کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از صحن به کمیسیون امنیت ملی رفت
شرق، آمنه شیرافکن: ماجرای پیوستن ایران به یک کنوانسیون جهانی این روزها در صدر اخبار مجلس است و داد و بیداد نمایندگان منتقد پیوستن به آن هم هوا است. آذرماه سال گذشته بنا بود کمیسیون امنیت درباره کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و نحوه ورود ایران به آن نظر کارشناسی ارائه دهد. جلسه علنی دیروز مجلس نیز مانند چند روز پیش پر بود از صحنه مخالفت جبهه پایداری‌ها و مخالفان قدیمی برجام با هرگونه تصمیم برای پیوستن ایران به این کنوانسیون. آنها این لایحه را استعماری دانسته و معتقدند پیوستن به آن مانع تداوم کمک‌های ایران به حزب‌الله لبنان و گروه‌های مبارز در فلسطین خواهد شد؛ چراکه از منظر خارجی‌ها این گروه‌ها تروریستی هستند. عبدالرضا مصری، نماینده مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، روز گذشته سخنانش را در قالب نطق این‌گونه بیان کرد: «در تعاریف این کنوانسیون سپاه یک سازمان تروریستی است و اگر به آن بپیوندیم، باید محسن رضایی، سردار وحیدی، ولایتی و قاسم سلیمانی را تحویل دهیم تا محاکمه شوند». در‌همین‌حال کاظم دلخوش در جلسه علنی می‌گوید: «نباید با عدم پذیرش لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اجازه دهیم کشورها ما را تروریست بخوانند. کمیسیون امنیت ملی باید جلسه‌هایی برگزار کرده و ایرادهای کار را بگیرد». به گفته او «باید تلاش کنیم با کشورها وارد مذاکره شویم و مانند ترامپ عمل نکنیم؛ چنانچه مردم آمریکا نیز ترامپ را عاقل نمی‌دانند. پس باید به جای آتش‌زدن پرچم آمریکا، تصویر ترامپ را به آتش بکشیم و درباره مسائل احساساتی برخورد نکنیم».
این‌طور ستارخان و باقرخان هم تروریست می‌شوند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی هم این‌طور تذکر داده: «وزیر خارجه آمریکا درخصوص مذاکرات جدید شرط و شروطی برای ایران تعیین کرده است که ریاست مجلس باید به آن پاسخ می‌داد. لایحه استعماری الحاق به FATF را مطالعه کرده‌ایم و گزارشی در ۹ بند که شامل ۹ ایراد است تهیه کردیم و میان نمایندگان توزیع شد». به گفته او «سرتاسر این لایحه استعماری بوده و دست و پای مردم ایران را می‌بندد. باید بر اساس سوگندی که یاد کرده‌ایم عمل کرده و نباید تاریخ مجلس به‌گونه‌ای شود که مانند گذشته که برجام ۲۰ دقیقه به تصویب رسید، این لایحه نیز به تصویب برسد». حاجی‌دلیگانی در جایی از سخنانش مدعی شده که اگر این لایحه تصویب شود، میرزا کوچک خان جنگلی و رئیسعلی دلواری و ستارخان و باقرخان هم تروریست محسوب می‌شوند.
نمی‌توان با زور کارها را پیش برد
سخنان حاجی‌دلیگانی که تمام می‌شود، لاریجانی خطاب به او می‌گوید «وزیر خارجه آمریکا لیاقت آن را نداشت که نسبت به سخنانش پاسخی ارائه شود و راجع به آن صحبت کنیم. البته وزیر امور خارجه کشورمان پاسخ او را داد». رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض حاجی‌دلیگانی نیز افزود: «مجلس محل تضارب افکار است، دیگران نیز در زمینه لایحه نظر داشتند، باید تمام نظرها شنیده شود. مجلس در نهایت درباره آن تصمیم می‌گیرد. با زور نمی‌توان کارها را پیش برد. در این زمینه تنفس نمی‌دهیم، شما می‌توانید در قالب اخطار نظرتان را مطرح کنید». رئیس مجلس اما تأکید دارد که «مسکوت‌ماندن لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم منوط به موافقت آن از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. عده‌ای از همکاران امضایی جمع کردند برای مسکوت‌ماندن این لایحه اما از نظر آیین‌نامه‌ای مسکوت‌ماندن لایحه منوط به قبول نماینده دولت است». به گفته او «معاون پارلمانی دولت این درخواست را نپذیرفته، آنها دو هفته مسکوت‌ماندن را نپذیرفته‌اند، چه برسد به اینکه لایحه مذکور شش ماه از دستور خارج و مسکوت بماند».
نواقص کنوانسیون را برطرف کنید
او همچنین تأکید کرده «تکلیف مسکوت‌ماندن لایحه در ماده ۱۰۵ آیین‌نامه داخلی مجلس روشن است؛ به‌طوری‌که با موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری امکان‌پذیر است که تاکنون چنین درخواستی از سوی معاونت پذیرفته نشد. بنابراین باید لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گیرد». در این میان برخی نمایندگان نیز پیوست به این کنوانسیون را آن‌قدرها عجیب‌و‌غریب نمی‌دانند. نمونه‌اش کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. او خواستار اصلاح نواقص لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و می‌گوید: «نباید به خاطر نواقص کل لایحه زیر سؤال برود. براساس آیین‌نامه و قانون اساسی دولت موافقت‌نامه‌ها را به مجلس ارائه می‌کند که در نهایت در صورت تصویب تعهدی دوجانبه میان کشورها ایجاد می‌شود. در توافق‌نامه‌ها هر‌جا هر‌یک از طرفین به تعهد خود عمل نکردند، طرف دیگر می‌تواند از آن خارج شود. درخصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که صرفا باید این نواقص برطرف شود و نباید کل لایحه موافقت‌نامه زیر سؤال رفته و رد شود».
۲ هفته فرصت به کمیسیون امنیت
دلخوش در ادامه با بیان اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ادله خود را درخصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کرد، یادآور شده: «دیدگاه شورای عالی امنیت ملی این است که با پذیرش این لایحه وارد FATF نمی‌شویم و کنوانسیونی را با شروط خودمان پذیرفته و تعهدی دوجانبه با کشورها ایجاد می‌کنیم». علی لاریجانی در جمع‌بندی جلسه می‌گوید: «می‌توانیم در صورت موافقت نمایندگان لایحه را به مدت دو هفته به کمیسیون ارجاع دهیم؛ به‌نحوی‌که اعلامیه تفسیری آن در ماده واحده آن بیاید. کمیسیون امنیت ملی دو هفته فرصت دارد لایحه مذکور را بررسی کند و روز یکشنبه دو هفته آینده پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه موضوع در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد». به‌این‌ترتیب در نهایت مقرر شد تا بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت مجلس ارجاع داده شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید