حسن روحانی در کنفرانس خبری خود که با حضور برخی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی برگزار شد، به دفاع از کارنامه اقتصادی دولت خود پرداخت. دفاعی که گاه با ارائه اعداد و ارقام و گاه با ادعاهای بدون سند همراه بود.

ابتدا به یکی از محوری‌ترین موضوعات مطرح شده پردازیم. روحانی در این جلسه تاکید دارد که «تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲ درصد، امروز به ۳۴ درصد رسیده است». ابتدا این بحث مطرح است که تورم نقطه به نقطه آیا می‌تواند نشانی از کیفیت بهتر زندگی شهروندان نشان دهد یا خیر؛ اما اینجا وارد بحث مبانی اقتصاد نخواهیم شد و با فرض اینکه این کاهش دستاورد مهمی است به همین آمار می‌پردازیم.

ابتدا باید گفت که بخش بزرگی از این کاهش تورم ناشی از رکود در بازار است. به این معنی ‌که بر اساس آمارهای مرکز ملی آمار ایران تورم مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به سال گذشته نزدیک به ۶۲ درصد افزایش یافته است. (برای جزییات بیشتر می‌توانید به مقاله «اقتصادی که آرام‌تر از گذشته بدتر خواهد شد» در ایندیپندت فارسی مراجعه کنید) با این حساب باید گفت که کالاهای اساسی در کنار کالاها و خدماتی که مردم دیگر پولی برای هزینه آنها ندارند قرار می‌گیرد که بر اثر رکود با کاهش قیمت روبرو شده‌اند. در واقع این رکود موجب کاهش کلی تورم شده است.

از این مهم بگذریم باید در نظر داشت که همین رقم ۳۴ درصد در مقابل افزایش حداکثر ۱۵ درصدی حقوق کارمندان به نوعی نشان می‌دهد که آنها در بهترین حالت ۱۹ درصد با کاهش قدرت خرید در سال جاری روبرو شده‌اند؛ که اگر به این میزان کسری میان تورم و افزایش حقوق سال‌های گذشته هم اضافه شود، نشان می‌دهد کاهش ۱۸ درصدی تورم نقطه به نقطه تنها نشان از کوچکتر شدن سفره خانوار بیش از پیش است.

در این جلسه روحانی بار دیگر حاضر به قبول رکود در بازار ایران نشده و تاکید دارد که «خوشبختانه امروز بازار سرمایه، بازار پرنشاط و یکی از شاخص‌های بزرگ ما است». این ادعا در حالی مطرح شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد در سال جاری را اصلاح و آنرا منفی ۹/۵ درصد اعلام کرده است. در واقع باید گفت که اقتصاد ایران وضعیت حتی بدتری از پیش‌بینی‌های ابتدایی سال ناشی از اثرات تحریم آمریکا را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول به روشنی تایید کرده است که اقتصاد ایران در پایان سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ در مقایسه با دو سال پیش خود ۹۰ درصد کوچکتر می‌شود.

از سوی دیگر حسن روحانی رشد ۷۰ درصدی بازار بورس در شش ماهه نخست سال جاری را نشانی از پرنشاطی بازار ارزیابی می‌کند. همزمان به روی مساله نقدینگی انگشت می‌گذارد؛ با اینکه روحانی به خوبی می‌داند بخش بزرگی از نقدینگی اقتصاد ایران در بازار سکه و ارز وجود دارد اما حاضر نشد که واقعیت بازار ایران را بیان کند.

ابتدا به این موضوع نگاه کنیم که حجم نقدینگی ایران در ۴۰ سال گذشته، ۸ هزار برابر شده است. اما سهم دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی در این شیب افزایشی برابر نیست. حسن روحانی زمانی‌که در سال ۹۲ با نقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد بر سرکار آمد گفته بود «اولین عامل بزرگ تورم رشد بی‌حساب نقدینگی بود؛ ما در سال ۸۴ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم و در پایان دولت دهم ۴۷۰ هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت یعنی در طی هشت سال نقدینگی هفت برابر شده است». اما حالا نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوران دولت اول و دوم حسن روحانی (تا ابتدای خرداد ۱۳۹۸) میزان نقدینگی در ایران دستکم ۴ برابر شده است.

این رشد نشان می‌دهد در ایران سیاست و راهبرد مشخصی برای کنترل میزان نقدینگی و جهت دادن به آن وجود ندارد. در واقع جدا از سیاست‌هایی همچون پرداخت نقدی یارانه‌ها و در نظر گرفتن حل بحران‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه با ورود دولت، که حجم بزرگی بر نقدینگی کشور تحمیل کرد، باید به مساله سود سپرده بانک‌ها نیز توجه داشت. سعید لیلاز در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه سیستم بانکی اقتصاد ایران را به گروگان گرفته به نقد سیاست سپرده‌های بانکی می‌پردازد و اضافه می‌کند وقتی هر واحد پول برای بانک مرکزی (با احتساب سود ۲۰ درصدی بانک مرکزی و هزینه‌های جاری) ۲۳ درصد افزایش داشته و کسی که وام می‌دهد ۱۵ درصد سود می‌گیرد در واقع هر واحد پولی که ۲۳ تومان است را ۱۵ تومان بفروش می‌رسانند. در این شرایط است که بانک‌ها توان پرداخت ندارند و از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. لیلاز بر این باور است که دولت به دلیل مسائل اجتماعی حاضر نیست این روند را قطع کند. (روزنامه وقایع اتفاقیه ۱۴ مهر ۱۳۹۸)

حسن روحانی در این کنفرانس مطبوعاتی چندین بار به روی مساله تحریم‌ها تمرکز کرد و در جایی گفت که با «صبر و استقامت» از دوران بحران به دوران شبه بحران رفته‌ایم. البته اینکه رئیس جمهور ایران خود قبول دارد که دست‌کم در دوره شبه بحران هستیم جای تقدیر دارد اما آمارهای رسمی نشان از یک بحران کامل دارد.

در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ برای دومین سال رشد اقتصادی منفی ۸/۷ درصد را تجربه خواهد کرد. آنچه روحانی از بازگشت به روند رشد اقتصادی مثبت می‌گوید در واقع با پیش‌بینی‌ نهادهای بین‌المللی انطباق ندارد. بانک جهانی برای مثال می‌گوید اقتصاد ایران در فاصله ۲۰۲۰-۲۰۲۲ از رکود خارج شده و به رشد اقتصادی نیم درصد می‌رسد. البته باید توجه داشت این نیم درصد با توجه به میزان و مداومت رشد اقتصادی منفی در سال‌های گذشته به عنوان بهبود شرایط اقتصادی ایران نمی‌تواند تفسیر شود.

همچنین باید توجه داشت که پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تا سال ۲۰۲۰ است. با همین رویکرد است که این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد وضعیت اقتصاد ایران را چالش‌ برانگیز توصیف کرده است. بر همین اساس اگر فروش نفت از میزان پیش بینی شده کمتر باشد روند نزولی رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت و تورم (که در این گزارش برای سال جاری ۳۸ درصد عنوان شده) بیش از پیش بالا خواهد رفت. باید توجه داشت که هم‌زمان با افزایش رکود در ایران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا خواهد کرد و ساز و کار جدید سازمان برنامه و بودجه برای تامین درآمدهای جاری از محل درآمدهای غیرنفتی نیز با چالش جدی روبرو می‌شود.

بخش دیگر سخنان حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی به موضوع اشتغال اختصاص داشت، جایی‌که مدعی شد «در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بیکاری به ده و نیم درصد کاهش پیدا کرده است و این به معنای موفقیت ایران در بخش اقتصادی است». در واقع اگر مبنای آماری حسن روحانی را که عدد درستی را بیان می‌کند تفسیر کنیم این است که میزان بیکاری در ایران نسبت به تابستان سال گذشته با روند آرام‌تری افزایش پیدا می‌کند. اما در همین میان باید به آمارهای دیگر هم توجه داشت. در بهار سال جاری بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی با حدود ۵ درصد افزایش به نزدیک ۴۴ درصد رسیده است. اگر به این آمار که تنها یک چهارم جمعیت کل شاغل ایران را شامل می‌شود، شاغلان فارغ‌التحصیل در دانشگاه‌ها را هم اضافه کنیم متوجه می‌شویم که بحران اقتصادی اینجا یک بحران اجتماعی را نیز به همراه دارد که از دید مقامات مسئولان نادیده می‌ماند.

با تمام این آمارها که تنها بخشی از ادعاهای حسن روحانی در کنفرانس خبری خود با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را پوشش داد، باید گفت این صحبت رییس جمهور ایران که «ایران ۹۸ قوی‌تر از ایران ۹۷ است» تنها یک معنی دارد: اقتصاد ایران در سال ۹۸ با شیبی آرام‌تر به سمت بدتر شدن در حال حرکت است. این در حالی ‌است که در گوشه و کنار جلسه‌های حکومتی شعار «سال رونق تولید» که از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای سال ۹۸ نامگذاری شد خود‌نمایی می‌کند. سالی‌که شاید همه چیز داشت جز رونق در عرصه تولید.