پس از روی کار آمدن روحانی در مقام رئیس دولت قرار بود متنی تحت عنوان حقوق شهروندی از سوی دولت تهیه و به مجلس برای تصویب ارسال شود.
این موضوع از وعده‌های حسن روحانی بود: «من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است تدوین کرده و به مجلس می‌دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند؛ در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند.» (گردهمایی انتخاباتی در ورزشگاه شیرودی تهران، ۱۸ خرداد ۱۳۹۲)
پس از انتخاب روحانی مقامات دولتی نخست تا مدت‌ها این موضوع را مسکوت گذاشتند. بعد استیفای حقوق شهروندی را در قالب قوانین موجود قابل انجام دانستند: «قوانین زیادی داریم اما مردم از قوانین مطلع نیستند. رئیس جمهوری هم به زیبایی فرمودند در سند حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق زنان، نخبگان، معلولان و مانند آنها را به صورت پی‌نوشت بیاوریم. در این صورت مردم می‌دانند که این حق در کدام قانون وجود دارد… منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می‌آورد.» (الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس دولت، روزنامه ایران ۱۹ تیر ۱۳۹۳)
بدین ترتیب منشور حقوق شهروندی از قانون به یک جزوه‌ی آموزشی یا بیاینه‌ی سیاسی برای ارضای مخاطبان تقلیل یافت. اما کاری در این زمینه انجام نگرفت تا سال ۱۳۹۵ در آستانه‌ی انتخابات سال ۹۶ که متن نهایی تهیه و به امضای روحانی رسید. (۲۹ آذر ۱۳۹۶)
فراتر ادعاها و وعده‌ها و آنچه از حیث مفهومی و صوری بر این موضوع رفته متن نهایی چیست و چه کارکردی دارد؟
حقوق ملت مشروط به خواست حاکمان
مواد ۱۲۰ گانه‌ی منشور حقوق شهروندی ترکیبی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین موضوعه، فرامین حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات نهادهای انتصابی (مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند. این مواد گزینه‌ای از قوانین و مقررات اجرا ناشده هستند که اگر حکومت عزمی به اجرای آنها داشت تاکنون باید اجرا می شدند.
درست همانند قوانین و آیین نامه‌های جمهوری اسلامی، این منشور نیز هر آنچه از اصول حقوق شهروندی را بر می شمرد و احساس می شده که با شریعت و ایدئولوژی اسلامگرایی تعارض دارد به انطباق با اسلام منوط کرده است، همانند حقوق ملت در قانون اساسی که به انطباق با موازین اسلام (بر اساس تفسیر روحانیون حاکم) مشروط شده است.
از این جهت دولت روحانی در این متن ترکیبی از قوانین موجود که اکثر آنها به اجرا در نمی آیند و به هیچ وجه ضمانت اجرا ندارند از همان الگوی همیشگی اسلامگرایان در حوزه‌ی حقوق شهروندان یعنی منوط کردن انها به خواست حاکمان پیروی کرده است. وقتی نه عزمی برای اجرا و نه جنبشی در جامعه برای فشار واردن به حکومت برای اجرای قوانین وجود دارد تنظیم این متن کاری بی‌حاصل به نظر می آید.
دور زدن شورای نگهبان
تصمیم دولت در پرهیز از ارائه‌ی منشوری فراتر از قوانین موجود (اگر عین قوانین موجود می بود دیگر نیازی به طرح و تصویب آن نمی بود) به صورت لایحه‌ی قانونی به مجلس از این جهت اتخاذ شد که مقامات دولتی می دانستند این منشور نه از مجلس نهم می گذرد و نه از شورای نگهبان. حتی اگر مجلس دهم هم با آن کنار می آمد این منشور از سد شورای نگهبان نمی گذشت. به همین علت دولت تصمیم گرفت آن را به صورت یک دستورالعمل اداری یا بیانیه صادر کند در حالی که محتوا و مضمون وعده داده شده ی آن فراتر از یک لایحه‌ی اداری یا بیانیه ی سیاسی است.
اجرای چنین منشوری فقط کار دولت نیست تا امضای رئیس دولت ضمانت اجرای آن باشد. تنها در حوزه‌ی «راه انداختن کار مردم در ادارات دولتی» است که منشور می تواند دارای ضمانت اجرایی باشد که در آن حوزه نیز قوانین مربوطه وجود داشته اما همیشه اجرا نمی شده‌اند. بر همین اساس تصور دور زدن شورای نگهبان و عدم ارائه‌ی منشور به صورت لایحه و بعد فراهم آوردن گلچینی از قوانین اجرا ناشده‌ی موجود به بی‌خاصیت کردن آن و تبدیل آن به یک بیانیه‌ی سیاسی برای کارکردهای تبلیغاتی در آستانه‌ی انتخابات دولت یازدهم انجامیده است.
تناقض منشور با دیگر قوانین و روال‌ها
همین منشوری که مواد آن به هر جهت به موازین اسلام (همانا تفسیر و خواست روحانیون و پاسداران حاکم) مشروط شده و بخشی از قوانین موجود را با هم ترکیب کرده اصولا با روال‌ها و فرایندهای جاری و بخشهایی دیگر از قوانین جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی اخیر در تناقض است.
تنها به چند مورد اشاره می کنم. به عنوان مثال ماده‌ی ۳۷ این منشور می گوید: «تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون. قید «مگر به موجب قانون» تیر خلاص به این اصل است چون سانسور و فیلترینگ و جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره در قوانین جاری در نظر گرفته شده‌اند و در مواردی نیز روال موجود، بررسی مراسلات پستی و ارتباطات اینترنتی شهروندان است. این نه استثنا بلکه قاعده است.
بنا به ماده ۷۷ «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.» در این ماده قید «مگر به حکم قانون» نیز وجود ندارد. شهروندان غیر مسلمان و غیر باورمند به ولایت فقیه رسما و قانونا از اشتغال در بسیاری از مناصب دولتی (مثل عضویت در سپاه پاسداران) محروم هستند. حتی شهروندان شیعه نیز تنها با اعلام وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه و اثبات التزام می توانند در برخی مناصب دولتی استخدام شوند.
ماده ۸۲ می گوید: «به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.» همه‌ی قوانین مربوط به استخدام و گزینش در کشور که باور و التزام به ولایت فقیه را شرط استخدام می گذارند (تقریبا همه‌ی آنها) ناقض این ماده هستند. در چهار دهه‌ی گذشته هر آنچه انجام شده ناقض این ماده بوده است.
حقوقی مانند حق تشکل، تجمع و راهپیمایی (مواد ۴۳ تا ۴۸) پیش از تنظیم این منشور بارها در قوانین مطبوعات و احزاب و اجتماعات مقید به اجازه‌ی دولت شده‌اند و دولت نیز از صدور مجوز برای غیر خودی‌ها پرهیز کرده است. خودی‌ها نیز بدون نیاز به اخذ مجوز فعالیت‌های خود را انجام می دهند. بخش مربوط به حق برخورداری از دادخواهی عادلانه از طنز آلود‌ترین بخش‌های این منشور است. همه‌ی آیین نامه‌های دارسی و روال‌های موجود در نهادهای امنیتی، نظامی، شبه نظامی، و قضایی جمهوری اسلامی ناقض مواد ۵۶ تا ۶۶ این منشور هستند.
بدین ترتیب اگر قرار باشد منشور روحانی (یا بخشی از قوانین موجود جمهوری اسلامی) اجرا شود همه‌ی قوانین و آیین نامه‌های موجود باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرند که امر غیر عملی است.
اجرای این منشور در مواردی مستلزم تغییر نظام است چون نظام جمهوری اسلامی با قوانین، روندها و فرایندهای موجود هویت می یابد و اگر اینها قرار باشد تغییر کنند دیگر جمهوری اسلامی به معنایی که می شناسیم باقی نخواهد ماند. بخشی از قوانین جمهوری اسلامی توسط گرو‌ه‌ها و جریان‌هایی تنظیم شده که امروز برانداز نظام تلقی می شوند.
ماشین سرکوب، فعال تر از همیشه
این متن را می توان در پرانتز گذاشت و به ادعای دولت مبنی بر «به صحنه آوردن» قانون در حوزه‌ی حقوق شهروندی پرداخت. در چهار سال دولت روحانی وضعیت استیفای حقوق ملت نه تنها بهبودی نیافت بلکه در حوزه‌هایی وخیم تر شد. میزان اعدام‌های (رسمی و غیر رسمی) در دوره‌ی روحانی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت (از به طور متوسط سالی در حدود ۶۰۰ نفر به سالی در حدود ۱۰۰۰ نفر). بازداشت، اعتراف گیری تلویزیونی، و محاکمه و صدور حکم زندان برای روزنامه نگاران و نویسندگان سایت‌های اینترنتی، فعالان سیاسی، فعالان مذهبی و قومیتی و فعالان دانشجویی همچنان ادامه داشته است. به اینها می توان هزاران جوان در مهمانی‌ها، صدها فعال اینترنتی در حوزه‌ی آرایش و لباس، و دهها شهروند دو تابعیتی را اضافه کرد.
ماشین سرکوب نظام حتی در یک لحظه نیز از حرکت باز نایستاده و مدام ارتقا یافته است. درست همانند سال‌های دولت احمدی نژاد سانسور،فیلترینگ، پارازیت، و حتی جمع آوری کتب دارای مجوز، توقیف نمایش‌ها و فیلم‌های سینمایی دارای مجوز و لغو کنسرت‌های دارای مجوز ادامه داشته است. دولت روحانی در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است. سیاست داخلی و مسائل اجتماعی و فرهنگی اصولا در دایره‌ی اولویت‌های دولت نبوده است.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید