ایران‌نامه- شاهین سپنتا: جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه اصفهان با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به نمایندگان مجلس که رونوشت آن را برای مسئولان اجرایی و حکومتی کشور فرستاده‌اند خواستار اصلاح روش‌های مدیریتی منابع آب به ویژه زاینده‌رود شده اند و تاکید کرده اند که برای رسیدن به این هدف «مدیریت یکپارچه حوضه­های آبخیز و طرح جامع منابع آب باید در اولویت اول برنامه­های ملی قرار گیرد.»

جمعیت زنان، در این نامه، ریشه اصلی بحران آب زاینده رود را مربوط به اعمال روش غلط مدیریت استانی منابع آب دانسته و آورده اند: « از سال ۱۳۸۴ و به دنبال استانی شدن و تفکیک مدیریت آب از حالت حوضه آبخیز به مرزهای سیاسی و استانی مشکلات به شدت افزایش یافته است و منجر به نتایج تلخ و فاجعه بار شده است.»

این سازمان مردم نهاد فعال زیست محیطی کشور، در ادامه خواستار شده‌ است: «از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم برای منافع ملی کشور و حفظ یکپارچگی آن جلوی رفتارهای غیر قانونی، غیر علمی، غیر عادلانه و غیرمیهنی را گرفته و اجازه ندهند بر اساس منافع گروهی و قبیله­ای این تغییر مرزی داده شود، همچنین عامل تنش و تخریب در مسائل آب کشور که بی تردید تأثیرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، یعنی قانون استانی شدن آب را با رویکرد به منافع ملی و حوضه­های آبخیز اصلاح کرده و از نظریات علمی ، کارشناسی و تخصصی استفاده نمایند.

متن کامل این نامه سرگشاده را در ادامه بخوانید:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً، همان گونه که مطلع هستید چندین سال است که بخش اعظمی از رودخانه زاینده رود خشک شده است و فقط برای کشت محدود کشاورزان یک بار در سال و به مدت کوتاهی آب در آن جاری می شود. به دنبال این مسئله همایش­های گوناگونی جهت بررسی علل بحران و خشک شدن زاینده رود توسط کارشناسان و محققین، بهره وران و مسئولین اجرایی برگزار شده است.

در بین علل گوناگون اصلی­ ترین مسئله عدم توجه به مدیریت آب به شکل علمی عنوان گردیده است. از آنجا که آب مهمترین عامل توسعه می باشد، مدیریت یکپارچه حوضه­های آبخیز و طرح جامع منابع آب باید در اولویت اول برنامه­های ملی قرار گیرد. ولی متأسفانه طی سالها اقدامات گوناگونی بدون جامع نگری و بررسی پایداری انجام گرفته است که از سال ۱۳۸۴ و به دنبال استانی شدن و تفکیک مدیریت آب از حالت حوضه آبخیز به مرزهای سیاسی و استانی مشکلات به شدت افزایش یافته است و منجر به نتایج تلخ و فاجعه بار شده است. از جمله در حوزه آبخیز زاینده رود که شاهد عوارضی مانند خشک شدن تالاب بسیار ارزشمند گاوخونی هستیم که بنابر ارزیابی های جهانی ارزش هر هکتار تالاب بیش از ۲۰۰ برابر ارزش خدماتی است که بطور متوسط از یک هکتار زمین زراعتی به دست می­آید.

همچنین افت شدید آبهای زیرزمینی و به هم خوردن اکوسیستم منطقه ایجاد شده است، و بدنبال آن بیکار شدن کشاورزان شرق اصفهان بوده که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زیادی را در پی داشته است و این در حالی است که این افراد طبق قانون توزیع عادلانه آب دارای حق آب هستند. ولی حتی نمایندگان محترم مجلس که صیانت اجرای قانون اساسی را به عهده دارند تاکنون توجهی به این امر نشان نداده­اند.

در این شرایط آب زاینده رود را فراتر از نیاز و به طور غیر قانونی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل اینکه برخی از سرچشمه­های زاینده رود در این استان است، برداشت می کند. در حالیکه سرانه آب در چهارمحال و بختیاری در حدود ۱۶ برابر سرانه آب رودخانه در حوضه زاینده رود است و این آب در آنجا صرف باغداری و کشاورزی و ویلا سازی در مناطق شیب دار که مناسب مرتع باشد می شود .

در واقع پوشش گیاهی و مرتع که به عبارتی (آب سبز) هستند را از بین می برند و آب رودخانه را با پمپاژ و با صرف انرژی زیاد و تولید آلودگی به بالای کوه می برند و در ضمن باعث فرسایش خاک با ارزش و کمیاب منطقه می‌شوند و به این طریق تا کنون آسیب شدیدی به اقتصاد ملی و مسائل زیست محیطی کشور وارد شده است، متأسفانه به این مقدار هم اکتفا نشده است و استان چهارمحال و بختیاری موفق شده است طی دو مرحله خط مرزی بین دو استان را که طبق اصول علمی و تجربی و منطقی در خط الرأس ارتفاعات کوه­های شیدا بوده تغییر داده و آن را به خط القعر دریاچه زاینده رود تغییر دهد و از سال ۱۳۸۸ تلاش زیادی دارد که مجدداً این مرز را با توجه به حمایت دولت فعلی تغییر دهد تا کنترل بیشتری بر آب ۶ میلیون نفری که در خارج استان چهار محال و بختیاری در ۹۰.۱% باقیمانده حوضه زاینده رود ساکن هستند داشته باشد.با توجه به اینکه تغییر مرز استان­ها بدون مصوبه استانداری غیر قانونی است و با توجه به آثار مخربی که تاکنون ایجاد شده است، این تغییرات شائبه ای ایجاد اختلافات قومی قبیله ای را ایجاد می‌کند که با توجه به مسائلی که در خاورمیانه می‌گذرد امر بسیار نگران کننده­ای می‌باشد. لذا از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم برای منافع ملی کشور و حفظ یکپارچگی آن جلو رفتارهای غیر قانونی، غیر علمی، غیرعادلانه و غیرمیهنی را گرفته و اجازه ندهند بر اساس منافع گروهی و قبیله­ای این تغییر مرزی داده شود، همچنین عامل تنش و تخریب در مسائل آب کشور که بی تردید تأثیرات سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد ، یعنی قانون استانی شدن آب را با رویکرد به منافع ملی و حوضه­های آبخیز اصلاح کرده و از نظریات علمی ، کارشناسی و تخصصی استفاده نمایند.

با احترام فراوان

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

شاخه اصفهان

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید