این روزها بحث پتروشیمی در ایران داغ است. سال‌ها است زمزمه فساد در این بخش در محافل تخصصی و رسانه‌ای به گوش می‌رسد، اما رسوایی اخیر باعث شده تا پتروشیمی در کانون توجه مردم عادی هم قرار بگیرد. اما چرا پتروشیمی، به یکی از کانون‌های فساد در ایران تبدیل شده است؟
عمر صنایع پتروشیمی در ایران، کمتر از ۶۰ سال است. حتی در مقیاس جهانی هم صنعت پتروشیمی جوان و نوپا و مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است، اما در همین دوران کوتاه، تحولات زیادی از سر آن گذشته است؛ امروز در حالی که اکثر بخش‌های اقتصاد ایران ورشکسته‌اند، به نظر می‌رسد پتروشیمی هنوز سرپا است و بازار تجارت آن همچنان رونق دارد؛ چنانکه چشم طمع بسیاری به آن دوخته و پای انواع و اقسام مافیای سیاسی و نظامی و اقتصادی به آن باز شده است.
سهم پتروشیمی از اقتصاد ایران چقدر است؟
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی بیش از یک چهارم ارزش افزوده تولیدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴، مربوط به صنایع پتروشیمی است. اگر تاثیر این صنایع را بر سایر بخش‌های دیگر تولید و خدمات حساب کنیم، چنانکه سهم واقعی پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به حدود چهار درصد می‌رسد و از این جهت ششمین بخش بزرگ اقتصاد ایران است که در صورت حذف آن حدود ۴درصد اقتصاد ایران از بین می‌رود.
برای اینکه بتوانیم مقیاسی قابل فهم از اثرات غیرمستقیم صنایع پتروشیمی بر سایر بخش‌های تولید و خدماتی به دست آوریم، کافی است به این آمار دقت کنیم:
طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، بیش از ۱۵ درصد کالاهای حمل شده در جاده‌‌های ایران، مواد شیمیایی و تولیدات کارخانه‌های پتروشیمی بوده است. یا اینکه یک چهارم کل برق استفاده شده در کل صنعت ایران در کارخانه‌های پتروشیمی مصرف شده یا هفت درصد کل گاز برداشت شده در ایران در سال ۱۳۹۵، در شرکت‌های پتروشیمی مصرف شده و…
این آمار نشان می‌دهند وزن پتروشیمی در اقتصاد ایران تا چه اندازه سنگین است. آن قدر که با در دست گرفتن اختیار این صنعت، می‌توان یکی از گلوگاه‌های اقتصادی مهم ایران را در دست گرفت و سایر بخش‌های اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار داد.
در چنین شرایطی سیطره نهادهای قدرتمند نظامی و سیاسی بر پتروشیمی و رقابت نفس‌گیر افراد و نهادهای فعال در فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته قابل درک است.
حجم گردش پول در پتروشیمی چقدر است؟
هم حجم گردش پول و هم کیفیت آن در پتروشیمی آن قدر وسوسه‌کننده است که پای افراد و نهادهای قدرتمند را به میان میدان بکشد.
بر اساس آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حجم فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده است. این عدد تقریبا حدود ۲۰درصد کل پول در گردش ایران در آن سال (پول نقد و سپرده‌های دیداری) است.
حجم صادرات پتروشیمی نیز در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۲ میلیارد دلار گزارش شده که بیش از یک چهارمکل صادرات غیرنفتی ایران (نزدیک ۴۷ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۶ است. اگر حتی دلارهای نفتی را هم به حساب بیاوریم و فرض کنیم کل درآمد ارزی اقتصاد ایران، باز هم سهم پتروشیمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.
اما فراتر از این حجم پول کیفیت آن نیز بسیار مهم است؛ به‌خصوص در شرایط خاصی مانند وضعیت کنونی که از یک سو تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها در بازارهای داخلی شده و از سوی دیگر ایالات متحده معامله محصولات پتروشیمی ایران را به صراحت تحریم کرده است.
فرض کنیم افراد فاسد و سودجویی در داخل تشکیلات اداری پتروشیمی‌ها با کمک واسطه‌ها، تاریخ فروش محصولات، قیمتها یا حتی موعد پرداخت‌ها را در دفاتر حسابداری یا قراردادها جابجا کنند. در چنین شرایطی حجم پولی که در این میان به صورت غیرقانونی جابجا می‌شود، رقم قابل ملاحظه‌ای است که می‌تواند رکورد فسادهای تاریخ ایران را جابجا کند. این در حالی است که حتی ردگیری این فساد بالقوه نیز به دلیل سازوکار پول‌شویی در ایران تقریبا غیر ممکن است. خدا می‌داند چه حجمی از فساد داخلی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا به امروز در پتروشیمی اتفاق افتاده است، اما آنچه مسلم است زمینه و بستر لازم برای فسادی بزرگ در مقیاسی چند ده هزار میلیارد تومان در این سال‌ها فراهم بوده است؛ جایی که پول (ارزش اقتصادی پتروشیمی) با قدرت و عدم شفافیت (شبه‌خصوصی‌سازی و واگذاری پتروشیمی به افراد و نهادهای بانفوذ) و تلاطم‌های شدید اقتصادی (کاهش ارزش پول و تغییر و نوسان شدید قیمتها) با هم در یک جا جمع شده‌اند تا هم ساختارهای اقتصادی و هم ساختارهای اجتماعی همزمان با یکدیگر فرو بریزند.
چرا وقتی بقیه به خاک سیاه می‌نشینند، تجارت پتروشیمی همچنان رونق دارد؟
اتفاقا پتروشیمی جزو بخش‌هایی است که مستقیما از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شده است. اما با توجه به سهم ایران از تولید محصولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تقریبا به صفر رساندن صادرات ایران ممکن نیست. به هر حال محصولات تولید یکارخانه‌های پتروشیمی در ایران مثل نفت ایران، بالاخره یک جایی مشتری دارد که حاضر باشد ریسک تحریم‌ها را به طمع قیمت پایین‌تر بپذیرد.
بر اساس آمارهای داخلی سهم ایران از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جهان ۲.۵ درصد و در خاورمیانه ۲۳.۵ درصد است. از سوی دیگر آمارهای دیگری هست که نشان می‌دهد نسبت تولید به ظرفیت اسمی، در سال ۱۳۹۵ (رونق پس از برجام) تغییر آنچنانی با وضعیت تولید در اوج تحریم‌ها در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ ندارد و نسبت تولید چیزی بین ۷۵ تا ۸۰ درصد ظرفیت اسمی است.
بنابراین این آمار نشان می‌دهد که سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی نزدیک به یک چهارم نیاز منطقه‌ای است و حدود ۳ درصد نیاز جهانی است. با چنین وضعی، طبیعی است که شبکه‌ای فعال از دلال‌ها و واسطه‌‌گران بین‌المللی وظیفه دور زدن تجریم‌ها را به قیمت یک تا چند درصد پورسانت بر عهده بگیرند.
این حق حساب کمی نیست. یک تا چند درصد رقمی در حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال است که نه از جیب مالکان و صاحب‌اختیاران قدرتمند پتروشیمی، بلکه با واسطه از جیب مردمی می‌رود که حق حساب فساد سازمان‌یافته را نقدا با تورم و رکود تسویه می‌کنند.
کافی است به گوشه‌ای از آنچه در ماجرای اخیر فساد پتروشیمی برملا شده دقت کنیم تا ببینیم چگونه تحریم‌ها باعث شکل‌گیری طبقه‌ای فربه از رانت‌خواران پس و پشت پرده شده و چطور هزینه این فساد را مردم می‌پردازند.
فسادی چند لایه که دست کم به طور روشن از سه راه اتفاق می‌افتد.
اول، حق حساب گرفتن از مشتریان به این صورت که در ازای گرفتن مبلغی پول محصولات پتروشیمی ایران را ارزان‌تر در اختیار آنها قرار می‌دهند.
دوم، حق حساب گرفتن از خریدار برای اینکه بر خلاف قواعد بین‌المللی و تحریم‌ها برای آنها مشتریان دست به نقدی پیدا کرده‌اند که حاضرند زیر قیمت محصولات ایرانی را بخرند.
و سوم، حق حساب موقع تسویه و انتقال پول به ایران آن هم در شرایطی که وضعیت بازار ارز متلاطم و به شدت ناپایدار است. فراموش نکنیم که شرکت‌های پتروشیمی با در اختیار داشتن چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد ارزی سالانه ایران، مستقیما چه تاثیری می‌توانند خود در بازار ارز داشته باشند. کافی است این ۱۰ تا ۱۵ درصد چند ماهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها معطل شود، این به معنی کسری ارز در گردش است که در بهترین حالت اثر آن افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها خواهد بود. آن وقت انتقال چنین پولی به بازار -که کسی هم به دلیل عدم شفافیت ناشی از پول‌شویی از حجم دقیق آن اطلاعی ندارد- برای واردکننده ارزش افزوده ریالی دارد.
در واقع این نه صنعت پتروشیمی است که تحت تاثیر تحریم‌ها دچار رکود شده، بلکه دلالی و واسطه‌گری است که به لطف تحریم‌ها رونق یافته است؛ رونقی ویرانگر که در فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و البته ساختارهای پوسیده سیاسی ایران، نقشی تعیین‌کننده دارد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید