.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی مرادپور در سی‌ونهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در «سلولی انفرادی در سالن ۱۲» ندامتگاه مرکزی کرج به صورت تبعیدی از زندان تبریز، در وضعیتی بحرانی نگهداری می‌شود.

فردین مرادپور، برادر این زندانی در مورد جزئیات تبعید برادرش و هم‌چنین رسول رضوی دیگر زندانی سیاسی تبعید شده به ندامتگاه مرکزی کرج به خبرگزاری هرانا گفت: “طبق دستورات قضایی مرتضی و آقای رضوی مورخ ۹۵/۸/۱۳ از زندان تبریز انتقال و از تاریخ چهاردهم آبان ماه است که در ندامتگاه کرج بسر می برند.”

آقای مرادپور در ادامه تاکید کرد: “به رویت بنده نامه دستوری دیگری از سوی مقام قضایی مورخ ۲ آذرماه صادر شده که نیابت قضایی را لغو می کند و دستور بازگرداندن این دو زندانی را به ریاست دادسرای عمومی و انقلاب کرج می دهد. با اینحال علیرغم گذشت حدود ۱۰روز از زمان صدور دستور و علیرغم پیگیری های زیاد بنده در کرج و خانواده از دادسرای تبریز، متاسفانه هنوز این انتقال محقق نشده است.”

برادر این زندانی سیاسی در توضیح دلایل عدم انتقال افزود: “هنوز دستور انتقال را برای تامین نیرو و تامین مقدمات انتقال به قرارگاه نیروی انتظامی ارسال نکرده‌اند. نمی‌دانیم چه دلیلی دارد، ولی از هفته قبل پرونده در شعبه ۱۰ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کرج ویژه نیابت، برای ارسال به قرارگاه حاضر است.”

این عضو خانواده مرادپور هم‌چنین در مورد وضعیت جسمی برادرش که در اعتصاب غذا به‌سر برده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، خاطر نشان کرد: “عصر روز پنجشنبه مرتضی زنگ زد. بعد از انتقال به ندامتگاه کرج این اولین تماس تلفنی او بود که با اجازه مسئولین زندان صورت گرفته است. از صدایش مشخص بود خیلی ضعف کرده است. وی از برخورد مسئولین زندان گلایه داشت و می گفت چون تاکنون زندانی سیاسی نداشته اند، نوع برخوردشان با زندانیان سیاسی را نمی دانند.

روزی دو بار فشارش توسط دکتر کنترل می شود. فشار بزرگ خون اش معمولا ۸ است. مرتضی گفت که هنوز از دسترسی مستقیم به آب آشامیدنی محروم است. به ندرت آب گرم می‌دهند. بیشتر از هر چیزی از کمبود پتو و سردی و خشکی انفرادی رنج می برد. با وجود تاکید دکتر مبنی بر دادن پتو به وی اما تا به حال پتو نداده اند. او گفت نمی داند چه دلیلی دارد، اما مسئولین کوچکترین روزنه ای در سلول وی باقی نگذاشته اند، به طوری که چشمی درب سلول را نیز از پشت پوشانده اند. مرتضی باز به اصرار بر ادامه اعتصاب غذا تا رسیدن به حق قانونی اش تاکید کرد.”

شایان ذکر است، روز گذشته دادستان تبریز خطاب به مادر مرتضی مرادپور گفته است: “بعد از بازگشت به تبریز در صورت ادامه اعتصاب غذا باز منتقل خواهد شد.”

صبح پنج‌شنبه یازدهم آذرماه، مادرمرتضی مرادپور، خانم معصومه امانی، با تسلیم نامه ای مبنی بر «به حق بودن خواسته مرتضی مرادپور» به دادستان عمومی و انقلاب تبریز و شعبه ۴ تجدید نظراستان، و توضیح وضعیت خطرناک سلامتی مرتضی مرادپور و درخواست پیگیری انتقال سریع پسرش به تبریز مراجعه کرده بود.

متن کامل نامه ارائه شده توسط خانواده مرادپور به دادستانی تبریز به شرح زیر می‌باشد؛

دادستان محترم عمومی و انقلاب تبریز
قضات محترم شعبه ۴ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی

سلام علکیم؛
احتراما اینجانبان والدین محکوم علیه زندانی مرتضی مرادپور با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جسمانی و خطر جانی ایشان به دلیل اعتصاب غذا به استحضار عالی می رسانیم که فرزندمان به دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور جمعا به ۳ سال حبس محکوم شده است (یک سال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی و دو سال به اتهام اجتماع و تبانی). بیش از دو سال از زمان حبس وی گذشته است و به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای وی قابل تجمیع بوده و فقط مجازات اشد (۲ سال ) برای وی قابل اجراست که متاسفانه درخواست قبلی ایشان در اجرای این ماده طبق دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۴۱۲۲۴۰۰۱۲۸ رد شده است

به نظر قضات محترم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را مساعد به حال محکوم علیه (مرتضی مرادپور ) نبوده و خواسته رد شده است که با کسب اطلاع از حقوقدانان و وکلای دادگستری با توجه به قسمت ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی امکان رسیدگی مجدد و قبول اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع مجازات وجود دارد .
حال چرا به نظر قضات محترم این شعبه تجدیدنظر درخواست اعمال ماده ۱۳۴ مساعد به حال مرتضی نیست؟

«ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد…»

ماده فوق در مباحثات حقوقی به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شامل پرونده هایی هست که بعد از تصویب قانون جدید مورد رسیدگی بوده و در آن حالت قضات موظف به اعمال اشد مجازات قانونی در حق متهم و نهایتا اجرای شدیدترین مجازات و تجمیع سایر مجازاتها می باشند . و به نظر اکثر حقوقدانان و قضات قسمت دوم ماده بیشتر شامل محکومینی است که قبلا از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید دارای مجازات قضایی (منتج به رای) بوده اند و باید تجمیع مجازات صادره صورت گرفته و با اجرای مجازات اشد محکوم علیه آزاد گردد.

منظور از قسمت دوم ماده که مورد بحث نیز می باشد عبارت «…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد…» است.

از نظر حقوقدانان مجازات به دو نوع قانونی و قضایی تقسیم می گردد که مجازات قانونی مجازات ذکر شده در قانون است و مجازات قضایی مجازات ذکر شده در رای مرجع قضایی است.

سوال مهم این است که مجازات اشد قانونی یا قضایی؟ در بادی امر چنین می رسد که در حالت اول مجازات اشد قانونی ملاک تعییین مجازات لازم الاجراست زیرا باید برای هر یک از جرایم حداکثر قانونی تعیین شود و بدیهی است حداکثر قانونی هر جرمی بیشتر باشد، حداکثر قضایی آن هم بیشتر خواهد بود. اما در حالت دوم بنظر مجازات اشد قضایی ملاک عمل است زیرا دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر بعلاوه یک واحد از آن نوع مجازات تا حداکثر بعلاوه نصف مجازات اختیار عمل دارد.

اما با توجه به اینکه بهترین راه تفسیر قوانین، جمع مواد و توجه به روابط بین مواد قانونی در خود قانون مجازات اسلامی از یکسو و در میان مجموعه مقررات کیفری اعم از شکلی و ماهوی از دیگر سو می باشد، باید گفت در هر دو حالت ملاک عمل مجازات اشد قضایی است.به دو دلیل.
یکی اینکه بعد از آنکه مقنن می گوید :« در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است» بلافاصله می افزاید:« و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.» مبرهن است که تقلیل و تبدیل و اجرا یا عدم اجرا مجازات قانونی وقتی صدق می کند که لباس رای قضایی بپوشد. یعنی مجازات مقرر در قانون توسط مقنن که تبدیل، تقلیل و اجرا غیر قابل اجرا که نمی شود، توسط قاضی است که به این صفات متصف می شود.

در فرض اولیه در موضوع پرونده فرزندمان مرتضی مرادپور در صورت باز شدن مجدد پرونده و اعمال قسمت اول ماده ۱۳۴ دادگاه می بایست اشد مجازات هر دو اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی را صادر می کرد و شدیدترین مجازات را اعمال می کرد بدین شرح که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اتهام فعالیت تبلیغی بین سه ماه تا یکسال حبس و طبق ماده ۶۱۰ همان قانون دو تا پنج سال حبس دارد که در فرض فوق دادگاه باید مرتضی مرادپور را به یکسال بابت اتهام فعالیت تبلیغی و ۵ سال بابت اتهام اجتماع وتبانی محکوم نماید . شما قضات محترم این شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی این فرض را در نظر گرفته و تشخیص داده اید این حالت به ضرر محکوم علیه است و ماده ۱۳۴ مساعد به حال وی نمی باشد که این استدلال به نظر حقوقدانان و به دلیل ذیل صحیح نمی باشد.

دلایل رد استدلال قضات محترم این شعبه :

در موضوع پرونده مرتضی مرادپور قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رای صادره قطعی شده بود و با درخواست اعمال ماده ۱۳۴ دادگاه تجدیدنظر با توجه به قطعیت حکم صادره و قاعده فراغ دادرس نمی توانست مجددا در خصوص متهم رای ماهوی صادر کند و به هیچ وجه در حالت عادی موجب قانونی برای رسیدگی ماهوی مجدد به اتهامات مرتضی مرادپور وجود ندارد و قسمت اول ماده ۱۳۴ قابل اعمال برای محکوم علیه نیست و طبق قاعده فراغ دادرس این شعبه محترم تجدیدنظر قبلا در خصوص موضوع اظهارنظر قطعی کرده اند و نمی توانند مجددا رسیدگی کرده و میزان مجازات را افزایش دهند . حتی دیوان عالی کشور نیز نمی تواند اجازه رسیدگی مجدد برای افزایش مجازات محکوم علیه را صادر نماید.

مقرره قانونی جدید در صورتی قابل اعمال برای محکوم علیه است که مساعد به حال وی باشد و با توجه به اینکه امکان افزایش میزان مجازات متهم وجود دارد رسیدگی مجدد به پرونده و افزایش مجازات اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال مساعد به حال محکوم علیه نیست . لذا قسمت اول ماده ۱۳۴ به هیچ وجه مشمول مرتضی مرادپور نبوده و استدلال شما قضات محترم که با محوریت اعمال قسمت اول این ماده می باشد،فاقد مهمل قانونی است.

حال مقرره قانونی در قسمت دوم ماده ۱۳۴ قائل به اعمال اشد مجازات قضایی (مجازات مذکور در دادنامه)،مشمول مرتضی مرادپوربوده و اتفاقا مساعد به حال وی است و باید اعمال می گردید و این زندانی بیش از دو سال است از محکومیت خود را گذرانده است. خواسته اصلی فرزندمان مرتضی مرادپور در اعتصاب غذا از ۳۸ روز پیش نیز اعمال ماده ۱۳۴ بوده است و در حال حاضر در شرایط جسمانی وخیم در زندان کرج می باشد . خواهشمند است آن مقامات محترم قضایی بعنوان مرجع قانونی صلاحیتدار در قبول این درخواست ، اقدامات قانونی لازم در جهت احقاق حقوق فرزندمان و جلوگیری از خطرات جانی وی مبذول فرمایید.

با تشکر
والدین زندانی مرتضی مرادپور