تجمع روز ۸ مارس در مقابل وزارت کار با خشونت نیروی انتظامی مواجه شد
به گفته رئیس دادگستری تهران، پرونده بازداشت‌شدگان روز زن در “مرحله رسیدگی” است. شماری از آنان به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده‌اند. هنوز “حدود ۲۰ نفر” از این افراد در بازداشت و در “سلول‌های جداگانه” نگهداری می‌شوند.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، روز یکشنبه (۲۰ اسفند/ ۱۱ مارس) با اشاره به اینکه پرونده بازداشت‌شدگان روز جهانی زن در پایتخت در “مرحله رسیدگی” است، تجمع روز پنجشنبه گذشته در مقابل وزارت کار را متضمن “برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین” دانست. او همچنین افزود که در بین بازداشت‌شدگان هم زنان هستند و هم مردان.
پنجشنبه گذشته در پاسخ به فراخوان فعالان و حامیان حقوق زنان در ایران، عده‌ای برای اعتراض به تبعیض علیه زنان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع اما با خشونت مأموران نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی‌مواجه شده و تعدادی از آنان بازداشت شدند. شمار بازداشتی‌ها بیش از ۸۰ نفر اعلام شده بود، سپس اما تا بامداد روز جمعه حدود ۶۰ تن از آنان با “قرار التزام و کفالت” آزاد شدند. اتهام برخی از بازداشت‌شدگان “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.
کانال تلگرامی دعوت‌کنندگان به تجمع روز زن در ایران گزارش داده است که حدود ۲۰ نفر از بازداشت‌شدگان تجمع روز ۸ مارس در تهران کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند. طبق همین گزارش، برخی از بازداشتی‌ها روز شنبه (۱۹ اسفند) در تماس تلفنی با خانواده‌های خود گفته‌اند که در “سلول‌های جداگانه” نگهداری می‌شوند و به وضعیت نامعلوم خود اعتراض دارند.
بازداشت‌شدگان همچنین به شرایط نامناسب بازداشت، از جمله عدم دسترسی به آب، پول، وسایل بهداشتی و نیز به وضعیت نامطلوب بهداشتی محل نگهداری خود معترض‌اند.
زهره اسدپور و بنفشه جمالی، از جمله بازداشتی‌هایی که با خانواده‌هایشان تماس گرفته‌اند، به “تغییر قرار تأمین” خود اعتراض دارند. طبق گفته این دو بازداشتی، آنها ابتدا با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” مواجه شده و قرار تامین آزادی به قید کفالت ۳۰ میلیون تومان را امضا کرده‌اند. اما با وجود این قرار، باز هم آنها را در “بازداشت غیرقانونی” نگه داشته‌اند. آنها تاکید کرده‌اند، با توجه به اینکه هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده‌اند، “تغییر قرار تأمین” بالاتر را نخواهند پذیرفت.
بر اساس این گزارش، دادسرای ارشاد به خانواده بازداشت‌شدگان روز زن اطلاع داده که پرونده این افراد به “دادسرای اوین” منتقل شده است. حال تعدادی از این خانواده‌ها مقابل دادسرای اوین و شماری از آنها در برابر دادسرای ارشاد هستند و “مسئولان دادسرا از پاسخ‌گویی شفاف به خانواده‌ها خودداری می‌کنند”.
به گزارش کانال تلگرامی دعوت‌کنندگان به تجمع روز زن، «بازداشت‌شدگان زن، شب گذشته به بخش قرنطینه زندان قرچک ورامین و مردان به زندان فشافویه منتقل شده‌اند. علی‌رغم اینکه برای برخی بازداشت‌شدگان قرار بازداشت و وثیقه صادر شده بود، اما کلیه بازداشت‌شدگان برای مدت سه روز به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.»
این کانال تلگرامی اسامی شماری از بازداشتی‌ها را بدین قرار منتشر کرده است: علی سالم، پیمان چهرازی، مهرداد قاضی،جواد عباس توللی، بنفشه جمالی، بهار اصلانی، زهره اسدپور، شهلا انتصاری،آزاده بهکیش،مرضیه امیری،مولود حاجی‌زاده،معصومه اکبری،مهشید پوراسد،سودابه رخش، عاطفه خسروی،زهرا احمدی، آینا قطبی یعقوبی و زهرا آیتی.
“آزار و اذیت” در بند عمومی
همچنین به گزارش سایت “امتداد”، مرضیه امیری، دبیر روزنامه تعادل، یکی از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی زن در مقابل وزارت کار، در تماس تلفنی با خانواده‌اش، از وضعیت خود و سایر بازداشت‌شدگان خبر داده و گفته است، بازداشت‌شدگان که طی سه روز گذشته در قرچک نگهداری می‌شده‌اند، حتی آب آشامیدنی نداشته‌اند و شب گذشته را هم کنار دستشویی خوابیده‌اند.
به گفته خانم امیری، بازداشتی‌ها در حال حاضر به بند عمومی منتقل شده و با کسانی هم‌بند هستند که آنها را مورد “آزار و اذیت” قرار می‌دهند. به گزارش “امتداد”، این در حالی است که در ابتدا برای بازداشت‌شدگان قرار کفالت صادر شده بوده، اما در نهایت قاضی کشیک کفالت مرضیه امیری و چند بازداشتی دیگر، از جمله مولود حاجی‌زاده و زهره اسدپور، دو روزنامه‌نگار، دیگر را نپذیرفته و آنها را از وزرا به بازداشتگاه قرچک منتقل کرده‌اند.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید