محمدجعفر منتظری در همایش تخصصی روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس‌های استان‌های سراسر کشور گفت: در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر کدام در شرایط خودش باید بررسی شود و مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن باشد و برنامه‌ریزی برای هر آسیب زمانی می‌تواند موثر باشد که تمام زوایای ان جرم مورد بررسی دقیق و علمی قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری (دادستان کل کشور) در همایش تخصصی روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس‌های استان‌های سراسر کشور که امروز چهارشنبه برگزار شد، گفت: چند روز گذشته در حادثه‌ای تعدادی از عزیزان ما در نیروی هوایی جان خود را از دست دادند که به محضر فرماندهی کل قوا و خانواده‌های آنها این حادثه را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم مدیران مرتبط بتوانند با بررسی منشا این حوادث اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند که کمتر شاهد این گونه حوادث باشیم و سرمایه‌های کشور را از دست بدهیم.
وی افزود: مسئولیت مبارزه با جرم سرقت که یک جرم تاثیرگذار در کشور است مهم و لازم است. اقدمات لازم را در این جلسات باید انجام دهیم و از تجربیات و دانش و ابزاری که در ایجاد امنیت و مبارزه از سرقت می‌توان استفاده کرد باید در اینگونه همایش‌های مورد بررسی قرار بگیرد و خروجی این همایش‌ها باید برای مردم محسوس باشد.
وی گفت: ما در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر کدام در شرایط خودش باید بررسی شود و مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن باشد و برنامه‌ریزی برای هر آسیب زمانی می‌تواند موثر باشد که تمام زوایای ان جرم مورد بررسی دقیق و علمی قرار بگیرد.
دادستان کل کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: هر کاری که انسان می‌خواهد انجام دهد باید ابتدا دانش آن کار را داشته باشد و بعد عقل انجام آن کار را باید داشته باشد.
منتظری بیان کرد: متاسفانه یکی از آسیب‌های قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد و البته منحصر به کشور ما نیست و در تمام کشورهای وجود دارد، سرقت است.
وی گفت: سالهای قبل وزیر امور خارجه به کشور ما سفر کرده بود و عنوان می‌کرد که در آلمان بیشترین جرم سرقت خودرو است.
وی با اشاره به اینکه سرقت نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: آمار سرقت در ۹ ماهه گذشته نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته است و وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم، می‌بینیم که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه اثر مستقیم بر افزایش سرقت دارد.
وی ادامه داد: جرم سرقت دومین جرم بعد از اعتیاد در جامعه است و ۲۷ الی ۲۸ درصد از جرائم ما مربدط به سرقت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه به گفته وزیر دادگستری آلمان بزرگترین جرم در این کشور که صنعتی، پیشرفته و متمول است، سرقت است، گفت: سرقت اتومبیل در آلمان بیشترین آمار را دارد همچنین آمارها در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که سرقت در ردیف اول، دوم و سوم هر کشوری است و یکی از آسیب های اجتماعی، همگانی در همه کشورهای دنیا است. لازمه مبارزه با این آسیب این است که انسان دانش چگونه برخورد کردن با این آسیب را داشته باشد و برنامه ریزی و تدبیر برای این آسیب اجتماعی را انجام دهد.
وی تاکید کرد: جرم سرقت علاوه بر اینکه از جرائم علیه اموال است باعث بر هم زدن آرامش و امنیت جامعه نیز می‌شود. بنابراین می‌توانیم جرم سرقت را جرمی علیه امنیت کشور نیز به حساب آوریم. امنیت در حوزه‌های مختلف متصور است؛ امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی یکی از شاخصه‌های امنیت است و مبارزه با سرقت و ایجاد شرایط آرامش برای مردم نیز از شاخصه‌های امنیت اجتماعی است.
دادستان کل کشور با اشاره به آمارهای دستگاه قضایی و آمارهای نیروی انتظامی گفت: متاسفانه سرقت در ردیف دوم جرائم موجود در جامعه محسوب می‌شود و ما شاهد لایه‌های مختلف سرقت از سنگین، متوسط و سبک در جامعه هستیم. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهیم و نباید از آن غافل بود بحث ریشه‌یابی و بررسی خاستگاه این جرم است. سرقت ارتباط مستقیم با افزایش اعتیاد و مواد مخدر دارد و همچنین وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است، از جمله بیکاری نیز یکی از عوامل موثر و افزایش‌دهنده سرقت در جامعه است.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات گفت: آنهایی که مسئولیت مستقیم در ارتباط با ایجاد کار در جامعه دارند باید بدانند که وقتی وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی در جامعه دچار مشکل می‌شود آمار جرائم در جامعه افزایش پیدا می‌کند. وقتی فشار اقتصادی در جامعه حاکم شود با افزایش جرائم از جمله سرقت روبرو خواهیم شد. مردم معصوم نیستند چه بسا آنهایی که تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند افراد متدین و دیندار باشند اما وقتی فشار اقتصادی بر آنها زیاد می‌شود و در برابر نیازهای زندگی به جایی می‌رسند که حتی نمی‌توانند نیازهای ضروری‌شان را تامین کنند فیتیله تدین را پایین کشیده و از طریق سرقت ممکن است نیاز خود را تامین کنند. بنابراین مسئولان مرتبط با وضعیت اقتصادی باید برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش کنند.
وی ادامه داد: دولتمردان، مردم و کسانی که مسئولیت دارند نباید از نیروی انتظامی و قوه قضائیه انتظار داشته باشند تا آمار سرقت را پایین بیاورند البته وظیفه شما است که با تمام توان تلاش کنید تا این آمارها کاهش داشته باشد و امنیت لازم را برای مردم فراهم کنید اما همه مسئله مقابله با سرقت نیست بلکه برای جلوگیری از سرقت باید اقدامات پیشگیرانه نیز انجام دهیم ومسئولان باید پیشگیری‌های لازم را در خصوص مقابله با سرقت انجام دهند. مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده‌دار نیازهای جامعه هستند به ویژه نیازهای ضروری نقش مهمی در کاهش سرقت دارند.
وی خاطرنشان کرد: دولتمردان باید وارد میدان شده و با اشتغال‌زایی و ساماندهی حوزه اقتصادی سرقت را کاهش دهند.
دادستان کل کشور با اشاره به اختلاس‌گران و پرونده‌های کلان اقتصادی گفت: پرونده‌های کلان اقتصادی مانند اژدهای چند سری هستند که آنقدر ریشه دوانده و عوامل نفوذی در جاهای مختلف دارند که هرچقدر ریشه آنها را می‌زنیم متاسفانه از جای دیگری سر در می‌آورند. این اختلاس‌گران نیز به نوعی سرقت می‌کنند که بدترین نوع سرقت و دزدی است و متاسفانه توسط این افراد ثروت‌اندوز که ثروت‌اندوزی برای آنها حد یقف ندارد، انجام می‌شود. خیانتی که عده‌ای از این افراد انجام می‌دهند صدای همه را در آورده و داد رئیس جمهور و مسئولان جامعه نیز بلند شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که داد رئیس جمهور و مسئولان جامعه از این اختلاس‌ها بلند شده چه باید بکنیم البته شخص رئیس جمهور مسئول نیست اما مدیران، وزرا، معاونان و دست‌اندرکاران در این زمینه مسئول هستند. امروز چرا کسی نظارت نمی‌کند که آن فردی که ارز دولتی را می‌گیرد به جای آنکه کالای اساسی را وارد کشور کند آن را در جای دیگری هزینه می‌کند، چرا نباید سیستمی در لایه‌های مختلف و در وزارتخانه‌ها و غیره باشد که این سوءاستفاده‌های اینچنینی هم در یک کشور اسلامی که نظام اسلامی بر آن حاکم است وجود داشته باشد. در نظام ایران در سیستم اقتصادی و بانکی اصلاً قابل قبول نیست که شاهد چنین سوءاستفاده‌هایی باشیم. من نمی‌خواهم بگویم که فساد همه را جا را گرفته است، اما نباید شاهد چنین مواردی در جامعه باشیم.
او با اشاره به عوامل دیگر افزایش سرقت در جامعه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم سرقت به مردم مربوط می‌شود و مردم زمانی که می‌دانند جامعه اینگونه است، خودشان هم باید تدبیر لازم را انجام دهند و از اموال خود بیشتر حفاظت کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به نقش نیروی انتظامی گفت: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم سرقت مربوط به پلیس می‌شود و حضور نیروی انتظامی باید در جامعه محسوس باشد. بنده نمی‌گویم که پلیس باید در هر کوچه و خیابان یک مأمور قرار دهد بلکه باید نیروی انتظامی هم تدبیر لازم را انجام دهد و شاید بتوان با نصب یک دوربین در یک خیابان کار چند مأمور را انجام داد.
حجت الاسلام منتظری گفت: انتظار بنده از پلیس این است که حضور پلیس در مبارزه با جرم سرقت محسوس باشد. حضور پلیس می‌تواند به مردم امنیت خاطر و آسایش و آرامش ببخشد.
دادستان کل کشور با اشاره به نقش ایمان در کاهش وقوع جرم گفت: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب‌ها نقش فوق‌العاده و بازدارنده داشته باشد، دین و تدین است. ایمان و تقوا از دست زدن به جرم جلوگیری می‌کند.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به مالخرها و لزوم برخورد پلیس با آنها گفت: پلیس باید در مورد مال خر‌ها هم برنامه‌ریزی کند.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: راهکار مبارزه با سرقت پیشگیری از جرم است و راهکارهای دیگر کار‌های بعد از وقوع جرم است.
وی با بیان اینکه اگرچه مهمترین راهکار مبارزه با سرقت راهکارهای پیشگیرانه است اما بخش دیگری از راهکارهای مبارزه با سرقت بعد از وقوع سرقت است، افزود: مأموران پلیس می‌گویند ما سارقان را دستگیر می‌کنیم و فردا مجدد این افراد در سطح جامعه هستند و اینجا می‌توانید توپ را به زمین قوه قضاییه بیندازید.
دادستان کل کشور گفت: قاضی و دستگاه قضا بر اساس قانون عمل می کنند قانون اجازه نمی دهد دستگاه قضا فراتر از قانون عمل کند و در زندانی کردن افراد، قضات باید تابع قانون باشند.
وی با اشاره به اینکه ما مشکلاتی در اجرای قانون داریم گفت: متاسفانه از جوسازیهایی هایی که علیه ما تحت عنوان حقوق بشر درست کنند می ترسیم و می‌ترسیم بگویند ما با سارقان با خشونت رفتار می کنیم. در دین آمده است که هر کسی که سرقت می‌کند، باید دستش قطع شود و همان خدایی که رحمان است در رابطه با جرم سرقت این گونه می‌گوید، اما متأسفانه ما برای اینکه در مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.
دادستان کل کشور همچنین گفت: امروز دستگاه قضایی به موضوع مفاسد اقتصادی وارد شده است و این کار به امروز ختم نمی‌شود و باید برخورد با مفاسد ادامه یابد و مجازات یک دزد قطع دست و جرم یک مفسد اعدام است.
حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: نیروی انتظامی بازوی قوه قضاییه است و نیروی انتظامی از مرزها حراست می‌کند و وظیفه ما این است که از سربازی که در مرزها از بالای برجک از مرزها محافظت می‌کند، تقدیر کنیم.
وی گفت: در مرحله بعد نیروی انتظامی باید آسیب‌شناسی کند، بنده به عنوان مدعی‌العموم می‌گویم که عامه مردم از نیروی انتظامی درخواست ایجاد امنیت دارد و کسی که وارد این کار می‌شود، می‌داند که وظیفه پلیس چیست؟
دادستان کل کشور ادامه داد: رابطه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی یک رابطه تنگاتنگ است.نیروی انتظامی در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده نقش موثری دارد و اگر نیروی انتظامی خشت اول را در تحقیقات پرونده کج بگذارد، ادامه رسیدگی به پرونده هم تا آخر کج می‌رود.
وی همچنین درباره کارت ضابطان قضایی تصریح کرد: در رابطه با کارت ضابطان قضایی وارد کار شدیم و براساس قانون دو نوع ضابط قضایی داریم که ضابط عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی می‌شود که آموزش‌های لازم را دیده باشند. در نتیجه تحقیقات پرونده را نمی‌توان به یک سرباز سپرد.
حجت الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: احزار عنوان ضابط دادگستری منوط به گذراندن دور‌ه‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و گرفتن کارت است. تمام افسران و درجه داران باید دارای کارت ضابط قضایی باشند و اگر این کارت را نداشته باشند، تمام تحقیقات آنها برای پرونده فاقد اعتبار است و این فرمانده کار خلاف قانون انجام داده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید