محمدعلی جداری فروغی، وکیل دادگستری می‌گوید از سوی خانواده‌های کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به وکالت انتخاب شده، اما اجازه تنظیم وکالتنامه و تشریفات مربوطه را نیافته است.

خبرگزاری ایلنا به نقل از جداری فروغی نوشت: «صبح دوشنبه ۱۴ اسفند به اتفاق خانواده موکلان به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز مراجعه کردم. بازپرس محترم اعلام کرد پرونده موکلان امنیتی است و بایستی با مراجعه به زندان تشریفات وکالت را انجام دهم.»

او خبر داده که با وجود مراجعه به زندان اهواز، گفته‌اند که بازداشت‌شدگان حق انتخاب وکیل ندارند و این دستور از طرف بازپرس شعبه ۱۲ صادر شده است.

جداری فروغی روز یکشنبه ۱۳ اسفند هم به دادسرا مراجعه کرده بوده اما به خاطر برگزاری یک همایش، امکان دیدار با هیچکس از مراجع مسئول را نیافته‌ است.

ایلنا از قول این وکیل دادگستری می‌نویسد، بازداشت کارگرانی که اعتراض صنفی داشته‌اند وجهه قانونی ندارد.

جداری فروغی خبر داده که یکی از کارگران بازداشتی آزاد شده اما هشت نفر باقی همچنان زندانی‌اند.

کارگران معترض فولاد اهواز شامگاه ۹ اسفند صورت و با ریختن ماموران اطلاعات نیروی انتظامی به خانه‌هایشان بازداشت شده‌اند. آنها را به خاطر مشارکت در اعتصاب، تجمع در برابر استانداری خوزستان و راهپیمایی دستگیر کرده‌اند و این درحالی است که معترضان سه ماه حقوق معوقه طلب دارند.

وبسایت “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، در محکومیت بازداشت کارگران فولاد اهواز نوشته است: «بازداشت ۹ کارگر گروه ملی صنعتی اهواز و تلاش کارفرما و حکومتگران برای واداشتن ما کارگران به‌کار با شکم گرسنه از طریق ضرب و زور و با داغ و درفش، یادآور دوران ننگین برده‌داری در تاریخ بشر است.»

اتحادیه آزاد کارگران هشدار داده که بازداشت این کارگران ممکن است اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز را تشدید کند: «در این صورت مسئولیت پیامدهای آن با مسئولان استانی و دولت روحانی است.»

اعتصاب چهار هزار کارگر فولاد اهواز به خاطر تعویق دستمزدهایی است که از ماه آبان تا کنون پرداخت نشده است. کارگران فولاد اهواز خواستار پرداخت کامل حقوق آذر، دی و بهمن، تعیین تکلیف عیدی، حق بیمه، بیمه تکمیلی، برقراری مجدد سرویس ایاب و ذهاب هستند.

با بالاگرفتن اعتراض‌ها، مدیر کارخانه حقوق آذرماه را پرداخته اما از کارگران خواسته برای باقی مطالبات، تا سال ۹۷ صبر کنند.

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا سال ۱۳۸۷ دولتی بود و از  سال ۱۳۸۸ به امیرمنصور آریا واگذار شد. این کارخانه پس از افشای اختلاس ۳هزار میلیاردی مه آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه امیرمنصور آریا، از سوی دادگستری مصادره شد و هم اینک نظارت بر امور آن بر عهده قوه قضاییه است.

از: دویچه وله