به گزارش آفتاب‎نیوز؛ کسری ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی، فقدان شفافیت منابع هدفمندی، ابهام در درآمدهای مالیاتی، بودجه شرکت‌های دولتی و اطلاعات طرح‌های استانی از جمله ابهام‌های مطرح شده است.

در ادامه توضیحاتی درباره شاخص تعیین اعتبارات استان ها، ابهامات انتشار اوراق مالی، سرجمع منابع و مصارف، ابهام در تعداد پرسنل استخدامی و ابهام در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به چشم می خورد.

توضیح این سازمان به شرح زیر است:

۱- کسری ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی:

حداقل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر قابل پرداخت توسط دولت در سال ۹۸ اعم از حقوق و مزایای پرسنل رسمی و پیمانی و قراردادی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، مستمری و بیمه های اجتماعی، بیمه سلامت، کمک به طرح تحول سلامت و دیگر هزینه‌های اجتناب ناپذیر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و این نسبت در مقایسه با امسال و سنوات قبل روند نزولی دارد.

در مقابل این هزینه، برآورد حداکثر درآمدهای عمومی اعم از مالیات و حقوق ورودی و سایر درآمدهای دولت ۲۰۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است. بنابراین دولت ناگزیر از تامین فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خواهد بود و اطلاق کسری بودجه به این تامین مالی صحیح نیست.

۲- فقدان شفافیت منابع هدفمندی:

منابع و مصارف هدفمندی در قالب تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و جدول مندرج در آن به تفکیک موارد وصولی و موارد هزینه‌کرد اعم از هزینه‌های قانونی، هزینه‌های شرکت های دولتی تامین کننده منابع هدفمندی و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف و با قید عنوان و مصادیق درج شده است.

۳- ابهام در درآمدهای مالیاتی:

منابع درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای سال ۹۸ به تفکیک ردیف‌های مندرج در جدول شماره (۵) لایحه منظور شده و هرگونه کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر مسکن و … منوط به تصویب قانونی دائمی مربوط توسط مجلس شورای اسلامی است که پیش نویس بخشی از قوانین یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم قانون گذار شده و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دست بررسی است.

در مورد مالیات‌ها، بحث شفافیت معافیت‌های مالیاتی و اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از اهمیت بسزایی برخوردار است که در لایحه بودجه در قالب تبصره (۸)، حذف معافیت های مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر نمی‌گرداند، مطرح و همچنین گزارش معافیت های مالیاتی و گمرکی به صورت جداگانه تهیه و برای تصمیم گیری به مراجع ذیربط تقدیم شده است.

در مورد ردیف‌های درآمد مالیاتی مربوط به موسسات و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی نیز در چارچوب شفافیت در نظام مالیاتی و افشای هر چه بهتر اطلاعات در حساب‌های مالی و بودجه‌ای دولت، شرکت های مذکور به ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور موظفند و این سازمان با بررسی عملکرد شرکت‌های یادشده بر اساس گزارشات حسابرسی، نسبت به اخذ مالیات بر عملکرد و واریز آن به حساب ۱۱۰۱۱۱ نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام می کند؛ با عنایت به جمعی – خرجی بودن این ردیف مالیات دریافتی بر اساس ردیف شماره ۳۳-۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸، به آستان قدس رضوی استرداد می‌شود. درج عدد (۱) در بخش منابع و مصارف ردیف‌های جمعی – خرجی به دلیل اجتناب از پیش‌بینی مبالغ غیرواقعی در برخی از ردیف‌های قانون بودجه است.

۴- شرکت های دولتی:

به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی دولت موظف است درآمدها و دیگر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی را به همراه لایحه بودجه سنواتی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که این مهم در قالب اطلاعات پیوست شماره (۳) لایحه بودجه و بسیار فراتر از اطلاعاتی که قانونگذار وظیفه کرده تنظیم شده است که در گزارش مرکز پژوهش ها نیز به ۲۶ مورد اطلاعاتی اشاره دارد.

علاوه بر آن امسال اطلاعات بودجه شرکت های دولتی به تفکیک گروه های اصل ۴۴، به تفکیک امورهای ۱۰گانه نظام بودجه ریزی GFS و به تفکیک شرکت های سود ده و زیانده طبقه‌بندی و ارایه شده است.

همچنین برای نخستین سال اطلاعات برنامه و فعالیت شرکت‌ها در چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین اطلاعات سازمان های مناطق آزاد صنعتی – تجاری نیز ارایه شده است.

در مورد شرکت های که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد بوده نیز براساس مفاد ماده ۱۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌های مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است.

بنابراین فهرست کامل شرکت‌های در حال واگذاری و میزان سهام متعلق به دولت، جدای از آنکه سهام دولت در آنها چه میزان است، در اختیار وزارت مزبور و سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و برآورد سود سهام سهم دولت به میزان پنج هزار میلیارد ریال در منابع درآمدی منظور شده است.

۵- اطلاعات طرح های استانی:

در مورد اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای با وجود محدودیت منابع درآمدی به دلیل اهمیت و نقش قابل توجه اعتبارات عمرانی در رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، کاهش اعتبار نسبت به سال جاری وجود نداشت و اولویت بندی اعتبارات پیش بینی شده بر مبنای طرح های خاتمه سال ۹۸ طرح های سفر رهبر معظم انقلاب، طرح های سفر رییس جمهوری، طرح های اولویت دار بخش های تولید، آب‌رسانی، حمل و نقل، مسکن و عمران شهری و محیط زیست و آب و فاضلاب بوده است.

درباره اعتبارات استانی نیز با وجود مطالب عنوان شده، علاوه بر رشد ۲ درصدی اعتبارات استانی (البته با لحاظ قانون متوازن ۸/۸ درصد رشد دارد)، در چارچوب اهداف تمرکز زدایی و افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی استانی، ۸۲۴ طرح استانی ویژه با اعتباری معادل ۴۳ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال (۳۱ درصد اعتبارات پیوست شماره یک)، در پیوست شماره یک منظور شده که این مهم به طور قطع موجب افزایش مدیریت و نظارت مسوولان و دستگاه های اجرایی استان در تحقق اهداف عمرانی منطقه خواهد شد.

۶- شاخص تعیین اعتبارات استان ها:

درآمدهای عمومی استان ها در لایحه ۹۸ معادل‌ یک هزار و ۱۵۰هزار میلیارد ریال منظور شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل،‌۱۸,۶ درصد رشد داشته است. این نرخ رشد ،‌۴.۳ درصد بیش از نرخ رشد درآمدهای عمومی استان ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ است.

سهم ردیف های استانی مالیاتی از این درآمدها ۹۲ درصد (۸۸۴ هزار میلیارد ریال) است که نسبت به سال قبل رشد ۱۹.۶ درصدی دارد.

عدد درآمدهای عمومی هر استان به تناسب شاخص درآمدهای عمومی به تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده بخش های مشمول مالیات) و همچنین بر اساس نرخ رشد عملکرد ۸۴ تا ۹۶ در سقف درآمدهای عمومی استان ها در لایحه بودجه ۹۸ تعیین شد. بر اساس اطلاعات اعلامی مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی استان ها و عملکرد درآمدهای عمومی،‌ نسبت درآمدهای عمومی به تولید ناخالص داخلی بخش های مشمول مالیات در سال ۱۳۹۶،‌ ۷,۹ درصد است،‌ حداکثر این شاخص مربوط به استان تهران با ۱۱.۳ درصد و استان دوم هرمزگان با ۸ درصد و حداقل آن استان ایلام با ۲.۱ درصد است.

استقرار دفترهای شرکت های فعال در استان ها در تهران و همچنین وزارتخانه ها و بخش خدمات بزرگ استان- تمرکز فعالیت های اقتصادی در شهر تهران- موجب فاصله گرفتن این شاخص در استان تهران نسبت به دیگر استان ها شده است. بنابراین در تعیین درآمد عمومی استان ها، ‌استان تهران از الگو خارج شده و سپس بر اساس نرخ رشد ۱۲ ساله و همچنین هدفگذاری نزدیک کردن استان ها زیر میانگین به متوسط درآمدهای عمومی استان ها تعیین شد.

اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه اعتبارات هزینه ای در سال ۹۷ با رشدی معادل ۱۸,۵ درصدی نسبت به مصوب قانون بودجه ۹۶ و ۸.۹ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۶ به مبلغ ۱۰۴ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه ۹۸،‌ مجموع اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال افزایش یافت. منابع مورد نیاز برای اجرای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ادارات کل پزشکی قانونی استانها به سرجمع اعتبارات استان ها اضافه شد. برش استانی این اعتبارات در جدول ۱۰ ماده واحده لایحه ۹۸ آمده است. در مجموع ۱۹۵ هزار و ۱۳۱ نفر در دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه هزینه ای به صورت نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادکار معین، طرحی و کارگری موقت و دایم در حال فعالیتند که سهم نیروهای رسمی و پیمانی ۷۴ درصد و سهم نیروهای غیررسمی و غیرپیمانی ۱۶ درصد و سایر ۱۰ درصد است.

برش استانی اعتبارات کمک زیان شرکتهای آبفا روستایی و ردیف بازارچه های مرزی نیز در جدول ۲-۱۰ مشخص شده است. همچنین در چارچوب تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، برش استانی درآمدهای اختصاصی اداره های آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به تفکیک هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در جدول ۳-۱۰ درج شده است.

۷- ابهامات انتشار اوراق مالی:

سقف انتشار اوراق مالی مطابق با اهداف تعیین شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه، ۴۴ هزار میلیارد تومان (به شرح ارقام مندرج در بند های ‘ب’، ‘هـ’ ، ‘و’ تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸) منظور شده است اما به استناد بند ‘ح’ تبصره (۵)‌ به دولت اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بدهی بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سنوات قبل در سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان (تکمیلی در بندهای ‘ب’ و ‘هـ’ و ‘و’) داده شده است.

بنابراین به منظور رعایت سقف یاد شده، در جدول شماره (۵) بابت اجازه قانونی کسب شده، عدد ۱ درج شده است و ساز و کار موضوع در بند (ح) تبصره (۵) به شفافیت درج شده است.

۸- سرجمع منابع و مصارف:

در زمان تهیه و تنظیم لایحه بودجه سنواتی برآورد مبالغ در برخی از ردیف‌ها امکانپذیر نیست، همچنین درج ارقام غیر‌واقعی در بخش منابع موجب افزایش غیرواقعی منابع دولت می‌شود و در بخش هزینه‌ای نیز پیش‌بینی مبالغ غیر‌واقعی موجب بسته شدن سقف و عدم امکان تخصیص اعتبارات لازم برای آن خواهد شد.

به بیان دیگر در صورت تحقق منابع، مصارف به همان میزان و منظور تعیین شده از محل اعتبارات ردیف مشخص پیش‌بینی شده انجام می شود و این موارد همگی ردیف های درآمد- هزینه‌ای‌ یا جمعی- خرجی اند.

از جمله این موارد می‌توان به حقوق ورودی جمعی و خرجی دستگاه ها در جداول (۵) و (۹)، مازاد منابع حاصل از صادرات نفت در ردیف ۲۱۰۱۱۲ درآمدی و هزینه‌های جدول شماره (۲۱) ، فروش اموال منقول و غیر منقول در ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۲ جدول شماره (۵)، ردیف هزینه ۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)، دریافت وام‌های داخلی دولت از شرکت‌ها بابت بدهی نیروهای مسلح در ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ جدول شماره (۵)، ردیف هزینه‌ای ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در ردیف درآمدی ۳۱۰۹۰۰ جدول شماره (۵)، ردیف هزینه‌ای ۳-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) و استفاده مجاز از صندوق توسعه ملی در ردیف درآمدی ۳۱۰۷۰۵ جدول شماره (۵) و ردیف های هزینه ای جدول شماره (۲۱) اشاره کرد.

منظور کردن عدد(۱) به شرح فوق در ردیف های بودجه منحصر به سال ۹۸ نبوده و در قانون بودجه سال های گذشته نیز مورد عمل قرار گرفته است و به معنای ابهام در سرجمع منابع و مصارف نیست.

۹- ابهام در تعداد پرسنل استخدامی:

تمام اعتباراتی که بابت جبران خدمات کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، در فصل (۱) با عنوان جبران خدمات کارکنان و اعتبارات پرداختی بابت خدمات رفاهی کارکنان در فصل ششم و کارکنان قراردادی در فصل دوم مندرج در جدول شماره (۲) لایحه بودجه درج می‌شود و آمار پرسنل استخدامی دولت نیز مستند به آمار خزانه‌داری کل کشور که هر ماه حقوق و مزایای کارمندان دولت را پرداخت می‌کند، شفاف و مشخص است و به این آمار تعداد پرسنل محترم نیروهای مسلح نیز اضافه می‌گردد و هیچ ابهامی در زمینه تعداد پرسنل استخدامی دولت وجود ندارد.

۱۰- ابهامات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد:

در اجرای بند ‘پ’ ماده ( ۷ ) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور انضباط مالی، همه اعتبارات دستگاه ‌های اجرایی استانی و ملی بر اساس نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شده است و میزان تخصیص اعتبارات در سال ۱۳۹۸ نیز بر مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایرنا