بهنام قلی پور
ایرانیها دید و بازدید عید امسال را در حالی آغاز میکنند که در شرایط اقتصادی بسیار بدی قرار دارند. مرور خاطرات گذشته، وضعیت معیشت و مرور آن چه در ۴۰ سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده، احتمالا موضوع ثابت دید و بازدیدهای نوروز خواهد بود؛ این که زندگی و معیشت ایرانیان در دوره پهلوی چه طور بود، اوایل انقلاب را چه گونه سپری کردند، جنگ چه بلایی سر معیشتشان آورد و عملکرد دولتهای «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «محمدخاتمی»، «محمود احمدینژاد» و «حسن روحانی» چه بوده و کدام یک گرهای از مشکلات اقتصادی آنها باز کردهاند.
مردم در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، در حالی که در شرایط اقتصادی بدی قرار دارند، به ارزیابی و داوری عملکرد نظام و دولتهایی میپردازند که مدعی پیشرفت، رفاه، آبادانی و بهبود معیشت ایرانیها بوده و هستند.
اصلیترین معیار این داوریها هم قدرت جیبها، میزان درآمدها، حداقل هزینهها و تعداد بیکارهای خانواده است و این که فلان فامیل چهگونه یک شبه به ثروتهای هنگفت دست یافت و کدام خویش و دوست و آشنا یک شبه به خاک سیاه نشستند.
دلار هفت تومانی و پیکان ۳۰ هزار تومانی و منبرهای چند قرانی بیتردید از مهمترین حرفهای داغ دیدوبازدیدهای ایرانی در ۱۴ روز تعطیلی عید خواهد بود.
قدیمیها لابد خواهند گفت که مثلا سال ۱۳۴۹ حقوق یک کارمند در ماه ۲۰۰ تومان و حقوق یک معلم ۵۰۰ تومان و قیمت یک خودروی پیکان ۱۸ هزار تومان بوده است. یعنی اگر کارمندی در آن سالها قصد خرید پیکان داشت، با پسانداز حقوق ۹۰ ماه و یک معلم با پسانداز حقوق ۳۶ ماه خود میتوانست صاحب یک پیکان شود.
در این مجموعه گزارش قصد این نیست که معیشت مردم در دوره پهلوی با دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی مقایسه شود، چرا که این مقایسه کار چندان سادهای نیست و پیچیدگیها و ملاحظات خاص خودش را دارد.
در مقایسه این دو اقتصاد، ابتدا باید به این پرسشها پاسخ داد که آیا باید ایران را در دو سال اخیر براساس فنآوری و منابع موجود مقایسه کرد یا با شاخص فقر و حجم کالری مصرفی مردم و یا بر اساس درآمد واقعی آنها با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟
از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر میدانند، عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی میدانند، میتوانند تصویر متفاوتی ارایه کنند.
این اختلافها هرچه که باشند، در فهم اقتصادی ایرانیان در ۴۰ سال اخیر چندان نمیتوانند تاثیر بگذارند؛ آن هم با توجه به آن که هر روز احساس میکنند فقیرتر شده و اداره زندگیشان سختتر میشود.
برای همین، در سلسله گزارشهایی که به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب قرار است منتشر شوند، سعی میکنیم نگاهی بیاندازیم به عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و ارایه آمارهای ملموس و عینی از درآمدها، هزینهها و برخی دیگر از شاخصهای اقتصادی مردم در طی این سالها.
در تهیه این سلسله گزارشها، از آرشیو روزنامههای «اطلاعات» و «کیهان» و گزارشها و اخبار روزنامههای «همشهری» و «ایران» و سایتها و خبرگزاریهای متعدد استفاده شده است.
وضعیت معیشتی مردم در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹
اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۷ تا شهریور ماه سال ۱۳۵۹ را باید اقتصادی بیثبات و متزلزل دانست؛ اقتصادی که ابتدا با یک انقلاب دست به گریبان شد و سپس جنگی هشت ساله شیرازهاش را از هم پاشید.
در همین اقتصاد بیثبات البته قیمت یک سکه طلا تنها هزار و ۳۰۰ تومان بود و پس از شروع جنگ به دو هزار و ۴۰۰ تومان رسید. نرخ دلار هم در این اقتصاد ۱۴ تومان بود که در سال ۱۳۵۹ و پس از شروع جنگ به ۲۰ تومان افزایش یافت.
نرخ تورم در سال ۱۳۵۸، براساس اعلام بانک مرکزی در آن زمان، ۱۱.۴ درصد بود که با شروع جنگ با افزایش سرسامآوری، به ۲۳.۵ درصد رسید.
قیمت آپارتمان در آن سالها هم ماجرای خودش را دارد. براساس آگهیهای جراید وقت، در سال ۱۳۵۸ یک واحد آپارتمان دوخوابه در محله «یوسفآباد» تهران چهار هزار تومان رهن داده میشد. خرید یک واحد ۱۹۰ متری سه خوابه با استخر و سونا هم با ۸۴۰ هزار تومان امکانپذیر بود و رهن یک واحد آپارتمان در محله «قلهک» تنها سه هزار و ۵۰۰ تومان بود.
در تپههای «عباسآباد» تهران میتوانستید در آن سالها با ۵۰۰ تومان، یک واحد سه خوابه رهن کنید. سال ۱۳۵۸ یک پیکان مدل ۴۹ را میتوانستید به قیمت ۲۳ هزار تومان بخرید و یک آپارتمان چهار اتاقه در محله «سلطنتآباد» تهران را ماهانه پنج هزار و ۵۰۰ تومان اجاره کنید.
جالب است بدانید که سال ۱۳۵۸ حداقل دستمزد هم هزار و ۷۰۱ تومان بود که در سال ۱۳۵۹ به هزار و ۹۰۵ تومان رسید.
در کنار این حداقل دستمزد، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۳۰ تومان و سال ۱۳۵۹ حدود ۲۵۰ تومان بود.
در همین سال، فرماندار یکی از شهرهای مرزی ترکیه گفته بود ایرانیها چهار لیتر بنزین را با یک پاکت سیگار معامله و در ازای ۱۸ لیتر گازوییل، یک کیلو پرتقال دریافت میکنند.
آن زمان وضعیت بنزین در ترکیه بحرانی بود و دولت این کشور در نهایت ناچار به جیرهبندی بنزین شد که براساس آن، هر اتومبیل ماهی ۸۰ لیتر سهمیه سوخت داشت. درست در همان زمان، در ایران هم خیلیها به سیگار شبشان محتاج بودند. نه این که نباشد ولی سخت پیدا میشد و خارجی آن بسیار گران بود.
۱۳۵۸سالی بود که قیمت سیگار خارجی ناگهان پنج برابر شد. براساس خبرهایی که روزنامهها در اردیبهشت ماه این سال منتشر کردهاند، هر بسته سیگار خارجی ۱۰ تا ۲۵ ریال و هر بسته سیگار ایرانی۵ تا ۱۰ریال گرانتر از نرخ مصوب عرضه میشد.
در این سال با ۲۰ تومان میشد از میان یک بسته سیگار «وینستون» و یک کیلو مرغ، فقط یکی را انتخاب کرد. روزنامهها همچنان تیتر میزدند که در مرزها گاو و گوسفند را با سیگار معاوضه میکنند.
روزنامه اطلاعات در بیستوچهارم تیرماه ۱۳۵۸ طی گزارشی، اطلاعات جالبی از وضعیت خودرو بیان کرد؛ از جمله این که قیمت اتومبیل دست دوم ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر رفته است، حواله پیکان ۱۸ هزار تومان خرید و فروش میشود، اگر در گذشته با ۲۵ هزار تومان میتوانستید یک خودروی دست دومِ سرپا تهیه کنید، حالا با ۳۵ هزار تومان هم چنین امکانی ندارید و قیمت پیکان هم به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
بد نیست بدانید که گرانفروشیها و نبود نظارت بر آن اوضاع نابسامان باعث شد تا باتری ماشین از ۳۷۰ تومان به هزار تومان، لنت ترمز از ۳۵ تومان به ۷۰ تومان، یک جفت کمکفنر خارجی «هیلمن» از ۲۵۰ تومان به ۹۰۰ تومان و سینی جلوی پنجره «شورلت» از هزار تومان به یک هزار و ۸۰۰تومان برسد.
در همین سال، بازار مسکن دچار صعود و سقوطهای پیدرپی شد تا جایی که حتی در تیرماه با وجود وعده اعطای وام، هنوز مردم انگیزهای به خرید خانه نداشتند.
سال ۱۳۵۹ هم براساس تعرفهای که وزارت بازرگانی اعلام کرده بود، نان بربری کیلویی ۲۴ ریال، سنگک ۲۶ ریال، تافتون ۲۸ ریال و لواش ۴۰ ریال قیمتگذاری شده بودند.
در این سال اعلام شد بهای نان لواش بهعنوان پر مصرفترین نان کشور، ۱۰ ریال است. در حالی که نرخ رسمی آن ۳۰ ریال بود. آن سالها یارانه نان دو و نیم میلیارد تومان برآورد شده بود.
محصولات محبوب شرکت «آزمایش» هم در آن سالها قیمتهای متعادلی داشتند. در آن ایام، یخچال شش فوت «آزمایش» هزار و ۴۱۳ تومان به فروش میرسید. یخچال هشت فوت همین شرکت هزار و ۷۶۳ تومان قیمت داشت و یخچال ۱۲ فوت دو هزار و ۳۵۸ تومان قیمتگذاری شده بود.
نرخ آبگرمکن ۵۰ گالنی آزمایش هم ۲۵۹ دلار بود که با احتساب دلار هفت تومان آن زمان، یکهزار و ۸۱۵ تومان به فروش میرفت.
کولرهای آبی آزمایش نیز در آن دوره بین هزار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۱۷۰ تومان قیمتگذاری شده بودند.
تازه در سال ۱۳۵۹ بود که صدور اجازه تاسیس آموزشگاه رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی واگذار شد. نرخ هر ساعت تعلیم رانندگی در این سال ۳۵ تومان بود اما حالا نرخ هر ساعت آموزش رانندگی در ایران دو هزار برابر افزایش یافته است.
****
بخش ۲:
کوپن، احتکار و سوپر مارکت؛ خاطرات ۴۰ ساله قیمتها(بخش دوم)
در سال ۱۳۶۰ هر کارگر در ایران میتوانست با حقوق یک ماه خود، ۹۵ کیلو مرغ غیرکوپنی بخرد؛ واقعیتی که سالها است به تاریخ و خاطرهها پیوسته است.
اواسط سال ۱۳۵۸ بود که پای کوپن به سفره خانوادههای ایرانی باز شد و تا سال ۱۳۷۴ به صورت جدی در زندگی آنها حضور داشت..
اگر همین کارگر همان سال ۱۳۶۱ به اندازه کافی کوپن داشت، میتوانست ۳۰۰ کیلو مرغ با حقوق یک ماههاش بخرد.
سال ۱۳۶۰ جنگ ایران و عراق آغاز شده بود و همه به تدریج پذیرفته بودند که کوپن نقشی اساسی در تامین معیشت آنها ایفا میکند. گوشت، قند، شکر، روغن و حتی سیگار ایرانیها کوپنی شده بود و باید چندین ساعت در صف میایستادند تا کالایی را که میخواستند، به قیمت دولتی بخرند.
آبان سال ۱۳۶۰ «ستاد بسیج اقتصادی کشور» فعالیت خود را آغاز و ۷۰ درصد دفترچههای سهمیهبندی کالاها را در بین مردم توزیع کرده بود.
«محمود صانعی» در آن ایام سرپرست استانداری و دبیر ستاد بسیج اقتصادی استان تهران بود که اطلاعیهای صادر کرد و به صراحت گفت: «دیگر مردم نمیتوانند مایحتاج خود را به شکل سابق تأمین کنند.»
صانعی در اطلاعیه خود آورده بود: «هر متقاضی باید میزان برنج، روغن، قند، شکر و… مورد نیاز خود را به شکل کتبی به شورای محل تسلیم کرده و آن را در میدان ارگ سابق تحویل بگیرد.»
در آن ایام، سهمیه برنج هر متقاضی برای هر نوبت ۱۰کیلو با نرخ دولتی تعیین شده بود.
میوه و سبزی اما از آنجا که جزیی از مایحتاج ضروری مردم بهحساب نمیآمدند، با روال سابق به فروش میرسیدند و قیمتهای مصوب آنها تقریبا در تمام سال ۱۳۶۰ ثابت باقی ماند.
در پاییز همین سال، قیمت هر کیلو سیبزمینی در خردهفروشیها تنها چهار تومان بود. پیاز هم در کنار سیبزمینی با نرخی بین دو تا چهار تومان از ارزانترینها در بازار میوه و ترهبار به شمار میرفت.
قیمت هر کیلو هویج سه تا چهار تومان بود و هر کیلو بادمجان را میشد سه تا پنج تومان خرید. اما لیموترش گران بود؛ هر کیلو بین شش تا هشت تومان. ولی باز هم قیمتش متعادل بود.
مطبوعات آن دوران را که نگاه کنید، به راحتی میتوانید ببینید که قیمت هر کیلو انگور بین پنج تا هشت تومان بود و مردم هر کیلو هلو را به اسم تجاری «حاجکاظمی» و «آلبرتا»، کیلویی ۱۹ تومان میخریدند.
گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ هم در سال ۱۳۶۰ یا کوپنی شده بودند یا در آستانه این راه قرار داشتند.
براساس اطلاعیه وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت، نرخ فروش آزاد مرغ در اواخر سال ۱۳۶۰ در مراکز توزیع بین کیلویی ۲۳ تا ۲۵ تومان اعلام شده بود.
تخممرغ نیز به گزارش روزنامه اطلاعات در همان دوره زمانی، هر کیلو ۱۴ تومان به فروش میرسید. قیمت گوشت قرمز آزاد هم براساس جراید باقیمانده از سال ۱۳۶۰، کیلویی ۲۹ تا ۳۱ تومان بود.
در این سال حداقل دستمزد یک کارگر ساده ماهانه بین دو تا دو هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده و اینگونه بود که هر کارگر میتوانست با حقوق یکماه خود، ۹۵ کیلوگرم مرغ غیرکوپنی بخرد.
سال ۱۳۶۰ را باید یکی از سالهای پرتنش میان موجر و مستاجر در ایران نامید. از آن سالها گزارشها و اخبار زیادی در مطبوعات آن دوران در دسترس است که نشان میدهند اسباب و اثاث مستاجرها به خیابانها ریخته شدهاند.
براساس گزارش روزنامههای سال ۱۳۶۰، هر گدا بهطور متوسط در هر ساعت ۷۵۰ تومان کاسبی میکرد. البته آنهایی که در برانگیختن ترحم موفقتر بودند، ساعتی دو تا سه هزار تومان نیز درآمد داشتند.
۲۳ فروردین ۱۳۶۱، «علی صفری»، مدیرعامل وقت «ایران ناسیونال» (ایرانخودرو) از افزایش ۲۰ درصدی قیمت رسمی خودرو خبر داد اما گفت نرخهای دقیق بعدا اعلام خواهند شد.
دو روز بعد ستاد بسیج اقتصادی در اطلاعیهای نرخ انواع پودر شوینده را اعلام کرد و به این ترتیب، قیمت پودر رختشویی هم در دامنه ۷۳ تا ۱۹۲ ریال تعیین شد.
در این سال دیگر سیستم کوپنی جا افتاده بود و دفترچههای سهمیه خانوار توسط شوراهای محلی منتشر و ۲۲ قلم کالا از طریق دفترچه به مردم ارایه میشدند.
آن وقت بود که صفهای طولانی کالای کوپنی جلوی فروشگاهها بسته میشد و ۱۰ قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع میشدند، بهدست مردم میرسیدند؛ مثل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز.
در این سال، برای کنترل بازار، اقداماتی تعزیری در دستور کار دولت قرار گرفت تا مانعی بر سر راه سودجویی عدهای از موقعیت پیش آمده ایجاد شود. آنها که در هوای جنگ نفس کشیدهاند، نقش تعاونیهای مصرف محله در توزیع اقلام مصرفی و حتی کالاهای بادوام سرمایهای را به خاطر دارند.
از سال ۱۳۶۰ به این سو، جنگ و تحریم و آغاز اقدامات دولت برای قیمتگذاری چنان عرصه را بر صنعت مونتاژ زده خودروی ایران تنگ کرده بود که تیراژ کل تولید تا حد ۱۰ هزار دستگاه در سال کاهش یافت. همین مساله هم باعث شد در پاییز سال ۱۳۶۱، مردم ایران یک روز عصر پای دکههای روزنامهفروشی صف کشیدند تا نامشان را در میان اسامی برندگان خوشبخت خرید خودرو در روزنامهها بیابند.
در آن زمان، «محسن سازگارا» سرپرست «کمیته توزیع عادلانه خودرو» بود و قیمت خودرو ۳۰ هزار تومان و موتور سیکلت دندهای یاماها هم هشت هزار تومان اعلام شده بود.
چندی بعد بازار لبنیات ایران به تسخیر پنیرهای دانمارکی فله و ۱۷ کیلویی درآمد و عملا در سالهای بعد از صنعت لبنیات ایران که تحت مدیریت مستقیم دولت اداره میشد، جز سایهای باقی نماند.
سال ۱۳۶۱ از جمله سالهای داغ اولیه انقلاب بود و خیلیها تلاش میکردند براساس باورهای انقلابی زندگی و در جامعه رفتار کنند؛ به طور مثال، اسفند سال ۱۳۶۱ «شرکت تعاونی تهیه و توزیع طاقهفروشان قماش تهران» یک آگهی برای توزیع چادر مشکی منتشر کرد که در آن قیمت هر قواره دو هزار و ۵۰ ریال اعلام شده بود. اما اندکی بعد این آگهی را اصلاح کرد و قیمت را دو هزار و ۲۰ ریال اعلام کرد و بهخاطر این اشتباه از همه عذرخواهی کرد.
آن زمان اعضای این اتحادیه فکر نمیکردند که ۳۶ سال بعد با ۲۰۲ ریال حتی بستنی هم نمیتوان خرید، هر قواره چادر مشکی پنج میلیون ریال قیمت خواهد داشت و کسی هم بهخاطر تغییرات قیمتش عذرخواهی نخواهد کرد.
سال ۱۳۶۲ هم سال برخورد با محتکران بود. مردم در این سال موج گستردهای از احتکار و گرانفروشی انواع کالاها، از قطعات خودرو گرفته تا شکر و قند را تجربه کردند.
«میرحسین موسوی» آن زمان نخستوزیر بود و تیر ماه سال ۱۳۶۲ محتکران را تهدید کرد و گفت: «اگر اجحاف و ظلم این باند سیاه محتکران و گرانفروشان ادامه پیدا کند، شمشیر دادگاههای انقلاب با شدت علیه آنها بهکارگرفته خواهد شد.»
۱۴ فروردین سال ۱۳۶۲، بیش از دو سال از آغاز جنگ، کارخانههای «زمزم» و «ساسان» اعلام کردند براساس سیاستهای دولت مبنی بر رهایی از سلطه اقتصاد نفتی، از این تاریخ قیمت نوشابه برای عاملان فروش ۱۲ ریال و برای مصرفکنندگان ۱۵ ریال خواهد بود.
در طول سالهای دهه ۶۰، نوشابههای زرد رنگ به تدریج از قفسه بقالیها جمع شدند و عمده فروشندهها نوشابههای مشکی را به همراه یک کالای دیگر مثلا کیک یا ساندویچ میفروختند.
شورای هماهنگی توزیع لبنیات تهران هم نهم فروردین قیمت انواع شیر را بین ۹ تا ۳۳ ریال اعلام کرد، نرخ دولتی ماست بین ۱۵ تا ۲۵ ریال تعیین و کره ۱۰۰ گرمی هم ۳۵ ریال قیمتگذاری شد.
در بازار لبنیات هم نتیجه قیمتگذاری فاجعهبار بود زیرا از آن پس صف شیر در برابر بقالیها به نماد ناکارآمدی دولت در اقتصاد تبدیل شد.
در این سال برنج هم کمیاب شد و گروهی برنجهای شمال را مثل مواد مخدر زیر اتومبیلهای سواری و کامیونهای باربری جاسازی و حمل میکردند.
در همین سال بود که «طرح برنج» از سوی ستاد بسیج اقتصادی به اجرا گذاشته شد. «بهزاد نبوی»، از مهرههای تأثیرگذار اقتصادی آن زمان گفته بود که هدف این طرح، جایگزین کردن برنجهای پرمحصول به جای برنجهای کممحصول است.
برای ترغیب کشاورزان به کاشت این نوع برنج، برنجهای پرمحصول نصف قیمت برنجهای مرغوب قیمتگذاری شد. این در حالی بود که محصول آن حدود شش برابر برنج مرغوب بود.
سوپرمارکتها در سال ۱۳۶۲ به ویژه در شمال شهر تهران از دیگر پدیدههای آن زمان مقابل مغازههای محلی و بقالیها بودند.
وضعیت انواع میوه در این سال هم چندان خوب نبود به طوری که روزنامه اطلاعات هفتم فروردین ۱۳۶۲ نوشته بود: «قیمت میوهها نه فقط ناعادلانه که در پارهای موارد سرسامآور و خشمبرانگیز است.»
این روزنامه افزوده بود: «کدام خانواده مستضعفی را میتوانیم سراغ بگیریم که از عهده خرید نارنگی مرغوب کیلوی ۸۵ تومانی برآید و پرتقال خوب را با بهای هر کیلوگرم ۳۰ تومان خریداری کند؟»
اطلاعات همچنین گزارش کرده بود: «قیمت سیب با کیفیت متوسط در خیابان “وحدت اسلامی” (شاپور سابق) کیلویی ۱۸ تومان است و در “بهجتآباد” ۱۴ تومان و همان سیب در بازار میوه و ترهبار تهران کیلویی ۱۵ تومان است.»
این روزنامه بهمن ماه ۱۳۶۲ با انتشار گزارشی، سوپرمارکت را جایی در خدمت مصرفزدگان مرفه شمال شهری معرفی کرده بود.
در این گزارش منتشر شده که سند جالبی از وضعیت اجتماعی سال ۱۳۶۲ تلقی میشود، سوپرمارکتها جایی بودند که بیشتر اجناس و البته جنسهای وارداتی در آنها یافت میشد و افرادی که دستشان به دهانشان میرسید.
شهریور هر سال مهمترین دغدغه خانوادهها، آمادگی برای سال تحصیلی جدید است. شهریور سال ۱۳۶۳ نیز از این قاعده مستثنی نبود، با این تفاوت که بازار لوازمالتحریر در آن سال بسیار نابسامان بود.
روزنامه اطلاعات آن سالها در گزارشی میدانی سعی کرده بود این وضعیت را تشریح کند. در این گزارش، به نقل از فروشندگان، بارها قید شده در بازار لوازمالتحریر کمبودی نیست بلکه این گرانی است که همه را متعجب کرده است.
خبرنگار در این گزارش ابتدا به خیابان «قوامی» در جنوب شرقی تهران رفته بود: «دانشآموزان با پرداخت ۱۰۰ تومان به صورت علیالحساب، کارت نوبت دریافت کتاب درسی میگیرند.»
آنطور که خبرنگار روزنامه اطلاعات گزارش کرده بود، در آن سال مداد پاکندار «پرستو» یک هزار و ۷۰۰ ریال، نوار چسب پنج دور هر عدد ۲۲ ریال و پاکن ایرانی هشت ریال به فروش میرسیدند.
پنجم بهمن ۱۳۶۳ برای نخستینبار یک ماجرای شهری هم به فضای سیاسی کشور وارد شد؛ هنگامی که اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تهران از احداث مترو خبر داد. این خطبه بعد از گذشت سالها به خطبه «متروییه» معروف شده است.
*******
بخش ۳
سالهایی که ۳۳۳ لیتر بنزین هزار تومان بود؛خاطرات ۴۰ ساله قیمتها (بخش سوم)
سال ۱۳۶۵ جنگ هنوز ادامه داشت اما مردم با وجود تمام سختی ها به زندگی خود ادامه میدادند
سال ۱۳۶۴ را باید سال اوج تلاش دولت برای بازگشت مهاجران از شهرها و روستاهای ایران به خانه و کاشانه خود دانست. در این سال بود که دولت وقت تصمیم گرفت بخش کشاورزی را بیشتر تقویت کند تا انگیزهها برای ماندن در روستاها بیشتر شود.
در این سال، نخستین زمزمهها درباره این که کارگران نباید تنها با بازوهای خود چرخ تولید را بچرخانند و باید در مدیریت کارخانهها هم سهیم باشند، شنیده شد.
روزنامه اطلاعات در آن زمان به نقل از «علیرضا محجوب»، نوشت که «دولت باید کارخانههای سودده را به کارگرانشان واگذار کند.»
براساس همین باور بود که نخستین گامهای نظری برای واگذاری سهام کارخانهها به کارگران برداشته شد. نتیجه این گامها در دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» خود را نشان داد و گروهی از کارگران سهامدار شدند.
در سال ۱۳۵۹، حداقل دستمزد برابر با یک هزار و ۹۰۵ تومان در ماه بود. این حداقل دستمزد تا سال ۱۳۶۳ دوام آورد و شرایط خاص کشور مانع از افزایش دستمزدها در این دوران شد. اما در سال ۱۳۶۴ این میزان در هر ماه به سه هزار و ۱۶۰ تومان افزایش یافت و این رقم تا دو سال ثابت ماند.
سال ۱۳۶۵ جنگ همچنان ادامه داشت اما مردم با وجود تمام سختیها، به زندگی خود ادامه میدادند تا این که در تابستان همان سال پس از سقوط قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار برای هر بشکه، دولت آخرین کالای استراتژیکی را که از دایره سیستم کوپنی آن روزها خارج مانده بود، کوپنی کرد.
کوپنهای بنزین چاپ و توزیع شدند تا شاید میزان یارانه توزیعشده در شبکه سوخت تحت کنترل بیشتری درآید.
روز پنجشنبه دهم مهر ۱۳۶۵، روزنامه «اطلاعات» به نقل از «غلامرضا آقازاده»، وزیر وقت نفت، خبر برقراری سیستم توزیع کوپن بنزین را منتشر کرد.
آقازاده گفته بود که طرح کوپنی شدن بنزین از چندماه قبل در دولت به بحث گذاشته شده و هدف از آن، تأمین یک ذخیره سوختی استراتژیک بوده است.
وی افزوده بود: «با توجه به این که ما در جنگ هستیم و باید ذخیرهای مطمئن در اختیار داشته باشیم، یک برنامه توزیع موقت بنزین در نظر گرفته شده است.»
این مقام نفتی اضافه کرده بود: «هماکنون از مجموع بنزین مصرفی کشور، ۶۷ درصد بهصورت آزاد و با قیمت ۶۰ ریال عرضه میشود و فقط ۳۳ درصد آن بهصورت کوپنی و با قیمت ۳۰ریالی است.»
در همان سالها که مردم با کمبود گوشت سفید و قرمز روبهرو بودند و قیمتها مدام بالا میرفتند و کوپن جوابگو نبود، نیاز مردم به مصرف مواد پروتئینی بیشتر شده و عدد جمعیت مثل موشک در حال اوج گرفتن بود. به همین دلیل، مسوولان تصمیم گرفتند از قارچ رونمایی کنند؛ خوردنی سفید رنگی که تا آن موقع اصلا جدی گرفته نمیشد و کسی چیزی دربارهاش نمیدانست.
روزنامهها از محاسن قارچ و میزان پروتئین و آسانی کشت آن و البته قابلیت جایگزینی با گوشت نوشتند اما نمیدانستند که مردم نمیتوانند با قارچ، آبگوشت و قرمهسبزی و کباب و… درست کنند.
مردم در آن سالها از وضعیت بیمه خود هم راضی نبودند. بررسی اسناد وقت نشان میدهد که بیمهها به بهانههای مختلف از پرداخت کامل هزینههای درمانی سر باز میزدند و در بعضی اوقات تنها به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ پرداختی اکتفا میکردند.
بیمارستانهای مختلف، بهویژه واحدهای غیردولتی تا وقتی همراه بیمار هزینهها را پرداخت نمیکرد، حاضر به بستری او نمیشدند. همه اینها دست بهدست هم داده بودند تا شهروندان ایرانی در دهه ۶۰ از مریض شدن هراس دوچندان داشته باشند.
مطابق آمار منتشر شده در آن سالها، تا پایان شهریور ۱۳۶۴ از کل بیمارستانهای تهران، تنها ۳۴ واحد درمانی با بیمه خدمات درمانی همکاری داشتهاند و تعداد دفترچههای بیمه صادره تا آن تاریخ تنها ۴۵ هزار و ۱۳۰ دفترچه بوده است.
در سال ۱۳۶۵، دولت در کنار اداره جنگ، به فکر کاهش بار هزینههای اقشار کمبضاعت جامعه هم افتاد و یکی از تدابیرش در این زمینه، رساندن کمکهای غیرنقدی در قالب ارایه بن به کارمندان بود.
در آن زمان، هر اداره موظف بود با بستن قراردادهایی با فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، به کارمندان خود این امکان را بدهد که در ازای ارایه بن، کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند تا قسمتی از نیازهایشان برآورده شود.
عمده مشکلات بنها در آن زمان، محدودیت کالاهای اساسی و نیز گرانی اجناس نسبت به اجناس مشابه در خارج از فروشگاه بود؛ بهعنوان مثال، عدس در این فروشگاهها کیلویی ۵۸۰ ریال فروخته میشد در حالی که همین عدس در خواربارفروشی ۵۴۰ ریال به فروش میرفت و در بازار حتی این رقم به ۴۸۰ ریال هم میرسید.
صنعت داروسازی ایران در سال ۱۳۶۶ بیش از ۸۰ درصد داروی مورد نیاز مردم را در ۳۵ واحد داروسازی تولید میکرد که در مواردی نیاز به واردات داروی خارجی را از میان برداشته بود.
در این سال، بیش از ۹۰ میلیارد ریال فراوردههای دارویی در قالب اجرای «طرح تأمین دارو» به واحدهای درمانی دارویی بخش خصوصی و دولتی تزریق شد.
طبق آمار سال ۱۳۶۶، مصرف «استامینوفن» در کشور حدود ۲۲۲ هزار کیلو در سال بود و مصرف «آسپرین» ۱۲۳هزار کیلو
سال ۱۳۶۶ حداقل دستمزد تعیین شده در هر ماه دو هزار و ۲۸۰ تومان بود که با این رقم میتوان اهمیت هر هزار تومانی را در زندگی ۳۰ سال پیش ایرانیان دریافت .
این پول کفاف هزینههای ۱۵ روز از زندگی خانوار ایرانی را میداد؛ واقعیتی که حالا کمتر باورپذیر است.
سال ۱۳۶۶ هر دلار حدود ۹۹ تومان شده بود. به این ترتیب، هر یک هزار تومان با حدود ۱۰ دلار برابری میکرد.
قیمت بلیت سینما در این سال به ۱۵ تومان رسیده بود؛ یعنی هر هزار تومان میتوانست ۶۶ نفر را راهی سینما کند.
هر لیتر بنزین نیز در این سال برابر با سه تومان بود. به این ترتیب، هزار تومان قدرت خرید ۳۳۳ لیتر بنزین را داشت.
هر هزار تومان در همین سال اندکی کمتر از قیمت یک گرم طلا بود. هر گرم طلا هزار و۲۱۲ تومان در بازار عرضه میشد.
هر سیخ کباب کوبیده در این سال ۲۰ تومان قیمت داشت. طبق بخشنامه استانداری تهران در سال ۱۳۶۶، هر دیزی با مخلفات نیز حدود ۳۰ تومان بود.به این ترتیب، با هر هزار تومان امکان خرید ۵۰ سیخ کباب کوبیده فراهم بود و به اندازه ۳۳ دیزی با مخلفات میارزید.
هر شانه تخم مرغ ۴۰ تومان قیمت داشت و با هزار تومان میشد ۲۵ شانه تخم مرغ خرید.
بهار سال ۱۳۶۷، «طهماسب مظاهری» که بعدها رییس بانک مرکزی هم شد، از «ماءالشعیر اسلامی» در حضور نخستوزیر رونمایی کرد و گفت که «این عصاره مالت است و برای کلیهها هم خوب است.
در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۶۶ لایحه تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس به تصویب رسید و به این ترتیب، سال تحصیلی ۶۸-۶۷ بهعنوان سال آغاز بهکار دوباره مدرسههای غیرانتفاعی شناخته شد.
سفر به ژاپن برای کار یکی از رویدادهای فراموشنشدنی در دهه ۶۰ بود. در این زمان، ژاپن اجازه داد ایرانیها بدون گرفتن ویزا راهی سرزمین آفتاب تابان شوند. اما سفر بدون ویزا به این کشور زمانی بهکار ایرانیها آمد که بهخاطر جنگ و شرایط اقتصادی، وضعیت بیکاری وخیم شده بود.
سال ۱۳۶۷ نقطه شروع برای مهاجرت ایرانیها به ژاپن بود، خبر دهان به دهان چرخید که ژاپن پر از فرصتهای شغلی است و بهراحتی میتوان پول پارو کرد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید