فروردین ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد وزیر وقت اطلاعات را به استعفاء مجبور کرد. استعفائی که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی به بازگشت حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات و خانه‌نشینی ۱۱ روزه رئیس دولت انجامید. حال عضو کمیسیون اصل ۹۰ هشتمین دوره مجلس ایران می‌گوید که احمدی‌نژاد در آن روزها به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست یافته است و به همین دلیل دستگاه قضائی از محاکمه او می‌ترسد.
موسوی ۲۶ خرداد به وب‌سایت وکیل ملت گفت که «در مجلس هشتم پرونده‌های بسیاری از وابستگان احمدی نژاد و خود ایشان در کمیسیون اصل نود وجود داشت اما چون فضای سیاسی غالب در حمایت ایشان بود و با توجه به لابی‌های زیادی که رئیس جمهوری داشتند، امکان پیگیری این پرونده‌ها محقق نشد.»
بر اساس گزارشی که روزنامه شرق ۲۷ خرداد سال گذشته منتشر کرد ۲۳ شکایت از احمدی‌نژاد به قوه قضائیه ارسال شده است. فاضل موسوی به “وکیل ملت” گفته است که «من چندبار از جانب برخی دوستان کمیسیون اصل نود شنیدم که احمدی نژاد چندبار از سوی قوه قضائیه احضار شده اما تمکین نکرده است.»
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، احمدی‌نژاد آذر سال ۹۲ به دادگاه احضار شد اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده او گفت که «به دلیل عدم حضور احمدی‌نژاد یا وکیل او، امکان رسیدگی به این پرونده وجود ندارد.»
حداقل سه سال از آخرین احضار رئیس دولت سابق ایران به دادگاه می‌گذرد و آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش می‌دهند، تحرک سیاسی احمدی‌نژاد و اطرافیانش برای بازگشت به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افزایش یافته است. همین تحرک سیاسی است که به نظر می‌رسد فشار برای محاکمه رئیس‌جمهوری سابق را افزایش داده است. فاضل موسوی در همین رابطه گفته است که «احمدی‌نژاد باید در باره ۱۴۰۰ میلیارد دلار توضیح بدهد.»
با این حال با گذشت نزدیک به هزار روز از نخستین احضار احمدی‌نژاد به دادگاه و عدم تمکین او، قوه قضائیه اطلاعاتی در باره روند رسیدگی به پرونده قضائی او منتشر نکرده و رئیس شعبه ۲۶ دادگاه کیفری تهران هم گفته است: «اصلا مشخص نیست دادگاه احمدی‌نژاد در چه زمانی برگزار شود».
به گفته فاضل موسوی که یکی از شاکیان رئیس دولت سابق است، دسترسی احمدی‌نژاد به اطلاعات درجه اول وزارت اطلاعات مانع از رسیدگی به پرونده تخلفات او شده است: «احمدی‌نژاد در دوره‌ای که مصلحی را برکنار کرد توانست به اطلاعات درجه یک وزارت‌خانه دست پیدا کند. به همین دلیل از بسیاری از افراد که نقطه ضعفی دارند، سوژه‌ای دارد. کسی جرات نمی‌کند به او بگوید بالای چشمت ابرو است.»
محاکمه احمدی‌نژاد، محاکمه نظام
در چند سال گذشته تعدادی از مدیران و مشاوران دولت نهم و دهم محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت، حمیدرضا بقایی معاون اجرایی رئیس دولت، علی اکبر جوانفکر، معاونان وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، محمد شریف ملک‌زاده و تعدادی دیگر از مدیران میانی دولت در مناطق آزاد از جمله نزدیکان رئیس دولت به شمار می‌آیند که بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند اما رئیس دولت همچنان از حاشیه امنیت برخوردار است.
برای پی بردن به حاشیه امنیت احمدی‌نژاد باید به خرداد ۸۸ بازگشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نمازجمعه پس از انتخابات به صراحت اعلام کرد که دیدگاهش به احمدی‌نژاد نزدیک‌تر است. فرماندهان سپاه پاسداران هم به دخالت مستقیم در انتخابات به منظور پیروزی احمدی‌نژاد اعتراف کردند.
در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد فرماندهان نظامی سهم بزرگی در جمع هیئت وزرا و مشاوران و مدیران او داشتند و راه‌های انتقاد از عملکرد رئیس دولت را مسدود کردند. رد پای نظامیان و بنیادهای حکومتی را در بخش گسترده‌ای از فسادهای اقتصادی افشاء شده در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌توان دید.
او به هنگام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و استیضاح وزیر کارش در مجلس نشان داد که چنانچه منافع‌اش در خطر باشد، از افشای اسرار نظام هراسی ندارد و آماده است که به هنگام سقوط، دیگران را نیز با خود هم سرنوشت کند.
همین رفتار سیاسی او و در اختیار داشتن نقطه ضعف از مسئولان ارشد نظام است که به گفته موسوی او را در حاشیه امن قرار داده و تا باردیگر سودای ریاست جمهوری کند.
از: رادیو زمانه
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید