دولت حسن روحانی برای حل مشکل عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران، همکاری با «گروه ویژه اقدام مالی» آغاز کرده است. با این اقدام، بانک‌های کشور از همکاری با شرکت‌ها و موسساتی که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارد خودداری می‌کنند. اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه و محافل امنیتی از این کار به شدت نگران شده‌اند.
پس از آغاز اجرای برجام و با وجود برداشته‌شدن رسمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بانک‌های بین‌المللی حاضر به ازسری‌گیری همکاری با ایران سرمایه‌گذاری در این کشور نشدند. مقام‌های جمهوری اسلامی و بیش از همه آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نزدیک به او دلیل آن را «بدعهدی آمریکا» در اجرای برجام نامیدند. در حالی که دولت آمریکا اعلام می‌کرد به آنچه در برجام آمده به تمامی عمل کرده است.
بعدتر معلوم شد که علت عدم تمایل بانک‌های بین‌المللی به همکاری با سیستم بانکی ایران «ریسک بالای» همکاری و دادوستد با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی است زیرا نطام بانکی جهانی، سیستم بانکی و مالی ایران را به پولشویی و کمک به تروریسم آلوده می‌داند.
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) یک نهاد بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت (G7) برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد. هدف اصلی «گروه ویژه اقدام مالی» اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است.
هم‌اکنون بیش از ۱۹۸ کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته و به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌ای آن درآمده‌اند. این گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی به حساب می‌آید.
ارزیابی «گروه ویژه اقدام مالی» از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل بسیار مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. این گروه از سال ۲۰۰۸ درباره خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داده است. در این لیست سیاه تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.
ظاهرا دولت حسن روحانی برای حل مشکل تصمیم گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی» همکاری کند. نخستین نشانه‌های این اقدام دولت خودداری شماری از بانک‌های ایران از همکاری با شرکت‌هایی است که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند.
دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به ایران سفر کرده بود در باره نتایج سفرش بیانیه‌ای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیه‌های گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»
۲۰۰ شخص و شرکت ایرانی در فهرست سیاه
روزنامه «کیهان» روز شنبه ۱۳ شهریور/ ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ نوشت که بانک‌های مسکن، کشاورزی، سپه و ملت، طبق دستورالعمل بانک مرکزی و برای کارگزاری مالی پاره‌ای نهادها، رهنمودها و توصیه‌های «گروه ویژه اقدام مالی» را لحاظ می‌کنند.
روزنامه کیهان از جمله به نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا برای نقل و انتقالات ارزی اشاره شده که در آن آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»
به نوشته روزنامه کبهان، «در حال حاضر حدود ۲۰۰ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند!»
برخی از مهمترین این موسسات که کیهان فهرست کرده عبارتند از: «صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و… این فهرست – که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد.»
خود «گروه ویژه اقدام مالی» ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (چهارم تیرماه ۱۳۹۵) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده است محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
نگرانی اصولگرایان و نهادهای نطامی و امنیتی
نگرانی محافل اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به سپاه و محافل امنیتی از بابت تعهداتی که ایران با پیوستن به گروه ویژه به عهده می‌گیرد به حدی است که در شهرهای مختلف کشور «کمپین اعتراض به FATF» سازمان داده‌اند و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپین مشابهی راه‌اندازی کرده‌اند.
روز پنجشنبه خبرگزاری مجلس ایران نظر شماری از نمایندگان سرشناس جناح اصولگرا را بازتاب داده که از نگرانی آنها از متمرکز شدن گروه ویژه بر فعالیت‌های سپاه و ارتباط ایران با گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان است.
سیدحسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «بر اساس توافق FATF، جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود، حال در این کنوانسیون، حزب‌الله در لیست سیاه خود قرار دارد، یکی دیگر از محورهای تواقف مذکور، انتشار مبادلات مالی ایران با گروه‌های مقاومت است، که این مسئله از موضوعات دیگر دارای اهمیت و ابعاد خطرناک‌تری است.»
«کنوانسیون پالرمو» یا «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»، در سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو (ایتالیا) تنظیم شد و تاکنون نزدیک به ۱۵۰ کشور آن را امضا کرده‌اند. هدف این کنوانسیون مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان‌یافته بین‌المللی است. جمهوری اسلامی به دلیل تعریف‌های خاص خود از «تروریسم» این کنوانسیون را امضا نکرده است. به عنوان مثال بسیاری از کشورهای جهان «حزب‌الله لبنان» را یک گروه تروریستی می‌دانند، اما ایران رابطه‌ای تنگاتنگ با این گروه دارد و یگانه حامی مالی و تسلیحاتی این گروه است.
محمدجواد کریمی قدوسی، از تندروهای اصولگرا که از مخالفان سرسخت برجام به حساب می‌آید نیز نگران پیوستن ایران به گروه ویژه است. او می‌گوید: «در سایه توافق FATF، ایران قرار است که عضو کنوانسیون پالرمو شود، که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته است، البته هدف اصلی غربی‌ها از تشکیل این سیستم نیز ضربه زدن به حزب‌الله لبنان بوده است… این توافق‌ها موجب می‌شود که در ایران، مقامات و دستگاه‌ها دچار خود تحریمی نسبت به جریان مقاومت شوند، یعنی می‌خواهند کاری کنند که هیچ کدام از بانک‌های ایران برای متضرر نشدن و حضور در معادلات پولی و بانکی جهان، با جریان مقاومت ارتباطی را برقرار نکنند.»
روزنامه «وطن‌امروز» روز یکشنبه ۱۴ شهریور نوشت: «توافق FATF که وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت آن را امضا کرده زمینه تحریم خودمان به وسیله خودمان را فراهم می‌کند. به عبارت بهتر غرب به وسیله این توافق به بهانه مبارزه با تروریسم، ایران را تحت فشار قرار می‌دهد که نهادها و ارگان‌هایی که همچنان در لیست مبارزه با تروریسم هستند (حتی نهادهای ایرانی که غرب آنها را حامی تروریسم می‌خواند و ما آن را قبول نداریم) در تحریم پولی و بانکی قرار بگیرند. به عنوان مثال با همین توافق است که بانک سپه نخستین بانک ایرانی در پاسخ به نامه‌ای که یکی از زیرمجموعه‌های سپاه برای گشایش اعتبار درخواست کرده بود، اعلام می‌کند به علت تحریم بودن آن نهاد امکان همکاری وجود ندارد.»
محمدجواد ابطحی، نمانیده خمینی‌شهر در مجلس گفته است: «در شرایط کنونی غربی‌ها با توافق FATF به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی، گردش‌های پولی و بانکی دستگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی هستند. از این رو این تشکیلات برای تسلط بر اطلاعات کشورهای مختلف بویژه کشورهای مخالف نظام استکبار و رژیم صهیونیستی است. ممکن است توافق FATF منافعی برای کشورمان هم داشته باشد اما قطعا ضرر و تبعات آن بسیار بیشتر از سودش است. از این رو با این توافق، عملا استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی زیر سوال می‌رود.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس به فارس گفت: «این اقدام در واقع نوعی دسترسی به اسرار مردم است. وی اضافه کرد: طبق FATF خارجی‌ها می‌توانند به حساب‌های مردم سرکشی کرده و ببینند کدام ایرانی چه مبالغی دارد و کجا این پول‌ها را رد و بدل می‌کند. بنده و سایر نمایندگان به نیابت از مردم ایران با هر کسی که بخواهد سرکشی در زندگی مردم و حساب‌های آنها را دنبال کند برخورد خواهیم کرد. اگر نیاز باشد سوال یا استیضاح وزیر اقتصاد را به جریان خواهیم انداخت.»
محمدجواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته: «کاملا واضح است که غربی‌ها با استفاده از این توافق به دنبال دسترسی و کنترل ایران هستند و مسائلی مانند پولشویی مساله ظاهری است. جمهوری اسلامی نسبت به حضور نظارتی غرب در مسائل مالی و تبادلات پولی و بانکی خود بسیار حساس است.»
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید