بدنه جامعه کارگری کشور را کارگران قرارداد موقت و پیمانی تشکیل میدهند که به خطر افتادن امنیت شغلی آنان به معنی نابودی انگیزه نیروهای مولد اجتماع برای کار و تولید بیشتر است.
فتح الله بیات با اشاره به اینکه قرارداد غالب جامعه کارگری در روزهای پایانی سال خاتمه مییابد، دلیل نگرانی کارگران قرارداد موقت و پیمانی از تمدید نشدن قرارداد کاریشان در سال آینده را تاخیر یا عدم دریافت حقوق، عیدی و سنوات آنان در سال جاری عنوان کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی کشور اعلام کرد: نگرانی کارگران قراردادی و پیمانی شاغل با رسیدن به روزهای پایانی سال دو چندان شده است.
به گزارش ایلنا، فتح الله بیات با اشاره به اینکه قرارداد غالب جامعه کارگری در روزهای پایانی سال خاتمه مییابد، دلیل نگرانی کارگران قرارداد موقت و پیمانی از تمدید نشدن قرارداد کاریشان در سال آینده را تاخیر یا عدم دریافت حقوق، عیدی و سنوات آنان در سال جاری عنوان کرد و به ایلنا گفت: اولین راهکاری که کارفرمایان برای فرار از بحران در پیش میگیرند اخراج کارگران قراردادی است و کارگران با آگاهی از این نوع مدیریت هیچگاه در طول سال، حتی با وجود داشتن قرارداد کاری امنیت شغلی را درک نمیکنند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرار داد و بیکاری را نیز متحمل میشوند.
بیات در ادامه با اشاره به اینکه کارگاهای کوچک و بنگاهای زود بازده که بطور واقعی به امر تولید و کارآفرینی پرداختهاند نیز بیش از بیش به حمایت نیازمندند، اظهار داشت: در صورت تامین نشدن افزایش هزینههای ناشی از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی، کارخانجات و سایر بنگاهای تولیدی دچار ورشکستگی و به تبع تعدیل نیروی کار خواهند شد.
رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی کشور گفت: افزایش ناچیز حقوق و عقد قراردادهای موقت کار برای مشاغلی که جنبه استمراری دارند همواره یکی از مهمترین حربههای کارفرمایان برای استثمار کارگران بوده که این دو مسئله امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد کارفرمایان با بروز کوچگترین بحران اقدام به تعدیل نیروی کار کنند، اضافه کرد: نیروی کار سرمایه اصلی هر واحد تولیدی محسوب میشوند و اخراج آنان به معنی اتلاف سرمایه ملی است.
بیات ادامه داد: افزایش تعداد کارگران قراردادی، بیتوجهی به کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، وقوع بحران اقتصادی و به تبع آن تعطیلی یا سختتر شدن فعالیت واحدهای تولیدی، از جمله عواملی هستند که نگرانی کارگران قرارداد موقت کشور را از اخراج تشدید کرده است.