توتال متهم به پرداخت ده‌ها میلیون دلار به مسئولان ایرانی از جمله مهدی هاشمی است

از امروز پنجشنبه یازدهم اکتبر دادگاه جنایی پاریس به جرایم شرکت نفتی توتال به مدت هشت روز رسیدگی می کند. شرکت نفتی فرانسوی متهم است که در جریان عقد قراردادهای نفتی با جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۷ و در حالی که این کشور تحت تحریم های آمریکا بوده، ۳۰ میلیون دلار رشوه در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۰ به واسطه های ایرانی از جمله به مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، پرداخته است.

شرکت فرانسوی توتال متهم است که برای تسهیل عقد قرارداد توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ این رشوه هنگفت را پرداخت نموده است.

بر اساس متن کیفرخواست، مهدی هاشمی در زمان عقد قرارداد مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷ قرارداد توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد.

خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر تصریح کرده است که در این فاصله غالب متهمان این پرونده مرده اند و دادگاه پاریس عملاً باید به جرایم “اشباح” رسیدگی کند. برای نمونه، “کریستوف دو مارژوری” که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه شرکت فرانسوی توتال بود و اندکی بعد به مدیرکلی آن رسید در سال ۲۰۱۴ در سانحه ای در فرودگاه مسکو کشته شد.

بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت فرانسوی توتال در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ به گفتۀ وکیل وی در اثر بیماری اخیراً فوت کرده است. یکی دیگر از واسطه ها به نام عباس یزدی و از نزدیکان مهدی هاشمی رفسنجانی نیز از قرار فوت کرده است. وکیل او مدعی است که عباس یزدی در دبی ربوده شد و آدم ربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بی آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.

به این ترتیب، در دادگاه پاریس تنها شرکت فرانسوی توتال به عنوان شخصیت حقوقی محاکمه می شود و دبیر کل پیشین این شرکت، “ژان-ژاک گیبو”، به عنوان نمایندۀ توتال در دادگاه حضور دارد.

شرکت فرانسوی توتال و مدیران و مشاوران آن مدعی هستند که پرداخت دهها میلیون دلار رشوه به منزلۀ اعمال نفوذ در خارج از مرزهای فرانسه بوده و این کار از نظر قوانین فرانسه جرم محسوب نمی شود.

با این حال، در ماه مه ۲۰۱۳ زمانی که دادسرای پاریس خواستار رسیدگی به جرایم توتال در دادگاه جنایی شد، شرکت فرانسوی به طور همزمان معامله ای با مقامات آمریکا به امضا رساند تا از تعقیب قانونی در این کشور رهایی یابد.

بر اساس این معامله شرکت توتال مبلغ ۲۴۵ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا و ۱۵۳ میلیون دلار به کمیسیون عملیات بورس این کشور جریمه پرداخت کرد. اکنون وکلای توتال در دفاع از این شرکت به این اصل استناد می کنند که نمی توان هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی را دوبار برای اتهامات مشابه محاکمه کرد و شرکت توتال به دلیل تعهداتش در چارچوب معامله با مقامات آمریکا قادر به دفاع از خود در دادگاه نیست. گفتنی است که شرکت فرانسوی توتال اخیراً به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه ایران از اجرای قرارداد جدید توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی در این کشور صرف نظر کرد.
از: ار اف ای

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید