بازخوانی نامه تاریخی مصطفی رحیمی به آیتالله خمینی
– بی بی سی
***
این نوشته که پیش از این در صفحه ناظران منتشر شده در چهلمین سالگرد نامه مصطفی رحیمی به روح الله خمینی باز نشر می شود.
از مستان ۵۷ عده کمی فهمیده بودند ایران به راحتی می تواند از دام یک دیکتاتوری سکولار برهد و به دام یک استبداد دینی بیفتد. مصطفی رحیمی، حقوقدان و نویسنده و مترجم نام آشنای ایرانی یکی از آنان بود. بیست و پنج دی ماه ۱۳۵۷ یک روز پیش از خروج شاه از ایران و دو هفته پیش از ورود آیت الله خمینی، مصطفی رحیمی در نامه “چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟”به آیت الله خمینی از دموکراسی و جمهوریت دفاع جانانه ای کرد.
سرگذشت انقلاب های پیشین قرن بیستم به رحیمی نشان داده بود که عدول از دموکراسی و مقید کردنش به هر صفتی جز خودش، سرانجام انقلاب را به شکست می کشاند و یک گروه خاص را حاکم می کند.
مصطفی رحیمی در نامه اش به آیت الله خمینی دنبال امید و اعتماد است. می ترسد و از ترسش حرف می زند. از همانندی ها شروع می کند و در تمام نامه می کوشد بین دموکراسی و روحانیت پلی بزند.
جوهر نامه تشویق آیت الله خمینی است به کنار ماندن از قدرت سیاسی و استقرار یک نظام جمهوری به قول رحیمی “مطلق”، بدون هیچ پسوندی. بخصوص گاندی را مثال می زند و به نقش معنوی او در ساختن دموکراسی هندوستان اشاره می کند: “شما تنها کسی هستید که اگر به جای جمهوری اسلامی اعلام جمهوری مطلق کنید؛ یعنی به جای حکومت عده ای از مردم حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیرید، نه تنها در ایران انقلاب معنوی عظیمی ایجاد کرده اید بلکه در قرن مادیگرای ما (نه به معنای فلسفی، بلکه به معنای نفی معنویت) به روحانیت و معنویت بعد عظیمی بخشیدهاید و تاریخ مقام شما را در ردیف گاندی و شاید بالاتر از او ثبت خواهدکرد.”
این تاکید بر نقش معنوی روحانیت و آیتالله خمینی بارها در نامه تکرار می شود. این که آیا رحیمی واقعا در آن آشفته بازار نبرد برای کسب قدرت سیاسی به دنبال معنویت می گشته یا این عبارات تنها مشوقی بودهاند تا حاکمان آینده به جدایی دین از دولت گردن نهند آشکار نیست.
نامه میراثبر سیاست نامه هاست که راه پیش پای پادشاهان مینهادند؛ نوشته هایی مشحون از ابراز وفاداری به شاه و دلسوزی برای او. او هم به پیروی سیاستنامهها، اصل نامه را اینگونه آغاز میکند: “اکنون سفره دل را به پیروی از سنتهای گرانبهای اسلام در حضرت شما میگسترم و میگویم که به چه دلائلی با جمهوری اسلامی مخالفم.” و بلافاصله به اصل موضوع میپردازد: “آن چنان که من میفهمم جمهوری اسلامی یعنی آن که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد.” و در دفاع از اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه آن را “برگشتناپذیر” میخواند و مینویسد: “بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث ‘ولایت شاه’ و ‘ولایت فقیه’ پایان دادهاست.” اما خود انگار میداند چنین نیست و هر برگشتی ممکن است. وقتی با عبارت “جمهوری اسلامی” مواجه میشود، از منافات آن با موازین دموکراسی سخن می گوید با علم به این که خطر بازگشت بسیار نزدیک است: “دموکراسی به معنای حکومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید کند به اساس دموکراسی(جمهوری) گزند رسانده است.” اینجا قید اسلامی می تواند معانی گوناگونی بیابد از جمله بازگشت به صدر اسلام.
رحیمی تلویحا آیتالله خمینی را بری از خطا و مسلط به زمانه مینماید و میگوید مسلما شما میخواهید به مسائل روز بر اساس تحولات زمانه پاسخ دهید اما این هیچ تضمینی نمیدهد که جانشینان شما هم راه شما را ادامه دهند.
او رهبر انقلاب را در برابر یک دوراهی میگذارد که مجبور به موضعگیری شود: ” اگر پس از صدو بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که میخواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرنها پیش حل کند( چنان که هم اکنون بیشتر افراد ساده دل و عده ای از طرفداران صاحبنام طرفدار جمهوری اسلامی چنین می گویند) تکلیف چیست و با استناد به کدام اصلی می توان بدیشان پاسخ گفت؟” همه می دانیم که رحیمی در نهادن رهبر انقلاب بر سر دوراهی شکست خورد.
بخش بعدی نامه بحث جامعی است درباره رابطه قدرت و دموکراسی. رحیمی می گوید حسن نیت رهبران مانع از سقوط آن ها در دام قدرت مطلقه نمی شود. قدرت نیاز به مکانیزم های کنترل کننده دارد که یکی از آنها دموکراسی نمایندگی و رجوع به رای مردم است. این رجوع نباید مقید به هیچ قیدی از قبیل اسلامی، دیکتاتوری صالح، دموکراسی بورژوایی، و آزادی در کادر حزب باشد: “چنین است تا به امروز سرنوشت تمام ایدئولوژی های انقلابی، که تا زمانی که در جبهه مخالف دولت جنبه اعتراضی داشته اند، انقلابی بوده اند و همین که به حکومت رسیده اند، دچار تباهی شده اند. اشکال کار در کجاست؟ در آنجا که فراموش کرده اند که قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه کننده و فسادانگیز نیست که واقعا در دست تمام مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی توده سمی است که اگر به شماره افراد کشور تقسیم شد و میان همه آنان تقسیم گردید خصوصیت داروئی شفابخش دارد. هر گروهی که سهم دیگران را به خود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم کرده و خود را مسموم ساخته است.”
رحیمی دوباره به مفهوم “جمهوری اسلامی” برمی گردد و به تفسیری از آن می پردازد که روحانیون را نه زمامدار که ناظر بر وضع قوانین و اجرای عدالت می داند. سوال او از چگونگی این نظارت است و مطلقا حق انحصاری روحانیون بر بعضی مواضع را رد می کند: “اگر نظارت بیرون از داشتن حق خاص در مجلس و دادگستری باشد (مانند نظارت نویسندگان در کشورهای دمکراسی در کار دولت، البته با اعمال نظر روحانی) این کار به بهترین صورت خود در جمهوری مطلق میسر است پس چنین کسانی منطقا باید حاکمیت بی قیدوشرط ملت را بپذیرند و در راه تحقق آن بکوشند … و اگر منظور از نظارت داشتن، حق وتو در قوه قانون گذاری یا اعمال اختصاصی قضاوت است این امر با موازین جمهوری مغایرت آشکار دارد … باید گفت کسانی در قوای مملکتی ( قانون گذاری- قضائی- اجرائی) حق شرکت اختصاصی می خواهند که مطمئن اند از راه-های دموکراتیک به این قوا دسترسی نخواهند یافت.”
اینجا رحیمی باز هم گاندی را مثال می آورد که ملت را در نجات از سلطه انگلستان رهبری کرد اما خواهان شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در قدرت سیاسی نبود و از آیت الله خمینی می خواهد به گاندی تاسی کند: “شما چون گاندی در آزادی ایران سهم بزرگی دارید. دنباله منطقی این خدمت آن است که خانه از دزد نجات داده را به صاحبان اصلیش بسپارید …”
اگرچه لحن نامه مصطفی رحیمی فروتنانه است اما او دارد اصول اولیه دموکراسی که بسیاری از رهبران انقلاب بخت آموختنش را نداشته اند تدریس میکند. از مفهوم جمهوری و دموکراسی شروع می کند، به طرد انحصارگرایی می رسد، و سرانجام بر ضرورت وجود نهادهایی برای محدود کردن قدرت مطلقه تاکید می کند؛ حسن نیت رهبران مهم نیست، وجود نهادهای دموکراتیک مهم است: “در صحنه اجتماع تضمین های نهادی لازم است نه شخصی.”
آگاهی ملی دیگر عرصه ای است که رحیمی بر آن تاکید می کند. او می گوید نتیجه سه هزار سال استبداد مدام و بیست و پنج سال اختناق پهلوی ملتی ساخته است که به راحتی می تواند مفهوم مبهم جمهوری اسلامی را به صرف تایید آیتالله خمینی بپذیرد.
چاره، مهلت دادن به ملت و فرزانگان است تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند: “در سال های سیاهی که گذشت رابطه فرزانگان (متفکران، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان) با ملت کاملا قطع بود. فرزانگان را یا کشتند یا تبعید کردند یا به ترک اجباری خانمان واداشتند یا در سیاهچال محبوس کردند یا مجبور به سکوتشان کردند … تنها در این اواخر یکی دو تن متفکرانی که ایدئولوژی مذهبی داشتند امکان یافتند که سکوت دهشتناک ایران را از زاویه سیاسی بشکنند … آیا این سخن کم در جوار آن همه یاوه بافیهای دستگاه و در زمینه آن سکوت مرگبار، برای آمادگی سیاسی و اجتماعی ملت کافی است؟”
رحیمی اصرار میکند که ما باید تدریج را به جای انقلاب بنشانیم و گام به گام به سوی آزادی برویم؛ از نظر او احساسات انقلابی حتما برای جنگ با دشمن مفید و بیگمان برای ساختن آینده مضر است. پس از پیروزی بر دشمن مشترک، ما به آزادی و آگاهی نیاز داریم؛ انتخاب مردمِ احساساتی و ناآگاه میتواند عواقبی وخیم داشتهباشد: “… آزادی اگر با آگاهی همراه نباشد به ضد خود تبدیل می گردد. در زمینه آگاهی باید به مردم چیزی داد و چیزی گرفت. و چیزی که میگیریم متناسب است با چیزی که به آنان دادهایم.”
در آخر نامه، مصطفی رحیمی به رهبر انقلاب پیشنهاد می کند در افتتاح “جلسه های گفتگو در کلیه مواردی که مربوط به سرنوشت کشور باشد” پیشقدم شود زیرا “انقلاب بدون جدل و گفتگو ممکن است پیروز شود. اما محال است که بدون آن قوام و ادامه یابد.” این اتاق های گفتگو ضامن شرکت تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی، با حفظ استقلال خود، در روند استقرار حکومت بعد از انقلاب است بدون این که “همه اعضا در یک ایدئولوژی حل شوند.” امری که هیچ گاه صورت نپذیرفت.
نامه مصطفی رحیمی به آیت الله خمینی هم درسنامه ای است برای انقلابیونی که خواستار دموکراسی اند، هم شیوه نامه ای است برای انقلابیون ضد دموکراسی تا بدانند از چه باید اجتناب کنند. برخلاف آنچه رحیمی می پنداشت، رهبری انقلاب به دست گروه دوم بود.
در روزهای آخر رژیم شاه خیلی ها صدای پای استبداد مذهبی را می شنیدند و از آن سخن می گفتند؛ بعضی با ناامیدی و بعضی با امید. صدای غالب البته صدای انقلاب بود و تغییر بنیادی. بسیاری سال ها رویای رفتن شاه را در سر پرورانده بودند و حالا ناگهان رویایشان را در دسترس می دیدند اما در انقلابی به رهبری بلامنازع آیت الله خمینی. انگار همه تصمیم گرفته بودند به آیت الله خمینی اعتماد کنند.
مصطفی رحیمی یکی از آنها بود، اما به شیوه روشنفکر صاحب اصولی که آگاهی و آزادی را برتر از هر چیز دیگری می نشاند.
از: گویا