دموکراسی ناگزیر لائیک خواهد بود زیرا بر پایه پذیرش چندگانگی ها، همچون بافتار طبیعی نسج جامعه، بنیاد گذاشته شده است و درست ترین قاعده بازی میان آنها را برابر حقوقی می داند و همین خود ایستارِ قوانین و نهادهای اداره سیاسی را نسبت به همه پیوندهای دیگر مردم شناسانه شهروندان بجز پیوند سرزمینی غیرجانبدارانه می کند.
دو رویکردی که لائیسیته را به ما بازمی شناساند یکی آزادی های وجدانی شهروندان است که ریشه در ایده های روشنگری دارد و دیگری جدا بودن نهاد سیاست از نهاد دین و فرادستی حقوقیِ نهاد سیاست بر نهاد دین است.
همه باورهای مذهبی چو نیک بنگری گونه هائی دگرسان(متفاوت) از جهان نگری هستند بدین چم که در باره انسان و هستی پیرامونش دارای شناختی ویژه هستند که بر پایه چیرگی و فرمانرانی نیروهای فراطبیعی همچون خدا، خدایان و نیروهای دیگر فراطبیعی بر آدمی و طبیعت گذاشته شده است. اما باورهای مذهبی و فراگیتیانی تنها باورهای وجدانی نیستند، جهان نگری های گیتیانی، طبیعت گرا و انسان مدار همچون آگنوستیسیسم(ندانم گرا) و آتئیسم که بر پایه چیرگی و فرمانرانی قوانین طبیعی بر انسان و طبیعت گذاشته شده، نیز می باشند که آنها هم باورهای وجدانی بشمار می آیند. لائیسیته بسود هیچ جهان نگری ویژه ای جانبداری نمی کند و نابرابری حقوقی میان آنها را برنمی تابد و از اینرو ناگزیر دموکراتیک است. بنا بر این نمی توانیم دیکتاتوری لائیک و لائیسم غیردموکراتیک داشته باشیم اما دیکتاتوری سکولار و سکولاریسم غیر دموکراتیک وجود دارند.
این خود یکی از دگرسانی های آشکارِ میان لائیسم و سکولاریسم است. نمونه هائی از دیکتاتوری های سکولار، دیکتاتوری های توتالیترِ آلمان نازی و روسیه شوروی و دیکتاتوری اتوریتر پادشاهی ایران دوران پهلوی هستند.
نهاد سیاست به پرسمان ها و دشواری ها و توانمندی های پیشرفتِ گیتیانی یا این جهانی بر پایه خردورزی جمعی و دانش های سیاسی و جامعه شناسی سیاسی که هر دو آزمون و خرد انسانی را تنها سرچشمه دانش می شناسند، می پردازد و همه قوانین جامعه ونهادهای اداره سیاسی کشور و اداره کنندگان و مدیران آن را با خردورزی و آزمون آزمائی برمی گزیند و هیچ چیز در سپهر آن به ذات باری کاری ندارد. نهاد دین، وارونه آن، همه سخن از ذات باری و وحی و الهام و شهود و آزمونِ درونی است و پای استدلالیان را چوبین و پای چوبین را بی تمکین می پندارد یا بزبان ساده تر با خردورزی و آزمونِ بیرونی کاری ندارد و هر آنگاه که از خود برون تراویده و در گیتی سر جنبانده تنها به همه چیز گند زده است.
قوانین اساسی در ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک و لائیک، چنانکه روسو در نبیگِ (کتاب) َ قراداد اجتماعی َ به درستی می گوید اگر قانون هستند بایستی که همه گستر(اطلاق عام) باشند زیرا اگر چنین نیستند دیگر قانون نخواهند بود و اصل برابر حقوقی نیز به پیروی از آن بایستی همه گستر و در بر گیرنده همه چندگانگی ها باشد.
در جهان نگری های مذهبی افزون بر مذاهب شناخته شده، گرایشهای عرفانی، جادوئی، خرافاتی با آمیزه ای از عناصر مذهبی و بسیاری دیگر از این دست وجود دارند. آزادی همه جهان نگری های گیتیانی و فراگیتیانی از گونه آزادیهای وجدانی هستند که چندگانگی های بیشماری را پدید می آورند. نهاد سیاست به هیچیک از این پیوند و خویشی های جهان نگرانه شهروندان کاری ندارد و آنچه برای آن ارزش دارد و بدان کار دارد حقوق طبیعی و بنیانی و انسانی شهروندان است. رویکرد دوم لائیسیته که بر جدائی نهاد سیاست از نهاد دین اشاره دارد، هرگز آنها را در یک جایگاه حقوقی برابر نمی نشاند، زیرا مرز آزادی های نهاد دین را نهاد سیاست رقم می زند و لی مرز آزادی نهاد سیاست را نهاد دین رقم نمی زند. نهاد سیاست حق دارد و می تواند آزادی یکی از مذاهب را آنجا که حقوق بنیانی و طبیعی فرد و افرادی از شهروندان را گزند می رساند و نادیده می انگارد و زیر پا می نهد، محدود کند، زیرا ازکارکردهای دولت دموکراتیک یکی اینست که از حقوق شهروندان خویش در برابر هر گزند و آسیبی با همه نیرو پدافند کند، اما هیچ نهاد دینی نمی تواند نهاد سیاسی را به این انگیزه که قوانین شرع را زیر پا نهاده است محدود کند، زیرا نهاد دین در جامعه از چنین جایگاه حقوقی برخوردار نیست.
از دیدگاه حقوقی افزون بر آنچه در باره لائیسیته گفته شد، ناگزیر از یادآوری این نکته پایانی در این جستار کوتاه و فشرده هستم که اصل حقوقی لائیسیته تنها اصل حقوقی پشتوانه آزادیهای مذهبی در جهان مدرن است و بنا بر این بسود همه گروههای کوچک و بزرگ مذهبی بویژه در جامعه کنونی ایران است که حقوق شهروندی آنها نادیده گرفته می شود و در باره برخی از آنها که حتا جانشان نادیده گرفته می شود و امروز دور از دیار خویش در میانِ آوارگان بیشمارِ دیگر ایرانی زندگی می کنند. هیچ انسانی با جهان نگری ویژه ای پای به جهان هستی نمی گذارد و در گذر زندگی است که این یا آن جهان نگری را می پذیرد و برمی گزیند و می تواند به هر انگیزه ای از یکی به دیگری روی آورد. در دموکراسی لائیک این چندگانگی ها و از باوری به باور دیگری رفتن به اندازه ذره ای به چشم نهاد سیاست نمی خورد و به دیده نمی آید، اما در تئوکراسی ها از هر مذهبی که باشند به مرگ آنها و یا گریز از سرزمین خود می انجامد.
هر نیروی سیاسی که خود را به راستی دوستدار دموکراسی می داند، ناگزیر دوستدار لائیسیته نیز خواهد بود و وارونه آن نیز چنین خواهد بود.
آریو مانیا
استکهلم -۲۶ مارچ ۲۰۱۸
از: ایران لیبرال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید