۳۵ تشکل دانشجویی از دانشگاه‌های تهران و برخی دیگر از مراکز استان‌ها در بیانیه مشترکی که مناسبت آن آغاز سال تحصیلی جدید عنوان شده، از سیاست‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکمان جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند.

در ابتدای این بیانیه که ۱۶ مهر در سایت خبری “امتداد” منتشر شده آمده است: «سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همزمان با تشدید پولی‌سازی خدمات صنفی-رفاهی دانشگاه و کالایی‌سازی آموزش و تصویب شیوه‌نامه‌ی انضباطی ضد دانشجویی، برخوردهای قهرآمیز بر فضای دانشگاه سایه افکنده است تا هزینه‌ی هر نوع کنشگری انتقادی را افزایش دهد.»

شیوه‌نامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان، که پس از تغییراتی در مصوبه سال ۸۸ به امضای وزیران علوم و بهداشت رسید، دوازدهم شهریور امسال به تمام دانشگاه‌های ایران ابلاغ شد.

برخی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی شیوه‌نامه جدید را به خاطر ابهام‌های آن در مورد برخی مفاهیم مانند “رفتار خلاف شئون” دانشجویان، زمینه‌ساز فشار بیشتر بر دانشگاهیان و خفقان‌آمیزتر کردن فضای آموزش عالی ارزیابی کرده‌اند.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری و فعال دانشجویی، به “اعتمادآنلاین” گفته است: «این شیوه‌نامه وضعیت رسیدگی به اتهامات دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را به مراتب سختگیرانه‌تر و شدیدتر و البته سلیقه‌ای‌تر کرده و زمینه نقض حقوق دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را بیش از پیش فراهم کرده است.»

فضای امنیتی برای ارعاب دانشجویان

۳۵ تشکل دانشجویی در بیانیه خود با انتقاد از فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها می‌گویند پدیدآورندگان چنین فضایی به اشتباه گمان می‌کنند که با صدور “احکام سنگین علیه فعالان، تشکل‌ها و نشریات دانشجویی منتقد” می‌توانند جریان‌های دانشجویی را مرعوب کنند.

آنها ضمن محکوم کردن احکام سنگین علیه فعالان مدنی و دانشجویان اعلام کرده‌اند: «مادامی که این رویه‌های ناصواب و غیرقانونی در جریان است و ساختارهای ناکارآمد منتهی به این رویکردها، سیاست‌ها و عملکردها اصلاح نشده است، ادعاهای عدالتخواهانه و فسادستیزانه هیچ کدام از مسئولین وضع موجود، نمی‌تواند مورد اعتماد و توجه مردم قرار گیرد.»

این تشکل‌ها به انتقاد از “تبعیض‌های ساختاری” در شیوه پذیرش دانشجو، از جمله “افزایش سهمیه‌های گروهی خاص”، حاصل ادامه این وضعیت را افزایش بی‌عدالتی آموزشی ارزیابی کرده‌اند.

در بخشی از بیانیه این تشکل‌ها سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی، از جمله “واگذاری افسارگسیخته مراکز تولیدی به بخش خصوصی و شبه دولتی غیرمولد و رانتی” که زیر عنوان خصوصی‌سازی انجام شده “ضد مردمی” توصیف شده است.

قرائت اقتدارگرایانه از قانون اساسی و دین

امضاکنندگان بیانیه نوشته‌اند: «قرائت‌هایی اقتدارگرایانه و وارونه از آزادی، قانون اساسی و دین، در پیوند با یکدیگر درصدد تحمیل سبک خاصی از زیست فردی و اجتماعی بر اقشار مختلف حتی در شخصی‌ترین حوزه‌ها همچون کیفیت پوشش یا حضور در مجامع ورزشی است.»

انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که قرار است دور اول آن دوم اسفند ماه برگزار شود، از دیگر مسائلی است که تشکل‌های دانشجویی به آن پرداخته‌اند و جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده‌اند که از مدتی پیش در گیر بحث در باره مشارکت، عدم مشارکت با مشارکت مشروط در این انتخابات است.

تظاهرات علیه حجاب اجباری در دانشگاه تهران، ماه مه ۲۰۱۹

در بیانیه یادشده تاکید می‌شود: «تجربه چند ساله اخیر نشان داد که اکتفای صرف به صندوق رای بدون پیوند با واقعیت‌ها و امکانات عرصه عمومی و جامعه مدنی، می‌تواند آسیب‌زا و بحران‌آفرین باشد و آن‌ها که آزادی عمل خود را به محدودیت‌های نهاد قدرت گره می‌زنند، تنها می‌توانند همین عملکردها را بازتولید کنند.»

انتقاد از اصلاح‌طلبان قدرت محور

نویسندگان بیانیه با اتکا به این تجربه‌ها نتیجه گرفته‌اند که “حضور اصلاح‌طلبان قدرت محور و بوروکرات در مناصب مختلف به احیای امید در سطح جامعه و رهایی از وضع موجود منجر نمی‌شود”.

بیانیه با این عبارت‌ها به پایان می‌رسد: «در شرایط ناکارامدی ساختارها که به نابودی ایران و از بین رفتن نیروهای اجتماعی خواهد انجامید، ما دانشجویان نیز به عنوان یک جریان اجتماعی، اصلاح و صلاح خود را در بازگشت به صحن دانشگاه و حفظ آن به عنوان یکی از سنگرهای مقاومت اجتماعی می‌‌جوییم.»

۳۵ تشکل دانشجویی سراسر ایران یک دهه پیش و با اشاره به آنچه “شناخت از فرایندهای استیلاگر داخلی و خارجی” عنوان شده بود، از ضرورت تامین امنیت تک تک شهروندان سخن گفته بودند تا از طریق آن بتوانند “‌آزاد از ترس و رها از نیاز” تحت حمایت قانون زندگی کنند.

در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۹ صادر شده این تشکل‌ها تاکید می‌کنند که دست یافتن به این هدف “جز با مقاومت حداکثری در برابر پذیرش وضع موجود” ممکن نخواهد بود.

از: دویچه وله