سخنرانی علی شاکری زند
در گردهمآیی بزرگداشت
چهلمین سالگرد دولت ملی
شاپور بختیار
این نظام رفتنی است
ما نیستیم که می گوییم؛
آنها خود می دانند و می گویند!
از یک سال پیش به این سو هیچ مقام، نهاد، مرکز و شخصیت جمهوری اسلامی نبوده که به شکلی یا به زبانی از امکان یا خطر فروپاشی این نظام سخن نگفته باشد.
در این یک ساله علاوه بر ادامه ی هر روزه ی آنچه پیش از آن تحت عنوان «تبانی علیه امنیت نظام» و «توطئه ی خارجی برای براندازیِ» آن بیان می شد، اذعان بسیاری از دست اندرکاران قدرت یا متنفعان از آن به این که پایه های حکومت دچار سستی شده و از فردای آن نمی توان اطمینان داشت روزمره شده است. و این واقعیت نه تنها موضوع توان مقاومت قدرت کنونی در برابر بحران های خود بلکه بار دیگر مسئله ی مشروعیت آن را بطور حادی مطرح می سازد. اگر در یک نظام نوین ممکن است چند صباحی نهادی به نام دادگاه انقلاب نیز دیده شود، اما ادامه ی برپایی چنین «دادگاه»هایی که از همان آغاز چیزی جز بیدادگاه های بیقاعده و خودسر نبودند، آن هم به مدت چهل سال، تنها از نیاز نظام، نظامی که در دل مردم جایی ندارد و از عدم مشروعیت خود آگاه است، به استفاده از حربه ی ارعاب و وحشت حکایت می کند.
در همه ی کشورهای جهان، آنجا که دموکراسی برقرار است، دولت ها همهوادارانی دارند و هم مخالفانی. گروه نخست یا در نهادهای گوناگون با دولتِ مورد نظر خود همکاری دارند یا به عنوان بخشی از افکار عمومی به شکلی از آن هواداری می کنند. گروه دوم نیز در چارچوب احزاب، سندیکاها، انجمن ها، مطبوعات، یا به صورت فردی به بیان انتقادات خود با سیاست ها، روش ها، یا مواضع گوناگون دولت مسئول، نظر مخالف خود را بیان می کنند و می کوشند تا با ارائه ی راه ها و پیشنهادهای دیگری در موضوعات گوناگون زمینه های برکناری آن دولت یا موفقیت خود یا جناح مورد نظر خود در انتخابات آینده را فراهم سازند.
اما، در همه ی این فرآیندها هیچگاه دیده نمی شود که دولت ها یا هواداران آنها مخالفان خود را به نقشه ی براندازی نظام متهم سازند. حتی احزاب و جریانات افراطی نیز، با آن که می توان در طرز فکر و رفتار سیاسی آنها نشانه هایی از بی اعتقادی به نظام موجود را مشاهده کرد، بدون دلایل قوی تر، و بویژه بدون ارائه ی اسناد معتبر برای مراجع قضایی از سوی دولت، در معرض چنین اتهاماتی قرار نمی گیرند؛ زیرا چنین عملی، از هر ناحیه که باشد، می تواند به عنوان جرم تحت تعقیب قضایی قرارگیرد!
در یک نظام دموکراتیک و قانونی قصد تغییر رژیم از راه های غیرقانونی، بدین شرط که بتوان آن را اثبات کرد، جرم بزرگی محسوب می شود و همانگونه که چنین نیتی قابل تعقیب است، ایراد اتهام درباره ی داشتن آن نیت نیز جرم کمتری نیست.
دوام نظام های دموکراتیک بر چنین پایه ای استوار است، که نام آنمشروعیت قانونی است، و مسئولان امور با تکیه بر این بنیاد قانونی و رفتار جامعه، نه دولتِ تحت رهبری خود را در معرض خطر می بینند نه نظام خود را؛ در نتیجه نیازی به آن ندارند که برای باقی ماندن در قدرت سیاسی و رد نظریات مخالفان خود آنان را به نقشه ی براندازی نظام و انواع تبانی ها و توطئه ها متهم سازند.
و با آن که در همه ی جامعه ها گروه ها و اندیشه های افراطی پیدامی شوند که وجودشان می تواند گاه نیز به اقدامات تند و خشونت آمیز مانند تروریسم، و بسیار کمتر به کودتای نظامی، منجر شود، زندگی دموکراتیک، اینگونه گرایش ها را به صورت نیروهایی بسیار کوچک و منفرد در جامعه نگهمیدارد و تنها در مواردی که دست به فعالیت های زیانبخش، مانند عملیات تروریستی، بزنند با همه ی حربه های قانونی در صدد خنثی کردن آنها بر می آید.
در این رژیم ها، که همه مدعی وجود نظام اجتماعی و اقتصادی کامل و آرمانی در آنها نیستند، بسیار پیش می آید که بتوان شاهد بحران های اقتصادی یا اجتماعی کمابیش مهم در آنها بود؛ بروز این بحران ها بر شدت مبارزه مخالفان سیاسی علیه یکدیگر می افزاید؛ اما حتی در چنین اوضاعی نیز کمتر می توان شاهد بحران سیاسی جدی بود.
آنچه درباره ی طرزِکار نظام های دموکراتیک گفته شد در اصطلاح «بازی دموکراسی» نیز نامیده می شود، طرزکاری که مانند هر بازی دیگر قاعده های خود را دارد و در صورت تقلب در آنها همبازی متقلب از بازی بیرون گذاشته می شود.
در مقابل اینگونه رژیم ها نظام هایی قراردارند که یا بر زور عریان استوار شده اند، مانند عربستان سعودی یا رژیم نژآدپرست نازی، یا مشت آهنین زورگویی را در دستکشی از یک ایدئولوژی سیادت طلبانه، متعلق به یک گروه متشکل اجتماعی، که هسته ی اصلی آن نیز اقلیتی بیش نیست، پنهان کرده اند.
اینگونه رژیم ها که درصورت برقراری آزادی های قانونی توان برخورداری از پشتیبانی اکثریت را نخواهند داشت، گرچه معمولاً به نام رهایی ملت قدرت را به دست می گیرند، اما با مردم کشور خود به زبان قیم سخن می گویند و مانند مردمان یک کشور اشغال شده رفتار می کنند. جمهوری اسلامی ایران از جمله ی اینگونه رژیم هاست.
در گذشته های دور، مشروعیت فرمانروایان یا از طریق موروثی به دست می آمد یا به قدرت شمشیر برقرار می شد اما حتی دراین دو حالت هم در صورت عدم رعایت حداقلی از عدالت و کمک به احقاق حق کسانی که در هنجارهای زمانه مظلوم شمرده می شدند، وضعی که با رواج بی عدالتی به هرج و مرج و طغیان می انجامید، آن مشروعیت مورد سؤال قرار می گرفت. نمونه ای از این اصل عدالت در روش دادخواهی در دوران ساسانی و خاصه خسرو انوشیروان در آثار گرانبهای مورخان ایرانی قرون نخست بعد از اسلام به تفصیل آمده است.
در این باره، در همینجا، در ماه آوریل گذشته هم آن قاعده ی ایرانی حکمرانی را، با ذکر منابع آن یادآور شده بودم که می گوید « پادشاهی به سپاه است و سپاه به مال و مال از خراج و خراج به آبادانی و آبادانی به عدالت » (نقل به مضمون)
قاعده ای که علاه بر منابع بعد از اسلام (فارسنامه ی ابن بلخی؛ قابوسنامه؛ مقدمه ی ابن خلدون، …) آن را به کارنامه ی اردشیر پاپکان می رسانند. بر طبق این قاعده ی سیستمی حکمرانان ایرانی به جایگاه عدالت در آبادانی و در نتیجه در قدرت و مشروعیت خود آگاهی داشته اند.
در زمانه ی ما آنگونه مشروعیت هایی که نمونه ای از آن را در عربستان سعودی و نظائر کوچک تر آن در خلیج فارس می توان مشاهده کرد در نظر اکثریت بزرگ ملت های جهان، حتی آنها که هنوز خود به دموکراسی دست نیافته اند اما با تحولات قرون اخیر در نظام های کشورهایی که در همه ی زمینه ها به موفقیت های بزرگ دست یافته اند، آشنایی دارند، وزن و ارزشی ندارد.
ملت ایران به دلیل فرهنگ درخشان خود در گذشته های دور و خدماتی که به تمدن جهان کرده، همواره با سربلندی به خود می نگریسته، امری که در تمام آثار ادبی بزرگ ایران، و نه تنها شاهنامه ی فردوسی و دیوان خاقانی، به چشم می خورد؛ و در این گفته هیچ اغراقی نیست؛ زیرا اگرچه درباره ی تشکیل هویت ملی ایرانی با انقلاب مشروطه بسیار نوشته اند ـ برداشتی برگرفته از نظریه ی تشکیل دولت ـ ملت فرانسه با انقلاب بزرگ فرانسه، که خود آن هم چندان درست نبوده ـ اما آنچه در این نظریه ازیادمی رود این است که ایرانیان یکی از معدود ملت های جهان اند که یک شناسنامه ی چندهزارساله دارند؛ شاهنامه ی فردوسی متعلق به هزار سال پیش است اما تاریخ افسانه ای ما در آن که بیان کننده ی یک هویت مشترک ملی است به چند هزار سال پیش می رسد و این بدین معناست که ایرانیان از وضیع و شریف به هویت قومی خود که امروز آنرا هویت ملی می نامیم آگاه بوده اند.
ماکیاول در کتاب شهریار می گوید: «جهان باستان چهار بنیادگذار داشته است: موسی، کورش، رومولوس و تِزِه.»
می دانیم که رومولوس (رم) افسانه ای است؛ تزه یونانی ها هم از همان ابتدا یک اسطوره بوده است؛ افسانه ای بودن موسی را هم باستانشناسان بزرگ اسرائیلی (که در آن کشور البته مخالفانی هم دارند!) ثابت کرده اند. می ماند کورش که تاریخی است.
ماکیاول برای ما یک بنیانگذار تاریخی را نام برده و برای دیگران بنیانگذارانی افسانه ای را. البته او بنیانگذاران افسانه ای ما را که در شاهنامه با نام های گیومرث و فریدون و جمشید می شناسیم نمی شناخته است.
و ایران حتی تا دوران نادرشاه علی رغم واپس افتادگی از کاروان تجدد جهان، هنوز یک قدرت نظامی بزرگ شمرده می شده؛ اما ملت ما از میانه های دوران قاجار و در نتیجه ی شکست هایی که درباره ی آنها بسیار گفته و نوشته شده به این وضع نامطلوب خود در جهان جدید پی برد. و با کوشش در یافتن علل اصلی آن وضع بود که ایرانیان با نقش نظام سیاسی در وضعی که بدان دچار شده بودند آشنا شده ضرورت حیاتی دست یافتن به سیستم حکومتیِ درخورِ مقتضیات عصر و شایسته ی گذشته ی خود را دریافتند.
شک نیست که مانند هر پدیده ی جدید این کشف و اندیشه هایی که به دنبال داشت متعلق به فرهیخته ترین عناصر جامعه و بخش های آگاهی از مردم بود که آنان نیز سود حاصل از چنین تحولاتی را در می یافتند، اما این عامل نیز، مانند همه جا و همیشه، نمی توانست با مقاومت هایی، خاصه در میان عناصری از جامعه که منافع خود را در شکل سنتی حکومت می دیدند روبرو نشود.
چون، برخلاف نظریات نادرست و کلیشه ای، نظام اجتماعی ـ سیاسی ایران نظام فئودالی، که در اصل متعلق به تاریخ اروپای پس از امپراتوری رُم است، نبود، مقاومت در برابر تجددخواهی در نظام حکومتی بیشتر از سوی وابستگان به امتیازات دربار سلطنتی و بخش اعظم سران مبسوط الید دینی که آنها بساط سلطنت های خود را داشتند، صورت می گرفت؛ دو قشر اجتماعی که هر کدام منافع و امتیازات خاص خود را با مصالح کل جامعه یکی گرفته از آنها زیر پوشش این مصالح عمومی دفاع می کردند.
اگرچه آن گروه اجتماعی فرهیخته و متحدان اجتماعی آنها توانستند در یک مرحله به آرمان نظام دموکراتیک که در قانون اساسی مشروطه بازتاب یافت جامه ی عمل بپوشانند و بر توطئه های نخستین سالهای مشروطیت نیز پیروزی یابند، اما دو عامل نیرومند که یکی از آنها همان نیروهای ارتجاع داخلی بودند که برای نجات منافع خاص خود از هیچ خیانتی فروگذار نمی کردند، و دیگری قدرت های استعماری که آنها نیز، در دوران دراز خواب تاریخی ملت ما، در این کشور صاحب منافع و عواملی برای اعمال نفوذ شده بودند، دست در دست هم، و هر یک از راهی و به زبانی، همچنان در صدد از میان برداشتن مشروطه ی ما یا سترون ساختن آن بودند.
حاصل این توطئه ها در ابتدا چند دهه بی اعتنایی به قانون اساسی و دیکتاتوری حاصل از آن بود، و سرانجام، در نتیجه ی خوارداشت آن قانون، پیروزیِ، ولو موقتِ، نظام شوم ارتجاع دینی بر مشروطه و دستاوردهای گرانبهای آن.
اصول بنیادی مشروطه، نخست انتقال حاکمیت از شاه مستبد به ملت بود که به صورت حاکیمت ملت بر سرنوشت خود بیان می شد و در اصل بیست و ششم متمم که می گوید: «قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه ی استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید»، و اصول بعد از آن تا اصل بیست و نهم که در آنها تقسیم قوای مملکت و وظائف آنها ذکرشده بود، بیان شده. سپس اصول ناظر بر عدالت و امنیت قضایی یا برابری در مقابل قانون که اصول هشتم تا هجدهم ناظر بر آن هستند.
در هفتاد سالی که میان تأسیس مشروطیت و الغاء آن به دست خمینی گذشت، با همه ی تجاوزاتی که به آن شده بود، نفوذ فرهنگ مستتر در آن قانونِ سترگ و نهادهای جدید مبتنی بر آن در جامعه ی ایران، ، مانند تقسیم قدرت به قوای سه گانه، تدوین قانون مدنی، دستگاه دادگستری مدرن، تعلیم و تربیت دولتی بجای مکتب های دینی، یا پیشرفت هایی در مقام زن در جامعه، تا حدی بود که حتی برای تأسیس جمهوری اسلامی نیز نوشتن یک قانون اساسی و تقلید ظاهری از آن نهادها را، که در حکومت شرعی هیچگاه محلی از اِعراب نداشته اند، و با اینک، چنان که خمینی هم در کتاب خود منشاءِ قانون را وحی الهی دانسته بود، لازم دانستند؛ تا جایی که سعی کردند در آنچه می نوشتند، ضمن نقض همه ی اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه، و خیانت به آن، ریاکارانه از شکل ظاهری و نهادهای آن تقلیدکنند. و از آنجا که خمینی و حواریون معمم او از قوانین اساسی، حتی از شکل ظاهری آنها، چیزی نمی دانستند این کار را درس خواندگان بیخردی که خود را در اختیار او گذاشته بودند برایش انجام دادند.
از آنجا که، برخلاف ادعای خمینی، راهپیمایی های مردم و «حاکمیت شرعی» او نمی توانست در نظر جامعه، حتی جامعه ی جادوشده ی آن روزها، منشاءِ هیچگونه مشروعیتی باشد، همه ی این کوشش ها برای تقلید ظاهری از قانون اساسی مشروطه به منظور حفظ یک شکل قانونی به ظاهر آبرومند برای رژیمی بود که دست به تأسیس آن می زدند؛ زیرا برای کسبمشروعیت، نمی بایدشکل و مضمون از هم جدا باشند، و هر دو درهم تنیده و با هم لازم اند، اما آنها در همان حال که مضمون را، در فاصله ی چند روز، تا جزیرۃُ العربِ هزاروچهارصد سال پیش به قهقرا می بردند، می خواستند خصلت عتیق آن مضمون را در زیر شکلی بظاهر مدرن از انظار پنهان سازند. این تناقض میان محتوی شدیداً ابتدایی قانون اساسی جمهوری اسلامی و شکل به ظاهر مدرن آن بر هر کس که یک بار آن را به دقت مرور کند آشکار می گردد.اما اینگونه تمهیدات اگر می توانست چند صباحی برای فریب مردم و ادعای مشروعیت مؤثر باشد برای مدت درازی کافی نبود و فقر و کمبود شدید محتوای ارتجاعی و ابتدایی آن قانون برای مدیریت کشوری چون ایران می بایست بسیار زود نمایان می شد؛ و شد! این کمبود را حتی خیلفه ی دوم، عمرابن خطاب بسیار زود دریافت، زمانی که از سردار ایرانی هرمزان برای تأسیس اولین دیوان «اسلامی» کمک خواست؛ و خلفای پس از او یکی پس از دیگری این راه را دنبال کردند، تا زمانی که در دوران عباسیان دستگاه اداری امپراتوری اسلام با شباهت بسیار با دستگاه دیوانی شاهنشاهی ایرانی تأسیس شد. حال پس از هزاروچهارصد سال اینها ایران را به پیش از عمر برمی گرداندند.
با چنین وضعی پیدایش ناکارآمدی و ندانم کاری، فساد و چپاول دارایی های عمومی و سرکوب بیرحمانه ی مردمی که با مشاهده ی اینهمه ناروایی صدای اعتراض خود را بلند می کردند غیرقابل اجتناب بود. و عدم مشروعیتی که از همان روز نخست هر چند بدیهی بود، اما بر همه آشکار نبود، هر روز آشکار تر می شد.
اینان که با عَلَمِ دین در دست، حکومت بر کشور را حق الهی خود می دانستند، با کشور عیناً مانند فاتحان عرب رفتار می کردند و، بنا به همان ذهنیت اهالی حجاز در چهارده سده ی پیش، سرزمین ما را مِلک مفتوح خود می دانستند و برای به کرسی نشاندن این پندار جاهلانه، با ذکر چند آیه و حدیث هر تجاوز و ستمی را توجیه می کردند و مشروعیت می بخشیدند.
از این دیدگاه سرزمین های مفتوح و رهاشده ی دیگران به خلیفه ی مسلمین تعلق داشت؛ به استناد این قاعده درباره ی « اراضى مفتوح العِنوَه ـ یعنی گشوده شده به قهر و زور*»، که می گوید:
«اگر کفّار, بدون جنگ، سرزمین خود را رها کنند و بگریزند، اموال به جاى مانده (ی آنان) اعم از اراضى و غیر آن، فئ محسوب مى شوند و در اختیار امام قرار مى گیرند. همچنین اراضى کفّارى که سرزمین خود را به میل و رغبت رها کرده اند، جزءِ (فئ) و از مصادیق (انفال) خواهند بود. آیه شریفه سوره حشر به همین مناسبت نازل شده است.» (از قول شیخ مرتضی انصاری).
همه ی آنچه را که گفته شد شاید بتوان دراین جمله ی دکتر بختیار خلاصه کرد که گفته بود:
«اینها مأموریت دارند که ایران را به نابودی ببرند؛ و خُب، می برند !»
می گویند پیامبران از فاجعه های سخت خبر می داده اند. بختیار ادعای پیمبری نداشت اما آینده را به روشنی دید و از فاجعه ای شوم خبر داد و گمراهان نشنیدند.
این «مأموریت» هم، که دکتر بختیار از آن نام می برد، در بالا توضیح ندادم و این توضیح هم در شرح دیدارهای سالیوان و نمایندگان خمینی که از قول سفیر آمریکا در کتابش آمده و در مقالات دیگری نقل کرده ام یافت می شود. سالیوان بود که راه همکاری میان سران ارتش و نمایندگان خمینی را هموار کرد.
پیداست که برای سالیوان ایران مهم نبود و، همانطور که دکتر بختیار گفته بود، «می توانست نابود شود»؛ زیرا او سالیوان ایرانی نبود و از ایران و تاریخ آن چیزی نمی دانست؛ برای او، همانطور که در کتابش گفته بود، ارتش مهم بود برای مقابله با شوروی سابق؛ گیرم که او هم ایران را بر باد داد و هم ارتش را. او بود که این «مأموریت» و وسیله ی آن را به دست آنها داد. خیانتکارانی که چهل سال است حمله به آمریکا را مستمسک کوبیدن مخالفت ملت با خود قرارداداند درباره ی توافق نمایندگان خمینی در تهران با سفیر آمریکا که خواست دست آنها را در دست امیران ارتش گذارد و در این کار موفق شد همچنان سکوت می کنند؛ در پاریس هم رییس جمهور اولشان نیز، که بخوبی از همه ی این تبانی ها با آمریکا خبردارد و خود از اولین پشت پازنندگان به جبهه ملی بوده، همچنان از زبان خود و کارگزارانش بختیار را ناجوانمردانه به همکاری با همان آمریکا یا تکروی در جبهه ملی متهم می کند.
اما این مشروعیت، برگرفته از ریشه ی «شرع»، اگر از لحاظ لغوی، می توانست همان مشروعیت قبایل حجاز در هزاروچهارصد سال پیش باشد، نه از دیدگاهی که در بالا از دید ایرانیان قدیم توضیح دادم اعتباری داشت نه از دیدگاه فلسفه ی سیاسی مدرن درباره ی علت وجودی حکومت که در مقاله های دیگری پیشینه های آن را در نوشته های تاماس هابس، جان لاک و بخصوص ماکس وِبر یادآور شده ام.
شگرد دیگر آنها برای ادعای مشروعیت انجام همه پرسی، از ملت، بود. اما ملت که در نظریه ی خمینی به صراحت از جمله ی صِغار بشمار می رود و نیازمند قیم است نمی تواند درباره ی صحت و سقم این عقیده ی «امام» رأیی داشته باشد زیرا در تعیین قیم برای سفیه و صغیر عقیده ی خود آنها را نمی پرسند، و اگر هم بپرسند، رأی، رأی سفیه است و بی اعتبار**! در نتیجه رفراندم هم هیچگونه اعتبار حقوقی و منطقی نداشت و منشاءِ هیچ مشروعیتی نمی توانست بود؛ پس دام فریبی بیش نبود.پس ریشه ی چهل سال برقراری دادگاه های انقلاب و ویژارِ شبانه روزی درباره ی خطر «تبانی و توطئه» علیه نظام در زبان سران و کارگزاران رژیم جز همین آگاهی و نیمه آگاهی خود بنیانگذاران آن از عدمِ مشروعیت خود نبوده و نیست.***
این نظام، از هر جهت نامشروع و عمیقاً فاسد است، حتی در ضمیر سران و دست اندکاران آن؛ و هر روز از حیات آن نیز کشور را بیشتر به سوی نابودی می کشاند؛ و نظامی غیرمشروع و تا این اندازه فاسد نه ماندنی است و نه باید بماند.
اینها به دست خود سقوط می کنند زیرا شاخه ای را می برند که بر روی آن نشسته اند. و با پای خود هم می روند؛ اما به یک تلنگر بسیار محکم ملت هم احتیاج دارند؛ تلنگری که باید یک اتحاد عمل ملی و نافرمانی مدنی منظم آن را سازمان دهد. در این زمان است که، چنانکه بختیار گفته بود، «پرانتز سیاهی» که با گذاردن ولایت فقیه بجای قانون اساسی مشروطه باز شد، بسته می شود، و با تشکیل یک مجلس مؤسسان مشروع قانون اساسی نوینی با الهام از اصول بنیادی قانون مشروطه، و نه با ابطال مجدد آن، تدوین می گردد. درست به همان روشی که همه ی قوانین اساسی جهان اصلاح و ترمیم می شوند!
امروز بخش بزرگی از کسانی هم که به از میان برداشتن دستاوردهای مشروطه کمک کرده بودند، به خطای عظیم تاریخی خود پی برده و پذیرفته اند که برای نجات کشور راهی جز برچیدن این نظام جهنمی نیست. اما بسیاری از آنان هنوز خود را برای این کار آماده نکرده و نپذیرفته اند که این ضرورت حیاتی از ما انعطاف بسیاری می طلبد؛ البته تا جایی که انعطاف تن دردادن به راه هایی نباشد که زمینه ی دیکتاتوری دیگری را فراهم کند.
از حوصله ی شما متشکرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مفتوح العنوه، مفتوحه عنوه ؛ گشوده شده به قهر و زور.
– || (اصطلاح فقه ) عبارت است از زمینهای آباد که مسلمانان از دیگران از راه قهر و غلبه (از طریق به کار بردن قوای نظامی به اذن امام ) گرفته باشند خواه در این بین عقد صلحی هم واقع شده باشد (و به موجب آن زمینهایی به مسلمانان واگذارده باشد) خواه نه .(دهخدا)
** از حیث تاریخ منطق این تناقض از نوع پارادوکس معروفی است منسوب به اِپیمِنید، و ساخته ی اُبولیدِس، هر دو یونانی ـ حدود ۴۰۰ پیش از میلاد ـ؛ او رقیب معروف ارسطو بود. بر طبق این پارادوکس اپیمنید می گوید «من اهل کرِت ام؛ اهالی کرت همگی دروغگویند؛ پس من دروغگویم». پیداست که با این گزاره معلوم نمی شود گوینده راستگوست یا دروغگو، زیرا هر یک از این دو حکم بر صحت حکم ناقض خود گواهی می دهد!
*** مطمئناً تنها کسی که در مشروعیت این نظام شک نداشت خود خمینی بود؛ به علت بیماری پارانوئیایی که بدان دچار بود، و او را، مانند یکی از همکاران خودشیفته اش و برخی از هموطنان پرمدعای دیگرمان به داشتن یک رسالت استثنائی معتقد ساخته بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید