سایت ایلنا نوشت: بی‌حرمت کردن واژه «اصلاح» برای نابودی مواد حمایتی قانون کار، تلاش کارگران برای اصلاح واقعی قانون کار با رسمیت دادن به حق اعتصاب صنفی و صراحت بخشیدن به تعریف قرارداد کار را بی‌ثمر خواهد کرد.
یک فعال کارگری در همدان لایحه اصلاح قانون کار را «تغییراتی ظالمانه» برای آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگران خواند و اصلاح واقعی قانون کار را تنها در صورت به رسمیت شناختن حق اعتصاب و ساماندهی قراردادهای موقت کار، دارای وجاهت طرح شدن در مجلس دانست.
سه روز پس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر همدان با اعلام این خبر که تمامی کارگران مشاغل دائمی این استان با قراردادهای موقت و در فقدان کامل امنیت شغلی مشغول به کارند، به ایلنا گفت: در صورتی که دولت دغدغه «اصلاح» قانون کار را می‌داشت، باید زمینه این سوءاستفاده را با رفع ابهام از ماده ۷ قانون از میان بر می‌داشت، اما دولت مطابق انتظار با بی‌توجهی مطلق به این اجحاف در تدوین لایحه اصلاح قانون کار، در جهت عکس حرکت کرده و شرایط خاتمه قرارداد و اخراج کارگران را تسهیل کرده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت با این لایحه قصد به مسلخ کشاندن ته مانده مواد حمایتی قانون کار را دارد، نام صحیح تغییراتی که در لایحه ارسالی به مجلس اعمال شده است را «اصلاح» ندانست و تاکید کرد: بی‌حرمت کردن واژه اصلاح برای نابودی مواد حمایتی قانون کار، تلاش کارگران برای اصلاح واقعی قانون کار با رسمیت دادن به حق اعتصاب صنفی و صراحت بخشیدن به تعریف قرارداد موقت برای کار موقت و قرارداد دائم برای کار دائمی را بی‌ثمر خواهد کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید