البته حکم اعدام این سه‌ نفر در دادگاه بدوی صادر شده و این احکام باید برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شود. اژه‌ای در ادامه گفت که ۳۲ مجرم اقتصادی دیگر به حبس محکوم شده‌اند و مدت زمان زندان آنها حداکثر ۲۰ سال زندان است.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی در این باره نوشته است که پرونده “اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه” در شعب ویژه به‌ریاست قاضی موحد و قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

گفته می‌شود که بیشترین احتکار و سودجویی از ارز دولتی در بازار موبایل صورت گرفته است. در این رابطه برای ۴۰ شرکت تاییدشده ۲۲۰میلیون یورو ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده بود، اما معلوم شد که این شرکت‌ها گوشی تلفن همراه به ایران وارد کردند، اما این گوشی‌ها را به‌نرخ آزاد در بازار فروختند.

تعداد متهمان پرونده واردکنندگان گوشی‌های موبایل در دادگاه‌، ۱۵ نفر است. این عده متهم‌ به “اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان” شده‌اند.

واردکنندگان کاغذ نیز ۲۶۰میلیون یورو ارز دولتی گرفته بودند اما کاغذ نایاب شد و بهای آن به نسبت پاییز ۹۶ جهش ۳۰۰درصدی کرد. “اعتمادآنلاین” در گزارشی نوشته بود که حدود ۱۷۰ هزار تن کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران احتکار شده است.

پرونده اخلالگران ارزی نیز به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست مربوط به دلالان ارزی با ۱۹ متهم است و اتهام آنها “شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به‌طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف” است.

بخش دوم نیز پرونده “اخلالگران ارزی مربوط به وحید مظلومین مقلب به سلطان سکه” است. گفته شده است که ارزش ریالی پرونده او، ۱۴هزار میلیارد تومان است و رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به‌عهده قاضی زرگر است.

آغاز دستگیری مجرمان اقتصادی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، پیش‌تر در نشست خبری روز ۲۱ مرداد از دستگیری ۶۷ مجرم اقتصادی و ممنوع‌الخروج شدن ۱۰۰ نفر از “افراد صاحب سمت” خبر داده بود. اژه‌ای گفته بود اینها افرادی هستند که با سودجویی، قاچاق، احتکار و گرانفروشی به مردم فشار می‌آورند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

اژه‌ای اعلام کرده بود که چند بازپرس ویژه زیر نظر دادستان تهران سرگرم رسیدگی مستمر به مفاسد اقتصادی هستند و دادستان کل کشور ترتیب هماهنگی همه دادسراها و ارجاع پرونده‌ها به تهران را داده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه

یاسر رایگانی، سخنگوی “سازمان تعزیرات حکومتی” نیز پیش‌تر از رسیدگی فشرده به پرونده شرکت‌هایی خبر داده بود که برای واردات دارو، گوشت یا مواد کشاورزی ارز دولتی گرفته اما جای دیگری هزینه‌ کرده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرده بود که چند پرونده ناقص با کمک بانک مرکزی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در دست بررسی و تکمیل قرار دارند: «نگاه ما این است که واردکننده‌ای که ارز را از بودجه بیت‌المال دریافت کرده، باید جوابگوی افکار عمومی، محاکم قضایی و رسانه‌ها باشد که ارز دارو، خوراک، گوشت گوسفندی، روغن خوراکی، مواد غذایی و کشاورزی را در چه راهی هزینه کرده است.»

اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران‌ در واکنش به حساسیت افکار عمومی در برابر فساد دولتی گفته است: «گرچه در نظام جمهوری اسلامی فساد کم هم زیاد است، اما این چنین نیست که بگوییم موریانه فساد به بدنه نظام افتاده و همه را از بین می‌برد.»

از: دویچه وله