آنکه آزادی ات را می دزدد؛ نانت را دزدیده است «آلبر کامو»
اگر چه تشدید تحریمهای سیاسی و اقتصادی غرب در فلج و زمین گیر کردن اقتصادکشور نقش مؤثری داشته است؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران زیر چنبره حاکمیت سیاسیِ حاکمان نالایقِ و بحران آفرین به مرز فروپاشی و از هم گسستگی رسیده است. یعنی وضعیت فاجعه بار کنونی در عرصه اقتصاد؛ قبل از هر چیز منشاء سیاسی دارد و در این عرصه هم تعیین و تکلیف میشود.
یعنی برای حل و سامان دادن اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی؛ قبل از هر چیز کشور ما بیک جراحی عمیق سیاسی نیاز دارد. بنابراین هدف خامنه ای از طرح اقتصاد مقاومتی هر چه باشد؛ سامان دادن به اوضاعِ آشفتهِ اقتصادکشور؛ توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه واکنشی است سیاسی برای مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی که به نظام اش وارد میشود.
بحران اقتصادی که امروزه مردم و کشور ایران با آن مواجه اند؛ از نوع بحرانهای متعارف و رایجِ سرمایه داری در کشورهای غربی نیست. چرا که صرفنظر از عامل ناتوانی در مدیریت و اداره امور اقتصادی کشور توسط حاکمان دینی؛ کشور ما بدلایل سیاسی باین بحران مبتلا شده است. بنابراین راه حل خروج از این وضعیت هم؛ حداقل در گام نخست راه حل اقتصادی نمیباشد و با راه حلهای شناخته شده اقتصادی و یا راه حل موهوم و مبهمِ ” اقتصاد مقاومتی ” مورد نظر خامنه ای هم؛ این بحران حل و یا حتی کاهش نمی یابد.
اقتصاد یک علم است و اگر چه متناسب با زمان و مکان؛ قانونمندیهای خاص خود را دارد؛ اما در همه جا شرط اول توسعه اقتصادی؛ توسعه سیاسی است. همگرایی ملی؛ توسعه سیاسی و ثبات و آرامش از مؤلفه های اساسی توسعه اقتصادی میباشند. که در کشور ما بدلیل فساد آخوندها و استبداد حاکم و نبودن بستر سیاسی ـ اجتماعی لازم؛ همگی شروط از میان رفته اند. بدون مساعد بودن شرایط برای مشارکت عمومی؛ نشاط اجتماعی و ایجاد امید به آینده؛ هیچ نوع مدل اقتصادی به پیشرفت و توسعه نمی رسد.
البته ضرورتِ مقاوم سازی اقتصادِ ملی یک مفهوم جهانی است و هدف از اجرای آن؛ بالا بردن قدرتِ انعطاف اقتصادِ کشورها برای نشان دادن واکنش مساعد در مقابل تغییرات است و بعبارتی مقاوم شدن اقتصاد در مقابل شوکهای بیرونی است. یعنی اقتصاد مقاومتی و یا مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی اقدامی است که درکشورهای دیگر هم اتفاق افتاده است. ولی در کشوری که فساد گسترده؛ دزدی؛ چپاول ثروت و سرمایه های ملی و قاچاقِ سیستمی کالا؛ جلوی رشد تولید ملی را سد کرده است؛ صحبت کردن از رشد تولید ملی که عنصر ضروری مقاوم سازی اقتصاد؛ در برابر هر تغییر خارجی است؛ از جنبه های متناقضِ حرفهای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی است.
ضمن اینکه هر راه حل و هر تغییری در ساختار موجود اقتصاد و یا اجرای هر پروژه ملی اقتصادی که مناقع اقتصادی سپاه پاسداران را نادیده بگیرد و یا به این منافع ضرر برساند؛ توسط آنان که اکنون در عرصه های سیاسی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند؛ بلوکه میشود. یعنی مطرح کردن هر راه حل ملی و یا هر اقدام در جهت مقاوم سازی اقتصاد؛ در این رژیم از اساس بی معنی است. و اما سابقه طرح ” اقتصاد مقاومتی ” از چه زمانی بوده و هدف و موانع اجرای آن؛ چه میباشد ؟
الف ـ سابقه طرح اقتصاد مقاومتی از طرف ولی فقیه:
اولین بار در سال ۱۳۸۹ که تشدید تحریمهای غرب؛ ادامه برنامه اتمی رژیم را بخطر انداخته بود؛ موضوع ” اقتصاد مقاومتی ” مورد توجه ولی فقیه قرار گرفت و در باره آن صحبت نمود. بار دیگر وی در اسفند ۹۲ و در جریان مذاکرات اتمی؛ در نشستی با سران سه قوه نظام از آنها خواست تا قوانینی که در تعارض با اقتصاد مقاومتی هستند را ” شناسائی و حذف “ کنند و با یکدیگر برای رسیدن به نتایج اقتصادی برنامه ریزی و همکاری کامل کنند. وی گفت ” افرادی را مأمور پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کنند؛ که انگیزه های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و کافی برای اجرای آنها داشته باشند”.
ولی فقیه نظام برای بار سوم؛ بعد از شکست سخت در انتخابات ۷ اسفند؛ در اول فروردین ۹۵ ضمن تأکید بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی؛ گفت امریکا ما را بر سر یک دوراهی قرار داده و در نظر دارد که “ملت ایران یا باید با امریکا کنار بیاید و یا بطور دائم تحت فشارهای امریکا و مشکلات ناشی از آن باشد”. وی در ادامه همین سخنرانی گفت “یا مشکلات تحریم را صرفا” تحمل کنیم یا با تکیه بر “اقتصاد مقاومتی” ایستادگی کنیم”.
خامنه ای در همین سخنرانی دستورالعملی ۱۰ ماده ای؛ برای مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی به دولت حسن روحانی ابلاغ نمود. بگذریم از اینکه آنچه را خامنه ای اصول دهگانه اقتصاد مقاومتی نام گذاری کرده؛ همان نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول و راهکارهای مبتنی بر اقتصاد آزاد و اصولی متعارفی است که در همه کشورها؛ در شرایط عادی و بدون توجه به مقاومت و یا تقابل با کشورهای دیگر؛ اجرا میشود.
خامنه ای شعار سال ۹۵ را به ” اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ” اختصاص داد؛ که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی در کشور و تداوم آن میباشد. با این اعلام نمایندگان مجلس آخوندی؛ رؤسا و مسئولین مملکتی و تحلیلگران ولایتی؛ یکصدا در باره اقتصاد مقاومتی گفتند و نوشتند. انها مفاهیم اقتصادی را با ادبیات دینی در هم آمیختند و حتی خواستار کرسی اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها شدند. اما آیا در اقتصاد در هم فروپاشیده و بیمار ایران و در شرایط موجود کشور ــ که زیر ساختهای لازم؛ امکانات برای تحقق افزایش تولید و تقویت تولید داخلی و…. در دسترس نمیباشد ــ؛ هنوز هم ظرفیتی برای اجرای چنین سیاستی وجود دارد یا نه ؟! در ادامه مقاله در باره آن خواهم نوشت.
ب ــ اهداف ولی فقیه از طرح “اقتصاد مقاومتی”:
خامنه ای در بهمن ۹۲ هدفهای سیاستِ اقتصاد مقاومتی را ” بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به هدفهای برنامه های توسعه با رویکردی جهادی؛ انعطاف پذیر؛ فرصت ساز؛ مولد؛ درون زا؛ پیشرو و برون گرا “ تعریف کرد. در مهر ۹۴ هم گفت ” برای علاج قطعی فشارهای اقتصادی دشمنان؛ باید بگونه ای اقتصاد خود را قوی و مستحکم کنیم که آنها از تأثیر گذاری فشارهای خود مأیوس شوند. که این هدف با اجرای سیاستهای ابلاغ شده محقق خواهد شد “.
اما واقعیت این است که؛ طرح اقتصادی مطرح شده از سوی خامنه ای؛ از منظر نظری مجموعه ای از گفته های کلی و مبهم است که قابلیت تفسیر گذاریهای وسیعی دارد و بهمین دلیل هم؛ سبب ساز تشدید جنگ و دعوای میان باندهای رژیم گردیده است. اما اهداف واقعی خامنه ای از طرح عوام فریبانه ” اقتصاد مقاومتی “؛ قبل از اینکه اقتصادی ــ توسعه اقتصادی؛ افزایش تولید ملی؛ رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم و…. ــ باشد؛ سیاسی است.
خامنه ای در سال ۸۹ که برای اولین بار از اقتصاد مقاومتی حرف زد؛ اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها و انزوای بین المللی رژیم به مرز ورشکستگی و در هم پاشیدگی رسیده بود. بطوریکه دیگر امکانات لازم و بودجه کافی برای ادامه و گسترش برنامه اتمی اش وجود نداشت. در این شرایط؛ خامنه ای فکر میکرد میتواند با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی؛ با تحریمهای غرب که راه ادامه پروژه اتمی اش را سد کرده بود؛ مقابله نماید.
یعنی هدف خامنه ای در سال ۸۹ از طرح اقتصاد مقاومتی؛ مقابله با تحریمهای غرب و توانمند کردن اقتصاد؛ برای کسب توانائیِ گسترش برنامه اتمی اش بود و نه توسعه اقتصادی و مقابله با فقر و بیکاری مردم. اگر چه فشار تحریمها کمر رژیم را شکسته و او را مجبور کرد به پای میز مذاکره برود و عملا” پروژه اقتصاد مقاومتی را بکناری بگذارد.
اما طرح مجدد اقتصاد مقاومتی در آغاز سال ۹۵ از طرف خامنه ای؛ این بار با هدف مقابله با فراهم شدن بسترِ پیشروی خط وابسته گرائی به رهبری رفسنجانی و روحانی میباشد. با پیروزی باند رفسنجانی و روحانی در انتخاب ۷ اسفند و بهم خوردن توازن قدرت در ساختار نظام؛ خط تلاش برای ورود به بازار جهانی؛ آویختن به اقتصاد غرب و باز کردن راه سرمایه گذاری خارجی ــ با عنوان برجام های ۲ و ۳ و ۴ ــ در دستور کار این باند قرار گرفته است.
در واقع خامنه ای برای مقابله با اقدامات باند رفسنجانی ـ روحانی؛ دستور اجرای طرح اقتصاد مقاومتی را صادر کرده است. یعنی علی خامنه ای؛ سیاست اقتصاد مقاومتی را بعنوان پاد زهری برای خنثی کردن تلاشهای وابسته گرایانه رفسنجانی ـ روحانی در نظر گرفته است و باز هم؛ نه توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم.
خامنه ای در سخنرانی نوروزی اش در مشهد؛ گفت آنها ــ رفسنجانی و روحانی ــ میخواهند راه نجات از آشفتگی ها و نا امنی های منطقه را؛ انتخاب مدلی طبق میل امریکا جلوه دهند و میگویند ” در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور برجام ۲ و ۳ و غیره باید بوجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم “. زاکانی از دار و دسته دلواپسان و عضو حذف شده مجلس آخوندی هم میگوید ” طرح برجام های متعدد و از جمله برچام ۳ با هدف ایجاد زمینه ارتباط و همچنین عادی سازی رابطه با امریکا مطرح میشود و اینکه باور به ارتباط با امریکا در میان مردم تقویت شود “.
دولت روحانی حرف خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی را نه قبول دارد و نه جدی میگیرد و در عمل هم؛ تمرکز اقتصادی دولت او نه بر اقتصاد مقاومتیِ مورد نظر ولی فقیه بلکه در راستای تعامل با جهان خارج و تلاش برای پیوند یابی با بازار جهانی است. اما دوگانه گوئی خامنه ای و قابلیت تفسیر پذیری طرحش در باره اقتصاد مقاومتی باعث شده است که روحانی؛ تلاشهای خود؛ برای آزاد سازی اقتصاد و زمینه سازی برای جلب سرمایه های خارجی را؛ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی پیش ببرد.
حسن روحانی ۸ فروردین ۹۵ در توصیف اقتصاد مقاومتی گفت ” این رویکرد درون زا و برون نگر؛ توانمند و تأثیر ناپذیر از تهدیدات خارجی اما بهره مند از سرمایه و فن آوری است “. اما آنچه که در میان باندها ــ بر سر اقتصاد مقاومتی ــ مناقشه برانگیز شده؛ نه یک دعوای نظری در باره نوع تفسیر و برداشت از ” اقتصاد مقاومتی؛ بلکه دعوای دو باند رژیم بر سر سهم بیشتر از قدرت و چپاول باقیمانده ثروت و سرمایه های کشور است. باند خامنه ای میخواهد به بهانه اقتصاد مقاومتی؛ سپاه پاسداران و زیر مجموعه اقتصادی ولی فقیه؛ کما فی السابق اقتصاد کشور را در انحصار خود داشته باشند. اما باند رفسنجانی ـ روحانی میخواهد؛ با باز کردن پای سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور؛ سهم بیشتری را نصیب خود کند.
ب ــ موانع پیشبرد طرح اقتصاد مقاومتی خامنه ای:
یکم ــ زیر مجموعه اقتصادی ولی فقیه:
رکن اصلی طرح اقتصاد مقاومتی به گفته ولی فقیه ” بکار گیری توان داخلی ” است. در عمل قریب ۴۰ در صد این توان ــ اقتصاد کشور ــ در اختیار نهادهای نظامی و بنیادهای غیر نظامی تحت نظارت ولی فقیه است که از حسابرسی؛ نظارت عمومی و پرداخت مالیات معاف میباشند. این نهاد ها نه تنها نقشی در مقاوم سازی اقتصاد و رشد تولید ملی ندارند بلکه نقشی مخرب و انگلی در اقتصاد کشور را هم بعهده دارند.
سپاه پاسداران بعنوان یک پیمانکار بزرگ در عرصه های اقتصادی کشور در راه سازی؛ سد سازی؛ ساخت تونل؛ حوزه های نفت و گاز؛ سهامدار عمده مخابرات و…… میباشد و تقریبا” در بسیاری از عرصه ها؛ انحصار کامل را در اختیار دارد. علاوه بر این سپاه با در اختیار داشتن بنادر غیر قانونی و کریدورهای واردات قاچاق کالا؛ سرنخ بسیاری از فعالیت های اقتصادی که بطور غیر قانونی جریان دارد را نیز در اختیار دارد و بنا بر اعتراف بساری از تحلیلگران اقتصادی حکومتی؛ درآمد سپاه صرفا” در عرصه فعالیت های اقتصادی غیر قانونی؛ ۱۲ میلیارد دلار در سال است.
روزنامه فرانسوی لوموند مینویسد ” قرارگاه خاتم الانبیاء … با شعبات و مقاطعه کاران و پیمانکاران خود حدود ۳۰ در صد بخش نفت را به عنوان کارفرمای اصلی در کنترل خود دارد “.
علی لاریجانی رئیس مجلس آخوندی ( ۲۰ اردیبهشت ۹۵ ) میگوید ” با قاچاق سالانه ۲۰میلیارد دلار کالا؛ اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد “.
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته گفت ” سالانه معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد بازار ایران میشود ــ یعنی معادل ۲ برابر بودجه عمرانی کشور در سال ـ “.
رحمانی فضلی چند ماه پس از تشکیل کابینه دولت روحانی در باره مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود ” اگر نهادها و ارگانهائی چون گمرک؛ نیروی انتظامی؛ بانک مرکزی و سپاه پاسداران؛ اراده مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند؛ این معضل به راحتی قابل حل خواهد بود “.
همچنین باید به زیر مجموعه های قدرتمند اقتصادی ولی فقیه؛ که از پرداخت مالیات و حسابرسی و نظارت معاف میباشند؛ اشاره کرد. از جمله میتوان بنیادها ــ بنیاد امام؛ بنیاد شهید؛ بنیاد مسکن؛ بنیاد ۱۵ خرداد و….. ــ و آستان قدس رضوی را نام برد. مثلا” آستان قدس؛ بیش از ۵۰ شرکت و مؤسسه و بنگاههای اقتصادی دارد. غول اقتصادی قدس از نساجی تا صنایع غذائی؛ از معدن تا کمپانی کامباین سازی؛ از خودرو سازی تا فرآورده های لبنی و کارخانه قند تا شرکت نفت و گاز و از مؤسسه های اعتباری و کارگزاری تا دامپروری و ساخت و ساز مسکن؛ را در بر میگیرد.
این مجموعه عظیم اقتصادی در کنار درآمد موقوفات و درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که عاید آستان قدس رضوی میشود؛ ارقامی نجومی است که از حسابرسی و نظارت و پرداخت مالیات معاف میباشد.
راستی بدون مصادره و ملی کردن این سرمایه ها که به ملت و مردم ایران تعلق دارد و استفاده از پتانسیل بی نظیر این امپراتوری مالی در جهت توسعه اقتصاد ملی؛ چه انتظاری از طرح عوامفریبانه اقتصاد مقاومتی خامنه ای؛ میتوان داشت ؟ همین مسئله در مورد مافیای مالی سرداران سپاه پاسداران و سایر زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه صدق میکند.
مجدی فراهانی دبیر کل حزب ” ندای ایرانیان ” یکی دیگر از باندهای رژیم ( سه شنبه ۱۰ فروردین ۹۵ )؛ میگوید ” یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت اقتصاد بدون نفت و اداره کشور با مالیات است. اما بیش از ۴۰ در صد اقتصاد کشور در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات پرداخت نمی کنند “.
بنابراین سپاه پاسداران که بطور ویژه از یک دهه گذشته با حمایت مستقیم خامنه ای؛ با فعالیتهای سیاسی و اقتصادی ویرانگر و بحران آفرین خود؛ نقشی اساسی در فلاکت و فروپاشی اقتصاد ایران داشته است و همچنین زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه که مستقل از دولت به غارت و چپاول مشغولند؛ از موانع جدی توسعه اقتصاد ملی؛ مقاوم سازی اقتصاد و رشد تولید ملی؛ محسوب میشوند.
دوم ــ فقر؛ بیکاری و فروپاشی تولید ملی:
بیکاری گسترده که مطابق آمار روزنامه های حکومتی بین ۵ تا ۷ میلیون نفر میباشد؛ محصول یک ساختار غیر تولیدی و فاسد است که در آن واردات بی رویه و قاچاق کالا حرف اول را میزند. در این دستگاه؛ تولید در کشور توجیه اقتصادی ندارد و بجای آن؛ واردات گسترده کالا از کشورهای دیگر؛ اصل میشود. چرا که با توجه به عدم حمایت دولت از کارخانه ها و کارگاههای تولیدی؛ سود واردات چندین برابر کار تولیدی در داخل است. بغیر از آن؛ وقتی سود بانکی و معاملات پولی چند برابر تولید سود آور میشود؛ چه کسی حاضر به سرمایه گذاری در تولید است
در حالیکه رکن اصلی برای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ بکارگیری توان داخلی برای رشد تولید و حرکت بسمت خودکفائی است؛ رکود واحدهای تولیدی به نقطه ای رسیده است که صاحبان واحدهای تولیدی حتی قادر به پرداخت حقوق ماهیانه کارگران خود نمیباشند و ناچار از تعطیل کردن کارخانه ها و اخراج کارگران میباشند. این وضعیت باعث زایل شدن رغبت تولید کنندگان به تولید کالا شده است؛ بطوریکه واقعا” فرهنگ تولیدِ گریزی در ایران؛ در حال نهادینه شدن است.
در حالیکه به اقرار ولی فقیه در سخنرانی نوروزی اش؛ بیش از ۶۰ در صد از تولید کشور کاسته شده؛ هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند و در حالیکه بر اساس گزارشها و آمار های رسمی ” مرکز آمار “؛ از زمان روی کار آمدن روحانی شکاف میان هزینه ها و درآمد هر روز بیشتر میشود؛ و در حالیکه کمر مردم؛ زیر بار فقر و گرانی شکسته شده است. آیا دیگر؛ ظرفیتی برای اقتصاد مقاومتی ــ که در اصل بکارگیری تدابیر بیشتری برای ریاضت اقتصادی است ــ؛ باقی میماند ؟
آیت الله جوادی آملی ادعای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی را زیر سئوال می برد و با طعنه بوی میگوید “…… فقیر ملتی است که جیبش خالی است و ستون فقرات او شکسته است….. چگونه میخواهید با سفارش؛ اقتصاد مقاومتی را عملی کنید ؟ کشور را پر از کالاهای وارداتی کرده اید و بعد از تولید سخن به میان می آورید ؟! “.
خلاصه اینکه؛ بحران سیاسی و اقتصادی موجود در کشور؛ به نقطه ای رسیده است که نه تنها اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه ای بلکه حتی سقفِ تغییرات مورد ادعای اصلاح طلبان و دار و دسته اعتدال گرایان ــ رفسنجانی؛ روحانی ــ؛ نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه ایران باشد و بناگزیر جامعه ایران؛ برای توسعه سیاسی و اقتصادی و رسیدن به حاکمیتی ملی و دموکراتیک؛ راهی جز سرنگون کردن این رژیم؛ در پیش روی خود نمی بیند.
محمود خادمی
۲۳٫۰۵٫۲۰۱۶ ( ۳ خرداد ۱۳۹۵ )
arezo1953@yahoo.de
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید