در سال های اخیر بارها حقوق اساسی ملت توسط نهادهای حکومتی ضایع شده است. نقض قوانین نیز رویه ای بوده که ازابتدای انقلاب وجود داشته است. دقیقا هفت ماه پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، زیرپاگذاشتن رسمی وعلنیِ مقررات بین المللی با اشغال هزینه ساز سفارت امریکا درتهران وحمایت رهبر نظام از آن اقدام آغاز شد. هر چه از زمان استقرار جمهوری اسلامی گذشت بر انواع موارد قانون شکنی و تمسخر قوانین افزوده گشت . آیت اله خمینی با توجیهاتی منحصر به فرد مقررات بین المللی، قواعد فقهی وحتی قوانین ویژه جمهوری اسلامی را نقض می کرد. او در این زمینه تا جایی پیش رفت که اعتراض علنی آیت اله گلپایگانی را بر انگیخت. اعتراض آیت اله گلپایگانی به انتقال اختیار ” تطبیق قوانین با شرع” به مجلس و سلب اختیار از فقهای شورای نگهبان بود. چند سال بعد، گروهی ازنمایندگان مجلس سوم نامه ای به خمینی نوشتند و از او به خاطر واگذاری اختیارات مجلس به شورای مصلحت نظام انتقاد کردند . اغلب نویسندگان آن نامه ، در دسته بندی های فعلی سیاسی درگروه اصلاح طلبان قرار می گیرند.. در آن زمان ، آقای خمینی با تاسیس خودسرانه وغیر قانونی “شورای تشخیص مصلحت ” اختیارات گسترده ای به آن داده بود. درهمان سال ها رئیس جمهور ـ چه بنی صدر چه خامنه ای ـ اجازه نداشت از اختیارات قانونی خود برای تعیین نخست وزیر و تایید وزیران استفاده کند. نمایندگان مجلس به خاطر انجام وظیفه قانونی مورد توبیخ شدید آیت اله خمینی قرار می گرفتندو….. در یک کلام ، آیت اله خمینی خود را مجاز می دانست هرقانون و قاعده ای را زیرپا بگذارد. او به ویژه در حوزه تخصصی خود و روابط حوزوی بیش از هرکس قاعده شکنی کرد. بنیانگزار جمهوری اسلامی یک رویه بی قاعده به نام” احکام ثانویه ” جعل کرد که تنها اصل ثابت و لایتغیر آن ، حفظ نظام به هرقیمت بود. درحکومت خمینی هزاران نفر ازاصناف گوناگون سیاسی و عقیدتی به زندان افتادندو شکنجه واعدام شدند . و دست آخر اینکه تعداد مجتهدان ومراجع تقلید که در دوره رهبری وی به حبس و حصر رفتند از دوران حاکمیت سایر حاکمان دیکتاتور ایران بیشتر بود.
آنچه موجب یادآوری این نکات شد اظهارات اخیر آیت اله ناصر مکارم شیرازی بود. او از یک اظهار نظر شورای نگهبان، بر آشفته شده و اظهار داشته است: ” انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد.”شورای نگهبان که یک اظهار نـظر آن ، موجب بی تابی آقای مکارم شده ، همان نهادی است که در سه دهه گذشته، با حیثیت هزاران انسان شریف بازی کرده و درواقع در قلمرویی وارد شده که دشمنی آشکار با شرع و اخلاق است. اما مکارم و مکارم ها حتی یکبار از اینکه رفتار عمامه به سرهای شورای نگهبان اعتقاد مردم به دین و مذهب را به خطر بیندازد بر خود نلرزیده اند.
بگذریم ! فرض می کنیم مکارم شیرازی درقبال حقوق اساسی مردم وظیفه ای ندارد و تنها رسالت او دفاع از حقوق صنفی مراجع تقلید است. آیا تنها اقدامی که در سی و چند سال اخیر قلمرو مرجعیت را مورد تجاوزقرار داده، مصوبه اخیر شورای نگهبان بوده است؟ آیا مکارم شیرازی ، حبس و حصر تعداد قابل توجهی از مراجع تقلید از نخستین ماههای بعد از انقلاب تا کنون را ورود خطرناک به ” قلمرو مرجعیت” نمی داند؟شاید آقای مکارم شیرازی در دوره رهبری آیت اله خمینی در جایگاهی نبوده که بتواند ازآنچه که آن را ” قلمرو مراجع تقلید” می نامد دفاع کند. اماپس از آن چه؟ آقای مکارم حتما روز یازدهم آذرماه هفتاد وسه را به یاد می آورد. آن روز اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه تشکیل جلسه داده بودند تا مراجع تقلید مورد تاییدخویش را به مردم معرفی کنند. اخبار درز کرده از جلسه ، حاکی از عدم معرفی علی خامنه ای به عنوان مرجع تقلید بود. ناگهان اوباش وزارت اطلاعات و اراذل استخدامی آنان خود رابه پشت دیوار فیضیه رساندند و تهدید و عربده کشی را شروع کردند و البته به نتیجه دلخواه رسیدند. در لیستی که جامعه مدرسین در سایه ترس از اراذل اطلاعاتی صادر کرد نام سید علی خامنه ای پس از اسامی آقایان فاضل لنکرانی و بهجت در ردیف سوم لیست گنجانده شده بود اما اسامی مراجع سرشناس تقلید همچون آیت اله سیستانی، ( مرحوم) آیت اله سید محمد شیرازی و( مرحوم ) آیت اله منتظری در آن لیست وجود نداشت . در حالی که خامنه ای درپیامهایی که به مناسبت رحلت سید محمد شیرازی و منتظری صادرکرد به رفعت جایگاه فقهی و علمی آنان اذعان نمود. تسلیم جامعه مدرسین در برابر فشار اراذل اطلاعاتی در آن روز و معرفی فردی فاقد صلاحیت برای مرجعیت ، بدترین تخریب قلمرو مرجعیت بود . چرا مکارم شیرازی در آن روزچیزی نگفت ؟
از آذر ماه هفتادو سه ، بیش ازبیست ودو سال می گذرد.. دراین مدت خامنه ای و مزدبگیران او انواع ستم را در حق ایرانیان روا داشته اند . شاید انتظار مقاومت در برابر جکومت و دفاع از مردم انتظار به جایی از امثال مکارم شیرازی نباشد.اما ایکاش اوکه نگران قلمرو مرجعیت است درحوادث سال هشتاد وهشت پشت روحانیون و مراجع تقلید شجاع راخالی نمی کرد. درآن سال ، سه تن از مراجع تقلید ، شجاعانه کنار مردم ایستادند. بیانیه های دستغیب شیرازی و صانعی و نطق های آتشین سید صادق شیرازی از آن جهت اهمیت داشت که دروغ احمقانه حکومتی ها مبنی بر ضدیت کامل جنبش سبز با دین و مذهب را خنثی می کرد. همین امر موجب کینه شدید سران نظام علیه این سه مرجع تقلید شد .حمله وحشیانه به منزل و حسینیه آیت اله صانعی ومسجد آیت اله دستغیب ، واکنش علنی حکومت در برابر افشاگری های آنان بود. چرا مکارم ومکارم هادر ان ایام ، سکوت را بر دفاع از حریم مرجعیت ترجیح دادند؟ واکنش حکومت دربرابر سخنرانی های افشاگرانه و آتشین سید صادق شیرازی، جعل عنوان” تشیع انگلیسی” توسط خامنه ای و افزایش محدودیت هاعلیه این مرجع شجاع و مردم دوست بود. امامتهم کردن یک مرجع تقلید به ” انگلیسی بودن” هم ظاهرا به اندازه یک اظهارنظر شورای نگهبان، ” قلمرو مرجعیت” را به خطر نینداخه تا افرادی رابه واکنش وادارد.
همانگونه که در بخش های گوناگون این یادداشت نوشته ام تنوع و حجم فساد و ظلم درنظام جمهوری اسلامی بسیارگسترده بوده وهست . به باور من در مقایسه با مجموعه تجاوزات حکومتی به عموم ملت که همچنان ادامه دارد تجاوزات به” قلمرو مراجع تقلید “ازاهمیت زیادی برخوردار نیست. اما اگر مکارم شیرازی واقعانگران آن قلمرو بود نباید در مقابل حصراعلام شده و اعلام نشده برخی مراجع تقلیدو نیز دربرابر اتهام عقده گشایانه رهبر علیه شیرازی ها و معرفی ٓآنان به عنوان مروجان تشیع انگلیسی سکوت می کرد.
یادداشت را با پیامی از مولانا برای آقای مکارم شیرازی به پایان می برم: “گفت شخصی خوب ورد آورده ای /لیک سوراخ دعا گم کرده ای”
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید