سیاست تنشآفرینی جمهوری اسلامی به همگرایی بیشتر کشورهای منطقه در عرصهٔ دفاعی میانجامد

ایندیپندنت – محمد خیرندمان

خسارتهای ناشی از حملهٔ حوثیها به یکی از برجهای مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض. (عکس: دفاع مدنی عربستان سعودی)
حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی ایران به کویت و بحرین، همزمان با حملهٔ شبهنظامیان حوثی به ریاض، از گسترش دامنهٔ تنشهای منطقهای و ورود کشورهای حوزهٔ خلیج فارس به مرحلهٔ تازهای از رویاروییهای نظامی حکایت دارد. این حملات را دیگر نمیتوان صرفاً پیامدهای جانبی رویارویی رژیم ایران با آمریکا و اسرائیل دانست، بلکه میتوان آنها را بخشی از راهبردی گستردهتر ارزیابی کرد که با هدف تحمیل هزینههای این درگیری به کشورهای منطقه و تغییر معادلات قدرت از طریق گسترش ناامنی و بیثباتی دنبال میشود.
بر پایهٔ این راهبرد، به نظر میرسد تهران میکوشد با گسترش دامنهٔ درگیریها، فرسایش توان دفاعی کشورهای حوزهٔ خلیج فارس و تهدید تأسیسات حیاتی آنها، فشار بر واشنگتن را افزایش دهد و آمریکا را به بازنگری در ادامهٔ حملات نظامی به ایران وادارد.
تلاش رژیم ایران برای گسترش دامنهٔ رویارویی به کشورهای همسایه
حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران به کویت و بحرین نقض آشکار حاکمیت ملی دو کشوری است که در آغاز جنگ علیه ایران نقشی نداشتهاند. در پی این حملات، کویت اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور با حملات پهپادی مقابله کردهاند. از سوی دیگر، تهران مدعی شد که پهپادهای ایرانی سامانههای پدافند موشکی پاتریوت و سکوهای پرتاب موشک و پهپاد را در پایگاه هوایی علیالسالم هدف قرار دادهاند. وزارت خارجهٔ کویت نیز این حملات را محکوم کرد و آنها را تعرض آشکار به حاکمیت ملی و تهدید مستقیم امنیت و ثبات این کشور دانست.
در بحرین نیز نیروهای دفاعی این کشور از رهگیری و مقابله با حملات رژیم ایران خبر دادند و وزارت کشور بحرین با صدور هشدارهای امنیتی، از شهروندان خواست تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. همچنین ساختمانی در منطقهٔ سوق واقف برای حفظ جان ساکنان تخلیه و آتشسوزی رخداده در آن مهار شد. این تحولات، صرفنظر از اختلاف روایتها دربارهٔ اهداف حملات، نشان میدهد که دامنهٔ تهدیدها از مراکز نظامی فراتر رفته و امنیت مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی را نیز به مخاطره انداخته است.
به نظر میرسد تهران میکوشد با گسترش ناامنی به کشورهای حوزهٔ خلیج فارس، اهرم فشار تازهای علیه آمریکا ایجاد کند. در چارچوب این رویکرد، هدف قرار دادن پایگاههای نظامی و تأسیسات حیاتی و تهدید امنیت انرژی و مسیرهای دریایی با این محاسبه صورت میگیرد که تشدید مخاطرات امنیتی و اقتصادی، کشورهای منطقه را به اعمال فشار بر واشنگتن برای توقف عملیات نظامی علیه ایران وادارد.
با این حال، چنین محاسبهای ممکن است از نظر راهبردی نتیجهٔ معکوس داشته باشد. حمله به کشورهای همسایه لزوماً به افزایش فشار بر آمریکا نمیانجامد، اما شمار کشورهای آسیبدیده از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران را افزایش میدهد. در نتیجه، این باور تقویت میشود که تهدیدهای تهران تنها به برنامههای هستهای و موشکی محدود نیست، بلکه سیاستهای منطقهایاش نیز با نقض حاکمیت ملی کشورهای همسایه امنیت و ثبات آنها را به خطر میاندازد.
ریاض در تیررس نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران
حملهٔ شبهنظامیان حوثی به یکی از برجهای مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) نشان داد که دامنهٔ تنشآفرینیها تنها به حملات مستقیم جمهوری اسلامی ایران محدود نمیشود. این حمله به چندین طبقه از این برج و ساختمانهای مجاور خسارت وارد کرد، اما تلفات جانی در پی نداشت. همزمان، گزارشهایی نیز از رهگیری و انهدام موشکها و پهپادهای دیگری منتشر شد که پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داده بودند.
البته حمله به یکی از مهمترین مراکز مالی ریاض ابعادی فراتر از ملاحظات صرفاً نظامی دارد. انتخاب چنین هدفی میتواند با ایجاد نگرانی در بازارهای مالی و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران، پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. این حمله همچنین نشان میدهد که حتی مراکز مهم اقتصادی منطقه نیز از تهدید نیروهای نیابتی حکومت ایران در امان نیستند.
این رویکرد با روابط نزدیک جمهوری اسلامی ایران با حوثیها و حمایتهای نظامی، فنی و سیاسی تهران از این گروه پیوندی مستقیم دارد. حوثیها با ورود به منازعاتی فراتر از مرزهای یمن، امنیت عربستان سعودی را به ابزاری برای اعمال فشار در کشمکشهای منطقهای تبدیل کردهاند. در این میان، مردم یمن همچنان پیامدهای تداوم درگیریهای مسلحانه و ناکامی تلاشها برای دستیابی به صلح و ثبات را متحمل میشوند.
بیثباتسازی منطقه؛ ابزاری برای بازدارندگی
در رویکرد حکومت ایران و اقدامهای شبهنظامیان حوثی وجه مشترکی مشاهده میشود: بهرهگیری از ناامنی و بیثباتی منطقهای برای بازدارندگی در برابر آمریکا. به نظر میرسد تهران و نیروهای نیابتی آن میکوشند به واشنگتن نشان دهند که پیامدهای ادامهٔ رویارویی با ایران تنها به مرزهای این کشور محدود نخواهد ماند، بلکه پایگاههای نظامی، مسیرهای کشتیرانی، تأسیسات نفتی، شهرها و مراکز اقتصادی منطقه را نیز دربر خواهد گرفت. هدف از این رویکرد، افزایش هزینههای اقدامهای نظامی آمریکا، بر هم زدن محاسبات راهبردی واشنگتن و تشدید نگرانی متحدان منطقهای آن است؛ با این امید که گسترش ناامنی و بیثباتی در منطقه، آمریکا را به تجدیدنظر در ادامهٔ حملات علیه ایران وادارد.
با این حال، گسترش ناامنی و بیثباتی ممکن است نتیجهای خلاف انتظار تهران داشته باشد و به تقویت هماهنگی میان کشورهای حوزهٔ خلیج فارس و گسترش همکاریهای دفاعی بینالمللی بینجامد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ضمن محکوم کردن این حملات، بر ضرورت تقویت امنیت جمعی تأکید کردهاند. وزیران دفاع این کشورها نیز بر سر راهاندازی مرکز فرماندهی پیشرو در کویت، در چارچوب فرماندهی نظامی مشترک، به توافق رسیدهاند؛ اقدامی که نشاندهندهٔ عزم این کشورها برای مقابلهٔ مشترک با تهدیدهای منطقهای و پذیرش مسئولیت جمعی در تأمین امنیت خلیج فارس است.
همگرایی دفاعی؛ پاسخی به تهدیدهای فزایندهٔ منطقهای
در یمن نیز جنگندههای ائتلاف عربی ۶۰ موضع نظامی حوثیها را در استانهای صنعا، عمران، صعده و حدیده هدف حمله قرار دادند. به گزارش ائتلاف عربی، این مواضع شامل تونلهای نگهداری موشکهای بالستیک و کارگاههای مونتاژ پهپاد بود. این عملیات بار دیگر اهمیت مهار توان نظامی حوثیها و کاهش تهدیدهای ناشی از آن علیه امنیت عربستان سعودی و منطقه را برجسته میکند. با این حال، دستیابی به ثبات پایدار در این کشور مستلزم تقویت دولت قانونی یمن و نهادهای وابسته به آن و پیشبرد روندی سیاسی است که انحصار سلاح و اختیار تصمیمگیری را به دولت بازگرداند.
البته پاسخ نظامی بهتنهایی برای مقابله با این تهدیدها کافی نیست. تقویت سامانههای پدافند هوایی و هشدار زودهنگام، گسترش تبادل اطلاعات امنیتی، حفاظت از تأسیسات حیاتی و مسیرهای کشتیرانی و افزایش فشار برای جلوگیری از تسلیح گروههای شبهنظامی از عوامل ضروری تأمین امنیت منطقه به شمار میروند. تهدید حوثیها نیز تنها به عربستان سعودی و یمن محدود نمیشود، بلکه امنیت دریای سرخ، تنگهٔ بابالمندب و تجارت جهانی را نیز به مخاطره میاندازد.
در عین حال، تلاش کشورهای حوزهٔ خلیج فارس برای جلوگیری از گسترش دامنهٔ جنگ نباید نشانهٔ ضعف تلقی شود. خویشتنداری به معنای چشمپوشی از حق دفاع مشروع نیست. پاسخ قاطع و سنجیده و مبتنی بر اطلاعات دقیق میتواند توانایی مهاجمان برای تهدید امنیت منطقه را کاهش دهد، بیآنکه به تشدید تنشها و گسترش رویاروییهای پیشبینیناپذیر بینجامد.
امنیت خلیج فارس؛ خط قرمزی فراتر از معادلات سیاسی
تشدید تنشهای اخیر نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران و حوثیها برای پیشبرد اهداف خود حاضرند امنیت مردم و تأسیسات حیاتی کشورهای منطقه را به مخاطره اندازند. چنین رویکردی نهتنها به حل بحرانهای موجود کمکی نمیکند، بلکه دامنهٔ ناامنی و بیثباتی را گسترش میدهد. کویت، بحرین و عربستان سعودی نباید به میدان تسویهحسابهای سیاسی و نظامی تبدیل شوند. این کشورها حق دارند از سرزمین و شهروندان خود دفاع کنند و از جامعهٔ جهانی انتظار داشته باشند در برابر این تهدیدها موضعی روشن اتخاذ کند؛ موضعی که میان تعرض به حاکمیت ملی کشورها و حق مشروع آنها برای دفاع از خود تمایز قائل شود.
تهران باید بداند که گسترش ناامنی و بیثباتی در کشورهای همسایه لزوماً واشنگتن را به عقبنشینی وادار نخواهد کرد. چنین سیاستی ممکن است نتیجهٔ معکوس داشته باشد و به تقویت همبستگی و همکاریهای دفاعی میان کشورهای حوزهٔ خلیج فارس بینجامد. از سوی دیگر، این رویکرد میتواند جامعهٔ جهانی را بیش از پیش به ضرورت مقابله با گسترش بحران و ناامنی در منطقه متقاعد کند.
حکومت ایران باید در محاسبات منطقهایاش در این تصور بازنگری کند که میتوان با تهدید نظامی و گسترش ناامنی در کشورهای همسایه نفوذ سیاسی و راهبردی خود را حفظ کرد. اما امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه، بیش از هر چیز، به احترام متقابل، رعایت حاکمیت ملی کشورها و پایبندی به اصول حسن همجواری وابسته است. از این منظر، تهران در برابر دو مسیر متفاوت قرار دارد: حرکت به سوی روابطی سازنده و مبتنی بر همکاری با همسایگان، یا ادامهٔ سیاستی که نفوذ منطقهای تهران را در گرو ناامنی و بیثباتی دیگران میبیند.
تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که امنیت کشورهای حوزهٔ خلیج فارس را نمیتوان تابع محاسبات و منازعات دیگران قرار داد. حمله به ریاض، کویت و منامه نیز لزوماً به تضعیف ارادهٔ این کشورها نمیانجامد و ممکن است به تقویت همبستگی و همکاریهای دفاعی میان آنها منجر شود. واقعیت این است که در برابر تهدیدهای مشترک، هیچ کشوری نمیتواند امنیت خود را مستقل از امنیت همسایگانش تضمین کند. از همین رو، همگرایی منطقهای دیگر صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی برای حفظ صلح، امنیت و ثبات در خلیج فارس تبدیل شده است.