خانمها، آقایان، دوستان و همرزمان گرامی
در روزهائی که چهلمین سال استقرار جمهوری اسلامی را آغاز میکنیم، این سوال که آن غفلت و کوتاهی که در زمان انقلاب مرتکب شدیم و کشور ما را به چنین سرنوشت شومی دچارکرد، چه بود، و چگونه آیت الله خمینی قادر شد استبداد دینی را جانشین استبداد سلطنتی نماید، به موضوع بحث وجدل بسیاری از متفکران ومقاله نویسان تبدیل شده است.
از آنجائی که شخصا آن دوران را از نزدیک تجربه کرده ام، بر آن شدم که که علل آنرا کنکاش نمایم و در حد وسع خود آنرا ریشه یابی کنم. زیرا بر این عقیده ام، در روزهائی که شاهد فروپاشی روز افزون نظام جمهوری اسلامی هستیم نباید در اقدام خود برای گذار از استبداد دینی به سوی یک دمکراسی پایدار مجددا دچار همان اشتباهات شویم.
ریشه اصلی این کوته نظری و غفلت را باید در آن تصوری بجوئیم که بجای اندیشه در باره جایگزین کردن نظامی متکی بر یک دمکراسی پارلمانی بیشتر در اسارت این تفکر قرار داشت که راس حکومت را از یک شاه مستبد گرفته و آنرا در اختیار شخصی قرار دهد که از طرف عموم بعنوان عنصری موجه برای رهبری نمودن انقلاب شناخته میشد.
اشتباه فقط در تشخیص ما نبود بلکه در این هم بود که به دلیل سالهای متمادی زندگی زیر سلطه یک فرد تفکر ما بجای تعویض یک روش حکومتی بر روی تعویض فردی که بر راس امور قرار داشت متمرکز شده بود. برای ما خیلی طبیعی شده بود که با تعویض این فرد که در شعارهای آن روزها دیو تلقی میشد و جانشین ساختن آن با یک فرشته به همه ایده آل های خود خواهیم رسید.
این اشتباه این روزها نیز با طرح این سوال که اگر مبارزه علیه استبداد دینی از یک رهبری منسجم برخوردار نباشد، پیروز نخواهد شد، به شکلی دیگر در حال تکرار شدن است. با طرح چنین سوالی میتوانیم پله به پله قدم در راهی بگذاریم که فاجعه خمینی را دومرتبه در قد و قواره ای دیگر برای ما تدارک ببیند.
اولین چاله در این اشتباه متمرکز شدن بیش از حد بر روی امر بر اندازی است. همه بجای اینکه درمورد نحوه شکل گرفتن حکومتی که بعد از صد و ده سال، دمکراسی و استقلال را در کشور ما مستقر سازد تمام هم خود را معطوف این امر ساخته اند که چگونه باید رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون سازیم. با اینکه گسترش اعتصابات و تظاهراتی که در سال ۱۳۵۷ حکومت شاه را چنان فلج کرده بود که جز کناره گیری چاره نداشت، تجربه کرده ایم، به حرف کسانی گوش میدهیم که بر اندازی و سرنگونی حکومت را بصورت مرحله ای در روند فروپاشی حکومت نمیدانند. گویا در آن روزها تظاهرات ملیونی و اعتصابات فراگیر نبودند که استبداد شاه را در هم شکستند بلکه ندای جادوئی ملائی سالخورده بود که با گفتن جمله «باید برود» طومار رژیم را در هم پیچید!
به همین ترتیب بود که این رهبر بلامنازع بخود اجازه داد با یک حکم شرعی رئیس دولت موقت را انتخاب کند و وی را مجبور سازد قبل از برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس موسسان نظام حکومتی مورد نظر خود را تحت عنوان «جمهوری اسلامی، آری یا نه» در یک رفراندوم به رای مردم بگذارد و دولت موقتی را موظف به اجرای آن نماید که اعضا آن در میان مردم بعنوان مصدقی شهرت داشتند.
پس ازبرگزاری چنین رفراندومی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان برگزیده رهبری تکلیف حکومت جانشین را نیز روشن نمود.
تعجب اینجاست که اخیرا افرادی که برخی از ایشان در جنبش مدنی ایران نیز فعالیت دارند با وجود تجربه ناهنجار رفراندم سال ۱۳۵۸ که جمهوری اسلامی را قبل از ترمیم یا تدوین قانون اساسی توسط یک مجلس موسسان به عنوان نظام حکومتی به مردم تحمیل کردند متنی را منتشر میکنند که در آن خواهان برگزاری رفراندوم جدیدی، اینبار تحت نظارت سازمان ملل میشوند.
از دو حال خارج نیست.
یا امضا کنندگان بیانیه معتقدند که رفراندم باید توسط جمهوری اسلامی صورت گیرد که در این صورت باید پرسید آیا تا کنون در تاریخ دیکتاتوری را دیده اید که شرائط را برای برگزاری رفراندمی برای نفی خود فراهم کند؟
یا امضا کنندگان بیانیه منظورشان رفراندم پس از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی است. در این حالت آیا ایشان تجربه رفراندم جمهوری اسلامی را فراموش کرده اند؟ حکومت موقت و یا هر نیروی دیگری که قدرت را بدست گرفته میتواند با برگزاری یک رفراندم آری یا نه به نظام حکومتی دلخواه خود دیکتاتوری جدیدی را در کشور پایه گذاری کند.
به این جهت ما با رفراندم توافقی نداریم و معتقد به برگزاری مجلس موسسان هستیم. معتقدیم که گذار از استبداد دینی به یک حکومت متکی بر حاکمیت ملی بایستی همانطور که در بیانیه ای که اخیرا منتشر کردیم، از مسیر دیگری به این هدف نائل شود که مهمترین آن ایجاد یک دولت موقت آنطور که اخیرا در بیانیه ای در مورد دوران گذار منتشر کرده ایم، با دقت چگونگی تشکیل یک دولت گذار را شرح داده و یقین داریم سازمانهای و گروههای سیاسی که بر اساس چنین تواقی در کنار یگدیگر قرار میگیرند، به بهترین وجهی میتوانند مردم و معتمدین منتخب آنها را در امر تشکیل یک دولت موقت دوران گذار و برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسانی که وظیفه تدوین و تصویب قانون اساسی دموکراتیک ایران آینده را دارا باشد، یاری نمایند.
از بدو جنبش مشروطه تا کنون چهار بار دوران گذار از استبداد فردی بسوی استقرار یک دمکراسی پارلمانی باشکست مواجه شده است. بار اول محمد علیشاه تلاش کرد از طریق لیاخوف روسی با به توپ بستن مجلس شورای ملی مشروطه را تعطیل نماید که نتوانست و مجبور شد به سفارت روسیه واز آنجا به کشور روسیه پناهنده شود. پس از وی رضا خان رئیس دیویزیون قزاق با کودتای خود تاج شاهی را بر سر گذاشت و تا پایان حکومتش عملا مجلس شورای ملی را به یک مجلس فرمایشی تبدیل ساخت. در بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۲ پسر وی محمدرضا شاه توانست با کودتائی که توسط سیا و دولت انگلیس تدارک دیده شده بود، استبداد ۲۵ ساله خود را مستقر نماید. دوران گذار چهارم همانطور که بیان شد این بار توسط آیت الله خمینی به دمکراسی نائل نشد. آیا میخواهیم منتظر بنشینیم و دست روی دست بگذاریم که مبارزات مردم جهت استقرار دمکراسی و پایدار شدن آن برای بار پنجم در اثر استبدادی با شکل و شمایل متفاوت بار دیگر مبارزات صد و ده ساله مردم ایران را برای دستیابی به دموکراسی با شکست مواجه سازد؟
ما ایجاد انجمنهای سیاسی صنفی را که توانست درجنبش مشروطه براستبداد غلبه کند، همچنان به عنوان بدنه سازمان یافته جنبش مدنی موثرترین شیوه برای به کرسی نشاندن خواست مردم تلقی میکنیم. اتحاد سازمانهای خواهان دموکراسی نیز در این میان تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت. ما بر این عقیده ایم که ملت ایران است که با همبستگی و قیام سازمانهای سیاسی آزادیخواه را در پشیبانی و حمایت از خود متحد میسازد. ما بر خلاف کسانی که به دنبال درخت سیب و یا درخت بید مجنون خود را به عنوان رهبر عامل بوجود آورنده این اتحاد قلمداد میکنند بر این اعتقادیم که چنین اتحادی تنها از طریق مبارزات یکپارچه مردم در داخل ایران از چنین توانی برخوردار است. مبارزه برای ما پرسه زدن در راهروهای کنگره و سنا نیست. انداختن عکس یادگاری با نمایندگان دست چندم کنگره و سنای آمریکا خاک پاشیدن به چشم مردم تلقی میشود و در نهایت باعث میشود که مردم ایران بجای مسئولیت پذیری و دخالت مستقیم در همه مبارزاتی که آینده ایران را رقم میزند، دعوت آنها به صبر و انتظارمیباشد که در خانه ها بنشینند و امیدوار باشند بلکه آمریکا به نجات کشور از دست ملاها برخیزد.
همانطور که مطلعید در اعلامیه دیگری که اخیرا از طرف سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور انتشار یافت ما به صراحت اعلام کردیم که از دیدگاه ما “جمهوری”، نظامی است برای اداره کشور که ایرانی و غیر ایرانی ندارد و استفاده از صفت “ایرانی” تغییری در محتوای آن ایجاد نمیکند.
در نظام جمهوری مقام راس حکومت انتخابی است و نه موروثی. این مقام مسئول و پاسخگوست و برای مدتی معین و محدود انتخاب میشود. در جمهوری قوای سه گانه، اجرائیه، مقننه و قضائیه مستقل و جدا از یکدیگر عمل میکنند. نظام جمهوری حاکمیت فرد نیست و راس حکومت توسط مردم یا نمایندگان ایشان انتخاب میشود.
در مقابل جمهوری، نظام کهن سلطنتی قرار دارد که در آن فرد بصورت موروثی و مادام العمر مقام پادشاهی را به ارث میبرد. در ایران تا کنون مقامی که بر طبق قانون اساسی مشروطه باید ودیعه ای باشد “که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده” شاه به نقش و وظائف خود در قانون اساسی پایبند نبوده است. در صورتی که چنین فردی خودکامه و نالایق از آب در آید، از مجرای قانونی قابل تعویض نیست. معضلی که ملت ایران بارها آن را تجربه کرده است. یعنی حتی زمانی که پادشاه طبق قانون اساسی حق دخالت در قوای سه گانه را نداشته باشد، حکومت دموکراتیک و ملی همواره با این تهدید روبرو خواهد بود که وی از طریق کودتا مانند آنچه در سالهای ۱۲۷۸ (محمدعلی شاه)، ۱۲۹۹ (رضا خان) یا ۱۳۳۲ (محمدرضا شاه)، رخ داد، قدرت را به خود منحصر کند. به این ترتیب مقایسه نظام پادشاهی در ایران با سلطنت مشروطه در کشور های اروپائی مانند انگلیس، سوئد و هلند نادرست است زیرا پادشاهان مشروطه در اروپا هرگز علیه قانون اساسی کودتا نکرده اند.
در این شرائط دیالوگ سازمان یافته میان گروههای دموکرات و جمهوریخواه خارج از کشور میتواند به تفاهم و نزدیکی بیشتر ایشان برای پشتیبانی از مبارزات درون کشور، آزادی زندانیان سیاسی، ارائه پیشنهادات و کمک فکری به جامعه مدنی ایران در تقویت این مبارزات موثر باشد.
همانطور که میدانید جبهه ملی ایران از آقای حسن روحانی رئیس جمهور تقاضای مجوز برای برگزاری یک گردهم آیی عمومی در عصر روز ۱۴ اسفند، روز درگذشت نماد مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران دکتر محمد مصدق، را کرده است. متن این تقاضا را در زیر قرائت میکنم:
جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری
باسلام وادای احترام ،
پس از حوادث اعتراضی اخیر ، جنابعالی و وزیر محترم کشور وسایر مقامات جمهوری اسلامی کرارا اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست . و مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند . بر اساس این گفته ها و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که به منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند. از آن جا که جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری سوگند یاد کرده اید که عهده دار اجرای قانون اساسی و صیانت ازحقوق ملت باشید از شما میخواهیم که به وزارت کشور دستور فرمایید موافقت با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن را اعلام نمایند . زمان این گردهمایی در عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ و مکان آن در هر یک از میادین تهران پیشنهاد میگردد.
دهم بهمن ماه ۱۳۹۶
ما برای موفقیت این گردهم آیی تلاش تمام خواهیم کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید