گزارش ایلنا از وضعیت واحدهای پتروشیمی؛
وقتی به وضعیت پتروشیمی‌ها و اعداد و ارقام تجارت خارجی نگاه می‌کنیم؛ ابهامات پررنگ‌تر می‌شود. آیا واحدهای پتروشیمی دچار بحران‌اند یا سود سرشاری دارند که از بازگرداندن آن به چرخه تولید سرباز می‌زنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، پتروشیمی‌ها؛ برخوردار از ژن خوب و رانت‌های طلایی یا واحدهایی درگیر بحران؟ این سوالی‌ست که به همین سادگی نمی‌شود پاسخی برای آن یافت؛ درحالی‌که برخی از واحدهای پتروشیمی از بحران خوراک یا همان مواد اولیه صحبت می‌کنند و مدعی هستند که اگر اوضاع اقتصاد بهبود نیابد، مجبور به تعطیلی و توقف خط تولید خواهند شد، اعداد و ارقام مربوط به تجارت خارجی، گویای چیز دیگری‌ست.
اگر نگاهی به عدد و ارقام گمرکی بیاندازیم، به تنها چیزی که برنمی‌خوریم «بحران در تولید» است. به نظر می‌رسد واحدهای پتروشیمی به اندازه کافی «سودده» هستند؛ حتی میزان سودآوری‌شان از قبل نیز بیشتر شده؛ اما واقعیت این است که بخش بزرگی از این «سودها» از چرخه اقتصاد خارج می‌شود و به صنعت و «سامانه‌ی ارزی نیما» بازنمی‌گردد.
براساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست امسال، حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۴۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تن رسید که ارزش آن رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار محاسبه می‌شود. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن دو درصد کاهش و از لحاظ ارزش دلاری ۱۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد. گزارش گمرک ایران حاکی است بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌هاست.
البته آمار جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است؛ که براساس این آمار، سودآوری ارزی در بخش غیرنفتی باز هم افزایش نشان می‌دهد.
با یک حساب سرانگشتی ساده، می‌توانیم میزان درآمدزایی پتروشیمی‌ها را به دلار به دست آوریم. در واقع در پنج ماهه نخست امسال، پتروشیمی‌ها چیزی بیش از ۶ میلیارد دلار «ارزآوری صادراتی» داشته‌اند. اما چرا این سرمایه ارزی وارد سامانه نیما نشده‌است؟ این پول‌ها کجا رفته؟ مگر چقدر از این پول‌ها صرف خرید خوراک یا تجهیز و نوسازی شده است؟ وقتی اعداد و ارقام را کنار هم می‌گذاریم، این واقعیت که از ابتدای امسال فقط حدود ۳.۵ میلیارد یورو ارز وارد سامانه نیما شده، قدری پررنگ‌تر می‌شود.
شوق صادراتی پتروشیمی‌ها و «گرسنگی» صنایع داخلی!
نکته دیگری که وجود دارد، «شوق صادراتی» بالای پتروشیمی‌هاست که می‌تواند بازار اقتصاد داخل را دچار لرزه کند؛ این شوق برای صادرات که از بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نشات می‌گیرد، می‌تواند به آن چیزی منجر شود که به آن «قحطی صنایع وابسته» می‌گویند؛ یعنی صنایعی داریم در داخل که به شدت به محصولات یک صنعتِ بالادستی وابسته‌اند اما چون صنعت فوق‌الذکر تمایل به صادرات دارد و حاضر به فروش محصولاتش نیست، دچار «گرسنگی» می‌شوند.
در یکی از روزهای پایانی شهریورماه، محسن صفایی (عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران) در یک گفتگوی ویژه خبری در صداوسیما گفت: صنعت پلاستیک دارای یک میلیون فرصت اشتغال در کشور است و در حوزه‌های غذایی، پزشکی و تفریحی ورزشی و … از حضوری پر رنگ برخوردار است، اما در سال‌های اخیر دچار آسیب‌هایی شده است.
او ادامه داد: نزدیک به ۶۰ درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل¬ و بخش عمده‌ی دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. صادرات مواد اولیه از افتخارات ماست، اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است حتما سایه سوءمدیریت بر این صنعت حضور پررنگ دارد.
مهدوی ابهری (دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی) در سوی دیگر استودیو بلافاصله پاسخ داد: چراغی که به کارخانه رواست به مسجد حرام است، چرخه صادرات به اروپا هم کار یکی دو روز نیست و اگر آن را از دست بدهیم سخت به دست خواهد آمد!
این مشکل، یعنی همان «شوق برای صادرات» یکی از عوارض تبعیِ کاهش ارزش پول ملی‌ست که صنعت و اقتصاد را دچار مشکلِ ساختاری می‌کند؛ خیلی از صنایع وطنی مجبور می‌شوند مواد اولیه خود را با ارز گران از خارج از کشور وارد کنند آن هم درحالی‌که بغل دست‌شان کارخانه‌ای هست که «نمی‌خواهد» به آنها چیزی بفروشد؛ اگر عدم نظارت بر درآمدهای ارزیِ همان صنایع بالادستی را هم به این معضل بیافزاییم یا به عبارتی نفهمیم که درآمدهای ارزی کجا می‌رود؛ معضل چندبرابر می‌شود؛ می‌شود ضرر به توان دو و یا همان «آچمز اقتصادی».
حجم سودآوریِ واحدهای پتروشیمی به اندازه فاصله‌ای است که با دولت و نهادهای قدرت دارند
اما سودآوری و تامین ارزان خوراک یارانه‌ای، مختص همه پتروشیمی‌ها نیست؛ به نظر می‌رسد حجم سودآوریِ واحدهای پتروشیمی به اندازه فاصله‌ای است که با دولت و نهادهای قدرت دارند. در همین شرایطی که ترسیم شد، پتروشیمی فارابی اعلام کرده تحت پوشش ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و ورشکسته است. در روزهای گذشته کارگران این واحد پتروشیمی بارها دست به اعتراض صنفی زدند؛ خواسته آنها اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» است؛ طرحی که مدیریت پتروشیمی ادعا می‌کند پولی برای اجرای آن در بساط نیست.
علی حیدرنژاد (سرپرست شرکت پتروشیمی فارابی) شرایط این واحد پتروشیمی را اینگونه توصیف می‌کند: باتوجه به نرخ ارز، یک جاهایی افزایش قیمت‌ها ممکن است به نفع برخی شرکتها باشد ولی ما در پتروشیمی فارابی شدیداً «کمبود خوراک» داریم و با زیر بیست درصد ظرفیت داریم کار می‌کنیم؛ البته این مشکل را سال گذشته هم داشتیم. خوراک به اندازه کافی گیر ما نمی‌آید که بتوانیم با ظرفیت کامل تولید کنیم و همین باعث می‌شود که هزینه‌های تولید و سربار ما افزایش پیدا کند.
براساس اولویت‌بندی «خوراک» اختصاص بدهند
“چرا کمبود خوراک” حیدرنژاد می‌گوید: ظرفیت تولید داخل محدود است و واردات هم با این نرخ ارز، توان رقابت با تولید داخل را ندارد؛ برای همین است که خوراک کافی گیر پتروشیمی ما نمی‌آید. کلاً الان فقط یک شرکتِ تولیدکننده‌ی خوراک داریم که آن هم تولیدات خود را بین شرکتهای پتروشیمی مختلف تقسیم می‌کند و به ما به اندازه ظرفیت کامل‌مان خوراک نمی‌رسد.
اگر یک پتروشیمی کشور فقط با بیست درصد ظرفیت خود کار می‌کند، ممکن است اوضاع به زودی وخیم‌تر هم بشود؛ یعنی ممکن است کار به تعطیلی خطوط و تعدیل کارگران بکشد؛ چه اتفاقاتی باید بیفتد که حکم بازدارنده داشته باشد؛ چگونه می‌شود فضا را تغییر داد؟ حیدرنژاد در این رابطه می‌گوید: در مرحله اول باید صنایع براساس نرخ اشتغال‌زایی، سابقه تولید و مولفه‌های دیگر اولویت‌بندی شوند و براساس این اولویت‌بندی، خوراک به آنها اختصاص داده شود. یک جاهایی هم اگر کمبود خوراک هست، خود تولیدکننده‌ی خوراک یا باید افزایش ظرفیت بدهد یا به طور موقت از خارج وارد کند و با نرخ تلفیقی به همه واحدها اختصاص بدهد تا هم عدالت رعایت شود و هم رقابت شکل بگیرد. اگر هر واحدی خودش بخواهد دنبال خوراک برود که بیچاره می‌شود!
در حالی‌که در پتروشیمی فارابی به علت شرایط اضطراری قرار است مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور سهامداران برگزار شود و در رابطه با شرایط ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کنند، پتروشیمی‌هایی هستند که به هیچ وجه مشکل خوراک ندارند؛ مجتمع پتروشیمی دیگری در همین بندر امام وجود دارد؛ پتروشیمی «فجر».
پتروشیمی فجر مشکل خاصی ندارد
بهنام صیفوری (رئیس روابط عمومی پتروشیمی فجر) معتقد است کمبود خوراک به آن شکل وجود ندارد. او می‌گوید: شما را به نمادِ «به فجر» در بازار بورس ارجاع می‌دهم که الحمدالله اخیراً رونق گرفته؛ ما با چالش بزرگی که بتواند تولید و وضعیت کارگران را تحت‌الشعاع قرار دهد، مواجه نیستیم.
او ادامه می‌دهد: جنس کار ما با پتروشیمی فارابی متفاوت است؛ آب و گاز را از وزارت نیرو می‌خریم و محصولات نهایی تولید می‌کنیم. نیاز به مواد اولیه وارداتی هم داریم اما در این زمینه مشکلی نداریم. البته چالش‌هایی وجود دارد اما مشکل عمده و بزرگی نداریم.
صیفوری در ارتباط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: از دو سال پیش اجرای این طرح را شروع کرده‌ایم و امروز می‌شود این گفت این طرح تقریباً برای همه کارگران اجرایی می‌شود. ما ۱۲۰۰ نفر شاغل داریم؛ که ۶۰۰ نفر از آنها کارگر و ۶۰۰ نفر دیگر هم کارمند هستند.
پتروشیمی فجر اوضاع مناسبی دارد اما پتروشیمی فارابی نه؛ می‌تواند دلیل این مساله، تفاوت در جنس کار و گوناگونیِ سطح تولید باشد؛ واحدهای پتروشیمی در سه رده‌ی مختلفِ بالادستی، واسطه‌ای و پایین‌دستی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ اما می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد؛ به هرحال اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها اوضاع مرتبی دارند و با توجه به نرخ بالای ارز، پول زیادی از قبل صادرات محصولات پتروشیمی، به دست می‌آید؛ که البته مشخص نیست این پول کجا سرمایه‌گذاری می‌شود و صرف چه چیزهایی می‌شود. به راستی چرا ارزی که وارد سامانه نیما شده بسیار کمتر از درآمد ارزی پتروشیمی‌هاست؟
پتروشیمی‌ها ارز انباشته ندارند
نظر کارشناسان بازار سرمایه نیز متفاوت است؛ همایون دارابی (کارشناس سرمایه) در ارتباط با ادعای مافیایی بودن پتروشیمی‌ها و اینکه آنها رانت طلایی دارند ولی نمی‌خواهند برای کشور انباشته ارزی بیاورند، می‌گوید: به عنوان کسی که از نزدیک با این شرکتها در تماس است، باید بگویم ارزی انباشته در شرکتهای پتروشیمی وجود ندارد؛ شرکتهای پتروشیمی با مشکلات سنگینی مواجه هستند؛ همانطوری که فروش نفت دولت افت کرده است مشکلات شرکتهای پتروشیمی نیز کم نیست. شما نگاه کنید ماه گذشته پتروشیمی خارک نتوانست بخش عمده محصول را صادر کند. این شرکتهای پتروشیمی که با پول بازنشسته‌های لشکری و کشوری و فایناس خارجی ایجاد شده‌اند، چاه نیستند که هر زمان دولت بخواهد بتواند از آنها ارز بردارد. کما اینکه تاکنون بیش از حد ممکن ارز به بازار تزریق کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: این شرکتها هزینه‌های سنگین ارزی دارند؛ بخصوص در بحث توسعه و بازسازیِ تجهیزات، همه این شرکتها درگیر پروژه‌هایی هستند که نیاز ارزی سنگین دارند؛ نیاز ارزی روزمره آنها هم هست؛ قوانین لزوم عرضه داخلی هم هست و برای ماهها این شرکتها مجبور شدند که در داخل و با ارز ۴۲۰۰ کالای خود را به ریال بفروشند؛ لذا برخی از مطالبات بی‌معناست؛ ارزی وجود ندارد که عرضه شود. این را خود دولت هم بهتر می‌داند.
این اظهارات را وقتی کنار اعداد و ارقام گمرک و بانک مرکزی قرار می‌دهیم، باز هم علامت سوال پررنگ‌تر می‌شود…..درنهایت تکلیف چیست؛ آیا پتروشیمی‌ها انباشته ارزی دارند یا ندارند؟!
هر روز تریلرها می‌آیند برای تخلیه؛ اما مشخص نیست پول فروش کجا می‌رود؟!
در بندر امام، کلونی پتروشیمی‌هاست؛ چندین پتروشمی در این بندر وجود دارد؛ تعدادی از آنها در مننطقه ویژه اقتصادی ماهشهر هستند و تعدادی نیز خارج از این منطقه ویژه؛ به سراغ یکی از فعالان کارگری قدیمی در این بندر می‌رویم؛ کسی که به خاطر شرایط شغلی‌اش نمی‌خواهد اسمش در این گزارش آورده شود؛ این فعال کارگری به عنوان کسی که سال‌ها در پتروشیمی‌های ماهشهر کار کرده، اوضاع را اینگونه می‌بیند: بحران اقتصادی روی پتروشیمی‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم، تاثیر داشته؛ و البته ممکن است در آینده نه چندان دور، بحث تعدیل نیرو هم پیش بیاید.
اما او مشکلات را از زاویه دیگری می‌بیند: پتروشیمی‌ها عموماً خوراک دارند؛ بازار فروش و صادرات هم دارند؛ تولید هم خوب است اما پول‌ها معلوم نیست کجا می‌رود؛ مدیریت مالی وجود ندارد. انبارهایی داریم در همین منطقه ویژه ماهشهر که پر می‌شوند و تریلرها می‌آیند برای تخلیه اما مشخص نیست که فروش کجا می‌رود و پول‌ها چرا بازنمی‌گردد؟چرا سرمایه به سیستم برنمی‌گردد؛ مشخص نیست! محصولات را که به فروش می‌رسانند، ارز را به سامانه نیما برنمی‌گردانند؛ ما کارگران هم که نه می‌توانیم دخالتی کنیم نه دستی بر آتش داریم که بفهمیم چه شده؟
چرا ابهامات را روشن نمی‌کنند؟!
او می‌گوید: برخی پتروشیمی‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کرده‌اند و برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند اجرا کنند؛ اما به صورت جامع هنوز در هیچکدام از پتروشیمی‌ها، این طرح اجرا نشده‌است. در منطقه ویژه تعدادی پتروشیمی مثل کارون و مارون و امیرکبیر زیر نظر هلدینگ خلیج فارس داریم و تعدادی نیز پتروشیمی خصوصی. در هیچکدام به صورت کامل طرح طبقه‌بندی اجرا نشده‌است.
در مجموع می‌شود گفت شرکتهای پتروشیمی در وضعیت یکسانی نیستند؛ شاید شرکتهای پایین دستی‌تر یا آنهایی که خصوصی هستند، دچار مشکل باشند اما شرکتهای پتروشیمیِ بالادستی که زیرمجموعه هلدینگ‌ها هستند، به نظر نمی‌رسد که مشکل خاصی داشته باشند؛ فعال کارگری ساکن بندر امام می‌گوید: خود ما کارگران هر روز شاهد بارگیری محصولات و تولیدات پتروشیمی در بندرگاه هستیم؛ اعداد و ارقام هم که رشد قابل ملاحظه‌ی سودآوری را نشان می‌دهد.
بنابراین در این شرایطِ پرابهام، شاید راه‌حل احتمالی این باشد که دولت و نمایندگان مجلس به جای فرافکنی و فرار از مسئولیت، فضا را برای مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی روشن کنند؛ مشخص کنند سهم هر پتروشیمی از این صادرات نزدیک به ۷ میلیارد دلاری چقدر است و پول‌ها کجا می‌رود؛ چرا درآمدهای ارزی وارد صنعت نمی‌شود و اگر احیاناً «فرار ارز و سرمایه» داریم؛ چقدر هست و کجاست. این روشنگری‌ها می‌تواند جوابگوی سوالات و ابهامات باشد؛ اما به راستی چرا به‌جای کلی‌گویی و تکرار مکررات، این ابهامات را روشن نمی کنند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید