جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته مرتکب جنایات بسیاری در داخل کشور و در خارج از مرزهای ایران شده است. برخی از این جنایات قابل پیگیری در مجامع حقوقی و قضایی بینالمللی هستند.
در حقوق بینالملل چهار جرم شامل مرور زمان نمیشوند و جنایت علیه بشریت به حساب میآیند: شکنجه، تجارت برده، دزدی دریایی و جنایات جنگی. جمهوری اسلامی حداقل در دو مورد، شکنجه و جنایات جنگی، میتواند در دادگاههای بینالمللی محاکمه شود.
کاوه موسوی حقوقدان بینالمللی معتقد است که در جمهوری اسلامی نمیتوان از اعدام صحبت کرد. کسانی که در این ۴۰ سال بالای دار فرستاده شدهاند، از آنجا که از دادرسی و قضاوت منصفانه برخوردار نبودند، درواقع به قتل رسیدهاند!
در جمهوری اسلامی بیعدالتی بیداد میکند. در کمتر کشوری یک دختر ۲۰ ساله را تنها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم میکنند! در کمتر کشوری یک متهم از ابتداییترین حقوق خود در جریان دادرسی و محاکمه برخوردار نیست. در کمتر کشوری با انواع شکنجه افراد بیگناه را مجبور به اعترافات دروغین میکنند. در کمتر کشوری افرادی در محاکمههای نمایشی چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و حکمشان بلافاصله به اجرا درآمده است.
آیا میتوان علیه کسانی که چنین جنایاتی را در ۴۰ سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد مرتکب شدهاند، به مجامع حقوقی بینالمللی شکایت کرد؟ چگونه میتوان این شکایتها را در این مجامع مطرح ساخت؟ آیا کسانی که دستانشان به خون مردم ایران آلوده است، میتوانند خود را «مأمور» و «معذور» بدانند و از عدالت بگریزند؟
احمد رأفت این پرسشها را با کاوه موسوی حقوقدان بینالمللی و قاضی دادگاه بینالمللی لاهه مطرح کرده است.
از: کیهان لندن