آزیتا قرهبیگلو، وکیل علیرضا گلیپور که از مهر ماه ۱۳۹۱ در زندان اوین به سر میبرد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از تشنج و سکته قلبی موکلش در زندان اوین خبر داد و گفت که هر اتفاق ناگواری برای آقای گلیپور بیافتد، خون او بر گردن قوه قضاییه است.
خانم قره بیگلو به کمپین گفت: «ما بارها به دادیار، دادستان و قاضی پرونده درباره وضعیت حاد جسمانی آقای گلیپور هشدار دادهایم اما توجهی نکردهاند و فردا نیایند بگویند که موکل من خودکشی یا ایست قلبی کرده، موکل من اهل خودکشی نیست هر اتفاقی هم برای قلب و عروق او بیافتد و منجر به ایست قلبی شود خونش بر گردن قوه قضاییه است.»
علیرضا گلیپور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. او از زمان بازداشت تا اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از حق داشتن وکیل محروم بوده است. اولین جلسه دادگاه او در روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد، جلسه بعدی که قرار بود در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. این جلسه نهایتا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. علیرضا گلیپپور ۲۶ اردیبهشت همان سال به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شد، حکمی که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال زندان قابل اجرا بود اما پس از تسلیم به رای این زندانی امنیتی و وکیل او، حکم به ۱۲ سال کاهش یافت.
آزیتا قرهبیگلو، وکیل علیرضا گلیپور در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وضعیت جسمی موکل من حاد است. هم بیماری ریوی دارد، هم عفونت غدد لنفاوی دارد و هم ناراحتی قلبی و صرع. سهشنبه شب حالش خیلی بد میشود، قنداش میافتد روی ۵۹ و هم بندیهایش اصرار میکنند که باید برود بهداری اما موافقت نمیکنند. ساعت ۴ صبح چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ تشنج میکند و قلبش دچار مشکل میشود و میبرند بهداری. هم بندیهایش با من تماس گرفته و گفتند که سکته قلبی کرده. برای پیگیری که رفتم در دادسرای اوین گفتند دکتر بهداری گفته سکته را رد کرده. رییس بهداری زندان اوین، آقای خانی گفته که قلب ایشان باید آنژیو شود، باید اسکن و اکو شود و در داخل زندان امکاناش نیست. ولی متاسفانه با بیرون آمدن ایشان برای معالجه هم موافقت نشده. دادستان موافقت کرده اما گفتهاند ضابط موافقت نکرده. موکل من در مرحله مقدماتی تحقیقاتی که نیست. حکماش قطعی شده ضابط حق اظهارنظر ندارد. هر زندانی براساس آئیننامه زندانها باید از مرخصی استفاده کند اما متاسفانه آئیننامه را به نفع خودشان استفاده میکنند و جایی که به نفع زندانی است اصلا استفاده نمیکنند. این یکی از مشکلات ما است.»
خانم قرهبیگلو به کمپین گفت: «موکلم حدود ۴۰ روز پیش هم متاسفانه در زندان زمین خورده، کتفش در رفته. در بهداری زندان اوین، یک آتل بسته اند و بعد از ۴۰ روز باز کرده و گفتهاند اشتباهی بستیم. الان ۴۰ روز است دستاش را هم نمیتواند تکان بدهد.»
وکیل علیرضا قرهبیگلو به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر موکلش اشاره کرد و به کمپین گفت: «ما بارها گفتهایم، اعلام کردهایم به دادیار، دادستان، قاضی، در رسانهها گفتهایم ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی وجود ندارد که ایشان مریض است باید برود بیمارستان، باید از مرخصی درمانی استفاده کند حتی نامه پزشکی قانونی را هم داریم. ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ پزشکی قانونی رسما نظر داد که موکل من توان تحمل کیفر ندارد عدم تحمل کیفر داد ولی ۸ ماه است که او با شرایط وخیم جسمی در زندان است و هر روز هم وضعیتاش بدتر میشود.”
خانم قرهبیگلو درباره روند قانونی عدم تحمل کیفر گفت: «باید قاضی پرونده قرار را صادر و دادستانی اجرا کند. ۸ ماه تمام ما پیگیری کردیم قاضی صلواتی، مسکوت گذاشته بود. بهمن ماه که مراجعه کردم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفتند که از قاضی صلواتی پرونده را فرستاده دادستانی ولی هنوز دادستان همین طور نگه داشته و میگوید چیزی برای ما نیامده در حالی که شماره خورده ثبت خورده و در دادستانی است. اما اینکه چه قراری قاضی براساس نظریه پزشکی قانونی صادر کرده برای ما نامشخص است.»
وکیل علیرضا گلیپور با اشاره به جان باختن کاووس سیدامامی و سینا قنبری در زندان اوین گفت: “من به دادیار گفتهام فردا نیایید بگویید موکل من خودکشی کرده موکل من اهل این حرفها نیست. یا نیایید بگویید ایست قلبی کرده. اگر هم برای عروقاش اتفاقی بیفتد خوناش بر گردن قوه قضاییه است. متاسفانه نه تنها موکل من همه زندانیان سیاسی را دارند ذره ذره از بین میبرند. ایشان سکته قلبی رد کرده فردا ایست قلبی بکند چه کار میخواهند بکنند؟ شاید رسانهها یکی دو ماه جنجال درست کنند بعد چه اتفاقی میافتد؟ برای جمهوری اسلامی هزینه میشود اما سالها است اینها این هزینهها را متقبل میشوند و میپردازند و برای شان اصلا مهم نیست.”
علیرضا گلییپور در بند ۸ زندان اوین زندانی است. آزیتا قرهبیگلو قبلا به کمپین گفته بود: «موکلم خودش دادگاه به اتهاماتش اقرار کرده است. او با سفارت آمریکا در کشور امارات در ارتباط بوده و اطلاعاتی را از نطنز منتقل کرده و یک سری اطلاعات در مورد مسوولان دولت احمدینژاد نیز منتقل کرده است. اتهام توهین به رهبری نیز به دلیل شعارهای است که او در طول این چند سال در محوطه زندان داده که بابت آن به ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شده است.»