ضیاء مصباح / دبیر کانون علوم اداری ایران
اینکه وزیر ارشاد استعفاء داده یا باید بدهد و حرف و حدیثها و دلایل منتشر شده در این رابطه که تا انتشار این مطلب به احتمال روشنتر خواهد شد، فارغ از ویژ گیهای نسبتا ثابل قبول فرزند دبیر شورای نگهبان و تفاوتهای فکری این دو با همراه بودن سلامت مالی، به نظر نگارنده از چند منظردر خور تعمق است:
جنتی، ایده ها و عملکردش طی مدت حضور بر این مسند نشانی از روشنفکری دینی و اجتماعی یک بعدی بدور از توجه به ضرورتهای زمان و تغییرات لحظه ای جامعه رو به تحول جوان ایران در این سمت حساس دارد.
بدنبال انچه که بر این تشکیلات و مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذشته میتوان ادعا گفت با ورود اهالی شعار و ایجاد هیجان در توده و عوام … مجموعه قوه مجریه به این باور و احتمالا یقین رسیده اند که وزیر منصوب نمیتواند وظیفه خود را هر چند بصورت نسبی و در حد اقل ممکن به روال رو به نقصان گذشته ایفاء و موثر باشند و بهتر اینکه عطای خدمت را به لقای ان ببخشند.
وظایف و مسیولیتهای این سمت بسیار حساس اعتبار یا بی اعتنایی روشنفکران و دلواپسان واقعی داخل و خارج از کشور را خواهی نخواهی در بر و در پی دارد.
شاید بتوان گفت: ایشان با پیشینه نسبی مطلوب البته نه در حد وزارت که مشمول اکثریت کابینه میشود و سلامت نفس بگواه بسیاری از انانکه ایشان را می شناسند و قضاوت ملت صبور – درگیر معاش اما کنجکاو و ناظر مخصوصا جوانان انبوه تحصیل کرده، شاهد، متفکر و عاقل … به این جمع بندی رسیده که:
ادامه این روش و منش با دخالت ها و کارشکنی ها آنهم با حضور جریان قوی دلواپسان جویای نام و قدرت، در مسیر منافع خود بدون توجه به منافع ملی که منافع گروهی را نیز همراه دارد – عرض خود بردن و زحمت ملت را در پی داشتن است.
بازماندگان پیشینیان در این تشکیلات به نظر نظام بسیار حساس، حضورشان از اغاز با برنامه ریزی جهت دار برای چنین روزهایی هم چون حضور موثر در سایر تشکیلات دولتی بوده و تدارک دیده شده و فعال در رابطه با شرایط و عندالاقتضاء تضعیف کننده هر جریانی که مطیع ا نان نباشد.
وزیر بعد از حدود ۳ سال ایفای نقش در این وظیفه تفویضی، که به اختیار پذیرفته به این نتیجه رسیده یا رسانده شده که نمیتواند مطلوبیت نسبی < بهتر است حد اقلی گفته شود> را نیز همراه داشته باشد.
بدون اشاره به مصداق ها که برای خوانندگان تکرار مکررات است – میتوان گفت:
تصدی قوه مجریه در مسیر خدمت به مردم و اینده ایرانیان، یا تسلط بر آن بهر قیمت و با هر اندیشه و هزینه ا ی بجز ملحوظ داشتن منافع ملی، چند سال یکبار بدون توجه به خواست انحصار طلبان یا همه شیطنت ها وورود فراقانونی از منافذ تعبیه شده ؟! و بی اثر ماندن تمهیداتشان، این دست و ان دست میشود.
و در این فرصت ها تا حدودی دگراندیشان و اصلاح طلبان، دلسوزان وطن و همه انانکه بدون سهم خواهی دولت را از اصول گرایی لفظی – بسمت حقیقت طلبی با همین ابزار در ارتباط با منافع ملی و بتبع ان خدمت گروههای متخصص و معقول مورد نیاز روز هدایت و سوق میدهند، با همه محدودیتها، هزینه ها و امکانات کوشش حود را فراتر از توان مبذول می دارند.
جامعه اندیشمند و بخشی از آنان البته مصلحت جو بمصداق <لیس للانسان الی ما سعی> که اکثریت خاموش نام دارند: با همین ابزار دمکراسی یعنی صندوق رای با تعمق و اندیشه مسالمت امیز و انتخاباتی با کم و کیف متداول ، بر مبنای همین قوانین حاکم (که اقتدار گرایان در بسیاری موارد گرفتارش شده و با بالا رفتن تعداد جوانان تحصیل کرده و حضور راهگشای انان در تمامی خانواده های شهری و روستایی گریزی از ان ندارد و شعارهایشان از سر اجبار وناخواسته بر این ضرورت می دمد) بیش از این نمیتواند این وزیر محتاط و ارام را به دلایلی که امد مثمر ثمر بدانند.
از سویی در ماههای پایانی دور اول دولت روحانی وبا هماهنگی و موافقت ضمنی او، بهتر است شخص دیگری که میتواند بهتر بزند!؟ جانشین شود و این وزارت حساس از ملاحظات فرزند دبیر با نفوذ و مقتدری هر چند اخرین منتخب تهرانیان برای خبرگان <البته بر اساس اصالت الصحه > که محدودیتهای خاص خود را دارد و اجتناب نا پذیز…. بدر اید.
بالاخره اینکه رضایت روحانی با کنار رفتن یا استعفای وزیر ارشاد برخوردی قانونی و لازم منبعث از رسالت دولت در زمینه جلوگیری از ورود غیر مسیولانه تریبون به د ستهایی است که شب را به صبح رسانده ، قانونی به دلخواه وضع و انرا تحقق می بخشند که فاعتبرو یا اولی الابصار… که سر چشمه را بابیل البته با تاخیر باید بست!!
چگونگی مدیریت، تسلط اصولی، تمر کز اختیارات، اصل غیر قابل تردید: مسیولیت، اختیار و پاسخگویی ، اقتدار مشروع و قانونی دولت و ایفای نقش و وظایف مجموعه قوه مجریه که مسیولیت مشترک دارند با همین تعاریف که دچار ان شده ایم ایجاب مینماید:
در این ماههای پایانی دور اول که اثار عمده ای در انتخابات دو گانه ۲۹ اردیبهشت سال اینده دارد (همزمان با انتخابات شورای شهر) نحوه جای گزینی وزیر مستعفی یا داوطلب به برکناری… که نافی سلامت عمل نسبی و ضعف ایشان در ایفای این وظیفه نیست – بایستی به خواست جامعه در این رابطه توجه کرد که همراه و با ضرورتها و منطبق با الفبای مدیریت می باشد.
شاید بتوان گفت این رخ داد امدادی غیبی برامده از دعای موثر خیرخواهان در این ایام و نشانی از ضرورت تقویت روحانی میباشد که سکان را ملت گرفتار جهت هدایت امور توام با درایتی که تا کنون به نحو مطلوب مشاهده نشده به او سپرده اند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید