هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه انتشار گزارش‌های تحلیل بودجه، گزارشی درباره صندوق توسعه ملی منتشر کرد. برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد، سال آینده نه‌تنها چیزی گیر صندوق نمی‌آید، بلکه منابع صندوق بیش از پیش آب خواهد رفت. تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم عملا کار را به آنجا رسانده که صندوق توسعه ملی رسما در قامت تامین کننده پول بخشی از هزینه‌های جاری در سال ۱۳۹۸ ایفای نقش کند؛ پولی که بخش عظیمی از آن صرف تامین هزینه‌های نظامی و امنیتی و بخشی دیگر صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری می‌شود و البته بخشی هم در پروژه‌ها و طرح‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که چندان با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی سازگاری ندارند.
چنین نقشی در تضاد کامل با فلسفه تشکیل سازمانی است که با دو هدف قطع تدریجی وابستگی اقتصاد ایران به پول نفت و همین‌طور حفظ بخشی از سرمایه ملی نفت برای نسل‌های آینده تاسیس شده بود:
«صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود».
اما در طول حیات ده ساله صندوق نه‌تنها این اهداف به دست نیامده، بلکه صندوق تبدیل به حیات خلوت دولت‌ها شده؛ چه در دوران وفور نعمت که دست‌درازی به آن حتی صدای طرفداران احمدی‌نژاد را هم درآورده بود، چه در حال حاضر که نه فقط دولت، بلکه رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حالی که پشت ژست دفاع از صندوق توسعه ملی پنهان می‌شود، بار تامین هزینه نهادهای قدرتمند و ثروتمند نظامی و امنیتی را روی دوش آن می‌گذارد.
صندوق توسعه ملی چیست؟
پیش از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹، با اهدافی مشابه تاسیس شده بود. حساب ذخیره، یکی از طرح‌های مطلقا شکست‌خورده در ادبیات اقتصادی ایران است. در سال ۱۳۸۷، یک سال پیش از انتخابات پر مساله ۸۸، محمود احمدی‌نژاد هیات امنای صندوق را منحل کرد تا دستش برای استفاده از منابع صندوق کاملا باز باشد. این اتفاق در شرایطی افتاد که اوضاع مالی دولت نه‌تنها بد نبود، بلکه ایران نفت را به قیمت خوبی می‌فروخت، آن قدر که برای تامین هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در بودجه دردسر جدی نداشته باشد. این اقدام صدای خیلی‌ها را در آورد، حتی در بین هواداران او نیز این حجم از بی‌انضباطی مالی عادی نبود. و صدای نقد حتی از اردوگاه بزرگ موافقان آن زمان احمدی‌نژاد هم شنیده شد، اما رئیس‌جمهوری وقت ایران پروای صدای مخالف نداشت. با قدرت و اطمینان به نفس مثال‌زدنی به پیش می‌رفت. در یک قلم احمدی‌نژاد تصمیم گرفت ۳۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی را به موسسه «مهر رضا» اختصاص دهد تا آن را صرف پرداخت وام ازدواج به جوانان کند؛ طرحی عوام‌فریبانه با عواقب ناگوار که اوج کج‌سلیقگی را در حیف و میل منابع ملی نشان می‌داد.
پس از این بریز و بپاش‌ها بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا به میان گذاشت و بحث تشکیل صندوق مستقل توسعه ملی را پیش انداخت. کار تشکیل صندوق تا سال ۸۹ طول کشید. برای اولین بار در لایحه بودجه ۸۹ صحبت از تشکیل صندوق توسعه ملی به میان آمد و صندوق تشکیل شد.
سازوکار ظاهرا چنان بود که هر سال دولت مبلغ مشخصی را از پول فروش نفت به حساب صندوق واریز می‌کرد و هر سال یک ۲ درصد به سهم صندوق اضافه می‌کرد. از آن سو صندوق در قامت یک تامین‌کننده مالی بزرگ همپای شرکت‌های بزرگ خارجی پا به میان میدان می‌گذاشت و از سوی دیگر به طرح‌هایی که توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی داشتند وام و تسهیلات ارزی می‌داد، بلکه از این طریق پول نفت تبدیل به سرمایه‌های ماندگاری شود که نسل‌های آینده هم امکان استفاده از آن را داشته باشند؛ اما چنین هدف ایده‌آلی در ساختار شلخته اقتصاد ایران حتما آلوده به ناکارآمدی و فساد می‌شد، کمااینکه عاقبت صندوق به اینجا رسید که همزمان که هاله‌ای بزرگ از فساد سازمانی و ساختاری دور سر آن می‌چرخد، تبدیل به شیر فلکه‌ای شده که به اذن رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تامین هزینه‌های جاری نظامی و دولتی باز و بسته می‌شود.
در قانون بودجه ۹۷ رسما به دولت اجازه داده شده بود بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را خرج صدا و سیما، امور دفاعی، طرح‌های آبرسانی، ریزگردها و چند مساله دیگر کند،
سرنوشت غم‌انگیز صندوق در بودجه ۹۸
قرار بود طبق برنامه ششم توسعه سال ۱۳۹۸، برابر ۳۴درصد پول نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، اما تحریم‌ها عملا باعث شد، پیش‌بینی درآمدهای نفتی تا یک سوم معمول کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی دولت اول تصمیم گرفت امسال به دلیل شرایط ویژه قید سهم صندوق را بزند، اما رهبر ایران در اقدامی عجیب کار بودجه را متوقف کرد و دولت را مجبور کرد دست کم ۲۰ درصد از پول فروش نفت را به حساب صندوق واریز کند.
در ظاهر اگرچه رهبر ایران در مقام دفاع از صندوق ملی ظاهر شده بود، اما دقت در جزئیات نشان می‌داد داستان نه صندوق، بلکه اقدام مستقیم رهبری برای هدایت پول به سمت و سوی مورد علاقه خود بود. رهبر ایران اگرچه با حذف کامل سهم صندوق مخالفت کرد، اما با تخفیف ۱۴ درصدی عملا ۴۰ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق را آزاد کرد، مشروط به آنکه نیمی از آن در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گیرد. نیمی دیگر هم ظاهرا در اختیار دولت قرار گرفت که دست کم یک چهارم آن باز در اختیار نظامی‌ها و نهادهای مذهبی و تبلیغاتی قرار می‌گرفت.
اما امیدی به ۲۰ درصد دیگر هم نیست. حتی در سال‌های پیش هم که تحریم‌ها عرصه را مانند امروز بر ایران تنگ نکرده بودند، باز هم منابع صندوق صرف کارهایی چون ساخت سریال‌های فاخر در صدا و سیما می‌شد، چه برسد به امسال که ترس از فشار از بیرون و فروپاشی اقتصادی از درون، تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان را به مساله و دغدغه جدی بدل کرده است.
برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد سال آینده احتمالا چیزی حدود ۴.۵ میلیارد دلار به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود که با توجه به تکالیف تبصره‌های ۴، ۱۸،۱۹ و ۲۰ لایحه که راقم برخی از آنها مشخص نیست، عملا بیش از این مبلغ از حساب صندوق خارج می‌شود.
این در حالی است که کسی درست نمی‌داند که حساب و کتاب دارایی‌های صندوق چقدر است. با این همه موسسه صندوق‌های ثروت حاکمیتی، که لینک آن در سایت رسمی صندوق توسعه ملی ایران هم وجود دارد، مجموع دارایی‌های صندوق ایران را ۹۱ میلیارد دلار نشان می‌دهد.
از آن سو گزارش‌های مالی صندوق مشخص است، بیش از ۷۰ میلیارد دلار و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها به صورت تسهیلات در گردش است و موجودی دست به نقد صندوق کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است که مشخص نیست امسال چقدر از آن به جبر زمانه به گردش در خواهد آمد.
***
صندوق توسعه ملی قرار بود تضمینی برای حفظ ثروت ملی باشد، اما به مرور زمان تبدیل به تشکیلاتی شد که عملا وظیفه تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و حاکمیت را بر عهده دارد. بخش اعظم سرمایه‌های صندوق در طرح‌های مختلف در گردش است؛ طرح‌هایی که بعضا مانند «مقابله بار ریزگردها» یا «کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده» بدون بازده اقتصادی محصول جبر زمانه‌اند.
صندوق توسعه ملی قرار بود تضمینی برای روز مبادا باشد که انگار حالا فرا رسیده است؛ در شرایط خاص اقتصادی ایران که از یک‌سو صندوق‌های داخلی ورشکسته‌اند و از سوی دیگر معلوم نیست دولت بتواند از پس تامین منابع مالی برای هزینه‌های ضروری هم برآید.
در چنین شرایطی چشم‌انداز صندوق توسعه ملی چندان روشن نیست؛ چشم امید دولت به آن است؛ از آن‌سو رهبر جمهوری اسلامی هم استفاده دولت را مشروط به پرداخت سهم نهادهای مذهبی و نظامی قدرتمند وابسته به خود کرده است؛ صندوقی نسبتا خالی که دارایی‌های آن پخش و پلا است و معلوم نیست روز مبادا باید آنها را تبدیل به پول نقد کرد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید