در حمله اکتبر سال ۱۹۸۳ در بیروت، ۲۴۱ تن از کادر نیروی دریایی آمریکایی، ۵۸ نفر از نیرو‌های حافظ صلح فرانسوی و ۶ فرد غیرنظامی کشته شدند
ماجرای برداشت مبلغ ۱میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران بابت پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به منازعه جدیدی در داخل نظام و صف بندی مخالفان وموافقان دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
اصول گرایان، روحانی و ظریف را متهم می‌کنند که با خوشبینی و انفعال در برابر دولت آمریکا زمینه را برای «غارت» اموال ایران مساعد ساخته‌اند. در مقابل اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها انگشت اتهام را به طرف احمدی‌نژاد و دولت نهم دراز می‌کنند که با «بی‌تدبیری» در خرید اوراق قرضه دولت آمریکا نه تنها مرتکب «بی‌احتیاطی مشکوک» شدند بلکه به حاتم بخشی از اموال مردم ایران به دولتی که در ظاهر متخاصم نامیده می‌شد پرداختند. حتی «اکبرترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خواسته است تا مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه گذاری در یک «کشور متخاصم» محاکمه کنند. جواد ظریف نیز در ادبیاتی مشابه «دلواپسان»، مصادره اموال ایران را دزدی خیابانی دانست!
اصول گرایان و بخصوص نیرو‌های موسوم به «ولایتمدار» مدعی هستند، قصور دولت قبلی رفع مسئولیت از دولت فعلی نمی‌کند و باید در مذاکرات برجام این موضوع را حل و فصل می‌کردند. تیم مذاکره کننده استدلال می‌کنند که مسئله محکوم شدن جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا خارج از موضوعات برجام بوده است.
دولت اوباما نیز حمایت از حکمی کرده که دیوان عالی آمریکا تایید کرده است. در اصل ماجرا از انفجاری در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی در اکتبر سال ۱۹۸۳ در بیروت در جریان جنگ داخلی لبنان شروع می‌شود. در آن حمله تروریستی انتحاری ۲۴۱ تن از کادر نیروی دریایی آمریکایی، ۵۸ نفر از نیرو‌های حافظ صلح فرانسوی و ۶ فرد غیرنظامی کشته شدند. جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را پذیرفت. اما دولت وقت آمریکا دولت‌های ایران و سوریه را ابتدا به عناون سازمان دهنده معرفی کرد و بعد‌ها دولتمردان آمریکایی کسانی را متهم کردند که در ادامه پایه گذار تشکیل حزب الله لبنان شدند. بر اساس ارزیابی آن‌ها، افراد یاد شده که اسامی مصطفی بدر الدین و عماد مغنیه در جمعشان مشاهده می‌شود، پشت سر این حمله -به عنوان خونین‌ترین روز نیروی دریایی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم- بوده و از اسم جنبش جهاد اسلامی به عنوان پوشش استفاده کرده‌اند.
دولت ایران در طول ۳۳ سال گذشته همیشه مشارکت در عملیات فوق را قویا تکذیب کرده است. اما برگزاری مراسمی برای حمایت از انفجار انتحاری سال ۱۹۸۳ در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۳ از سوی گروهی به نام «کمیته بزرگداشت شهدای جنبش جهانی اسلام» در بهشت زهرا و نصب بنای یادبود، حداقل بخش تندروی حکومت را در مظان اتهام قرار داد. اگرچه «کمیته بزرگداشت شهدای جنبش جهانی اسلام» همواره تاکید کرده که ارتباطی با نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ندارد، ولی عدم ممانعت از اقدام آن‌ها با توجه به حساسیت موضوع به تردید‌ها دامن زد.
۲۰ سال بعد در اواخر سال ۲۰۰۳ میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا باز شد که موضوع آن شکایت از دولت ایران به دلیل مشارکت در انفجار بیروت بود. دادگاه یاد شده در نهایت در سال ۲۰۰۷ حکم خود را مبنی بر پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به بازماندگان این واقعه به دلیل نقش حکومت ایران در تجهیز و ارائه مواد به عاملان حمله صادر کرد.
در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی دولت ایران رد می‌شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود. سال ۲۰۱۲ کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب‌های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی کرد. تحریم بانک مرکزی نیز باعث بلوکه کردن اموال آن شد. اوباما نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد.
در مهرماه سال ۹۳ یک قاضی دیگر نیز با رد درخواست تجدید نظر ایران، رای به پرداخت غرامتی به مبلغ ۱میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت داد. بعد از این اتفاق بانک مرکزی احساس خطر کرد. از اینرو در مهرماه سال ۹۴ یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا ارائه داد. این درخواست از سوی دیوان عالی آمریکا در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید گشت.
بر اساس این حکم ۱۳۰۰ نفر از خانواده‌های کشته شده‌های آمریکایی در حمله بیروت در سال ۱۹۸۳ و همچنین دیگر رویداد‌هایی که دادگاه‌های آمریکایی مربوط به حکومت ایران دانسته‌اند از جمله انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۷ می‌توانند غرامت‌‌هایشان راز محل دارایی وجوه بانک مرکزی ایران در سی تی بانک نیویورک برداشت کنند. دبرا پترسون خواهر یکی از کشته‌شدگان در بیروت پیگیری شکایت را بر عهده داشت. وی بعد از حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد هرگز دریافت پول هدف وی نبوده است بلکه می‌خواسته با این کار عدالت در خصوص سازمان دهندگان حمله تروریستی یادشده رعایت شده و در قبال اعمال خود پاسخگو باشند.
از آنجاییکه وکلای بانک مرکزی ایران در دادگاه حضور پیدا کرده و فرجام خواهی کرده‌اند، لذا عملی شدن ادعای ظریف و دولتمردان در عدم پذیرش حکم دشوار به نظر می‌رسد. همچنین تصویب اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا در در سال ۱۳۹۱ نیز به دادگستری آمریکا به شکل قانونی اجازه می‌دهد دستور پرداخت غرامت از محل دارایی‌های ایران را صادر کند. تهدید به شکایت در دادگاه لاهه نیز بعید است به سرانجامی برسد. دولت عملا صلاحیت دادگاه‌ها را به رسمیت شناخته است. طبق ادعای عراقچی شورای امنیت ملی مصوبه‌ای دارد که رسمیت دادگاه‌های آمریکا از سوی ایران نباید مورد پذیرش واقع شود. معلوم نیست فرجام خواهی بانک مرکزی با دریافت مجوز موردی و خاص بوده و یا در تعارض با مصوبه شورای امنیت ملی قرار داشته است.
هنوز ابعاد کامل تصمیم گیری پیرامون اوراق قرضه دولت آمریکا مشخص نیست. «اعتدالی‌ها» مدعی هستند دولت نهم در سال ۱۳۸۶ تصمیم می‌گیرد تا بانک مرکزی بخشی از دارایی‌هایش در خارج را صرف خرید ارواق قرضه کند. این تصمیم گیری به اطلاع مجلس نرسیده ومصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. فقط مجلس هفتم به دولت نهم مجوز داد تا از حساب ذخیره ارزی برداشت‌های مکرر در طول سال داشته باشد و در عین حال برداشت‌ها در قانون بودجه همان سال منظور گردد. ممکن است این سرمایه گذاری جزو پول‌های گمشده در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باشد. عدم طرح و اخذ مجوز سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی آمریکا با قوانین جمهوری اسلامی ناسازگار است. آنگونه که عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم توضیح می‌دهد، طبق قانون به طور کلی هرگاه قرار باشد معامله‌ای ارزی با کشوری دیگر صورت بگیرد و پول یا سرمایه‌ای از کشور، در کشوری دیگر نگهداری شود، باید کلیت موضوع در مجلس مطرح و تصویب شود». حتی در این خصوص نشانه‌ای در دست نیست که نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در جریان هزینه‌کرد این تصمیم بوده‌اند.
اما مسئولان بانکی دولت احمدی‌نژاد روایت دیگری دارند. محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفته که سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال ۸۵ برمی‌گردد.
او همچنین اضافه کرده که این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد.
می‌نو کیانی‌راد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با «نسیم‌آنلاین» اعلام کرده که توقیف دو میلیارد دلاری دارایی‌های ایران ربطی به دوره ما ندارد و به دوره‌های قبل‌تر از ما مربوط می‌شود.
در عین حال شایع است یکی از معاونان اسبق ارزی بانک مرکزی، در خصوص این موضوع به دادگاه احضار شده بعد از بازجویی هم‌اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
اما دولت نهم سهل انگاری کرده است که حتی بعد از تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۸۷ به بعد به دنبال خارج کردن اموال فوق از دسترسی دولت آمریکا نرفته بود. به نظر می‌رسد این مشکل از دولت و یا دولت‌های قبلی به دولت روحانی به ارث رسیده است. حل و فصل آن نیز ارتباطی به برجام ندارد.
در واقع جلوگیری از وقوع این اتفاقات نیازمند تداوم تنش زدایی در رابطه با دولت آمریکا و رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک است. البته روابط خصمانه جمهوری اسلامی و وجود پرونده‌های متعدد تاریخی و به‌خصوص تسخیر سفارت آمریکا فضا را برای صدور احکام قضایی علیه ایران در آمریکا مساعد ساخته است و باعث شده تا احکامی صادر شود که دستکم برخی از آن‌ها شائبه سیاسی بودن جدی دارند.
حل این مشکلات راحت نیست. اختلافی که امروز رخ داده است چشم انداز آینده را در خصوص احتمال کنترل اموال دیگری در ایران مشخص می‌سازد. در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزش مالی احکامی است که علیه ایران در دادگاه‌های مختلف آمریکا صادر شده است.
اصول‌گرایان و مخالفان دولت روحانی به دنبال بر هم زدن برجام نیستند، بلکه غرامت تقریبا دو میلیارد دلاری را بستری برای حمله به دولت و ارزش‌زدایی از برجام قرار داده‌اند. آن‌ها می‌خواهند از این موضوع برای اثبات ماهیت «خصمانه» و «دشمنی» آمریکا علیه ایران استفاده کنند و خواهان تداوم رویکرد ستیزه جویانه و ایدئولوژیک بر ضد آمریکا شوند. همچنین اعتبار دولت و رویکرد تنش زدایی در سیاست خارجی را زیر سئوال برده و ناتوان جلوه دهند. دولت و حامیانش نیز می‌خواهند مسئولیت این اتلاف سرمایه ملی را به دولت قبلی و جریان‌های افراطی منتقل کند که با اقدامات تند و «بی‌تدبیری» خود این مشکل را بوجود آورده‌اند. همچنین می‌کوشند تا برجام را به عنوان رویکردی برای حل این مشکلات ویا عدم تکرار آن‌ها معرفی کنند. البته مقامات دولتی بر این واقعیت نیز تاکید کرده اند که با برجام روابط تیره ایران و آمریکا برطرف نشده است.
در واقع این تنش مواجهه دو جریانی است که هر دو بر دشمنی نظام سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی باور دارند منتها یکی برخورد تقابلی را تجویز می‌کند و دیگری رویکرد دفاعی و تنش زدایی محتاطانه را دنبال. وضعیت اقتصادی نابسامان کشور و همچنین افول چشمگیر قیمت نفت و نبود چشم اندازی قابل اتکا برای بازگشت آن به کانال قیمت صد دلاری به ازای هر بشکه برجام را دستکم در افق سیاسی پیش دیدنی بازگشت ناپذیر کرده است. دعوا‌ها بیشتر بر سر چگونگی برخورد با برجام است. دولت می‌خواهد برجام به مثابه عملی خیر و اقدامی دوران ساز به عنوان الگو در ساماندهی مشکلات مختلف بکار گرفته شود، اما نیرو‌های همسو با رهبری معتقد هستند برجام شری اجتناب ناپذیر بوده که مصلحت حکم به پذیرش آن داده است ولی فقط به عنوان یک استثنا و نه قاعده باید تلقی شود.
اما برداشت غرامت دو میلیاری نشان داد بر خلاف تصور‌های خوش بینانه و بدبینانه دو طرف تا زمانی که تغییر بزرگ در سیاست خارجی حکومت ایجاد نشود و سمت‌گیری آن از تقابل با نظم جهانی به سمت سازگاری و رویکرد اصلاحی پیش نرود، مشکلات و تنش با آمریکا ادامه خواهد داشت. برجام در سیاست آمریکا نیز یک استثنا است و تحقق آن مدیون حضور فردی در کاخ سفید بود که اشتیاق زیادی به حل مشکلات با ایران داشت. در هیات حاکمه آمریکا چنین رویکردی در اقلیت قرار دارد.
مسیری که منجر به از دست رفتن نزدیک به دو میلیارد دلار از ثروت عمومی ایرانیان شد، مستقل از درستی ویا نادرستی این حکم ریل گذاری غلط سیاست خارجی بعد از تسخیر سفارت آمریکا و حمایت از رویکرد‌های تقابلی با غرب در منطقه خاور میانه را بازتاب می‌دهد که تا کنون ده‌ها میلیارد دلار خسارت بر ایران تحمیل کرده است. اگر تدبیری اندیشیده نشود و آشتی جویی با دنیا به راهبردی پایدار و واقعی تبدیل نگردد، آنگاه اموال دیگری از ایران نیز مصادره خواهد شد. گروه‌هایی برنامه جدی برای این مقصود دارند. به دام انداختن دارایی‌ها و اندوخته‌های ایران در شبکه مناسبات تجاری و مالی دنیا کار ناشدنی نخواهد بود. ماجرا هم به دستور قضائی اخیر دیوان عالی آمریکا محدود نخواهد شد.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید