جزئیات مرگ کاووس سیدامامی در سلول انفرادی مجهز به دوربین مداربسته در زندان هرگز روشن نشد
دیدهبان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواست هشت فعال محیط زیست زندانی را فوراً آزاد کنند یا مدارکی برای توجیه ادامه بازداشت آنها ارائه کنند. آنها هشت ماه پیش بدون طرح اتهام مشخصی بازداشت و زندانی شدند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیدهبان حقوق بشر می‌گوید: «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باز هم به جای دفاع از عدالت، در حال نمایش نقش کلیدی خود در سیستم سرکوب حکومتی ایران است.»
ویتسون با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست ایران که هشت ماه پیش بازداشت شدند تأکید کرده است که مقامات قضایی ایران هنوز اتهام کیفری آنها را مشخص نکرده‌اند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دی ماه سال گذشته هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، کاووس سیدامامی و مراد طاهباز را بازداشت کرد. همه این افراد عضو گروهی فعال در زمینه محیط‌زیست با نام «مؤسسه‌ی حیات وحش میراث پارسیان» بودند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران یک ماه پس از بازداشت آنها به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده متهم هستند.
تا به امروز روشن نیست که این افراد چه “اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده‌ای” جمع‌آوری کرده‌اند. «مؤسسه‌ی حیات وحش میراث پارسیان» در زمینه‌ی حفظ و حفاظت از زیست گیاهی و جانوری ایران از جمله بقای چیتای آسیایی، گونه‌ای در خطر انقراض، فعالیت می‌کند.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد در شرایط نامعلومی در زندان درگذشت. مقامات ایران ادعا کردند که او خودکشی کرده است، اما جزئیات پرونده مرگ او در سلول انفرادی مجهز به دوربین مداربسته هرگز روشن نشد و همسر او، مریم ممبینی نیز ممنوع‌الخروج شد.
عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران تأکید کرده است که وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ سندی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت‌شده وجود ندارد.
حال دیدهبان حقوق‌بشر می‌گوید: «منبعی که ترجیح داد نامش فاش نشود ۱۱ مهر (۳ اکتبر) به دیدهبان حقوق بشر گفته است، فردی که در دفتر دادستان کار می‌کند به خانواده‌های چهار تن از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده گفته که آنها به “فساد فی الارض” متهم شده‌اند؛ اتهامی جدی که خطر اعدام را در پی دارد.»
یکی از وکلای خانواده‌ها ۱۶ مهر (۸ اکتبر) به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که مقامات به غلط در حال تهدید خانواده‌ها با اتهام “فساد فی‌الارض” هستند تا آنها از سر ترس وکلایی از فهرست تأییدشده انتخاب کنند.
ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۱۴ ایران می‌گوید که افراد بازداشت‌شده‌ی متهم به جرایم جدی، شامل جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سیاسی و رسانه‌ای، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای مورد انتخاب قوه‌ی قضاییه باشد انتخاب کنند.
این ماده قانون به شدت مورد انتقاد است. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران باید تضمین کند که هر فرد مواجه با اتهامات کیفری به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. هر فرد دستگیرشده باید فوراً از اتهامات علیه خود اطلاع یابد، و بازداشت پیش از محاکمه باید یک استثنا و نه یک قاعده باشد. هر فرد بازداشت‌شده حق دارد در فاصله‌ی زمانی قابل قبولی محاکمه شود یا ازاد شود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیدهبان حقوق بشر با اشاره به “رفتار نفرت‌انگیز قوه‌ی قضاییه با کسانی که فعالیت مسالمت‌آمیز” می‌گوید: «رهبران ایران برای پیدا کردن ریشه خشم اجتماعی علیه خود نیازی ندارند راه دوری بروند و کافی است نگاهی به پرونده کسانی کنند که تنها تلاش می‌کردند بحرا‌ن‌های محیط‌زیستی را کاهش دهند.»
دیدهبان حقوق بشر در بیانیه ۱۸ مهر خود (۱۱ اکتبر) از مقامات ایران خواسته است یا فعالان محیط‌زیستی را فوراً آزاد کنند یا با طرح اتهامات مشخصی، مدارکی ارائه کند که ادامه بازداشت آنها توجیه کند.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید