دولت حسن روحانی در لایحه بودجه ۹۶، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که مصوبه مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی دولت را ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران چهارشنبه ۱۱ اسفند گفت که نمی‌داند «چرا تا دنبال شفاف‌سازی می‌رود، ارکان نظام به خطر می‌افتد؟».

او با انتقاد از تصمیم نمایندگان در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکشنبه ۸ اسفند به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد، مصوبه مجلس را در تضاد با شفافیت اقتصادی دانست.

به گفته طیب‌نیا مشکل بزرگ مصوبه مجلس این است که «دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود».

او با طرح سوال «چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلوی ما می‌ایستند؟»، گفت که  «سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم».

دولت در لایحه بودجه ۹۶ خواستار تمدید یک‌ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده شده که در هفت سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا شده است. نمایندگان مجلس اما روز یکشنبه با پیشنهاد دولت مخالفت کردند و به جای آن دریافت مالیات بر فروش از همه واحدهای صنفی را جایگزین قانون مالیات بر ارزش افزوده کردند.

وزیر اقتصاد این تغییر را برای دولت هزینه‌بر دانست و گفت که با این تصمیم به جای ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند، دولت باید سه میلیون نفر دیگر را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کند.

او اجرای این قانون را تقریبا ناممکن دانست و گفت: «با مصوبه مجلس درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل مالیات‌ستانی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد».

طیب‌نیا گفت که «هرگاه یک تصمیم منطقی اتخاذ می‌شود، گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند.»

او با بیان اینکه « من هم می‌دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده می‌شود ممکن است بسیاری خوششان بیاید»، مصوبه مجلس را متوسل شدن به شیوه‌های پوپولیستی» خواند و گفت که برای تامین هزینه‌های دولت چاره‌ای جز گرفتن مالیات وجود ندارد.

وزیر اقتصاد وابستگی نفتی اقتصاد ایران را منبع رانت دانست و افزود: « در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است».

به گفته طیب‌نیا در اقتصاد نفتی «نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت ها را به خود اختصاص دهد».

شرکت‌های دولتی منبع رانت و فساد اقتصادی

او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفت برخی از نمایندگان و گروه‌های ذی‌نفع با واگذاری شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: «هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود».

وزیر اقتصاد شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از منابع رانت دانست و افزود: « شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی و مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند».

او مقاومت مقام‌های دولتی و محلی در مقابل واگذاری شرکت‌های دولتی را «بسیار بالا» عنوان کرد و گفت که اراده جدی برای اجرای خصوصی‌سازی وجود ندارد».

به گفته وزیر اقتصاد «مدیران محلی و شهرستانی از شرکت‌های دولتی نفع می‌برند و استخدام در شرکت‌های دولتی به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد».

طیب‌نیا که پیشتر نیز مخالفت خود را با تهاتر شرکت‌های دولتی با بدهی‌های دولت اعلام کرده و گفته بود که حاضر نیست «ننگ این اقدام را بپذیرد»، بار دیگر تاکید کرد: « با تمام توان در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ است».

او با بیان اینکه هر روز با نامه‌هایی مواجه است که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، او را  تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، گفت که «همچنان مقاومت من ادامه دارد».

طیب‌نیا سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت یازدهم را واگذاری با ارزش واقعی خواند و گفت که مخالفان او به خاطر عدم واگذاری شرکت‌ها به آشنایان و نزدیکان معرکه‌گیری می‌کنند.

او در حالی از واگذاری شرکت‌ها در دولت یازدهم دفاع کرد که واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با قیمت ارزان‌تر از برآورد کارشناسان با انتقاد شدید نمایندگان این استان روبرو شده است.

مجمع نمایندگان کرمانشاه پیش از این با ارسال نامه‌هایی به رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی خواستار ابطال این معامله شده بودند.

بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت یازدهم ۲.۵ برابر  افزایش یافته است.

از: رادیو زمانه

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید