت برای افزایش قیمت ارز و تسعیر آن ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و جیب دولت نیست. در زمان احمدینژاد دولت پیشنهاد داد به مجلس که درآمدهای نفتی ذخیره در توسعه ملی را به عنوان بدهی خود به بانکها پرداخت کند که مجلس با آن مخالفت کرد اما احمدینژاد شورای پول و اعتبار را دور زد و دست در جیب بانک مرکزی برد و پولها را در بازار آزاد خرج کرد. وی اضافه کرد: دولت یازدهم نیز تا کنون دو بار است که همان درخواست احمدینژاد را به مجلس ارائه کرده و کمیسیون تلفیق آن را رد کرده است. این نماینده مجلس گفت: من به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتم این کار درست نیست زیرا ارز، ابزار سیاستگذاری است و افزایش قیمت ارز در کشور باعث ایجاد تورم میشود.
خرید ٢ ساختمان بهجای واردات دارو در دولت قبل
توکلی با ابراز تأسف از اینکه در بانکها فساد بسیار زیاد است، خواهان حل این معضل شد و اظهار کرد: در روزهای پایانی دولت پیشین شورایعالی امنیت ملی مصوبهای داشت که ٢,۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و کود اختصاص داده میشد اما شرکت جهاد سبز آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد درحالیکه باید ششماهه آن را پرداخت میکردند. وی گفت: همچنین ٧٢١ میلیارد تومان نیز ذیحساب یکی از وزارتخانهها هزینه رفاهی پرسنل خود کرده است و هنوز این پول به خزانه بازنگشته است. آنچه بهصورت کلی از برآیند سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه ٩۵ برمیآمد، تأکید موافقان بر توزیع منابع و اعتبارات براساس نیازها در بودجه و اصرار مخالفان بر کسری واقعی بودجه در سال ٩۵ بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با حضور در صحن علنی مجلس گفت: بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور براساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و نرخ رشد اقتصادی پنجدرصدی، تورم ١٠.۵ تا ١١درصدی و نرخ بیکاری ٩درصدی در آن پیشبینی شده است. به گزارش خبرگزاریها، نوبخت در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ١٣٩۵ که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: برای اطمینان از بودجه سنواتی میتوان از شاخصهای حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت. سند بودجه سال جاری براساس دقت در پیشبینی برنامهها و صحت در مسیر مصارف تنظیم شده است. نوبخت گفت بودجه سال ١٣٩۵ نسبت به بودجه سال ١٣٩۴ دارای رشد ١٣درصدی است؛ باوجود آنکه نرخ تورم سال ١٣٩۴ بین ١٠ تا ١١ درصد بود؛ بنابراین تنظیم این سند غیرواقعبینانه نیست.
افزایش ۳۵هزارمیلیاردی بودجه عمومی دولت در سال ۹۵
محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات بودجه امسال از افزایش ۳۵ هزار میلیاردتومانی بودجه عمومی دولت در سال جاری خبر داد. پورابراهیمی گفت: منابع بودجه عمومی دولت را بدون احتساب درآمدهای اختصاصی در کمیسیون تلفیق از ٢۶٧ هزار میلیارد تومان به ٢٩۴ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم؛ البته درآمدهای اختصاصی هم افزایش یافته است. وی افزود: مجموع منابع بودجه عمومی دولت از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به ٣٣۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اینها مجموعه منابع دولت است.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز ۲۰ درصد تعیین شد
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس درخصوص صندوق توسعه ملی گفت: کمیسیون معتقد بود مبنای تصمیم دولت از فروش نفت، سیاستهای مقام معظم رهبری است. بنابراین دولت اعلام کرد که هماهنگی انجام شده تا سهم صندوق توسعه ملی و فروش نفت از ٣٠ درصد به ٢٠درصد کاهش یابد، اما مجوزی به کمیسیون ارائه نشد.وی افزود: اخیرا اطلاع پیدا کردیم در دیدار اخیر سران قوا با رهبری این بحث مطرح شده است و شخص رئیسجمهور مجوزی را از رهبری برای کاهش سهم صندوق از فروش نفت یعنی ٣٠ درصد به ٢٠ درصد کسب کرده است. بنابراین با این اقدام، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی سهساله شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید