این روزها تقریبا همزمان از دو جا و با دو هدف کاملا متفاوت، شعا رفراندم بار دیگر در فضای سیاسی کشور مطرح شده است. به شعار رفراندم روحانی، روزنامهنگار خوشفکر و دبیراول دفتر تحکیم وحدت، احمد زیدآبادی، ساده و مختصر و در عین حال جامع پرداخته است و خلاصه سخنش این است که اینها این کاره نیستند و اگر بودند، به نتایج دو فقره نیمچه رفراندم پیشین عنایتی میکردند و داستان شطرنج با گوریل است و پس ولش کنید!
فراخوان دوم اما از جنس دیگریست و میخواهد که سازمان ملل پا پیش بگذارد و غایله ما و گوریلها را به سود یک حکومت پارلمانی سکولار ختم به خیر کند. در نگاه اول، این نکته که کسانی نظیر ابوالفضل قدیانی و نرگس محمدی در کنار دوستان دیگری نظیر حسن شریعتمداری و محسن سازگارا، سندی را امضا کردهاند، تنها میتواند موجب شادی و انبساط خاطر شود و این حس را ایجاد کند که پس ما هم میتوانیم از دست زخمهایمان رها شویم و مستقل از قضاوتهایمان در مورد درستی یا نادرستی نظردیگران، در کنار هم بایستیم و خواست معینی را اعلام کنیم.
در نگاهی کمی عمیقتر اما، این حس خوش دیری نمیپاید و جایش را به ابهام و شاید هم تاسف میدهد. تا جائی که به عملی بودن طرح بر میگردد، میتوان نقد زید آبادی به طرح رفراندم روحانی را تکرار کرد و گفت که طرف مقابل گوشش بدهکار این حرفها نیست و قبلا هم که مثلا زنده یاد ابراهیم یزدی طرح بسیار رقیقتری را پیشنهاد کرده بود، کسی اعتنائی به آن نکرد و به این هم، از صنف گوریلها، کسی توجهی نمیکند و اساسا طرفداران افکار مصباح یزدی که میگوید مردم در عزل و نصب حقی ندارند، اهل اینجور شوخیها نیستند. جدای از این جنبه، حسن و نقطه قوت طرح رفراندم در واقع این است که باردیگر شماری از روشنفکران میهن دوست، کارت قرمز را بلند کردهاند و به حاج علی خامنهای گفتهاند که صلاحیت ماندن در حکومت را ندارد. وای کاش طرح به همین بسنده میکرد و وارد بازی «آلترناتیو» نمیشد.
راز سر به مهری نیست که به قول صائب آقای نوری علا – که همواره از طرفداران ضرورت دیدن رضا پهلوی و مشروطهخواهان و رسیدن به توافقی با آنها بود – سلطنتطلبان «اسب باز تولید استبداد» را زین کردهاند و شاهزاده هم در عالم خیال بر آن سوار شده تا در قامت «رهبر- شاه» کشور را از دست ملاها به در آورد و تمام سخنش هم این است که بیایید جمهوریخواهی را کنار بگذارید تا همه با هم برای حکومتی پارلمانی و سکولار مبارزه کنیم و تکلیف نظام جانشین را به بعد از پیروزی واگذار نمائیم! و ایذا به چشم مسلحی نیاز نیست برای دیدن این نکته که طرح رفراندم دوستان هم در همین چارچوب تهیه شده است. طرفه آنکه امضای هیچ مشروطهخواهی در پای این طرح دیده نمیشود، اما سایه اسب نوه رضا شاه که گویا بناپارت دوم بر آن نشسته، بر سر طرح سایه افکنده است! زمانی کیانوری تئوری وحدت یکجانبه با خط امام را وضع کرده بود. تصور میشد که بعد از آن تجربه تلخ و دردآور، دیگر کسی سراغ اینگونه عشقهای یکجانبه نرود و در زین کزدن اسب باز تولید استبداد، سهیم نشود.
من تردیدی ندارم که در گذار به دموکراسی هیچ نیروئی از جمله مشروطهخواهان را نمیتوان و نباید نا دیده گرفت. اما مشروطه یعنی دولت مقتدر و شاه بیاختیار و نه زین کردن اسب باز تولید استبداد برای یک رهبر -شاه جدید! اینکه رضا پهلوی را هوای حکومت بر داشته، قبل از هر چیز، مشکل مشروطهخواهان است. زمانی زندهیاد داریوش همایون در اشاره به رهبرتراشی از مجتبی خامنهای، گفته بود که ما نتوانستیم این جوان را به عنوان شاه مشروطه به مردم بفروشیم! حالا گویا ورق در میان مشروطهخواهان برگشته و رضا پهلوی نیازی به فروشنده ندارد و در چنین شرایطی اینکه شماری جمهوریخواه شناخته شده شعار او را تکرار کنند، چندان شادیآور نمینماید و معلوم نیست این عشق یکسره از کجا نازل شده و چه نتایجی جز تقویت دست شاهزاده و ریختن علوفه در آخور اسب استبداد، برای کشور و ملت ایران به ارمغان میآورد.
یک جریان جمهوریخواه ایرانی باید همواره آماده گفتوگو و تعامل با جریانات شناسنامهدار مشروطهخواه باشد – البته اگر موجود باشند! – اما در این مراوده، بعد از آنکه یک بار اسب استبداد را در نوفل لوشاتو زین کردیم، هرگز نباید سخن حکیمانه مصدق در مجلس گزینش رضا شاه را فراموش کنیم که مشروطه یعنی شاه بیاختیار و دولت منتخب و مقتدر و هیچ انسان دموکراتی نمیتواند یک مدعی تاج و تخت پادشاهی را به عنوان طرف گفتگوی سیاسی به رسمیت بشناسد.
طبیعی است که در ارزیابی از نقش و حرکت رضا پهلوی، نه زخمهای کهنه باید جایی داشته باشند و نه ارکسترهای ورشکستگان ولایت مطلقه که کماکان برای لاپوشانی نقش ضد ملی و خانمان برانداز خود، منکر نقش و عملکرد مثبت رضا شاه و فرزندش میشوند. اگر رضا پهلوی همین فردا خود را برای ریاست جمهوری ایران کاندید کند، در حمایت از او تردید را روا نمیدانم و بالاتر از آن، بر این باورم که او با چنین کاری میتواند، نقش تاریخسازی بازی کرده، سرمایه سیاسی و عاطفی به جا مانده از دوران پدر و پدر بزرگش را، به جای مشتی ژنرال و سیاستمدار پیر، فرتوت و بازنشسته و اغلب وابسته، خرج ملت ایران کند و با ایفای نقش در آشتی دادن مدرنیسم و دموکراسی، گناهان خاندان پهلوی را هم بشوید.
در باب طرح رفراندم البته نکات بسیاری برای گفتوگو وجود دارد. واقعیت این است که تا امروز روحانیت حاکم، نظامی- امنیتیها، باندهای ثروت و قدرت و همه گروههای برخوردار جامعه توانستهاند زیر چتر نظریه و نهاد ولایت فقیه، خشونت درونی را مهار و خشونت علیه مردم و رقیبان سیاسی را به خوبی اعمال و مدیریت کنند. واقعیت دیگر آن است که آنها به همان اندازه که در مدیریت خشونت کارآمدی نشان دادند، در مدیریت اجتماع و تدبیر امور مملکت نا موفق و نا کارآمد بودند و این ناکارآمدی، توده عظیم نابرخوردار را به ستوه آورده است و امروز اکثریت بزرگی از مردم قانع شدهاند که باید کلید خزانه و زندان را از دست ولی فقیه خارج کنند. مردم به اشکال مختلف تمایل و آمادگی خود را برای مشارکت در یک نبرد ملی و پرداخت هزینههای آن نشان دادهاند و این نیروهای سیاسی و بزرگان قوماند که باید نقش و وظیفه خود را در طراحی نقشه راه و هدایت مردم به درستی ایفا نمایند. طرح رفراندم تنها ناظر بر نوعی هدفگذاری است و در این حد امری مبارک و مثبت است. اما آن را نمیتوان جایگزین یک راهکار هدفمند و سنجیده تصور کرد. گیرم که توانستیم رفراندوم را به خواست و شعار ملی تبدیل کنیم. بعدش چه میکنیم و چه کسی زنگوله را به گردن گربه میاندازد؟ این کار را که نمیتوان به کلاه آبیهای سازمان ملل واگذار کرد!
در اتحاد جمهوریخواهان ایران، در دوران جنبش سبز، نظریهپردازانی نظیر بیژن حکمت و حسن شریعتمداری، این راهبرد را پیش نهادند که مناسبترین راه تحول مسالمتآمیز برگزاری انتخابات آزاد از طریق دستیابی به تفاهم با بخشهای از حکومت بر فراز قانون اساسی است. فکر «اجرای بیتنازل قانون اساسی» مهندس موسوی را میتوان تا حدود زیادی ترجمه دینی- درون حکومتی راهکار مذکور دانست. از آن زمان تا کنون، سیر رویدادها در جهت تایید این راهبرد بوده است. از یک سو، از جمله و بویژه برای اصلاحطلبان سبز و پایبند به باورهای آزادیخواهانه، بیش از پیش روشنتر شد که خامنهای با بازی صرفا در زمین التزام به قانون اساسی، داوطلبانه تن به هیچ اصلاحی نخواهد داد و تنها راه نجات کشور خلع ید از او از طریق عبور از قانونگرائی صرف و ایجاد یک قدرت همسنگ است و از سوی دیگر در صفوف اپوزیسیون، بیآینده بودن راهکارهای مبتنی بر خشونت و اتکا به دولتهای دیگر به باور همگانی بدل شد. توانائی حکومت در پس زدن جنبش سبز و موفقیت اخیرش در سرکوب جنبش تغییر، تردیدی برای هیچ کس باقی نگذاشت که هیچ نیروئی به تنهایی قادر نیست ولایت فقیه را به زانو در آورد و این مهم تنها در سایه اتحاد و همکاری ملی میسر است. و این همه بدان معنی است که راهکار «برگزاری انتخابات آزاد، از طریق دستیابی به توافق با بخشی از حکومت و بر فراز قانون اساسی» بیش از هر راهکار دیگری زمینه تحقق دارد و این زمینه افزایش خواهد یافت اگر جمهوریخواهان به مثابه قویترین و کارآمدترین نیروی اپوزیسیون، موفق به تولید اراده سیاسی واحد بشوند.
جمهوریخواهان میتوانند بدین مهم دست یابند اگر بتوانند:
۱- زخمها را ببینند و با آنها مدارا کنند، از زخمهای مزمن، ناسور و کهنه عبور کنند و اجازه ندهند که زخمها آنها را هدایت کنند.
۲- خود را از چنگ ایدئولوژی و برخوردهای ایدئولوژیک رها کنند و عقلانیت و پراگماتیسم را راهنمای سیاستورزی قرار بدهند.
۳- باور کنند که انگیزه آنها و دیگران از حضور در عرصه عمومی دستیابی به پذیرش اجتماعی و امری عمیقا خود خواهانه است. «خودخواهی دگرخواهانه»، امری طبیعی، انسانی و پسندیده است و ندیدن آن است که ما را گرفتار خودخواهیهای بدخیم و فلج کننده میکند.
۴- فرقهگرائی به جا مانده از فرهنگ عقبمانده را از میان خود برانند.
وزیر اطلاعات رژیم تاکید کرده است که سیاستش در مواجهه با اپوزیسیون، پیشگیری است و نه درمان. اهرمهای پیشگیرانه هم روشن و شناخته شدهاند: تحریک خودخواهیها و تلاش برای بدخیم کردن آنها، رواج دادن فرقهگرائی، خراب کردن و بدنام کردن شخصیتهای اپوزیسیون و از بین بردن شانسهای همگرایی و نزدیکی. طولانی شدن مهاجرت و دوری از صحنه اصلی تلاش و مبارزه ما را به شدت در معرض این آسیبها قرار داده است. شاید درس آموزی از تجارب تا امروز ما را از ابتلا مجدد در امان بدارد و بتوانیم با سازماندهی یک قطب وزین جمهوریخواه به شرایط تحقق راهبرد مذکور یاری رسانیم.
از: ایران امروز