وجه مشترک اصولگرایان با “اصلاح‌طلبانی” که حکومت دینی می‌خواهند در شکل حکومت ایدئولوژیک- ارزشی است. حکومت به عنوان نهادی که گویا (از نگاه آنها) باید شهروند خوب و با فضیلت بسازد، اینکه این “فضیلت”ها اسلامی خوب یا بد یا از همه بدتر باشند، تغییری در گوهر و ماهیت آزادی ستیز حکومت دینی نخواهد داد. تفاوت نمی‌کند که حکومت در شکل ولایت مطلقه یا مشروط فقیه، یا نوع دیگری از حکومت اسلامی باشد، همین که حکومت یک “ارزش” ویژه را بر “حق” (حقوق) مقدم کرد و شهروند را بر اساس “فضیلت”هایش به خوب و بد و بدتر تقسیم کرد و “خوب”ها را مقدم داشت و “بد”ها را از حقوق محروم نمود یا مورد تبعیض قرار داد، پایه‌ای بنا می‌شود که همه چیز تا ثریا گژ خواهد رفت.

اصولگرایان برداشت خویش از اسلام را بهترین می‌پندارند و آنها که خوانش دیگری دارند، خوانش خود را برداشت درست از آن “فضیلت”‌ها می‌پندارند و هر یک می‌خواهد با استفاده از نهاد حکومت شهروند را با زور (یا حتا بی زور) بنا بر تصورات خویش شکل دهد. فرض کنیم تنها دو برداشت وجود داشته باشد: خوانش اصولگرایان و  اصلاح‌طلبان از اسلام واقعی، تا بتوان ساده وآسان تر به مشکل موجود در ساختار حکومت اسلامی پاسخ داد، هر چند همه می‌دانند که در کنار این دو”خوانش”، سد خوانش دیگر در درون و بیرون در انتظارغصب قدرت سیاسی روز شماری می‌کنند تا شهروند را بگونه‌ای دیگر “تربیت” یا امر به معروف و نهی از منکر کنند. مشکل این گروهها در پندار آنها از ساختار حکومت است و نه الزاما در “خوانش” (قرائت) از متون “مقدس”.

یعنی مشکل در آن جایی است که حکومت از شکل بی طرفی در ارزش‌ها بیرون آید و یکسویه شود و عملا بدل به نهادی برای تربیت شهروند با “فضیلتی” ویژه گردد. در ج.ا.ا. پرنسیب‌های دینی- مذهبی- اخلاقی “اصلاح‌طلبانی” که حکومت دینی می‌خواهند با اصولگرایان یکی است: هر دو خواهان حکومت اسلامی و اجرای احکام و موازین شرع اند، یکی اینچنین و دیگری آنچنان. هر دو قانونگذاری را حق “الله” می‌دانند و نه حق انسان قائم به ذات و خود بنیاد. پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نفی حق حاکمیت “الله” است. هر دو “حجاب” می‌خواهند. نزاع و رقابت بر سر”میزان” آن است، و نه اصل آزادی انسان و حق خدشه‌ناپذیر انتخاب آزادا پوشش.هر دو حکومت اسلامی می‌خواهند، یکی اینچنان و دیگری آنچنان، روشها و طرز حکومت تفاوت می‌کند، اما حکومت ارزشی پا بر جا می‌ماند. برای هر دو، تساوی حقوقی شهروند در برابر قانون بی معنا است، انسان باید مرد شیعه پیرو ولایت امر باشد تا (تقریبا) از کل حقوق الهی (و زمینی) بهره مند گردد. آزادی و حقوق شهروندی را نمی‌توان مدیون تفسیر خوب یا بد این یا آن حاکم کرد. آزادی انسان در حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی‌اش باید نهفته در بطن حقوقی و ساختار حکومت و مستقل از خواست یا نیت (خوب یا بد) این و آن باشد تا “هر کس” که آمد یا رفت (از اصولگرا تا اصلاح طلب) نتواند هیچ تغیبری در اساس آن ایجاد نماید.

اینکه “اصلاح‌طلبان” نظام (که سرانجام پس از گذشت بیست سال و اندی هنوز مشخص نشده است چه چیزی را می‌خواهند اصلاح کنند) براصولگرایان خشک اندیش (به درستی) ترجیح دارند، داشته باشند. اینکه روشهای آنها (از نگاه ما) بهتر از راه و روش اصولگرایان است، بر فرض باشد، اما حلال مشکلات اساسی نخواهد بود. چرا؟ زیرا اصولگرا (خوانش کهن) می‌تواند همان میزان حق داشته باشد (در انتخاب راه زندگی و ارزش‌هایش) که اصلاح‌طلب (خوانش نوین) حکومتی خواهان است. چه کسی می‌خواهد قاضی القضات شود و راه و روش زندگی و حقیقت آن را تعیین کند؟ حکومت باید بگونه‌ای سازماندهی شود که از نگاه حقوقی تفاوتی میان اصولگرا (خشک اندیش) با اصلاح‌طلب (نیمه خشک اندیش) یا شهروند سکولار و… نباشد. زیرا، در حکومت سخن بر سر”حقوق” است و نه ارزش‌ها و حکومت “پدر” جامعه نیست، نهاد لازم و ضروری برای اداره امورعمومی آن است.

حق و ارزش دو امر متفاوت‌اند. یعنی اگر اصلاح‌طلب حکومتی نمی‌خواهد در زیر ارزش‌های اصولگرایان زندگی کند، حق او است. اما اصولگرا نیز بهرمند از همین حق است و او نیز نمی‌خواهد در زیر حاکمیت ارزش‌های “اصلاح طلب” زندگی کند. هر یک بر مسند قدرت بنشیند و بخواهد با (سوء) استفاده از ابزار حکومت ارزش‌های خود را به کرسی بنشاند، دیگری مخالف او خواهد بود، زیرا با حاکمیت این، آن دیگری”ناموس”‌اش (ارزشهای مقدس‌اش) را بر باد رفته می‌پندارد. یعنی اشکال اساسی ” اصلاح‌طلبان”ای که حکومت دینی می‌خواهند، نه در نوع “خوانش” آنها از اسلام، که در تعریف آنها از ساختار حکومت و وظایف آن نهفته است، حتا اگر آنقدر از چهارچوب ولایت فقیه یا اسلام فاصله بگیرند که (بر فرض) آن را نفی کنند. آنها، همین که خواهان حکومت ارزشی شدند و ارزش (یا یک ایدئولوژی) ویژه‌ای را بدل به ارزش حکومت کردند، از مسیر نظامهای دمکراتیک خارج خواهند شد، و در آن‌صورت، چه بخواهند یا نخواهند، به سوی یک نظام بسته تام‌گرا پیش خواهند رفت. نگاه شود به حکومت‌های یک‌سویه- ایدئولوژیک “سکولار” (غیر دینی- مذهبی) در تاریخ نه چندان دور بشر در شوروی و اروپای شرقی.

جوامع مدرن امروز دنیای چند سد نفره و بسته یک ده کوچک جدا از سایر”آبادی”ها با انسانهای (کم و بیش) یک پندار و یک کردار نیست، بل دنیای میلیونی شهروندانی با تصورات و پندارهای متفاوت از دین و مذهب و اخلاق و مسلک است. در نتیجه، تساهل و تسامح برای جوامع باز نه یک امر”لوکس”، بل ضرورت سازماندهی جامعه و ساختار حکومت است. اما، تساهل و تسامح در پندار و گفتار و کردار، که امری شخصی است، یکسوی ضرورت، و سوی دیگر آن حقوق اساسی و مدنی یکسان برای همه در برابر قانون است تا آنکس که او را تساهل و تسامح نشاید، به “جبر” قانون تن به حقوق دیگران دهد.

پرویز دستمالچی، کنشگر سیاسی

ایده بی طرفی حکومت در ارزش‌ها دست آورد انسان به بهای دو سده تجربه خونین در اشکال گوناگون حکومت است. حکومت باید در نزاع و رقابت میان ادیان و مذاهب، ایدئولوژی‌ها، آموزه‌ها و نگرش‌های گوناگون شهروندانش به اخلاق و فرهنگ و ارزش‌ها “بی‌طرف” بماند تا بتواند زندگی را برای “همه”، برای تمام شهروندان ممکن کند.

در جامعه مدرن برداشتهای متفاوت و در پی آن اختلاف نظر میان دین، مذهب، فرهنگ، یا مرامها و مسلکهای گوناگون، یا راه و روش زندگی و… یک واقعیت مورد پذیرش همه است که اصولا نباید “حل” شود. نام چنین ساختاری از حکومت که در آن شرایط زندگی باهم و در کنارهم سدها “ارزش” متفاوت، با حقوقی یکسان و مساوی در برابر قانون (حقوق صوری) را ممکن می‌سازد، دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر یا دمکراسیهای مدرن است که همگی پیامدهای پس از جنگ دوم جهانی‌اند.

تاریخ نشان (تجربه) می‌دهد که حکومت ارزشی (با هر شکل و نوع، اسلام خوب یا بد) و تلاش برای یکدست سازی انسان منتهی به نظامهای تامگرا شده است (نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، پل‌پتیسم، خمینیسم) و خواهد شد. آنچه را بشریت تجربه کرد، ما نباید الزاما خود از نو تجربه کنیم، به تاریخ سایر ملل نگاه کنیم. “چرخ” وجود دارد، نیازی به اختراع و ساخت دوباره آن نیست.

ساختار حکومت از ایالات متحده آمریکا تا کانادا، از استرالیا تا بریتانیای کبیر، از آلمان تا فرانسه، از اسپانیا تا کشورهای اسکاندیناوی و…، همه بر اساس دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر بنا شده‌اند. اگر آنها موفق بوده اند، که بوده اند، پس شدنی است. و اگر نمونه‌های دیگر همگی شکست خورده اند، که خورده اند، پس چرا ما باید به گژراهه رویم و آزموده‌ها را بار دیگر بیازمائیم، راستی چرا؟ مگر خرد گم کرده‌ایم؟

در آلمان، یک سوم جامعه کاتولیک، یک سوم پروتستان و باقی بی دین یا بی خدا است، به هر دلیل. بنای ساختار حکومت بر اساس تصورات و ارزش‌های هر یک از آنها تنها می‌تواند فاجعه‌ای باشد و به جنگ داخلی هر کس با دیگری منتهی شود تا سرانجام همه “یکدست” شوند. و اصولا چرا باید همه را “یکدست” کرد؟ آنچه سه گروه کاملا متفاوت (در ارزشهای دینی- مذهبی- فرهنگی) را در آلمان در کنارهم نگه داشته است، پذیرش حقوق مساوی برای “هر کس” در برابر قانون، و در پی آن، ایجاد امکان زندگی انسانها با ارزش‌های کاملا متفاوت در کنار هم است. در اینجا حکومت درهیچ یک از ارزش‌ها دخالت نمی‌کند، حکومت در ساختار خود نه کاتولیک است نه پروتستان و نه اصولا به دین و مذهب شهروندان خود یا خداباوری یا خداناباوری آنها کاری دارد. هر”کس”، هر چه هست یا نیست، در برابر قانون، با دیگری، از حقوقی یکسان بهرمند است. در مجلس ملی آلمان، نمایندگان به هنگام ادای سوگند، هر یک به آنچه اعتقاد دارند سوگند می‌خورند، یکی زمینی و دیگری آسمانی. و منشاء قانونگذاری نه متون “مقدس” یا خوانشی ویژه از آن، بل خرد و وجدان نمایندگان منتخب ملت با التزام به حقوق بشر است. در اینجا است که انسان با قانونگذاری قائم به ذات مستقل، آزاد و انسانمدار می‌شود.

مشکل جامعه ما بدون تغییر شکل حکومت و تعریف نوین از وظایف آن، حل نخواهد شد، تفاوتی نمی‌کند چه کسانی مصدر حکومت باشند. مشکل حکومت در ایران”خوانش” خوب یا بد از متون مقدس نیست، ارزشی کردن (یکسویه نگری) حکومت، الهی و مقدس کردن آن است. اگر قرار بر صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز همه با هم باشد، هیچ نیرویی را نمی‌توان از جامعه بیرون یا به حاشیه راند یا از حقوق اساسی و مدنی محروم یا حقوقش را محدود کرد. چنین امری علاوه بر نقض حقوق و ایجاد تبعیض، می‌تواند منتهی به جنگ داخلی شود. همه باید بپذیرند که بنابر خرد و انصاف حقوق صوری آنها یکسان و با دیگری برابر است. حق تعیین سرنوشت فردی و تساوی حقوقی همه در برابر قانون، پایه و اساس خدشه ناپذیر جوامع مدرن است. با ساختارهای مربوط به جوامع پیشامدرن نمی‌توان جامعه مدرن و باز ساخت، هر چیزی ابزار ویژه خود را دارد. وظیفه سیاست حفظ و تضمین آزادی همگان است و نه به کرسی نشاندن پندارهای یک گروه ویژه.

اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند و می‌پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت “تصورات” و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در اساس همان کاری را می‌کنند که “داعش” یا ” طالبان” یا اصولگرایان در جامعه ما می‌کنند، تبدیل حکومت به نهاد اجرایی یک نگاه ویژه (خوانش) به انسان، جامعه، فرهنگ، دین و مذهب و مفهوم سعادت یا خوشبختی. در جوامع باز این امور شخصی- فردی است و حکومت در هیچ یک از آنها دخالت ندارد.

“دگراندیشی”، الزاما درست اندیشی (حقیقت گویی) یا خوب اندیشی نیست، همان “دگر” اندیشیدن است. در یک نظام دمکراتیک که اساس آن چهارچوب حقوقی بیطرفانه برای همه است تا “موسی به دین خود رود و عیسی به دین خویش”، اصولگرا، دگراندیش اصلاح‌طلب است و عکس.

تا هنگامی که پایه حکومت بر اساس احکام و موازین شرع و حکومت “اسلامی” تعریف شود رقابت خوانش‌ها همچنان و بی پایان و بیکران ادامه خواهد یافت، بدون آنکه افقی برای پایان دیده شود. ساختار حکومت را باید آنچنان سازماندهی کرد که “هر کس” بتواند با تفاوتها کنار بیاید، بدون آنکه حق‌اش ضایع شود. یعنی چهارچوبی (ساختار حکومت) که “فضیلتی” را برگزیند و بخواهد آن را بر شهروندان حقنه کند، با روشهای خوب یا بد، فرقی نمی‌کند، قاتل آزادی و حق تعیین سرنوشت انسان و خود مختاری او می‌شود.

برای سازماندهی یک جامعه مدرن و باز باید سیاست و جامعه را از جدلهای پایان ناپذیر ارزشهای دینی- مذهبی- اخلاقی رها کرد و چهارچوب حقوقی‌ای را جانشین آن نمود که در آن، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هر کس در پی ارزش‌های منتخب شخصی خویش باشد. مثال، رئیس جمهور که نماد قدرت (یا همبستگی) ملت است، باید ملت را نمایندگی کند و نه اعتقادات و پندارهای دینی- مذهبی گروهی ویژه از ملت را. و او تنها زمانی می‌تواند این چنین کند که مقام ریاست جمهوری (و نه شخص رئیس جمهور) نهادی بی طرف باشد، و نه اینکه این نهاد برای مردان مومن پیرو مذهب شیعه دوازده امامی پیرو ولایت فقیه دوخته شده باشد. در چنین حالتی: نامسلمانان، خداناباوران، سکولارها، پبروان سایر ادیان و مذاهب، اهل سنت، زنان کشور و… همگی خواهند گفت:” پس حق ما کو”. و اینها همگی شهروندان این کشوراند. ساختار حکومت دینی ایران سراسر مملو از چنین تبعیض‌ها و قوای حکومت عملا در انحصار فقها و مجتهدان است.

یعنی هر چند که “خوانش” بهتر از اصول مقدس کمکی خواهد بود برای تساهل و تسامح یا برای بردباری و تفاهم، اما مشکل حکومت یکسویه و سراسر تبعیض را حل نخواهد کرد. حقیقت فردی در تنهایی آن فرد یک “حقیقت” است، اما در “جمع” تنها یک نظر است. اگر کشورهای تامگرای اتحاد جماهیر شوروی یا اروپای شرقی شانسی برای اصلاح و ماندن داشتند، حکومت دینی ایران نیز خواهد داشت. با توجه به این مهم که ایدئولوژی آنها محصول سده نوزده و بیست بود و اینها در پندارهای پوسیده و ارتجاعی هزار و چهار صد سال پیش زندگی می‌کنند.