نسرین ستوده از داخل زندان نامه‌ای را در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران منتشر کرده است. در این نامه که رضا خندان همسر نسرین ستوده آن را در صفحه فیس‌بوکش منتشر کرده است، به کشته شدن ۲۰۸ نفر از معترضان با “شلیک مستقیم گلوله، توسط پلیس و نیروهای امنیتی” اشاره شده است.

این وکیل و فعال حقوق‌بشر، به روند رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان نیز اشاره کرده و نوشته است: «هزاران تن بازداشت و روانه‌ی بازداشتگاه‌های مختلف شده‌اند. بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل منتخب خود نداشته و دادرسی عادلانه در مورد آنان اجرا نمی‌شود. مقامات دولتی خواستار پخش اعترافات بازداشت‌شدگان بر علیه خودشان شده‌اند و بیم آن می رود که برخی از بازداشت‌شدگان، تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی تن به این کار بدهند.»

نسرین ستوده با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان‌ماه از سوی مقامات امنیتی و قضایی و نیز مسدود شدن یک هفته‌ای اینترنت در ایران، خواستار “تحقیقات مستقل با حضور نمایندگان و وکلای مورد وثوق مردم و فعالان مدنی، با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر برای ایران و محاکمه آمران و عاملین کشتار معترضین” شده است.

ستوده همچنین از حکومت ایران خواسته است اجساد کشته‌شدگان را به خانواده‌های آنها تحویل و اجازه سوگواری به خانواده‌ها بدهد. همچنین “از تهدید خانواده‌ها دست برداشته و آزادی اعتراضات و تجمعات را تضمین کند.”

نسرین ستوده به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. طبق قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجراست.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در جریان اعتراضات آبان ماه ۲۰۸ نفر کشته شدند. این رقم از سوی سایت کلمه ۳۶۶ تن اعلام شده است. همچنین هزاران نفر در این اعتراضات دستگیر شده‌اند.

اجساد برخی از کشته‌شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشده و مخفیانه به خاک سپرده شده‌اند. به برخی خانواده‌ها هم اجازه برگزاری مراسم سوگواری داده نشده است.

بیانیه ۱۶۰ وکیل دادگستری

هم‌زمان با نامه نسرین ستوده، وکیل زندانی، ۱۶۰ وکیل و فعال حقوق بشر نیز نامه‌ای در اعتراض به “خشونت و سرکوب معترضان” در جریان ناآرامی‌های آبان‌ماه منتشر کرده‌اند.

این نامه خطاب به حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نوشته شده و خبرگزاری هرانا متن کامل آن را منتشر کرده است.

این نامه که در چهار بند تنظیم شده است به موارد متعددی اشاره کرده از جمله در بند اول به “حق اعتراض”. نویسندگان این نامه به گفته‌های مسسولان حکومتی اشاره کرده‌اند که در آنها عنوان شده “برخورد با اغتشاش و خشونت است نه اعتراض”. سپس با اشاره به لغو مجوز برگزاری تجمعات یا عدو صدور مجوز برای آنها، پرسیده‌اند: «آیا گمان نمی‌کنید که بخشی از رفتار خشونت‌بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟»

در بند دوم این نامه نیز به اعلام نشدن نام کشته‌شدگان و مجروحان از سوی نهادهای قانونی اعتراض شده است.

وکلای نویسنده این نامه در بند سوم به موضوع استفاده از سلاح گرم علیه تظاهرکنندگان از منظر قانونی و حقوقی اعتراض کرده و این امر را مغایر با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره “اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی” و نیز در تناقض با قانون “به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری” مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ دانسته‌اند.

همچنین پرسیده شده که فرمانده عملیات در جریان این اعتراضات چه کسی بوده و دستور استفاده از سلاح گرم از سوی چه کسی صادر شده است؟

نویسندگان نامه خطاب به رییس‌جمهور در آخرین بند آن رفتار حسن روحانی را به عنوان یک حقوقدان زیر سوال برده و نوشته‌اند: «در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی‌‌‌تر و کم اهمیت‌تر در کشور عزای عمومی اعلام می‌‌‌گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از ده‌ها خانواده عزادار به عمل نمی‌‌‌آید، بلکه با ادبیات و موضع‌گیری‌‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانون‌مدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می‌شود.»

اشاره این بند به اولین سخنان حسن روحانی پس از اعتراضات است که در آن گفت: «دوربین کافی برای شناسایی رانندگانی که راه بندان درست کردند داریم.»

او همچنین در یک سخنرانی دیگر  در روز ۱۳ آذر خواستار مقابله با معترضانی شد که بنا بر ادعای او دست به “اغتشاش” زده‌اند. او همچنین مدعی شد که این افراد به “فرمان اربابان” خود به خیابان‌ها آمده و دست به اعتراض زده‌اند.

روحانی حرکت این دسته از معترضان را حرکتی “سازمان‌یافته” اعلام کرد و خواستار پیگیری قضایی علیه آنان شد.

رئیس جمهوری ایران حتی از مسئولان خواست از این افراد “اعتراف” بگیرند و رسانه‌های دولتی این “اعترافات” را پخش کنند.

حقوق‌دانانی که این نامه را نوشته‌اند در پایان از روحانی خواسته‌اند: «به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند.»

فریده غیرت، آرش کیخسروی، پیام درفشان و شیما قوشه از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

از: دویچه وله