آیدا قجر
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران قصد ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت‌خانه دارد. او می‌خواهد با «کوچک‌سازی» این وزارت‌خانه، معاونت «دیپلماسی اقتصادی» به راه بیاندازد تا معاونت‌های منطقه‌ای را منحل و به سطح «مدیرکل» برساند و بتواند با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی، همکاری‌های اقتصادی خارجی را پیش ببرد تا شاید بتواند بهتر اجرایی شدن برجام را پیش ببرد.
راه‌اندازی «معاونت اقتصادی» سابقه دار است، در دولت خاتمی، کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه مدتی هوس فعال کردن دیپلماسی اقتصادی کرده بود و محمود واعظی که اکنون رئیس دفتر روحانی است، معاون شد، معاونتی کم کار و با کارنامه نامعلوم. در دولت احمدی نژاد، در دوران متکی که مدعی تغییر ساختار وزارت خارجه بود، دوباره این معاونت احیا شد. شهریورماه ۸۶، امیر منصور برقعی با حکم منوچهر متکی، وزیر وقت امورخارجه به عنوان معاون اقتصادی معرفی شد. او چهره نزدیک به احمدی نژاد بود و همزمان به عنوان قائم مقام وزیر امورخارجه هم منصوب شد تا اختیارات کافی برای رونق دادن به دیپلماسی اقتصادی که شعار آن زمان بود، داشته باشد. یک سال بعد اما خبر آمد که برقعی بیماری جسمی دارد و ممکن است برود، او تا مرداد سال ۹۰ در این سمت ماند ولی موضوع فقط بیماری او نبود، دستگاه دیپلماسی که گرفتار سرطان تحریم ها هم شده بود، بیمارتر از این حرف ها بود که کم و زیاد کردن یک معاونت بتواند مشکلش را حل کند.
حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» با اشاره به آن دوران می گوید احمدی‌نژاد توسط منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت بدنه کارشناسی این وزارت‌خانه را تصفیه کرد: «یا به روش اخراج یا اجبار به استعفا. بازنشستگی عده‌ای را هم تسریع کردند. خبر کوچکی درز کرد که بین دو هزار تا ۲۵۰۰ نفر تصفیه شدند در حالی‌که وزارت‌خانه بسیار کوچک است و این رقم، درشت می‌نماید. کل نیروهای سیاسی و غیرسیاسی این وزارت‌خانه ۲۰ هزار نفر هستند یعنی یک دهمش را تصفیه کردند. اما جای آن‌ها را با کارشناسان پر نکردند. فرض کنید ۵۰ بسیجی هم آورده باشند، آسیب بزرگی به وزارت‌خارجه وارد شده است.»
بنا به تحلیل علیزاده یکی از اهداف ظریف کوچک کردن جمعیت همین افرادی است که در دو سال آخر ریاست احمدی‌نژاد در وزارت‌خارجه گنجانده شدند.
جمشید اسدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سابقه مفصل تری برای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی متصور است. او می گوید دیپلماسی اقتصادی به دوران وزارت علی‌اکبر ولایتی برمی‌گردد. در آن زمان جمهوری اسلامی که به دنبال روابطی در خارج از ایران می‌گشت با این اقتصاددان هم صحبت کرده بود: «می‌خواستند ضمن بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی، از کشورهای دیگر وام بگیرند ولی بی حاصل بود. دیپلماسی اقتصادی زمانی اثربخش است که دیپلماسی سیاسی پیش رفته باشد. اما در جمهوری اسلامی دیپلماسی سیاسی درست کار نمی‌کرد برای همین دیپلماسی اقتصادی هم راه نمی افتاد.»
به تعریف او دیپلماسی اقتصادی در علوم سیاسی دو معنا دارد. یکی به معنای «تنبیه و مجازات» یک کشور از راه اقتصادی مثل تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هسته‌ای و تعریف دیگر برآمده از سیاست خارجی است: «کار اصلی دیپلماسی اقتصادی تامین و تحکیم امنیت و استقلال یک کشور از راه اقتصادی در جامعه بین‌المللی است.»
پروژه جدید برای معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران چند هدف مشخص دارد: «گسترش صادرات کالای غیرنفتی، پیدا کردن بازار برای خدمات مهندسی و صادر کردن نیروی کار. جذب سرمایه و فن‌آوری از سوی ایرانیان برون مرز و اقدام دیگر، گسترش معاونت گردشگری فرهنگی و بهداشت.
با این وجود، به باور جمشید اسدی مولفه هایی چون صادرات نیروی کار از ایران محل بحث است: «آن‌هم برای کشوری که در حال رشد است و لابد به نیرو کار نیاز دارد. مردم از این‌که درآمد ندارند و نمی‌توانند از پس هزینه زندگی برآیند ناراضی هستند و حالا با رشد این نارضایتی‌ها ثبات نظام هم زیر سوال رفته است.»
به باور این اقتصاددان، جمهوری اسلامی می‌داند که دورنمای «راه‌اندازی تولید» ندارد تا در پی آن اشتغال را بالا و بیکاری را پایین آورد، پس راه‌حل را در صادر کردن نیروی کاری یافته که بیکار هستند: «دیپلماسی اقتصادی قرار است بازار برای این نیروهای کار پیدا کند اما گفته نشده که این بازار در چه کشورهایی خواهد بود. طبق آمار جمهوری اسلامی یک نفر روی چهار نفر و یک یا دو دانش‌آموخته در چهار تحصیل‌کرده بیکار هستند. پیوستن دانش‌آموختگان به صف ناراضیان، اعتصاب و اعتراض را برای نظام سهمگین‌تر می‌کند. از سوی دیگر به دلیل رشد رانت‌خواری در ایران نیروهایی گزینش شده از سوی جمهوری اسلامی، برای کار صادر خواهند شد که در کشورهای دیگر ایجاد تردید و سوظن می‌کند.»
اسدی از سوی دیگر معتقد است دیپلماسی اقتصادی مد نظر ظریف، چهار تناقض محوری دارد. او از فرانسه مثال آورد که در زمان وزارت «لوران فابیوس» در وزارت‌خارجه، سفارت‌خانه‌های فرانسه ۶۰درصد فعالیت خود را به دیپلماسی اقتصادی اختصاص دادند و توانستند انواع هواپیما و سلاح‌های خود را در خاورمیانه به فروش برسانند، اما آن‌ها مشکل سیاسی خاصی نداشتند: «وقتی کشوری مشکل سیاسی دارد معلوم نیست بتواند ۶۰درصد فعالیت‌اش را به دیپلماسی اقتصادی اختصاص بدهد. فعالیت اول هر سفارت‌خانه‌ای سیاسی است، اما ما با بسیاری از کشور از جمله آمریکا و متحدانش و برخی کشورهای اروپایی تنش داریم.»
تناقض دوم به اظهارات ظریف برمی‌گردد. وزیر امورخارجه مرداد امسال در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «این واقعیت در کشور جا بیفتد که متولی سیاست خارجی و روابط خارجی، وزارت خارجه است و کارهای اقتصادی و سیاسی کشور در خارج باید با وزارت خارجه هماهنگ شود.» اسدی با استناد به این اظهارات تاکید کرد: «پس مشخص است که وزارت‌خارجه متولی این امور نیست. بسیاری از موضع‌گیری‌های سرداران بلندپایه سپاه درباره سوریه و یمن یا حتی عربستان با خوشنودی وزارت خارجه همراه نبود، موضع‌گیری‌های سلیمانی هم همین‌طور. پس چطور می‌توان تضمین کرد دیپلماسی اقتصادی با دخالت‌های گذشته مواجه نمی‌شود. در هیچ‌کشوری حتی آمریکا افسرهای عالی‌رتبه موضع‌گیری سیاسی نمی‌کنند اما در ایران غیر از این است. ظریف و روحانی از اول می‌خواستند دست سپاه را کوتاه کنند اما نتوانستند. اقدام ظریف با شدت‌گیری موضع‌گیری و تقابل نیروهای سپاه مواجه خواهد شد.»
سومین تناقض به عقیده این اقتصاددان به جلب سرمایه‌گذاری برمی‌گردد: «دیپلماسی اقتصادی عمدتا به بخش خصوصی مربوط است. فضای کسب و کار در کشور برای جلب سرمایه‌گذاری مناسب نیست چنانچه سرمایه‌گذاری در داخل هم به راه نیفتاده است. برای همین می‌خواهند راه را برای صادرات بخش خصوصی باز کنند. ولی ما که بخش خصوصی نداریم. اگرچه تعبیر خصولتی که از ترکیب خصوصی و دولتی حاصل شده، هم اشتباه است. این شرکت‌ها حکومتی هستند. خود سخن‌گوی دولت یعنی محمدباقر نوبخت گفت اگر به دقت رسیدگی کنیم تنها سه شرکت خصوصی داریم. اگر شرکتی به هر طریقی به سپاه پاسداران وابسته باشد، هم که آمریکایی‌ها همکاری با آن را کمک به تروریسم و پولشویی مقرر کرده‌اند. کدام کشور اجازه صادرات می‌دهد؟ کدام محصول ایران در بازار جهانی رقابتی محسوب می‌شود؟»
تناقض چهارم از دیدگاه اسدی، باز هم به اظهارات ظریف برمی‌گردد که گفته بود برجام سندی است که برپایه بی‌اعتمادی به آمریکا نوشته شده و دیپلماسی اقتصادی هم برپایه اقتصاد مقاومتی‌ست: «می‌خواهند دیپلماسی اقتصادی را برای دادوستد با جهان به راه اندازند، اما به آمریکا بی اعتماد هستند و از طرفی می‌خواهند بر پایه اقتصاد مقاومتی یعنی خودکفایی باشد پس چه نیاز به دادوستد با جهان است؟ موضع من صریح است. با این مقدمه، دیپلماسی اقتصادی ظریف زودتر از آن‌چه فکرش را بکنیم، به شکست می‌انجامد.»
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید