چه می توانیم برای گذار از نظام نکبت ولایت فقیه انجام دهیم؟

شنبه, ۱۵ام تیر, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

دکتر ریموند رخشانی

در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور یک استراتژی بومی[۱] مورد وفاق برای شکل ­گیری “اتفاق نظری همگانی،‌ مردمی و ملی‌[۲]” از دو مسیر ۱منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت” از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهاد‌های مدنی از پایین، احساس می ­شود تا:

الف) برنامه‌ های هدفمند بایکوت (boycott) اعضای بلندپایه­ ی نظام را جایگزین تحریم ‌های بین‌ المللی (که به صورتی جمعی‌ و یکسان منجر به مجازات تمامی آحاد مردم ایران شده است،) کند. سلب سرمایه­ گذاری­ (divestment  توسط سرمایه­ گذاران داخلی‌ و خارجی،‌ شامل سرمایه­ گذاری‌ های انسانی‌، مالی و تکنولوژیک) از بنگاه‌هایی‌ که اعضای بلندپایه ­ی نظام و قشر “خودی” و ولایت فقیهی حاکم از آنها سود می‌‌برند نیز بخشی از چنین بایکوتی هدفمند است؛

ب) منزوی ­کردن قشر”خودی” عموما زن ­ستیز حاکم را جایگزین انزوای ملی‌ موجود ­ما ایرانی ­ها کند.

ج) از مذاکرات احتمالی‌ آینده قدرت­ های جهانی با هرم قدرت نظام نکبت، و سپس از آزاد شدن احتمالی‌ حساب ‌های بانکی مسدود شده­ ی “خودی­ های” نظام (برای نمونه آزاد کردن حساب‌ های بیت رهبری که اخیرا مسدود شده به عنوان بخشی از مذاکرات بسته و غیر شفاف احتمالی[۳]‌،) جلوگیری نماید و همچنین از عقد هرگونه قرارداد تجاری احتمالی‌ آینده نیز با هرم قدرت نظام نکبت جلوگیری کند.

اگر هم مذاکراتی صورت گیرد، بهتر آن است که با پافشاری‌ های مردم ایران و فشار‌های نهاد‌های مدنی جهانی،  آن را به سمت مذاکراتی گسترده، شفاف و مهم و اساسی‌ در مورد حقوق بشر و حقوق دمکراتیک و حقوق مدنی ­ما ایرانی­ ها، و همچنین بسوی نیاز‌های “پسا- ولایت فقیهی” ایرانی دمکراتیک  سوق داد؛

 

در این راستا  مطالعه بر روی رهیافت ‌ها، و پژوهش پیرامون دستورالعمل ‌های استراتژیک و هدف­ گیری­ های مدنی که در زیر به آن اشاره می ­شود، می ­تواند کمک شایان و ارزشمندی در پی ‌ریزی این استراتژی بومی مورد وفاق ایرانی ­ها برای ۱منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت نظام نکبت از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهاد‌های مدنی از پایین،  داشته ­باشد.

 

۱۲ گام پیشنهادی برای منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت،” از بالا

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲

۱ بنیانگزاری نهادی مدنی (غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی) در خارج از ایران، با دو هدف  مشخص  یک (۱) تلاش نظام مند برای شناسایی هرم قدرت  (اعضای رده­ های بالای نظام نکبت – چه در گذشته و چه امروز – و مقام و رتبه آنها در تصمیم گیری ‌ها و تاریخ همکاری ‌شان با نظام نکبت) و همچنین دو (۲) دریافت، جمع آوری و سازماندهی اسناد، مدارک و شواهد و گواه‌ های تخلفات و افزون طلبی ‌های افراد[۴] هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه[۵].

۲ راه اندازی سامانه ی اینترنتی هرچه امن تر و بی‌ خطر تر (همراه با آدرس آن مرکز و همچنین شبکه ی اجتماعی آن) جهت تسهیل دریافت شواهد و گواه‌ ها و اسنادی که در بالا بدان‌ ها اشاره شد.

۳ اعلام شناسایی هرم قدرت؛ و توزیع و انتشار اسامی (اعضای رده­ های بالای نظام – چه در گذشته و چه امروز) و پخش گسترده اسامی نقض ­کنندگان حقوق بشر (با مقام و رتبه آنها در هنگام یا زمان  تصمیم گیری ‌ها و تاریخ همکاری ‌شان با نظام نکبت) در آن سامانه ی اینترنتی. همچنین درخواست و تقاضای محاکمه­ ی بین ‌المللی ) بر اساس اسناد، شواهد و گواه ­های (تصمیم ­گیران و تصمیم­ سازان ارشد نظام نکبت برای جنایت برعلیه بشریت؛ و درخواست و تقاضای دائمی برای محاکمه ­ی داخلی کارگزارانی که در نقض حقوق بشر نقش داشته ا‌ند. (به عنوان نمونه ‌ای از نقض حقوق بشر توسط این افراد در ایران می ‌توان دستگیری ­های بدون مجوز قانونی‌ و بدون مدارک و گواه­ های قضایی‌، استفاده از خشونت و زور و قوه­ ی قهریه، زندان ‌های انفرادی دگراندیشان، اعدام زندانیان باوجدان[۶]، زجر و شکنجه، ناپدید و حذف کردن چهره‌ های اپوزیسیون، شنود و جاسوسی‌ های فراقانونی‌‌، قتل‌ های زنجیره ­ای، فرآیند‌های ماورای قضایی‌، تهدید اپوزیسیون و غیره، را نام برد؛)

۴ گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی[۷] ، تنها از  طریق تلاش برای شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”و کارگزاران شان ) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی‌ (در ۴۰ سال گذشته) بوده اند، و سپس از طریق  ارجاع پرونده تخلفات آنها (با اسناد و شواهد و گواه های دستورهای‌ شان و یا فرمان های اجرایی ‌شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) پیرامون خطا ها/ جنایت‌ ها به مراجع بین المللی قضایی، انجام می پذیرد.  چنین گام هایی اساسی و نخستین، آغازی برای برخوردی مدنی  (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی‌ عدالتی ‌هاست. البته چنین رویکردها و برخوردهایی مدنی متکی‌ بر قبول رسیدگی به جرم ‌ها بر اساس موازین حقوق بشر در دادگاه‌ های بین المللی می‌ باشد . (لطفا به پانویس شماره ۸ رجوع کنید). 

تعداد این افراد خطاکار و جنایتکار حکومتی یا دولتی از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده‌ ها و خودی‌ های‌ شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند. (لطفا به پانویس شماره ۸ رجوع کنید).

۵ شناسائی این هرم، مسلما شامل افراد زیر خواهد بود که از خود آقای خامنه ای آغاز شده و بتدریج کلیت تصمیم گیرنده ‌های ارشد نظام نکبت را در بر خواهد گرفت که لیست زیر مهم ‌ترین آنها هستند:

  • رهبر نظام نکبت، آقای خامنه ای به همراه اعضای درجه­ ی اول و نزدیک خانواده­ ایشان،
  • همه تصمیم گیرنده ‌های کنونی و سابق بیت رهبری (یعنی روسا و معاونانبخش‌ های گوناگون آن بیت، و برای نمونه رئیس دفتر کنونی آن، آقای محمدی گلپایگانی،)
  • همه اعضای کنونی و سابق شورای نگهبان،
  • همه اعضای کنونی و سابق مجلس خبرگان ( برای نمونه آقای جنتی)، 
  • همه اعضای کنونی و سابق مجمع تشخیص مصلحت (برای نمونه آقایان لاریجانی ها، توکلی، مجتهد شبستریو انصاری، مصباحی مقدم ، مصباح یزدی، رئیسی و دری نجف آبادی،)
  • همه اعضای کنونی و سابق شورای عالی امنیت ( برای نمونه آقای شمخانی)، 
  • روسای کنونی و سابق قوهٔ قضأییه، و معاونان و افراد زیر و معاونان کنونی و سابق در این قوه:
    • رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور آقای محمد جعفر منتظری، دادستان شهرستان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای دادگستری‌ های استان ­ها (برای نمونهدر تهران آقای جعفری دولت آبادی،در خراسان رضوی آقای علی مظفری) و روسای دادگستری‌ های شهرستان ­ها.
  • روسای کنونی و سابق مجلس، برای نمونه آقای لاریجانی و معاونان و افراد زیر در این قوه:
    • روسای کمیسیون ‌های داخلی، رئیس دیوان محاسبات، و رئیس کمیسیون اصل نود.
  • روسای کنونی و سابق جمهور، و معاونان و وزرای کنونی و سابق و معاونان  در این قوه، منجمله:
    • وزرای دادگستری، کشور، و اطلاعات (برای نمونه آقای محمود علوی،) وزیر امور خارجه، وزیر ارشاد، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر دفاع، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت،
  • فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق بخش‌ های مختلف سپاه (منجمله آقایان محسن رضایی، سلیمانی، فیروز آبادی، رحیم صفوی، جعفری، سلامی، حاجی زاده  و قالیباف،) 
  • فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق نیروهای (زمینی، دریایی، هوایی) ارتش،
  • فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق نیروهای انتظامی،
  • فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق پلیس آگاهی کشور،
  • فرماندهان و معاونان کنونی و سابق بخش ‌های مختلف بسیج (منجمله آقایان غلامحسین غیب پرور، غلامرضا سلیمانی، محمد رضا نقدی، حسین طائب، محمد حجازی، علیرضا افشار، محمد علی‌ رحمانی،)   
  • استانداران،
  • روسای کنونی و سابق همه بنیادها و نهاد‌های مذهبی نظام نکبت (حوزه علمیه قوم، آستان قدس رضوی، ثامن الأمه  و غیره،)
  • روسای کنونی و سابق صدا و سیما و مطبوعات رسمی (از جمله آقای شریعتمداری کیهان،)
  • آیات عظام. (برای نمونه آقای مکارم شیرازی) و بالاخره
  • اعضای امنیتی و اطلاعاتی در همه سفارت ‌های نظام نکبت[۸].

۶ تقاضایی هرچه وسیع تر از آحاد مردم ایران[۹] (و بویژه خانواده قربانیان نظام نکبت) برای ارسال هرگونه مدرک و گواه (احکام و فرمان‌ های امضا شده از افراد و سمت‌ های کنونی و سابق نامبرده در بالا برای اعدام، سرکوب، شکنجه یا تعزیر[۱۰]، و دستگیری خودسرانه، ضرب، شتم و شواهد خطی، صوتی و تصویری زیادت ها، و غیره،)  به چنین نهادی مدنی و به چنین وبسایتی ،

۷ همچنین درخواست از مردم شریف ایران برای شناسائی دارایی‌ ها و حساب‌ های بانکی داخل و خارج و خانه‌ ها و املاک و مستغلات و کسب و کار افراد و سمت‌ های نامبرده در بالا در هرم قدرت نظام  نکبت ولایت فقیه[۱۱].

۸ دعوت از وکلای حقوق بین الملل برای همکاری با این مرکز برای رسیدگی به مدارک و شواهد و گواه‌ های تخلفات و زیادت ورزی ها، و تهیه و ارجأع پرونده‌ های تخلفات (دزدی ها، قتل ها، خودسری‌ ها و غیره،) به مراجع قضایی جهانی جهت تحت پیگرد قانون بین الملل قرار دادن افراد متخلف هرم قدرت رژیم نکبت ولایت فقیه[۱۲]

۹ پیگیری قانونی و تقاضا برای انسداد، ضبط بین ‌المللی و توقیف دارایی‌ های مالی[۱۳] اعضای رده ­های بالای نظام نکبت – چه در گذشته و چه امروز – (که در بالا به آنها اشاره شد ، به همراه اعضای درجه­ ی اول و نزدیک خانواده­ های آنها) بر اساس اسناد، شواهد و گواه­ ها.  مسدود کردن حساب‌ های خصوصی بانکی‌ این ۲۵۰۰-۳۰۰۰ “خودی”‌های نظام و انسداد مالی‌ نهاد‌های وابسته به “خودی” ها، امکان استفاده منابع مالی‌ توسط آنها را برای سرکوب جامعه مدنی و همچنین برای ماجراجویی‌ های منطقه ای محدود می‌‌ کند، و از خطر وقوع جنگ نیز (بدلیل بسته شدن راه‌ های مالی‌ برای ماجراجویی ها) می ‌‌کاهد دزد سالار‌های “خودی” نظام نکبت بیش از هر چیز به انسداد مالی‌ حساب ‌های بانکی خصوصی و خانوادگی خود حساس هستند، که البته شاخصه ای آخوندی هم هست . تنها چند روز پس از مسدود شدن حساب‌ های رهبر، وزیر اطلاعات ایشان (آقای محمود علوی  که توسط ایشان انتخاب ‌‌شده اند) می‌‌ گویند که اگر رهبر اجازه دهند (!) می‌‌ توانیم با آمریکا (اگر تحریم‌ها را قطع کند – بخوانید حساب آقا را باز کند) مذاکره ‌‌کنیم البته “خودی” ها شدیدا از پیگردهای قانونی بین المللی هم هراسان هستند (ترس شاهرودی در آلمان و فرار وی را بخاطر بیاورید)

۱۰ تقاضای بایکوت ((boycott) چه کالایی، چه خدماتی،) سلب سرمایه­ گذاری (divestment) و تحریم‌ های هدفمند داخلی‌ و بین‌ المللی در بخش ‌هایی‌ از اقتصاد که قشر “خودی” حاکم عموما تبعیض­ گر (در مورد نظام نکبت، اکثرا زن­ ستیز) در آنها سرمایه­ گذاری کرده و مستقیماً بهره می ‌‌برد و حایز منافع برای این قشر تبعیض­ گر می‌ باشد. قشر “خودی” دزد‌سالاران (روحانی/ امنیتی) اقتدارگرای حریص حاکمی‌ که سیاست‌ های اقتصادی­اش منجر به فقر، بیکاری، فروسایی و تخریب محیط زیست و اختلاس و فساد در کشور شده­ است؛

۱۱ تقاضای بایکوت و تحریم‌ های هدفمند نهاد‌هایی‌ که سیاست­ های آپارتایدی (جداسازی­ ها و تبعیض ‌های) رژیم را تبلیغ و حمایت می ­کنند، و همینطور تحریم آن دسته از نهاد‌هایی‌ که در نقض حقوق بشر با نظام نکبت همکاری می­ کنند و همدستی دارند؛

۱۲ ایجاد آگاهی‌ عمومی‌ در عرصهٔ بین ‌المللی به ویژه از طریق تماس با رسانه ‌های مستقل “جایگزین[۱۴]، غیر وابسته به بنگاه ‌های اقتصادی ­انتفاعی، و غیر وابسته به دولت ­ها،” در رابطه با ماهیت آپارتایدی رژیم و سیاست ‌های تبعیض­آمیز (در مورد نظام نکبت، جداسازی ­های جنسیتی) آن[۱۵]، و همچنین اطلاع ­رسانی به نهاد‌های مدنی بین ‌المللی.  

 ۷ (هفت) گام پیشنهادی ویژه برای ارتقای پیوندهای نهاد‌های مدنی از پایین

 ۱۲۳۴۵۶۷

۱ دادن آموزش و آگاهی‌ عمومی‌ به جامعه در زمینه­ ی روش‌ های خشونت­ پرهیز اعتراضات مدنی و پیرامون تکنیک‌ های آزموده­ شده­ ی نافرمانی مدنی[۱۶]، در عین آموزش خودسازمان­ یابی‌ و نهادسازی ‌های مدنی (برای پرهیز از سیاست ­زدگی و “پوپولیسم“). 

همچنین آموزش برای اینکه دفاع از خود خشونت ­ور­زی نیست، و‌ مردم ما تا زمانی از خشونت­ پرهیز می ‌کنند که حکومت از خشونت­ پرهیز می ‌کند، و در غیر ا­ین صورت، یعنی در صورت خشونت­ حکومتی، مردم ما به هر وسیله ­ای از خود دفاع می‌ کنند؛)

۲ برنامه ­ریزی و سازماندهی هدفمند اعتصابات عمومی‌ در بخش­ هایی از اقتصاد که ذکر آن رفت، که قشر “خودی” حاکم عموما تبعیض­ گر (در مورد نظام نکبت، اکثرا زن ­ستیز[۱۷]) در آنها سرمایه ­گذاری کرده و مستقیماً بهره می‌‌ برد؛ همراه با منع و جلوگیری از سرمایه ­گذاری­ های داخلی‌ و خارجی (چه به صورت فنی‌ و چه مالی و چه انسانی‌) در آن بخش­ ها[۱۸]؛

۳ حمایت و سرمایه ‌گذاری (investment  فنی‌، مالی و انسانی‌) در نهاد‌های مدنی (غیر انتفاعی، غیردولتی و غیر خصوصی) که به تقویت پایه‌ های جامعه­ ی مدنی کمک کرده[۱۹] و نیز موضوعات مهمی‌ مانند فقر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ ها، و مساله ­ی محیط زیست را هدف قرار دهد.

مهم‌ ترین مسئولیت مدنی نهاد‌های مدنی (سازمان‌ های محیط زیستی[۲۰]‌، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، آموزشی، اقلیت ‌های ملی‌، لغو قانون اعدام و غیره) در حال حاضر تشکیل انجمنی برای پیوند همه سازمان‌ های مدنی (و داشتن سامانه ای اینترنتی) برای همکاری و مشارکت، آگاهی‌ دهی‌ به مردم، خبر رسانی به یک دیگر و تقویت گسترده تر جامعه مدنی است؛

۴ حمایت از حقوق و رویه‌ های دموکراتیک، به عنوان مثال:

الف) جدایی نهادها، سیستم ­ها، سیاست ­گذاری ‌ها و رویه ‌های مکتبی‌مذهبی‌عقیدتی،‌ از نظایر دولتی آن ‌ها (برای نمونه مانند جدایی دو نهاد کلیسا و دولت در جوامع دمکراتیک)

ب) آزادی بیان،

ج) حفاظت از حقوق اقلیت­ ها،

د) آزادی تجمعات و گردهمآیی ­ها،

ه) حق اعتراض، دگراندیشی و مخالفت،

و) انتخابات آزاد و عادلانه،

ز) حق تصمیم­ گیری و تعیین سرنوشت در عرصه­ ی حقوق فرهنگی‌، قومی و بومی، که خود ضامن حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در چارچوب مرزهای شناخته­ شده ­ی بین ­المللی ­است،

ک) آزادی مذاهب و ادیان،

ل) آزادی نشر،

م) امکان همه­ پرسی‌ عمومی‌ در مورد ساختار آینده­ ی نظام و قانون اساسی‌ کشور،

ن) خاتمه­ دادن به شنود و نظارت و جاسوسی در عرصه ­ی عمومی‌، و غیره؛

۵ درخواست دائمی، پیگیر و بی ­امان داخلی‌ برای آزادی زندانیان باوجدان، فکری و عقیدتی؛‌

۶ درخواست و تقاضا برای حذف و لغو قانون اعدام؛

۷ ایجاد زمینه برای شکل ­گیری گفتمانی آگاهی ­بخش، متکی‌ بر وفاقی و “اتفاق نظری همگانی،‌ مردمی و ملی‌،” پیرامون جزئیات ویژه­، منطقی‌ و قابل اجرای فرآیند آینده­ ی‌ محاکمات “راستی‌ و آشتی[۲۱].‌”

 

تجربه­ی مبارزه مدنی

همه، و می ­بایست در اینجا تاکید کنم که یکایک ما شهروندان ایرانی و ایرانی ‌تبار که مخالف نظام نکبت ولایت فقیه هستیم (بر اساس توانایی ‌ها، امکانات و تخصص خود) می توانیم سهم انسانی‌ خود را پیرامون عوامل بالا در حوزه‌ های مدنی (غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی،) در چارچوب شیوه و راهکاری استراتژیک و بر اساس دستورالعمل‌ ها و اهداف مدنی پیش ­گفته، ادا کنیم .  

و نمی ­بایست از این نکته غافل شد که این مبارزات، مسیری دشوار ‌، پرخطر و طولانی‌ را طی خواهد کرد و یک ­شبه اتفاق نمی افتد .

ما ایرانی ‌‌ها می ‌‌توانیم، دور از “سیاست زدگی” و “مکتب،” از تجربه ­ی استراتژیک جنبش ­های مدنی دیگر ملت ‌ها بیآموزیم[۲۲].

هیچ چیز در تاریخ معاصر هیچ کشوری از آسمان فرود نیامده­ است. آنچه حادث شده “پیامد توالی اتفاق‌ ها، بر اساس برآیند بومی نیروهای داخلی‌ آن کشور” بوده ­است.

همانطوری که پیشتر اشاره داشتم،  در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور یک استراتژی بومی[۲۳] مورد وفاق برای شکل­ گیری “اتفاق نظری همگانی،­ مردمی و ملی‌[۲۴]” از مسیر ۱منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت نظام نکبت از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهاد‌های مدنی از پایین،  احساس می­ شود

ما می ‌‌توانیم هرم قدرت نظام نکبت را قانونمندانه از بالا منزوی کرده،  نهاد‌های مدنی مان را از پایین پیوند دهیم!

بله دوست من، ما می­توانیم مدنی شویم[۲۵] و منشی قانونمند و آینده نگر داشته و ادای سهم خود را (هرچند ناچیز) به تاریخ کشورمان داشته باشیم.  بله، ما می ­توانیم آغاز گر بایکوت مالی‌ و تحت پیگرد قانون بین الملل قرار دادن هرم قدرت نظام نکبت باشیم. ما می‌ توانیم برای بهبود آینده ایران با یکدیگر همکاری کنیم و چشم اندازی بهتر بسازیم ما می‌‌توانیم خواهان “استقلال، آزادی، حکومتی مردمی” باشیم.  انقلاب ۱۳۵۷ ما انقلابی‌ دموکراتیک و ملی‌ بود و ربطی‌ به نظام نکبت ولایت فقیه فعلی‌ نداشت ما می ‌‌توانیم برای همیشه و آگاهانه از وقوع جنگ جلوگیری کنیم ما می ­توانیم پایان دهنده نظام ارزشی رژیم نکبت، و آغازگر فرایندی برای تغییر نظام ارزشی مردم کشورمان، به سیستمی انسان­ محور شویم. چنین باد

تیر ماه ۱۳۹۸ 

———————————-

[۱]

Domestic strategy

[۲]

National consensus

[۳]

همه قدرت های جهانی در زمان ضعف هر نظامی، آن را به مذاکره می کشند

[۴]

مسلما پیشگامی افراد کارشناس و خوشنام ایرانی برای بنیانگزاری چنین نهادی (بویژه جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که رئیس فدراسیون های سازمان‌ های حقوق بشر بوده ا‌ند و خانم دکتر شیرین عبادی و خانم بحرینی در سازمان عفو بین الملل ) کار تاسیس و حمایت‌ های مالی و فنی را تسهیل خواهد کرد

[۵]

من کاملا واقف هستم که در خارج از کشور، تلاش‌ های مشابهی، در حال حاضر، برای شناسائی خلاف کاران “نظام نکبت ولایت فقیه” و جمع آوری اسناد بر علیه آنها در جریان است، و فکر می کنم که برای موفقیت در این زمینه، نیازی اساسی به پیوند تلاش‌ های مشابه از طریق بنیانگزاری چنین نهادی است تا بتوان سریع تر و کارآتر فعالیت‌ ها را به نتیجه رساند 

[۶] Prisoners of Conscience

زندانیانی باوجدان که بدون هیچگونه وابستگی‌ حزبی، عقیدتی‌ و یا سیاسی تنها برای حقوق مدنی انسان‌ ها کنشگری داشته اند

[۷]

National consensus

[۸]

همانگونه که در بالا اشاره شد، تعداد این افراد جنایت‌ کار و خلاف‌ کار از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده‌ ها و خودی‌ های ‌شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند که مسئول تصمیم گیری در تمامی‌ جنایت‌ ها و زیادت طلبی‌ ها و خلاف ‌های قانونی هستند.  این افراد بر اساس اینکه در کجای “هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه” هستند، بین ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر حقوق بگیر (مامور امنیتی، لباس شخصی‌، آدم کش، شکنجه گر، دزد و غیره) دارند. اگر میانگین ۳۰ نفر “حقوق بگیر” را میانگینی مناسب بدانیم، می ‌‌توان نتیجه گرفت که کلیت نظام ولایت فقیه زیر کنترل تعدادی بین ۷۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ نفر قرار گرفته است.  اینها یک درصدی هستند، و ترس و سرکوب آنها نیز از آنجا سرچشمه می‌‌ گیرد که یک درصدی هستند، و آن حقیقت اقلیّت مطلق بودن خود را می‌‌ دانند.  با ایجاد وبسایتی در خارج از کشور که زیر کنترل نهادی جهانی‌ و حقوق بشری باشد، مدارک و شواهد و اسناد (بر علیه آنها) می‌‌ توانند جمع آوری شده به مراجع قضائی جهانی‌ تحویل داده شوند. ‌ اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد. مسلما پیشگامی خانم دکتر عبادی و آقای دکتر لاهیجی (که رئیس فدراسیون سازمان‌ های بین المللی حقوق بشر بوده اند) برای ایجاد چنین نهادی مدنی و چنین وبسایتی، می‌‌ تواند این مسیر را هموارتر ‌‌کند

[۹]

لیست تمام افراد و اشخاص در سمت ‌های نامبرده، برای آگاهی مردم ایران، در آن وبسایت گذاشته خواهد شد تا مردم ما آشنایی بیشتری با این افراد داشته، و فرایند جمع آوری اسناد، شواهد و گواه‌ ها بر علیه آنها هرچه ساده تر آغاز گردد.  اکثر آحاد مردم ما، افراد و اشخاصی که در زیادت طلبی ‌ها و تخلفات “نظام نکبت” شریک بوده ا‌ند را نمی شناسند. برای نمونه، کمتر ایرانی هایی هستند که لیستی از اعضای مجلس خبرگان داشته باشند و تخلف کار‌ها را بشناسند، و اهمیت تاسیس نهادی مدنی و وبسایت آن در خارج از ایران، معرفی همین کسانی است که مسلما از تصمیم گیران تخلفات بوده ا‌ند.  اگر سندی (برای دزدی، حیف و میل سرمایه‌ های ملی، دستور جنایت و غیره) بر علیه هر یک از افراد نامبرده نباشد، مسلما بی ‌گناه قلمداد شده، و تنها کارمند تلقی خواهند شد. اگر هم در فرایند فرستادن اسناد و مدارک به نهاد مدنی و مردمی ما کمک کنند، جرم احتمالی آنها مسلما تقلیل داده خواهد شد

[۱۰]

هرگونه شکنجه، تعزیر یا اذیت – چه روحی، جسمی یا روانی – چیزی جز تعرض به کرامت انسانی نیست. همه شکنجه گران هم مسلما شناخته و محاکمه خواهند شد، و مورد بازخواست خواهند بود که آیا خودسرانه چنین می کنند و یا اسنادی در مورد دستور‌ها و فرمان هایی از مقامات بالاتر دارند.  برای نمونه، دربان زندان اوین و یا نظافتکار آن و یا آشپز آنجا مسلما خطاکار و جنایتکار و شکنجه گر نیستند، ولی احتمال اینکه کارگرهای زندان اوین خطاکاران و جنایتکارها و شکنجه گران را بشناسند، همیشه هست، و کارمندهای زندان اوین می توانند آن خطاکارها را، بنحوی بی ‌خطر از طریق وبسایتی در خارج از ایران، معرفی کنند تا پرونده‌ های تخلفات آنها تشکیل شوند

[۱۱]

مردم عزیز ایران، چه در داخل و چه در خارج، که در بنگاه‌ های مالی‌، بانک ‌ها و غیره کار می‌‌ کنند، می ‌‌توانند به آسانی (با توجه به امکانات تکنولوژیک کنونی) اسناد مالی‌ این دزدسالارها و “خودی”‌های‌ شان را بی‌ خطر و بی‌ هزینه به چنین مرکزی جدید بفرستند. اگر هم در همسایگی آنها هستند، می‌‌ توانند آدرس آن‌ها را بفرستند تا به هر یک از اسناد، مورد به مورد، رسیدگی شود و پرونده دزدی مالی آن‌ها تشکیل گردد 

[۱۲]

در اینجا، این را هم ذکر کنم که لازم نیست تا شواهد برای همه “هرم قدرت” جمع آوری شود تا آنها بنحوی جمعی تحت پیگرد قرار بگیرند. بلکه حتی اگر اسناد کافی برای حتی یک نفر از آنها هم آماده شود، آن شخص را می توان تحت پیگرد قوانین حقوق بشری بین الملل قرار داد. اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد 

[۱۳]

اگر حکومت‌ های خارجی با پیشگامی آمریکا می توانند حساب بانکی مربی پرتغالی الاصل فوتبال ایران (آقای کارلوس کی روش) را مسدود کنند، مسلما می توانند با تقاضای نهاد مدنی و مردمی ما – بر اساس اسناد و شواهد – چنین کاری را برای اعضای ارشد نظام نکبت و خانواده‌ های آنها نیز بسادگی انجام دهند 

[۱۴]

Alternative media

[۱۵]

Gender segregation

از شاخصه‌ ها و ویژگی ‌‌های رژیم‌ های آپارتاید، غیر مجاز بودن بسیاری مشاغل و مقام‌ های رسمی‌ (مجریه، قضاییه و مقننه) برای قربانیان آپارتاید است. در آفریقای جنوبی برای سیاهان، در اسرائیل برای شهروندان غیر یهودی و فلسطینی الاصل، و در ایران غیر مجاز بودن بسیاری مقام‌ ها و مشاغل که برای زنان و همچنین برای شهروندان غیر شیعی مجاز نبوده و نیستند

[۱۶]

Non-violent civil disobedience

[۱۷]

Misogynist

[۱۸]

برای کاهش خطر جنگ نیز  پافشاری نهاد‌های مدنی ما  بر حقِ مسلّمِ مردمِ ایران برای داشتنِ امکاناتِ پژوهش‌ های علمی‌ هسته­ ای و امکانات پژوهش‌ های دانشگاهی (و مخالفت مستقیم با  مسایلِ پر هزینه انرژی هسته ­ای و یا مسایلِ پر خطر  تسلیحاتِ اتمی‌) همراه با پافشاری بر سیستمِ بازسنجی و همسنگی دولتی و داشتنِ فرآیند‌ها و ضوابطِ شفاف و تقاضا برای وارد کردنِ تکنولوژیِ هسته ­ای مدرن (بویژه نسلِ چهارم و پنجم رآکتور‌هایِ کوچک­ تر و کم­خطرتر که امروزه در فنلاند و بلژیک ساخته می ‌‌شوند و حتی در دانشگاه‌ ها مورد استفاده­ اند) بهترین راهکارِ ملی‌ و سالم‌ ترین شیوه­ ی برخورد به مسایلِ پیچیده و مهمِ علمی‌ امروزی است که ایران با آن روبروست. چنین موضع گیری مدنی ما می ‌‌تواند در خنثی کردن بازی ‌های سیاسی حکومت آمریکا از سویی و نظام نکبت ولایت فقیه از سویی دیگر بسیار کارا باشد

[۱۹]

موثر‌ترین شیوه قوام دهی به جامعه مدنی، گسترش هرچه بیشتر و تقویت هرچه عمیق تر پیوندهای نهادهای موجود مدنی، و سپس ایجاد نهادهای نوین (از قبیل سازمان ‌های زنان، جوانان، سالمندان، اتحادیه ها، اصناف، شوراها، سازمان‌ های نویسندگان، هنرمندان، نهاد‌های زیست محیطی، محلی، قومی – فرهنگی، سازمان‌ های کارمندان و کارگران، کشاورزان، رانندگان، اموزگاران، اساتید و پژوهشگران، و هزاران هزار نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر خصوصی دیگر) هستند. این نهادها، نطفه‌ های جامعه قوام یافته مدنی آینده هستند. همه پژوهش‌ های من نشانگر آن ا‌ند که هرچه تعداد این نهاد‌ها در هر جامعه ای و پیوند‌های‌ شان بیشتر، آن جامعه دمکراتیک  تر است. درجه حیات دمکراتیک هر جامعه ای در هرجای جهان، نسبتی مستقیم با تعداد نهاد‌های پیوسته و درگیر مدنی همان جامعه دارد. هرچه نهادهای مدنی در جامعه فزون تر، و پیوندهای آن نهادها محکم تر، دمکراسی عمیق تر است، و روند‌های غالب آن جامعه قانونمندتر است. جامعه مدنی، جامعه ای درگیر مسایل مردمی خود، و جامعه ای قانون طلب است. اهمیت تقویت پیوندهای مدنی  دقیقا در چنین واقعیتی است. بویژه در دوران گذار، تعدد و فزونی نهاد‌های مدنی و پیوند‌های مستحکم آنها، محافظان و نگهدارنده‌ های آینده هر جامعه ای و همچنین گسترش دهندگان روند‌های دمکراتیک آینده آن جامعه هستند . کار داوطلبانه کردن در حوزه‌ های مورد علاقه یکی‌ از شاخصه‌ های مدنی بودن است. برای نمونه جوانانی از شهر خود به شهر دیگری برای ادامه تحصیل می ‌‌روند، می‌‌ توانند نهادهای مدنی شهر تحصیلی‌ خود را بشناسند، در آنها درگیر شوند و آن‌ها را به نهادهای شهر خود معرفی‌ و متصل کنند.

[۲۰]

فروسایی محیط زیست، همه آحاد کشور را از غنی و فقیر، پیر و جوان، زن و مرد، و از شهر نشین و روستایی به یک اندازه تحت تاثیر قرار می دهد. هوای آلوده، یا آب آلوده و یا کم آبی همه را گریبانگیر و نگران می کند، و همه آحاد مردم به مسایل زیست محیطی حساس هستند و واکنش نشان می دهند، و مسایل زیست محیطی ایجاد پیوند مردمی می کنند. نتیجتا، کنشگری زیست محیطی، پیوند دهنده مردم و همه جریان هاست. “نظام نکبت” این را می داند، و دشمنی کارگزاران آن با کنشگران زیست محیطی از ترس پیوند جریان‌ های مردمی حول مسایل زیست محیطی است.  بهمین دلیل “نظام نکبت” دست به دستگیری و قتل چنین کنشگرانی می زند

[۲۱] Truth and Reconciliation

در جوامعی از قبیل ایران با گذشته‌ های پر خشونت سیاسی، که جامعه مدنی هنوز به قوام لازم نرسیده و جوامع سیاسی (دولت) و اقتصادی (بخش خصوصی) تفوق دارند، روند‌ و رویکردها‌ی حقیقت یاب (آنگونه که در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید انجام گرفت) امکان پذیر نیست و پیش از آغاز چنین روندی، شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی‌ (در چهل سال گذشته) بوده اند و ارجاع پرونده تخلفات آنها پیرامون خطا ها/ جنایت‌ها به مراجع بین المللی قضایی (با اسناد و شواهد و گواه های دستورهای ‌شان، و یا فرمان های اجرایی ‌شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی و آغازی برای برخوردی مدنی  (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی‌ عدالتی ‌هاست

پرسش پیرامون امکان و احتمال بخشایش، تنها پس از اثبات جرم (متکی‌ بر اسناد، گواه‌ها و شواهد اجرایی جنایت و سرکوب و دزدی های ‌شان) مطرح است، و نخستین سوال این است که چه کسی‌ می‌‌ بخشاید؟ و البته تنها قربانی ‌های جنایت، شکنجه، سرکوب و قتل و دزدی و شنود و غیره هستند که در موقعیت بخشایش هستند (و نه افرادی که صدمه ای ندیده اند، و مسلما برخی‌ خلاف‌ ها – برای نمونه جنایت عامدانه – از نظر قانونی اصولا بخشودنی نیستند) و تنها آن قربانی ‌ها و یا خانواده‌ های شان هستند، که در بیشتر موارد ، می‌‌ بایست به آن درجه از شعور مدنی رسیده باشند که بخشایش را به انتقام ترجیح دهند، و البته می‌‌ توانند هم ندهند.

[۲۲]

تجربیات مدنی همه کشورهایی که در چهل سال گذشته (شیلی، آرژانتین، دیگر کشورهای امریکای لاتین، کشورهای متعدد در اروپای شرقی‌ منجمله روسیه، تونس و دیگر ملت ها) بدون جزم اندیشی‌ دوگانه گرای “اصلاحات یا انقلاب،” سرنوشت خود را در جنبش ‌های مدنی خود تغییر دادند، مشاهده و مطالعه کنیم و بیاموزیم. در نهادهای مدنی و محلی خود درگیر شویم و ترس و کاسبکاری را کنار بگذاریم. همکاری کنیم و آینده مان را بسازیم

[۲۳]

Domestic strategy

[۲۴]

National consensus

[۲۵]

https://www.youtube.com/watch?v=g9QSbt7L3VY


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.