انقلابی که زنان را در خانواده می خواهد

مدرسه فمینیستی: زنان ایرانی در پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ سهمی مهم و نقشی انکار ناپذیر داشته اند. حضور آنان در صفوف تظاهرکنندگان حیرت تحلیل گران غربی را به همراه داشته است. زنان انقلابی برخاسته از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده و به یک قشر و طبقه و پایگاه اجتماعی اقتصادی خاص محدود نبوده اند. در میان آنها هم زنان بی سواد و حاشیه نشینان شهرها دیده می شده و هم زنان باسواد و تحصیلکرده شهری. زنان دانشجو،کارگر، زنان بازاریان و نیز زنان وابسته به جریانهای مختلف سیاسی در مبارزات علیه رژیم پهلوی نقش داشته اند. اما پرسشی که بعد از پیروزی انقلاب درباره علل این حضور مطرح می شود، به دلیل تفاوت وضعیت زنان در قبل و بعد از انقلاب است. با پیروزی انقلاب اسلامی و اجرا شدن قوانین اسلامی، زنان، همان حقوق اندکی را که در زمان سلطنت پهلوی در جریان مبارزات خود و یا به دلیل روند مدرنیزاسیون کشور در آن دوره به دست آورده بودند تا حدود زیادی از دست دادند. زنان در بسیاری از عرصه های زندگی خصوصی و حیات اجتماعی با مشکلات و معضلات فراوان روبرو گردیدند. ستم جنسی که در عرف و شرع وجود داشت، شکل قانونی به خود گرفت و زندگی تمام زنان تحت الشعاع این قوانین قرار گرفت.

در بحث جنسیت و انقلاب ها که توسط والنتین مقدم مطرح شده است او با در نظر گرفتن موضوع جنسیت دو نوع انقلاب را از هم تفکیک می کند: ۱- مدل انقلاب «زن در خانواده» یا «مدل مردسالارانه» و ۲- مدل «رهایی بخش زنان» یا مدل «مدرن ساز». مدل انقلاب رهایی بخش، منافع استراتژیک جنسیتی را (یا حداقل بعضی از آنها را) به ویژه از طریق طرفداری آشکار از برابری جنسیتی و ورود کامل زنان به عرصه زندگی عمومی، تامین می کند؛ این مدل، منافع جنسیتی عملی را نیز تا حدی که منابع اجازه دهد،تامین می نماید و به نفع اکثر اقشار جمعیت زنان است، هرچند شاید بعضی از گروه های زنان به دلیل تفاوت های طبقاتی و ایدئولوژیک با آن مخالفت کنند. برعکس مدل انقلاب زن در خانواده، به خاطر پافشاری بر تفاوت های جنسیتی و زندگی خانوادگی زن، برای منافع جنسیتی زنان زیانبار است، هرچند این مدل می تواند بعضی از نیازهای جنسیتی عملی و منافع خاص بعضی از گروههای زنان را تامین کند.

مدل انقلاب زن در خانواده: این نوع انقلاب، زنان را از تعاریف و تفاسیر استقلال، آزادی بخشی، و آزادی کنار می گذارد یا به حاشیه می راند، و به طور مکرر یک پیوند ایدئولوژیک میان ارزش های پدرسالارانه، ملی گرایی و نظام مذهبی برقرار می سازد. مدل زن در خانواده، نقش همسر و مادر را به زن اختصاص می دهد و زن را نه تنها با خانواده، بلکه با سنت، فرهنگ و مذهب نیز مرتبط می سازد. اگرچه موضوعات خانوادگی و به ویژه بهبود کیفیت زندگی خانواده های طبقات پایین می تواند در زمره اهداف انقلاب های مدرن ساز باشد، اما در انقلاب های مردسالارانه، بر شان و جایگاه والای خانواده بسیار تاکید می گردد، و نقش زن در خانواده بسیار پراهمیت شمرده می شود. در انقلاب های قرن بیستم که نتایج مردسالارانه ای برای زنان به بار آورده اند (به ویژه مکزیک، الجزایر و ایران) زنان، علیرغم نقش های حیاتی که در جنبش های انقلابی ایفاء نمودند، به حوزه خصوصی رانده شدند. در این سه کشور، مردان قدرت را به دست گرفتند، مسوولیت خانواده، مذهب و سنت را به زنان سپردند، و قوانینی را برای تنظیم روابط جنسیتی مردسالارانه تصویب کردند، از جمله قانون شهروندی درجه دوم برای زنان.

نگاهی به تاریخ ایران نشان می دهد که نخستین تغییرات در وضعیت زنان همزمان با دیگر انقلاب بزرگ ایران یعنی انقلاب مشروطه آغاز شد. برخی از زنان پیشرو در این دوره با درک موقعیت فرودست زنان، زبان به انتقاد گشوده و نلاش هایی را برای تغییر آن وضعیت آغاز کردند. تاسیس مدارس دخترانه، نشریات ویژه زنان، و انجمن های زنان از جمله اقداماتی بود که زنان برای برکشیدن خویش به موقعیتی بهتر انجام دادند. مبارزه زنان برای احقاق حقوقشان ادامه داشت تا آنکه در دوره پهلوی اول، رضاشاه که سودای مدرن کردن ایران را درسر می پروراند، تلاش های مستقل زنان را برای دستیابی به حقوق برابر بتدریج متوقف کرد و تغییر زندگی زنان را به شکل دولتی و اجباری در پیش گرفت، که شامل تغییراتی در پوشش و ظاهر زنان، و برخی قوانین بود. در دوره پهلوی دوم، این تغییرات و بهبود وضعیت زنان ادامه یافت و مسائلی همچون آموزش و اشتغال مورد توجه قرار گرفت و اعطای حق مشارکت سیاسی (حق رأی و حق انتخاب شدن) و برخی اصلاحات قانونی به نفع زنان، صورت گرفت. با همه اینها در دوره پهلوی با وجود اقدامات حقوقی و اجتماعی که به نفع زنان انجام شد، وضعیت زنان همچنان نامطلوب و فرودستی آنان به قوت خود باقی بود. الیز ساناساریان در این باره می نویسد: «در پایان حاکمیت پهلوی، با وجود دستاوردهای حقوقی و نیز تا حدودی اجتماعی،اکثر زنان در روستاها و حاشیه ی شهرها هنوز در فقر و تنگناهای بسیار زندگی می کردند. آنان از بارداری های زیاده از حد (و به همراه آن میزان بالای مرگ و میر نوزادان)، ازدواج های زودهنگام بدون کنترل و مانع،تحمل ضرب و شتم در نبود هیچ گونه حمایت قانونی، و آزار و اذیت و تجاوزهای بسیار دیگر رنج می بردند. در مراکز شهری گرچه همه چیز به نظر مدرن شده جلوه می کرد، اما فقط این ظاهر قضیه بود. ناسازگاری بین غربی شدن و آداب و رسوم اخلاقی غیرمنعطف اسلام،جامعه ای به وجود آورده بود که در آن،زن، فردی بیگانه، جایگاهش غیرواقعی و انتزاعی و بالاخره تصویرش عاری از هر ویژگی ملی بود.»(ساناریان۱۳۸۴: ۱۷۳)

با توجه به تغییراتی که به خواست زنان آغاز شد و با کنترل و اراده حکومت پهلوی تداوم داشت این پرسش مطرح می شود که چرا زنان در انقلاب شرکت کردند و با حضور در صفوف انقلابیون چه خواسته ای را دنبال می کردند، آیا خواسته های آنها، به مسائل خودشان محدود می شد یا تحت تاثیر خواسته های جامعه بود. به نظر می رسد، حضور زنان در انقلاب اگر چه به گواه همه محققان حضور چشمگیر و موثری بوده است اما هدف آن به طور خاص، مطالبه حقوق برابر با مردان نبوده و از اهداف کلی انقلابیون متابعت می کرده است. والنتین مقدم در این باره می نویسد: «زنان، مانند دیگر گروههای اجتماعی، دلایل متفاوتی برای مخالفت با شاه داشتند؛ محرومیت های اقتصادی، سرکوب سیاسی، همذات پنداری با جریان اسلام گرایی و آرزوهای یک آینده سوسیالیستی.» (گلدستون ۱۳۸۷:۱۵۳) نیکی کدی نیز برهمین موضوع صحه می گذارد و مطالبات زنان را در جریان انقلاب ۵۷ همان مطالبات کلی انقلابیون می داند و می گوید زنان از طرح مطالبات معطوف به برابری جنسیتی به دلیل ترس از ایجاد تفرقه در صفوف انقلابیون خودداری کرده اند: «از آنجایی که کلیه فعالیتها و سازمانهای مربوط به زنان در سازمان زنان ایران که یک نهاد رسمی دولتی بود ادغام شده بود، زنانی که با رژیم سرسختانه مخالفت می کردند از نزدیک شدن به سازمان مزبور اجتناب ورزیده و خود نیز از پیگیری خواسته های صد درصد زنانه اجتناب می کردند. آنها طرح چنین خواسته هایی را، زمانی که هدف اصلی برانداختن شاه و رژیم وی بود، عامل تفرقه و جدایی در صفوف انقلابیون می دانستند. مانند تعدادی از حرکتهای انقلابی دیگر، بسیاری از زنان آگاه سیاسی ایران نیز فرض را بر این نهادند که مشارکت آنها در منازعه موجود و پیروزی داعیه شان، به زن ها نیز آنچه را که مطلوب نظر آنهاست خواهد داد.» (کدی۱۳۸۶: ۴۲۰) نیکی کدی مشارکت زنها در مسایل سیاسی را در سطح همه طبقات دانسته و بویژه از دانشجو و زنان چادری بازاریان یاد می کند که نقش مهمی را در انقلاب ایفا کرده اند: «با وجودی که خانمهای دانشجو در تظاهرات سیاسی و فعالیتهای مربوط به انقلاب نقش مهمی بازی کرده اند و هنوز هم می کنند، لیکن از آنها مهمتر خانمهای چادری بازاری ها بودند که در دسته های زیاد برای شرکت در مراسم عزاداری بیرون می آمدند، کاری که در گذشته نیز همیشه می کردند اما اکنون حضور وسیع آن ها معنای سیاسی جدیدی به خود گرفته بود. هنگامی که تهدید رژیم به اعمال خشونت بالا می گرفت، این خانمهای چادری با کمال شجاعت در صف جلوی تظاهرات حضور داشتند. شرکت کنندگان در این قبیل مراسم می دانستند که حضور خانمها در صف جلو، پلیس و رژیم را در وضعیت مشکلی قرار می دهد.» (همان ۴۲۱)

جان فوران نیز ضمن اشاره به سهم مهم زنان در انقلاب، نقش آنان را در راستای خطوط طبقاتی ارزیابی می کند. (فوران۱۳۸۸: ۵۷۳) دلیل همراهی زنان با انقلاب اسلامی و پذیرفتن روحانیون از این جنبه قابل تامل است که زنان با آنکه سهم مهمی در پیروزی انقلاب داشتند اما چنانکه به آن خواهم پرداخت بعد از انقلاب به حاشیه رانده شده و حتی حقوق اندکی را که حاصل مبارزاتشان در طی انقلاب مشروطه و نیز متاثر از روند مدرنیزاسیون حکومت پهلوی بود از دست دادند.

موافقت و همراهی زنان با انقلاب اسلامی از این منظر نیز جالب توجه است که آنان می دیدند که رهبری انقلاب اینک با روحانیون و نیروهای مذهبی است. آیت الله خمینی و سایر علما یک بار با اعطای حق رای به زنان در سال ۱۳۴۱ مخالفت کرده بودند. سالها پیش از آن در سال ۱۳۲۹ ه.ق نیز یک چهره روحانی یعنی سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی، مانع از اعطای حق رای به زنان شده بود. ساناساریان دو دلیل عمده برای حمایت گسترده زنان از رهبریت مذهبی برمی شمارد هر چند که او معتقد است آنچه زنان از آن حمایت می کردند بیشتر جنبش ضدشاه بود.(ساناساریان ۱۳۸۴: ۱۷۹) «یکی از دلایلی احتمالی آن، می تواند موقعیت این رهبر مذهبی در جنبش ضدشاه باشد. جنبش ضد شاه از هیچ جنبه ای به مساله حقوق زنان حمله نکرد. آیت الله خمینی درباره حقوق زنان اظهار نظر خاصی نمی کرد و در این مورد کمتر صحبت می کرد اما هر موقع نیز حرفی می زد اظهار نظرهایش کلی و خوشایند زنان بود. این نوع پاسخ راه را برای تفسیر مختلف در مورد حقوق زنان باز می گذاشت. زنان به تدریج متقاعد می شدند و اطمینان می یافتند که جنبش ضدشاه، جنبش ضدزن نیست. هدف سرنگونی سلطنت و استقرار جمهوری بود و نه سرکوب زنان.»(همان ۱۷۷) ساناساریان دومین دلیل حمایت زنان از جنبش ضد شاه (به ویژه زنان طبقه متوسط رو به پایین) را فضای سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران می داند. او گرایش زنان را به مذهب و گفتمان مذهبی، واکنش زنان به ترویج ارزش های غربی توسط حاکمیت و ضدیت آن ارزش ها با ارزش های سنتی جامعه می داند: «… ایران در سال ۱۳۵۷ به ملغمه ای پرتناقض از ارزش های سنتی با ارزش های غربی تبدیل شده بود. برنامه های توسعه براساس نیازهای محلی و یا همراه با بسترسازی برای این برنامه ها، صورت نمی گرفت بلکه گرته برداری صرف از الگوی کشورهای سرمایه داری غربی و پیاده کردن غیرخلاق آن در ایران بود. سیستم حاکم نه تنها به خاطر وجود انبوه این تعارضات بلکه هم چنین از طریق زنان شهری از پای درآمد.زنان طبقه بالا و طبقه متوسط رو به بالا با تجمل گرایی افراطی خود را ارضا می کردند. زندگی آنها در دایره آخرین مدل و سبک اروپایی، مسافرت های دائم به خارج و… می چرخید. اما طبقه متوسط رو به پایین و برخی زنان لایه های میانی طبقه متوسط، در هزار توی خانه و محله های خود گرفتار ارزش های سنتی بودند؛ از سوی دیگر تجملات و غربی شدن افراطی که ثروتمندان حامی آن بودند و در رسانه ها و تبلیغات و آگهی های بازرگانی در سراسر ایران منعکس می شد از دید جامعه پنهان نبود. وقتی بسیاری از زنان جوان طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط سنتی وارد دبیرستان و به ویژه دانشگاه می شدند، در فضای عمومی به طور مستقیم در معرض تناقضات موجود بین ارزش های سنتی شان و تقلید از ارزش های غربی قرار می گرفتند. احتمالا همین فشارهای سنگین و نامعقول ناشی از گرفتار شدن بین این دو نوع ارزش کاملا افراطی، آنان را به سوی جنبش احیای دین کشاند.»ساناساریان سرانجام به این نتیجه می رسد که فقدان آگاهی عمیق فمینیستی در میان اکثریت زنان، ترویج ارزش های غربی به شکل افراطی و گاهی نامتناسب با جامعه، و نفرت از حاکمیت دیکتاتوری شاه در ایران باعث حمایت زنان از انقلاب شده است. (همان ۱۸۳)

ارمغان های انقلاب برای زنان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جدید، وضعیت زنان دچار تغییرات عمیق و گسترده ای شد که همه ابعاد زندگی زنان را شامل می شد. این تغییرات هم حوزه مسایل خصوصی و هم حوزه عمومی را دربر می گرفت. قوانین شرعی دوباره احیاء شدند. پوشش زنان تحت کنترل حکومت قرار گرفت. زنان از برخی فعالیت ها منع شدند و محدودیت هایی برای کار و آموزش زنان ایجاد شد. جداسازی جنسیتی برای حفظ ظاهر اسلامی جامعه ضروری تشخیص داده شد و… در زیر برخی از این تغییرات در وضعیت زنان مورد بررسی قرار می گیرند.

– قوانین : از مهمترین پیامدهای انقلاب اسلامی برای زنان، احیاء قوانین اسلامی و بازگشت به قوانینی بود که زن را نه به عنوان یک شهروند آزاد و مستقل بلکه از دیدگاه جنسیتی می نگریست و نقش او را به عملکردهای فیزیولوژیکش یعنی وظایف مادری و همسری تقلیل می داد. زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ابزاری برای پرورش انسانهای مکتبی شناخته می شود و فاقد شخصیت مستقل و آزاد است. با این تعریف زن عملا از حیات اجتماعی کشور دور نگداشته شده و به پستوی تنگ خانواده رانده می شود. قوانین بعد از انقلاب نابرابری و تبعیض جنسی را به همراه داشتند و به ویژه قوانین خانواده، فرودستی زنان را بیش از پیش تشدید می کرد. «قانون و سیاست جدید زنان را از بسیاری از حقوقی که در عصر پهلوی به آنها اعطا شده بود محروم کرد. قانون حمایت خانواده ملغی شد وشرعیات دوباره مبنای قانون مدنی جدید شد. در نتیجه تعدد زوجات و ازدواج نوجوانان (ازدواج از سن ۹ سالگی ) قانونی شد. با نخستین قانون اسلامی حریم خصوصی زنان به صورت قانونی به زیر تسلط مردان درآمد.»[۱]

قوانین مربوط به طلاق، چند همسری، حق حضانت فرزندان، حق انتخاب حرفه و شغل، حق انتخاب محل سکونت و تعیین اقامتگاه، خروج از کشور، روابط جنسی در رابطه زناشویی، قوانین مربوط به تابعیت، قانون قصاص، قوانین مربوط به سهم الارث، قانون مربوط به تعیین سن مسوولیت کیفری (سن بلوغ) از جمله قوانین نابرابری هستند که تبعیض علیه زنان را در کشور نهادینه کرده اند.

از جمله قوانین جنجالی که در سال ۱۳۸۶، توسط قوه قضاییه به دولت پیشنهاد شد، لایحه موسوم به حمایت از خانواده بود که لایحه ای تبعیض آمیز علیه حقوق زنان بود. بیش از همه ماده ۲۳ و ۲۵ این لایحه، حقوق زنان را نشانه رفته بود. در ماده ۲۳ این لایحه “اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران ” و شرط رضایت همسر اول، حذف شده بود. در ماده ۲۵ نیز وزارت اقتصاد و دارایی موظف شده بود که “از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.” ارایه این لایحه از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی، موجی از اعتراضات صاحبنظران اجتماعی و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت.

– اشتغال : بعد از انقلاب به اشتغال زنان به طور جدی پرداخته نشد و زنان مانند مردان از فرصت های شغلی برخوردار نبودند. اصولا در این دوره بیکاری زنان یک معضل اجتماعی شمرده نمی شد چون از دید سنتی و مردسالار حاکمان جدید، مرد نان آور خانواده بود و زن وظیفه ای در این خصوص نمی توانست داشته باشد. در مقاله حقوق زنان و دموکراسی آمده است: «دولت، سیاستهای تجاوزکارانه ای را در قبال استخدام زنان معمول کرد. بسیاری از زنان از موقعیت های اداری منفصل شدند. آژانس های دولتی ارائه خدمات مراقبت روزانه را برای کارکردن مادران به منظور دلسرد کردنشان از کار تمام وقت متوقف کردند. زنان ترغیب و گاهی تحت فشار قرار می گرفتند تا برای شغل شان سکوت کنند. آنها از وارد شدن به پست های اداری ویژه مثل قضاوت منع شدند. ارتقاء به مقام های اداری به صورت رویایی دور برای زنان درآمد. سیاست دولت منجر به کاهش اشتغال زنان در دهه اول بعد از انقلاب شد. زنان ۷۷/۱۳ درصد نیروی کار در دوسال پیش از انقلاب را شامل می شدند و این میزان در سال ۱۹۸۶ به فقط ۸۵/۸ درصد نیروی کار رسید.» نیکی کدی با خوش بینی بیشتری به کار و اشتغال زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی نگاه می کند: «آمارگیری ها در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کار زنان را چندان جدی به حساب نمی آورند. ارقام پایینی که این آمارها در خصوص کار زنان در متن زندگی روستایی و کوچ نشینی ارائه می دهند، اعتبار چندانی ندارد. زنان کوچ نشین معمولا بیش از مردان کار می کنند… زنان روستایی و عشایری را معمولا بخشی از نیروی کار به حساب نمی آورند. در نواحی شهری تولیدکنندگان کوچک کالا و کارگران مرد و زنی که به استخدام بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط در می آیند، برای فرار از پرداخت مالیات و حق بیمه، غالبا به عنوان نیروی کار اعلام نمی شوند. ملاحظات فرهنگی و بار سنگین کار خانه هنوز تعداد زنان طبقه کارگر را که در ایران کنونی با بافت عمدتا شهری کار می کنند محدود می سازد. درست در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدند و تعداد زنان کارگر کاهش پیدا کرد، اما در سالهای اخیر فشارهای اقتصادی و رشد مصرف گرایی احساس نیاز به درآمد دو نفر را افزایش داده و بر تعداد مردانی که کار همسرانشان را پذیرفته اند افزوده است. بسیاری از زنان طبقه متوسط و بالا کار می کنند. زنانی که پس از انقلاب شغل خود را از دست دادند یا درها را به روی خود بسته دیدند غالبا بیش از مردان در دست و پا کردن شغل جدید برای خود ابتکار به خرج دادند.تعداد آنها در عرصه داد و ستد و مشاغل تخصصی،از جمله پزشکی و حقوق و نیز نویسندگی و هنرها از جمله حضور چشمگیر در عرصه فیلمسازی، بی سابقه بوده است. نسبت زنان شاغل بالاتر از ارقامی است که غالبا از سر رنجش و خشم ذکر می شود. مجوز کار نیمه وقت بدون از دست دادن مزایا اقدامی در حمایت از زنان بوده است که این گرایش را تقویت کرده است.»(کدی۱۳۸۵: ۱۰۵)

– حجاب : پس از انقلاب اسلامی، از جمله حقوقی که از زنان سلب شد، حق انتخاب پوشش بود.همان طور که گفته شد پیش از پیروزی انقلاب و در مبارزات منجر به پیروزی انقلاب بسیاری از زنان حتی آنان که اعتقاد مذهبی نداشتند به دلایلی که گفته شد به استفاده از چادر روی آورده بودند. اما همان طور که والنتین مقدم به درستی نوشته است هیچ کدام از آنها گمان نمی بردند که حجاب اجباری گردد: «… هنگامی که درخواست ها برای رعایت حجاب در فوریه ۱۹۷۹ [بهمن ۷۵‍] مطرح شد، و وقتی از قول آیت الله خمینی نقل شد که او ترجیح می دهد زنان را در پوشش اسلامی ببیند، بسیاری از زنان احساس خطر کردند. اعتراضات و تحصن های متهورانه ای به وسیله زنان چپ گرا و لیبرال طبقه متوسط رهبری شد، که بسیاری از آنها اعضای سازمان های سیاسی یا سازمان های تازه تاسیس زنان بودند. گروههای سیاسی اصلی حمایت اندکی از اعتراضات زنان به عمل آوردند.به واسطه اعتراضات زنان حکم حجاب لغو شد، اما تنها به طور موقت. با شکست چپ ها و لیبرال ها در سال ۱۹۸۰ [۱۳۵۹]، و حذف شان از عرصه سیاسی در ۱۹۸۱ [۱۳۶۰]، دولت اسلامی توانست حجاب را اجباری و حکم آن را به طور دقیق اجرا کند. شکاف عمیقی میان زنان ایرانی در طی انقلاب پدید آمد، وبسیاری از زنان از اسلامی شدن ایران حمایت نمودند. این زنان عمدتا از طبقات متوسط پایین بودند، که پایگاه طبقاتی رهبری اسلام گرای جدید نیز به شمار می رفت.»(گلدستون۱۳۸۷: ۱۵۳) به زودی حجاب به یک قانون تبدیل شد و مجازات تخطی از آن نیز در قانون تعیین گردید. «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» (کار ۱۳۸۷: ۱۲۶) با گذشت سالها، و با اجباری شدن حجاب، واکنش زنان به شکل نوآوری در نوع پوشش مورد تایید حاکمیت و استفاده از رنگ ها و پوشش های جدید بود. این نوع پوشش مورد تایید عناصر تندرو نبوده و آن را مغایر با ارزش ها و تعالیم اسلامی می دانند. از همین رو واژه دیگری به نام «بدحجابی» به فرهنگ اصطلاحات قضایی و حقوقی اضافه شد که که به رعایت نکردن حجاب مطلوب حاکمیت توسط زنان اشاره داشت. مهرانگیز کار ریشه ابداع این اصطلاح را مبهم بودن عبارت «حجاب شرعی» در قانون مربوط به حجاب می داند. واژه بدحجابی و موجود نبودن تعریفی از عبارت حجاب شرعی باعث برخورد سلیقه ای با موضوع حجاب شده است،به طوری که مشخص نیست کوتاه بودن مانتو و شلوار که از مصادیق بدحجابی است،تا چه اندازه ومثلا چند سانتی متر است؟!

در سالهای اخیر طرحی به نام امنیت اجتماعی در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت که ضمن آن برخوردهای خیابانی و بازداشت و دستگیری زنان و دخترانی که از دید ماموران بدحجاب هستند انجام می گیرد. خودروهای موسوم به «گشت ارشاد» در خیابانهای شهرها مستقر شده و نظاره گر رهگذران هستند تا افراد بدحجاب را شناسایی و با آنها برخورد نمایند.

-جداسازی جنسیتی: از جمله مسایلی که با انقلاب اسلامی در سطح جامعه ایران رایج گشت جداسازی جنسیتی در تقریبا تمام حوزه های اجتماعی بود. دانش آموزان دختر و پسر از دبستان تا دبیرستان در مدارس جداگانه تحصیل می کنند. در دانشگاهها نیز جداسازی جنسیتی اگر نه به طور کامل اما تا حدود زیادی اعمال می شود. دختران و پسران در کلاس های درس در دو طرف کلاس می نشینند. غذاخوری جداگانه دارند و در بسیاری از دانشگاهها سالن های مطالعه نیز تفکیک شده است. در اتوبوس زنان از در عقب وارد شده و در قسمت انتهایی می نشینند. در مترو نیز، واگن های زنان از مردان جداست. در محل های کار زنان و مردان تا حد امکان در اتاق های جداگانه کار می کنند. این روند در حال گسترش به سایر حوزه های زندگی اجتماعی است. پارکهای ویژه زنان، تاکسی ویژه زنان و… از ابداعات دولت اسلامی است که یکی پس از دیگری ارائه و سپس اجرا می گردند. حتی حوزه پزشکی و درمان نیز در تفکر جداسازی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته و طرح انطباق پزشکی بر موازین شرع در این راستا ارائه گردید.

«مجلس محافظه کار، پس از انتخاب خاتمی در سال ۱۳۷۶، با یک طرح بحث انگیز در سال ۱۳۷۷ برای جداسازی خدمات بهداشتی زنان و مردان فشار آورد و می گفت زنان را نباید مردان درمان کنند. هزاران پزشک و دانشجوی پزشکی با امضای نامه ای به آن اعتراض کردند، در نتیجه طرح به این صورت تغییر کرد که زنان حق داشته باشند که در صورت امکان تقاضای پزشک زن کنند. شورای نگهبان این طرح را به خاطر هزینه بر بودن به مجلس پس فرستاد، اما پس از آنکه وزارت بهداشت بودجه آن را تامین کرد، این طرح به تصویب رسید.»(کدی۱۳۸۵: ۹۶)

– مشارکت سیاسی : بعد از انقلاب اسلامی زنان از مشارکت سیاسی بازداشته نشدند اما این مشارکت در چهارچوب هایی که حاکمیت تعیین می کرد صورت می گرفت. زنان همچنان از حق رای برخوردار هستند و مثل مردان به رای دادن تشویق می شوند. زنان می توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا و انتخاب شوند اما در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری از چنین حقی برخوردار نیستند.

زنان در ۳۰ سال گذشته در کابینه حضور نداشته اند، اما در دولت دهم، در اقدامی بی سابقه سه زن از سوی محمود احمدی نژاد برای تصدی پست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی معرفی شدند که یک تن از آنها رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت بهداشت کسب نمود. این اقدام احمدی نژاد از سوی تحلیل گران واکنشی به مطالبات جنبش زنان قلمداد شد، اما زنان پیشنهاد شده توسط محمود احمدی نژاد دارای نگرش مردسالارانه به وضعیت زنان جامعه هستند. از جمله وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خود پیشنهاد دهنده طرح جداسازی جنسیتی خدمات بهداشتی و درمانی می باشد که در بخش بعد به آن خواهم پرداخت.

در مقاله ای با عنوان حقوق زنان و دموکراسی به مشارکت سیاسی زنان در بعد از انقلاب چنین پرداخته شده است: «به طور متناقض در حوزه سیاسی، دولت سهم زنان را افزایش داد. رهبران جدید آگاه بودند که حضور زنان در سیاست به معنای اثبات حمایت مردمی از سیستم سیاسی جدید است. این فقط برای اعطای مشروعیت و اثبات حقانیت به رژیم هم در خارج و هم در داخل نیست بلکه همچنین برای پاسخ قانع کننده و متقاعد کننده به منتقدان داخلی و خارجی است که تخلف حاکمیت از حقوق زنان را محکوم می کنند. بنابراین ارتقاء مشارکت زنان در وقایع سیاسی یک تصویر برجسته از سیاستهای ایرانی است. اگر چه بحثهایی از عدم اعطا حقوق مدنی (آزادی) به زنان در نتیجه انقلاب مطرح شد، ولی نتوانست تصویب شود. همانند حکومت اسلامی اولیه (صدر اسلام) مبتنی بر دیدگاه شیعه، حاکمیت جدید ایران خواستار رژیمی بودند که نقش یک الگو را برای جهان اسلام داشته باشد. آنها فهمیدند که غیبت کامل زنان (نیمی از جمعیت) از پروسه های سیاسی، تصویر رژیم را در آرزوهایی که پرورده بود لکه دار می کرد. در عوض زنان به رأی دادن به کاندیداهای مورد تأیید حکومت و نشان دادن اینکه از حقوق شهروندیشان استفاده می کنند تشویق می شدند. در موعظه ها گفته می شد که این وظیفه شرعی آنهاست که رأی بدهند،در مسائل سیاسی شرکت کنند و به تحکیم حکومت کمک نمایند. آیت الله خمینی از نقش سیاسی اجتماعی زنان در ۲۲۵ تا از ۶۲۹ سخنرانی عمومی اش سخن گفته بود. علیرغم نمایش و تظاهر عمومی، زنان انگشت شماری در سیاست های رسمی فعالیت می کردند. تعداد کم زنان در پارلمان، و غیبت کامل آنان در موقعیت های سرنوشت ساز (تصمیم گیری) در دولت، شواهدی از نگرش انکارآمیز حاکمیت در مورد زنان بود.»[۲]

– بهداشت و درمان: در این عرصه برخی تغییرات مهم و مثبت به نفع زنان به وجود آمده است. کاهش نرخ مرگ و مرگ میر مادران در زایمان و برنامه تنظیم خانواده از جمله این اقدامات هستند که با موفقیت در حال اجرا هستند.

«در زمان انقلاب، مراقبت بهداشتی یک مسئله عمده بود و به ویژه بر زنان و کودکان اثر می گذاشت. فقر، نبود خدمات و بارداری زودهنگام و مکرر در نرخ بالای مرگ و میر مادران و نوزادان نقش داشت. دولت های متوالی منابع قابل ملاحظه ای را صرف برنامه های بهداشتی، بویژه در مناطق محروم و دورافتاده کردند. یک برنامه کلیدی ایجاد یک شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه برای توده مردم بود که دسترسی به مراقبت های بهداشتی را در بسیاری نقاط متحول کرده است. از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ نرخ مرگ و میر مادران از ۱۴۰ مرگ در ۱۰۰هزار زنده زایی به ۳۷ کاهش یافت.نرخ مرگ و میر نوزادان نیز کاهش یافت.» (کدی۱۳۸۵:۹۳)

در مورد تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر مهمی رخ داد. دولت جدید با پیشگیری از حاملگی مخالف بود. همانطور که مهرانگیز کار می نویسد: «… از آغاز انقلاب ۵۷، این دیدگاه دینی – سنتی بر امور مسلط شد که پیشگیری از باروری گناه است. تبلیغ پیرامون موضوع، جامعه را از روندی که می پیمود و بر تنظیم خانواده و کنترل جمعیت استوار شده بود منحرف ساخت. درصد باروری به شدت افزایش یافت و تا پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق با این فاجعه به طور جدی برخورد نشد. به سخن دیگر، تا مدت ها بعد از انقلاب زنان کمترین آزادی برای پیشگیری از بارداری نداشتند و وسایل لازم،که در زمان شاه به طور رایگان در اختیار آنها گذاشته می شد، نایاب گشت.» (کار۱۳۸۷: ۱۵۳)

تنها بعد از پایان جنگ بود که دولت تصمیم به احیاء سیاست های کنترل جمعیت گرفت و وسایل پیشگیری از بارداری مجددا در اختیار زنان قرار گرفت. نیکی کدی درباره تنظیم خانواده و سیاست های دولت انقلابی درباره آن می نویسد: « در مورد تنظیم خانواده دولت در پایان دهه ۱۳۶۰ یک چرخش شگفت انگیز ۱۸۰ درجه ای انجام داد. هرچند کنترل زاد و ولد هیچ گاه ممنوع اعلام نشد، تاکید جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بر رشد جمعیت بود. اما با کاهش نرخ مرگ و میر، جمعیت سر به فلک گذاشت، در حال که برای بسیاری هیچ دورنمایی برای اشتغال وجود نداشت. در سال ۱۳۶۷ یک چرخش ناگهانی در سیاست ها صورت گرفت، به طوری که ایران، با درس گرفتن از سایر کشورها و افزودن تایید مراجع بزرگ اسلام، یکی از موثرترین برنامه های جهان را از پیش برد. با کمک بسیاری از کسانی که در برنامه های تنظیم خانواده در پیش از انقلاب شرکت داشتند، برنامه جدید پس از تایید آیت الله خمینی به اجرا گذاشته شد.» (کدی۱۳۸۵: ۹۳)

در سال ۱۳۹۱ حکومت در مورد کنترل جمعیت، چرخش دیگری انجام داد که حتی شگفت انگیز تر از قبل بود، و این بار سیاست جمعیتی حاکمیت براین قرار گرفت که کنترل جمعیت باید برداشته شود و وزارت بهداشت، برنامه تنظیم خانواده را به یکبار متوقف نمود و بر لزوم افزایش جمعیت تاکید و مشوقهایی برای این افزایش در نظر گرفته شد.

– آموزش: در آموزش زنان بعد از انقلاب تحول چشمگیری صورت گرفته است و انقلاب دستاوردهای مهمی در این عرصه داشته است. «در عرصه آموزش، مدارس از بودجه دولتی یارانه دریافت می کردند، از جمله در ساخت و ساز مدارس در روستاها و نواحی فقیرنشین.در دسترس بودن مدارس باعث شد که حضور دختران آسان تر شود، همچنان که وجود مدارس ابتدایی و متوسطه غیرمختلط (که پیش از آن نیز رایج بود) و تایید تحصیل دختران از سوی مراجع دینی در این امر موثر بود…نرخ باسوادی زنان از ۳۶ درصد درسال ۱۳۵۵ به ۷۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید و هنوز در حال افزایش است.» (کدی۱۳۸۵: ۹۱)

یکی از پیشرفت ها و موفقیت های مهم زنان در بعد از انقلاب، راهیابی دختران به دانشگاهها است که در سالهای اخیر ۷۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را تشکیل می دهند. علت این موفقیت زنان را نیکی کدی این گونه توضیح می دهد: «در توضیح علل موفقیت بیشتر دختران می توان گفت که دختران فعالیت های مجاز خارج از خانه کمتر دارند و بیش تر در خانه درس می خوانند!» (همان:۹۳) علت این امر هرچیز که باشد برای حاکمیت خوشایند نبود و حتی نگران کننده بود تا جایی که مجلس هفتم طرح سهمیه بندی جنسیتی ورود به دانشگاهها را تهیه وتصویب کرد. به موجب این طرح محدودیت هایی برای ورود دختران به دانشگاهها اعمال می گردد و پسران با رتبه و نمرات بدتر برای ورود به دانشگاه حق تقدم خواهند داشت.

از دیگر مسایل زنان در بعد از انقلاب محتوای کتاب های درسی است که تبعیض جنسی موجود را جامعه و نگاه سنتی به زنان را تایید و تقویت می کند. احمد سیف در مقاله ای با عنوان « تبعیض جنسی در کتاب‌های درسی ایران» می نویسد: «تعلیم و تربیت در کشور ما، زنان را آن سان در کتاب‌های درسی تصویر می کند که مردان می خواهند. زنان در کتاب‌های درسی ایران از جایگاه ساختاری همانندی با مردان برخوردار نیستند. تجارب زیستی زنان را عملاً نادیده می گیرند و یا غیر واقعی نشان می دهند. ستم و استثمار جنسی و شیوه‌های گوناگون آن، اگر نادیده گرفته نشود، طبیعی پنداشته می شود. زنان در کتاب‌های درسی نمایندهٌ بینشی هستند که بر طبق آن زنان باید ازمواضع قدرت دور و از تولید دانش و تفکر بازداشته شوند» (سیف ۱۳۸۷)

– هنر: پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله تغییراتی که برای مبارزه با مظاهر غرب و سیاست های عصر پهلوی و برای بازگشت به سنت و مذهب به وجود آمد منع زنان از ورود به حوزه موسیقی بود. بعد از انقلاب موسیقی به طور کلی دچار محدودیت های گسترده ای شد و همه هنرمندان در تنگنا قرار گرفتند. زنان به کلی از این عرصه بیرون رانده شدند و مردان در صورت رعایت چهارچوب های مورد تایید حاکمیت مجاز به فعالیت در عرصه موسیقی بودند. زنانی که قبل از انقلاب در حوزه موسیقی فعال بودند،خانه نشین و یا به خارج از کشور مهاجرت کردند. پس از گذشت سالها،زنان می توانند در مکانهایی که مختص به زنان بوده، و به شرطی که هیچ مردی در آن فضا نباشد برای زنان ساز بنوازند و بخوانند. کاستهای زنان خواننده در صورتی انتشار می یابد که به صورت گروه همخوان و یا دست کم اجرای دو نفری باشد که صدای یک نفر درآن قابل تشخیص نباشد!

در سینما و تلویزیون بعد از انقلاب، برای زنان یا نقشی در فیلم ها وجود نداشت یا نقش آنها محدود بود. «بدنبال انقلاب دولت تلاش همه جانبه ای را برای اسلامی کردن سینما آغاز کرد و آن را به طور کامل تحت کنترل درآورد ومحدویتهای سنگینی برای توصیف نقش های زنان و موضوعات جنسیتی قرارداد که به موجب آن توانایی صنعت سینما را برای خلق داستان و تولید فیلم متوقف می کرد. این محدودیت ها تقریبا منجر به عدم حضور زنان در سینما به مدت یک دهه بعد از انقلاب شد. با این وجود فیلم های ایرانی بعدا به موازات جامعه و فرهنگ ایران دچار تحولات قابل توجهی شدند. در حقیقت فیلم مکانیسم موثری برای بیان گرایش های اساسی در جامعه بود و سیاستهای دولت را به چالش می کشید.»[۳]

– ورزش: بعد از انقلاب،زنان در عرصه های مختلف ورزشی توانستند موفقیت هایی را کسب کنند، اما ورزش زنان تحت عنوان ورزش بانوان، چندان مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر از جنبه نمایشی و ظاهری به ورزش زنان توجه شده است. میزان بودجه اختصاص داده شده به ورزش زنان و میزان امکانات ورزشی زنان قابل مقایسه با امکانات ورزشی که در اختیار مردان قرار دارد نیست. یکی از چالش های اصلی ورزش زنان بر سر لباس ورزشی زنان ورزشکار است که قوانین داخلی به زنان اجازه نمی دهد مطابق استانداردهای بین المللی در میادین ورزشی حضور یابند و گاه در صورت کوتاه نیامدن فدراسیون های جهانی،زنان طی حکم دولتی از حضور در رقابت ها انصراف می دهند.

نیکی کدی درباره ورزش زنان در ایران می نویسد: «روایت زنان ورزشکار در عرصه پیشرفت چشمگیر و مبارزات موفقیت آمیز زنان است که اکنون تعداد زنان و دختران فعال درآن بسیار بیش از دوره قبل از انقلاب است. صحنه از موقعیتی که در آن حکومت با موفقیت مانع ورزش زنان می شد،به موقعیتی تحول پیدا کرده است که در آن تعداد فزاینده ای از زنان و دختران ورزش های انفرادی و تیمی را دنبال می کنند. ورزش ها از نظر اسلامی مشروع شناخته شده و در جایی که تنها زنان حضور داشته باشند آن گونه ورزش هایی که مستلزم نمایش بدن در جریان بازی است مجاز شمرده است. هرچند حضور زنان در عرصه ورزش مخالفت هایی را برانگیخته است، آنها به طور فزاینده ای حتی در ورزش هایی مشارکت می کنند که مردان در صحنه حاضرند، از جمله اسکی،اسکی روی آب، و دوچرخه سواری، هرچند نوع پوشش آنها دست و پاگیر است.» (کدی۱۳۸۵: ۱۰۶)

یکی دیگر از مواردی که می توان به آن اشاره کرد بازداشتن زنان از تماشای مسابقات فوتبال است. در سال ۱۳۷۶ تعدادی از زنان بی اعتنا به ممنوعیت های موجود برای تماشای یک مسابقه فوتبال به ورزشگاه رفتند. به زودی ورود زنان به ورزشگاهها به یکی از مطالبات جنبش زنان تبدیل شد. در اردیبهشت ۸۵ احمدی نژاد در اقدامی بی سابقه و عجیب، دستوری برای سازمان تربیت بدنی صادر کرد که به موجب آن باید مرغوب ترین! قسمت ورزشگاهها برای تماشای فوتبال به زنان اختصاص داده می شد.این حکم بلافاصله با واکنش مراجع و علما روبرو و قبل از اجرا پس گرفته شد و بعد از آن نیز به فراموشی سپرده شد.

خلاصه آنکه، زنان ایرانی اگر چه در صفوف انقلابیون حضور داشتند اما پس از پیروزی انقلاب، به عنوان جنس فرودست به حاشیه رانده شدند و از اندک حقوقی که تا آن زمان کسب کرده بودند نیز تا حدود زیادی محروم شدند. قوانین جدید کشور عموما علیه زنان بود و تفوق مردان چه در خانواده و چه در حیات اجتماعی کشور تثبیت شد. در نظام جدید،که برمبنای مذهب شکل گرفته بود زنان در موقعیت پست تر از مردان قرار داده شدند. نقش زن در خانواده تعریف می شد و خانواده از جایگاهی والا در نزد حاکمان جدید برخوردار بود و «کانون اصلی رشد و تعالی انسان» به شمار می رفت. به زعم قانونگذاران جدیدالظهور، «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیئی بودن و یا ابزار کار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.» (منصور۱۳۸۳: ۱۵)

بررسی وضعیت زنان در ایران بعد از انقلاب نشان می دهد که انقلاب اسلامی، یک انقلاب منطبق بر مدل انقلاب مردسالارانه پیشنهادی والنتین مقدم است که در این قبیل انقلاب ها بر تفاوت های جنسی و زندگی خانوادگی زن تاکید می گردد. در انقلاب ایران، زنان علیرغم نقشی که در انقلاب ایفاء نمودند پس از انقلاب به محدوده خانواده رانده شدند. در این انقلاب همچون سایر انقلاب های مردسالارانه، مردان قدرت را به دست گرفتند، مسوولیت خانواده، مذهب وسنت را به زنان سپردند، و قوانینی را برای تنظیم روابط جنسیتی مردسالارانه تصویب کردند، از جمله قانون شهروندی درجه دوم برای زنان.

منابع

۱- خسروپناه محمدحسین (۱۳۸۱)،هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی،تهران، نشر پیام امروز، چاپ اول

۲- ساناساریان الیز (۱۳۸۴)، جنبش حقوق زنان در ایران، نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر اختران، چاپ اول

۳- سیف اسد (۱۳۷۸)، تبعیض جنسی در کتاب‌های درسی ایران،سایت نشریه جامعه شناسی ایران،

http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=43

۴- فوران جان (۱۳۸۸)، مقاومت شکننده-تاریخ تحولات اجتماعی ایران،احمد تدین،تهران،موسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ نهم

۵- کار مهرانگیز (۱۳۸۷)، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم

۶- کدی نیکی (۱۳۸۵)، نتایج انقلاب ایران،مهدی حقیقت خواه، تهران،انتشارات ققنوس،چاپ دوم

۷- کدی نیکی (۱۳۸۶)، ریشه های انقلاب ایران،عبدالرحیم گواهی، تهران،نشرعلم،چاپ پنجم

۸- گلدستون جک (۱۳۸۷)، مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها، محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر، چاپ دوم (مقاله جنسیت و انقلاب ها- والنتین مقدم)

۹- منصور جهانگیر (۱۳۸۳)، قوانین و مقررات مربوط به خانواده،تهران، موسسه انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم

۱۰- جمعی از نویسندگان (۱۳۸۵)، حقوق زنان و دموکراسی،سیمین کاظمی

پانوشت ها:

[۱] حقوق زنان و دموکراسی ۱۳۸۵

[۲] حقوق زنان و دموکراسی ۱۳۸۵ ص۱۱

[۳] حقوق زنان و دموکراسی۱۳۸۵