این مقاله سعی دارد تا به نتایج عملی این نحوه از نظارت، تأثیرات و نتایج آن بر حیات اجتماعی مردم بپردازد؛
نظارت استصوابی خواست و ترجیحات حاکمیت را بر جامعه تحمیل می کند. انتخاب شوندگان چون از فیلتر این شوراء رد شده اند، لذا عموماً باچند مشکل بنیادین مواجه اند؛
اول-این نامزدها از آنجا که به قرائت رسمی حاکمیت و نظام نزدیک و تا حدود زیادی به کانون قدرت، همسو، دلبسته و متصلند، لذا تأمین خواست و مطالبات نظام برای آنان مهم تر از تأمین ترجیحات و مطالباتِ مردمی است که به آنان رأی داده اند.
دوم_به دلیل تعهد به خوانش رسمی از نظام و برتری تعهد نسبت به تخصص ، از تخصص، توانمندی و کارآمدی کافی که لازمه نمایندگی است برخوردار نمی باشند.
سوم_به دلیل عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای راستین و واقعی مردم و همچنین نداشتن حساسیت و دغدغه نسبت به مشکلات اساسی و ساختاری و رو به تزاید جامعه وجهان کنونی، امکان حل مشکلات و پاسخگویی به دردها و اولویت های جامعه را نخواهند داشت.
چهارم_به دلیل این که نگران انتخاب مجدد خود در ادوار بعد هستند، از صلابت، شجاعت و دلیری کافی در پیگیری مطالبات بر حق موکلین شان برخوردار نمی باشند.
اما از دیگر سو اعضای شوراء، هیچ گاه برایندی از کثرت علایق، سلایق، دیدگاه ها و تفکرات موجود در متن جامعه نبوده اند.آنان حداکثر یک گرایش و دیدگاه از جامعه را نمایندگی می کنند.کما این که وقتی خود در معرض رای و نظر مردم قرار می گیرند، هم چون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری اخیر، یا از دایره ی انتخاب مردم خارج می شوند و یا چنانچه با همه فراز و نشیب داخل در انتخاب مردم گردند جزء نفرات آخری هستند که وارد نهاد های فوق الذکر می گردند.لذا مشاهده میگردد، که تفکر و گرایشی که با کمترین اقبال جامعه روبروست، در جایگاهی قرار می گیرد که خود بایستی به ارزیابی، نظارت و داوری نامزدها در همه سطوح از نمایندگی بپردازد.اعضاء شوراء به دلیل این که همانند نمایندگان مجلس با گذر از فیلتر مبادی خاص نصب گردیده اند، بنابراین تعلق خاطر و ارادت آن ها به کسانی است که مبادرت به نصب شان کرده اند، لذا می بینیم به دلیل کنار گذاشته شدن از انتخاب مردم، هم با آنان زاویه می گیرند، هم در نحوه گزینش و ارزیابی نامزدهای انتخابات به نفع جایگاهی که آنان را نصب کرده، اعمال سلیقه می کنند و هم در حالی که نماینده افکار، آراء وعقاید متکثر ومتنوع مردم نیستند، باید برای اکثریت مردمی که به غیر از آنان می اندیشند نامزدهای انتخاباتی را گزینش کنند.
بدین صورت عدالت، انصاف و حق مردم به راحتی قربانی عدم موازنه قدرت می شود.تبعیض و رانت و نابرابری به سود جریان ونیروی خاص برقرار می گردد . حال آنکه نهاد نمایندگی، نهادی است که برایند حق انتخاب برابرو آزاد مردم در کلیه مراحل انتخابات، به دور از اعمال سلیقه توسط نهادهای خاص و مشارکت آزاد، عادلانه و رقابتیِ دیدگاه ها، علایق و سلایق متکثر موجود در جامعه درحق تعیین سرنوشت شان می باشد. آیا این که مردم فرد یا جریانی را از عرصه تصمیم گیری کنار می گذارند ولی از راهی دیگر وبه واسطه اتصال به کانون قدرت وتوسط کانون های خاص، در رأس نهادهای انتصابی و نیمه انتخابی_انتصابی قرار می گیرند، توهین به رأی، نظر، حقوق و شعور ملت نیست و نوعی دهن کجی به انتخاب، خواست و اراده مردم تلقی نمی شود؟ آیا این نحوه از نظارت و رویکرد، بدین معنی نیست که نظام جمهوریت را بر خلاف تعریف مرسوم و مألوف آن، حکومت اقلیت بر اکثریت تلقی نموده است؟ چه گونه است که خواندن نماز در مکان غصبی یا با لباس غصبی باطل تلقی می شود، اما حکومت بر مردم و در این فقره، نظارت بر انتخابات، بدون رضایت و خواست آنان غصب حق مردم و به صورت عینی تر سلب حق برابر و آزاد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تلقی نمی گردد؟ با کدام تعریف از عدالت و کدام تفسیر از دین به این نتیجه می رسیم که مراحل و مراتب انتخابات را به گونه ای سازماندهی و مهندسی کنیم که یا نام خودمان از صندوق آراء بیرون آید یا جریانات و نیروهای همسو و وابسته به ما ویا نماینده ونمایندگان ضعیف و درجه چندم از جناح رقیب و نه سایرجناح ها و تفکرات موجود در متن اجتماع؟ در این صورت انتخابات چه مفهومی خواهد داشت؟ آیا نظارت استصوابی در تباین با اصل انتخابات و نقض غرض از هدف واضعان و مؤسسین این نهاد نمی باشد؟
چنانچه این رویه بالعکس اتفاق افتد و همه کسانی که در حال حاضر به این رویکرد(نظارت استصوابی) تعلق خاطر دارند، به هر طریق ممکن بواسطه تغییراتی، از زیر تیغ نظارت استصوابی رد نگردند و صلاحبت آنان برای انتخابات تأیید نشود، آیا همچنان بدین شیوه و اسلوب اصرار خواهند داشت؟
مع الوصف و بنا به مراتب صدرالاشعار، اصرار بر استفاده از این نوع تلقی و تعریف از نظارت، همراه با ساختار یک دست موجود در شوراء، لطمات و آسیب های جدی و فراوان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشته است،
که نتیجه ی عدم تصویب قوانین روزآمد، تأثیر گذار، کارگشا به سبب عدم امکان استفاده از نیروهای متخصص، کآرامد و توانمندِ صادق و خدمتگذار وشایسته می باشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید