روزنامه جهان صنعت عکس یک خود را به «اعتراض و اعتصاب بازاریان کردستان» در پیامد «کشته شدن کولبران» اختصاص داده و نوشته است: «بانه، سردشت، مریوان و سقز دیروز صحنه ناآرامیهایی در اعتراض به کشته شدن دو کولبر به وسیله نیروهای مرزبانی بود.»
به نوشته این روزنامه «از بانه خبر میرسد که فضای این شهر از یکشنبه(روز کشته شدن دو کولبر) خیلی متشنجتر و اعتراضها بیشتر شده است. شیشهها و درهای ساختمان فرمانداری به وسیله تظاهرکنندگان شکسته شده و مردم به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب میکنند. ماموران هم با گاز اشکآور و تیراندازی هوایی به آنها پاسخ میدهند. همچنین ماموران به داخل فرمانداری رفتند و تظاهرکنندگانی که به داخل ساختمان فرمانداری نفوذ کرده بودند را بیرون کشیدند.»
این روزنامه نوشته است: «معترضان در این تجمع صنفی و غیرسیاسی خواستار توقف تیراندازی به کولبران شدند و از خواستههای دیگر معترضان، عزل فرمانداری بانه بود. معترضان معتقدند که فرمانداری بانه در تلاش برای متوقف کردن تیراندازی به کولبران کوتاهی کرده است» و «تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی تاکید کردند تا زمانی که فرماندار عزل نشود، به این وضعیت ادامه خواهند داد.»
جهان صنعت با انتقاد از کوتاهی دولت در رسیدگی به وضعیت کولبران، نوشته است: «وضعیت نامناسب معیشتی، بیکاری و افزایش واردات بیرویه کالاهای خارجی به کشور، مشکلات اساسی هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند و باید برای حل آنها راهکارهای اساسی اجرایی شود وگرنه روزبهروز وضعیت وخیم اقتصاد پیچیدهتر شده و نهتنها شاهد آمارهای ناامیدکننده خواهیم بود بلکه حوادثی از این دست هم بیشتر خواهد شد. بنابراین انتظار میرود با پیگیری جدی مسوولان، دیگر چنین حوادثی در کشور اتفاق نیفتد و هیچ ایرانیای مجبور نباشد برای تامین معیشت خود، کار کولبری را انجام دهد.»
روزنامه شرق هم در تیتر یک خود از وعده دادستان سنندج، مرکز استان کردستان، برای «پیگیری کشته شدن کولبران بانه ای» خبر داده و از قول اکبر جوهری نوشته است: «دو کولبر در حال واردکردن محموله قاچاق به داخل کشور بودند که ماموران به سمت آنها تیراندازی میکنند» که «در این ماجرا دو کولبر فوت میکنند. محموله قاچاق این کولبران مواد محترقه بوده است و در این زمینه پرونده قضائی در سازمان قضائی تشکیل، تحقیقات در حال انجام و متهمین شناسایی و بازداشت شدهاند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه در منطقه مرزی بانه، دو کولبر به نامهای “حیدر فرجی” و “مامهقادر” بر اثر «حادثهای غیرطبیعی جان خود را از دست دادند»، نوشته است: «از همان روز دوشنبه خانوادههای این دو کولبر همراه با جمعی از مردم محلی، مقابل فرمانداری بانه تجمع کردند و خواستار آن بودند تا در شرایطی که فرصت اشتغال شایسته در مناطق مرزی محدود است و جوانان از سرِ ناچاری به کولبری روی میآورند، امنیت کولبران حفظ شود.»
شرق همچنین از قول محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس دهم، نوشته است: « در روزهای گذشته هم یک کولبر سردشتی بهنام عبدالواحد نلاسی از اهالی روستای بیوران حین عبور از مرز، بر اثر حادثهای غیرطبیعی مجروح و به بیمارستان منتقل شد. ممانعت از عبور این کولبران از مرز سردشت در حالی صورت گرفت که این افراد، اجازه عبور از پاسگاه “کونهبَفر” را داشتهاند؛ بااینحال از عبور آنها به آنسوی مرز ممانعت بهعمل آوردهاند. در جریان این حادثه یک دختر ٢٣ساله بهنام “سوزان بیورانی” نیز زخمی شد.»
نماینده سقز و بانه با تاکید بر «وضعیت نامساعد کولبران بهلحاظ معیشتی و اقتصادی»، گفته است: «واقعیت این است که حتی اگر این افراد کالایی حمل میکنند، دلیل نمیشود که کشته شوند.»
روزنامه همدلی عکس یک خود را به تصاویری از زنان ایرانی پشت در استادیوم آزادی و زنان سوری که اجازه ورود به ورشگاه را یافتند اختصاص داده و نوشته است: «زنهای ایرانی دیشب پشت درهای آزادی، عبور زنان سوری را نگاه کردند.»
به نوشته این روزنامه در جریان مسابقه پایانی دور مقدماتی جام جهانی روسیه که عصر سه شنبه میان تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد «در حالیکه زنان سوری با حجابی مشابه زنان ایرانی و بچهبغل، خود را روی صندلیها جابهجا میکردند، زنهای ایرانی هم چشمهای خود را تنگ و گوشهایشان را تیز میکردند تا از لای نردهها صدای تشویق مردانهای را بشنوند که در کشورشان رساترین صداست؛ صدای زنها به جایی نمیرسد»ف چرا که «اینجا ایران است و دو تیم از دو کشور مسلمان با زنها و دخترهای باحجاب دارد؛ منتها یکی جایش پشت دیوارهای سیمانی منتهی به راهراه نردهها است و آندیگری خیلیوقت است تو رفته» است.
همدلی با تاکید براینکه «کسی هنوز نمیداند که اگر زنان ایرانی موفق شوند برودند تو، قرار است چه کار ناشایستی انجام دهند»، نوشته است: «زنان ایرانی در پشت درهای بسته طومار جمع میکنند، نامه امضاء میکنند؛ قبلا هم کرده بودند؛ ماحصلش درخواستهایی از سوی مسئولانی است که به طور قطع با آن مخالفت خواهد شد.»
روزنامه بهار هم در تیتر یک خود با اشاره به «میزبان پشت در، میهمان درون ورزشگاه»، ممنوعیت ورود زنان ایرانی و حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای مسابقه تیمهای ایران و سوریه را «پارادکس ایرانی» نامیده است.
این روزنامه نوشته است: «اجازه نداشتن بانوان ایرانى براى حضور در جشن تیم ملى کشورشان بود. بانوان ایران که از مدتها پیش باشکل دادن به کمپین هاى مجازی از جمله کمپینى باعنوان «سه شنبه ورزشگاه را به دختران اختصاص دهید» و با جلب حمایت شخصیت هاى فرهنگى وورزشی ازجمله اعضاى تیمهای ملی فوتبال مردان و زنان فضای اعتراضى به عدم حضور زنان در استادیوم هاى ورزشی را شــکل داده بودند،این بارنیزپشت در ورزشگاه ماندند در حالی که بانوان ســوری حتی درمواردی بدون هیچگونه حجاب در ورزشگاه حاضر بودند.»
روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر «زنان سوری درورزشگاه، زنان ایرانی پشت آزادی»، از قول پروانه سلحشوری،رییس فراکسیون زنان مجلس دهم، نوشته است: «از طرف وزارت ورزش به بنده و برخی دیگر از خانمهای نماینده مجلس، اطلاع دادند که مجوزی جهت حضورمان در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و سوریه صادر شده است اما من همانگونه که در زمان بازیهای والیبال هم حضور گزینشی در ورزشگاه را نپذیرفتم، اعلام کردم که مخالف این نحوه برخورد با حضور زنان در ورزشگاه هستم»، چون «زمانی که دختران این کشور برای دیدن یک بازی مجبورند با پوشش پسرانه و هزار مشکل خود را به ورزشگاهها برسانند، من به عنوان نماینده این مردم دوست ندارم با یک مجوز خاص در ورزشگاه حاضر شوم و شخصا این نوع برخورد وزارت ورزش با موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را نمیپسندم.»
این روزنامه همزمان طی یادداشتی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره «منع فقهی زنان» برای ریاست جمهوری، تاکید کرده که «از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجستهترین متن قانونی و الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالیرتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمتهای سیاسی، قضایی، اجرایی و قانونگذاری توسط زنان پیشبینی نمیکند.»
علیاکبر گرجی استاد حقوق دانشگاه تهران در این یادداشت نوشته است: «قانون اساسی حتی درباره رهبری، ریاست قوه قضاییه، ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه نیز از تصریح به ممنوعیت پرهیز میکند. این عدم تصریح به ممنوعیت تصدی مشاغل عالیرتبه توسط زنان قطعا دارای حکمت خاصی بوده است و آن حکمت چیزی جز بازگذاشتن دست آیندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور موثرتر زنان در عرصه حکمرانی نیست.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چند روز پیش گفته بود: «این یک نظریه فقهی است که زن نمیتواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عدهای میگویند ریاستجمهوری و وزارت چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمیتواند وزیر و رییسجمهور شود.»
روزنامه اعتماد علاوه بر انتقاد به این اظهارات سخنگوی شورای از منظر حقوقی و فقهی، نوشته است: «نظامجمهوری اسلامی، امروز با چالشهای گوناگونی از جمله در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی روبهروست و طرح چنین دیدگاههایی که نتیجه آن ناامیدتر کردن جامعه و به ویژه زنان را به همراه دارد، با هیچ عقل، تدبیر و مصلحت سیاسی سازگار نمینماید.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک شماره چهارشنبه خود از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است: «مشکل حصر باید حل شود.»
به نوشته این روزنامه، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه برخی رسانهها این طور القا میکنند که رئیس جمهوری هم موافق ادامه حصر است»، گفته «درست است که رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیأت وزیران فرق میکند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهیان و رؤسای سایر قوا هم حضور دارند، بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیأت دولت متفاوت است»، ضمن اینکه «همه از نظر قاطع رئیس جمهوری درباره حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس جمهوری که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار میکنم.»
سخنگوی دولت درباره چگونگی رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد، گفته است: «حل این مسأله به اجماعسازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا (شورای عالی امنیت ملی) هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.»
روزنامه ایران از قول سخنگوی دولت نوشته است: «من در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم و به صورت ریز، از جزییات مواضع صریح، شفاف و شجاعانه رئیس جمهوری مطلع هستم» و «رئیس جمهوری مواضع صریحی در این مسأله داشت، اما چون این مباحث امنیتی است، از دبیر شورا میخواهم آنچه تشخیص میدهند، در این باره اطلاعرسانی شود.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما اظهارات سخنگوی شورای عالی امنیت ملی درباره «حصر» را مورد توجه قرار داده و از قول کیوان خسروی نوشته که «تصمیم جدیدی درباره حصر اتخاذ نشده است» و « تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیمگیری خواهد کرد.»
به نوشته این روزنامه کیوان خسروی با تاکید براینکه «موضوع حصر در دستور جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی نبوده، گفته است: «در قالب اطلاع رسانی پیرامون گشایشهای ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده، هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.»
روزنامه جوان از قول سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نوشته است: «تبیین و اطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبههای عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود، ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمیتواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضاً نیز باعث سوءتفاهم میشود» درحالی که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد، به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران طرح «رفع حصر» به عنوان یک مطالبه عمومی را ناشی از « تصمیمات محفلی افراطیهای جریان اصلاحات» عنوان کرده و نوشته است: «رویکرد روحانی پس از انتخابات سکوت و مدیریت حصر است، بنابراین تصمیم گرفته اند با راه اندازی کمپینهای مجازی و تماس با برخی مراجع و علما، رفع حصر را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.»
از: رادیو فردا