تصویری از حضور کودکان در اعتراضات شهر مریوان

یک ماه از آغاز اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گذشته است و هنوز مقامات قضایی و امنیتی از وضعیت و شمار کودکان بازداشتی در سراسر کشور گزارشی ارایه نکرده‌اند.
بر اساس گزارش‌هایی که تا امروز در رسانه‌ها منتشر شده‌، دست‌کم بخشی از کودکان بازداشتی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در بازداشتگاه‌های غیراستاندارد، از جمله زندان تهران بزرگ نگه‌داری می‌شوند.

در کنار عدم اطلاع‌رسانی مسوولان قضایی و امنیتی، سکوت خانواده‌ها نیز به وضعیت مبهم این کودکان دامن زده است.

به نظر«حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان، خانواده‌ها تصور می‌کنند با سکوت در این مورد، می‌توانند دستگاه‌های امنیتی را برای آزاد کردن هرچه سریع‌تر این کودکان قانع کنند: «ظاهراً برخی مدیران و معلمان مدارس هم به شکل‌های مختلف با دستگاه‌های امنیتی برای سکوت در این مورد همکاری کرده‌اند. برخی معلمان دستگیری دانش‌آموزان را به بهانه غیرقانونی خواندن کار آن‌ها  توجیه می‌کنند و ترجیح می‌دهند با خانواده‌ها در مورد بازداشت کودکان همکاری نکنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شوند با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات آبان ماه، حتی سازمان‌های حقوق بشری آمار دقیقی از کودکان بازداشتی نداشته باشند.»

همان‌طور که مقامات امنیتی در مورد شرایط و آمار کودکان بازداشت شده اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، اطلاعات دقیقی هم در مورد اتهامات آن‌ها منتشر نشده است.  
حامد فرمند بر اساس اطلاعات محدودی که تا امروز از موقعیت بازداشت این کودکان منتشر شده است، به سه نکته قابل توجه اشاره می‌کند: «اولین نکته این است که بسیاری از بازداشت‌ها درست در ساعات تعطیلی شیفت صبح و عصر مدارس و در زمانی که دانش‌آموزان در حال بازگشت به منزل بوده‌اند، رخ داده است.»

حس کنجکاوی نسبت به تحولات در حال وقوع از سوی کودکان بازداشتی، نکته دیگری است که این فعال حقوق کودک به آن اشاره می‌کند: «موضوع بعدی این است که تعداد دیگری از کودکان بازداشتی به ویژه در روزهای نخست اعتراضات که خشونت بالایی هم از سوی نیروهای امنیتی اعمال شد، صرفاً به خاطر یک کنجکاوی طبیعی در تجمعات مردمی حضور پیدا کرده‌ بودند. این کنجکاوی حتی برای بزرگ‌سالان هم وقتی با چنین پدیده‌هایی رو به رو می‌شوند، کاملاً عادی است. همین نکته به خوبی نشان می‌دهد که کودکان بازداشتی بدون هرگونه توجیه قانونی و شاید برای تشدید حس وحشت در مردم دستگیر شده‌اند. به هر حال، وقتی کودکان به عنوان آسیب پذیرترین شهروندان با چنین برخوردهایی رو به رو می‌شوند، به طور طبیعی هراس و ترس در دل بزرگ‌سالان که شرکت کنندگان اصلی در اعتراضات هستند، بیشتر می‌شود.»

کودکان بازداشت شده بیشتر از چه اقشاری هستند؟

علاوه بر این دو شرایط، بخش دیگری از کودکان بازداشت شده در مناطق کمتر برخوردار رفاهی در اعتراضات شرکت کرده‌اند. آن‌ها مثل والدین و سایر شهروندان، تفاوت وضع معیشتی خود با دیگر دوستان و هم‌سالان خود را احساس می‌کنند و عجیب نیست که به این نابرابری‌ها واکنش دهند. کودکان  حق دارند مثل سایر شهروندان، انتقاد خود را از وضع جاری کشور بیان کنند.»

با وجود انتشار نیافتن آمار رسمی کودکان بازداشت شده، گزارش‌های برخی رسانه‌ها از بازداشت تعداد زیاد کودکان در مناطق کمتر توسعه یافته مثل استان‌های کُردنشین، استان خوزستان و مناطقی از این دست، تحلیل حامد فرمند را تأیید می‌کنند.

به گفته این فعال حقوق کودک، در کنار بازداشت کودکان در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ با اتهامات مبهم، بی‌توجهی به روند دادرسی ویژه کودکان از دیگر عملکردهای دستگاه‌های امنیتی است که به طور جدی با قوانین بین‌المللی و حتی داخلی در تناقض است: «حق اعتراض کودکان در این شرایط به طور کلی نادیده گرفته شده و با آن‌ها به صورت متهم برخورد شده است. تازه در همین موقعیت هم حقوق کودکان بازداشتی به عنوان کسانی که اتهاماتی هر چند مبهم به آن‌ها وارد شده، دچار نقض گسترده شده است. بازداشت کودک بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، باید آخرین مرحله برخورد با عمل مجرمانه احتمالی او باشد. در حالی که امروز ده‌ها و صدها کودک با اتهاماتی نامشخص در زندان‌های غیراستاندارد نگه‌داری می‌شوند.»

حامد فرمند ادامه می‌دهد: «کودکان باید بیش از سایر زندانیان از حق ارتباط مستمر با والدین برخوردار باشند. برخورد با عمل مجرمانه احتمالی کودک نباید منجر به نقض سایر حقوق او، از جمله حق تحصیل شود. بازداشت کودکان در جریان اعتراضات آبان ماه درست در اوج سال تحصیلی انجام شده است و این به کودکان ضربه تحصیلی سنگینی می‌زند. شنیده‌ایم کودکان زیادی از ترس بازداشت، چندین روز به مدرسه نرفته‌اند. بعضی اخبار ناگوار هم حاکی از آن هستند که با این کودکان به شدت بدرفتاری شده است.»

روزنامه «همشهری» در شماره سه‌شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۸ خود وابستگی بسیاری از کودکان بازداشت شده به اقشار کم درآمد را تأیید کرده و عامل دیگر حضور دانش‌آموزان برای شرکت در این تجمعات را«هیجان» این تحولات برای کودکان دانسته است.
این روزنامه هم‌چنین به طور تلویحی اعتراض کودکان مناطق محروم به نابرابری‌های اجتماعی را هم عامل دیگر حضور آن‌ها در این تجمعات عنوان کرده است.

نهادهای مسوول

حامد فرمند سکوت خانواده‌های کودکان بازداشت شده و اطلاع‌رسانی نکردن آن‌ها در این زمینه را روشی غلط در برخورد با این وضعیت می‌داند.
او در مورد این که چه نهادهای داخلی و بین‌المللی برای مراجعه خانواده‌ها و درخواست کمک از آن‌ها مناسب هستند، توضیح داد: «نهادهایی مثل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، خود سازمان آموزش و پرورش، نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی باید در زمینه بازداشت کودکان پاسخ‌گو باشند. با توجه به دستور اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد جبران خسارات کسانی که به صورت اشتباهی در اعتراضات مورد فشار قرار گرفته‌اند، من مراجعه به این نهادها و ارایه جزییات وضعیت کودکان بازداشت شده را مثبت می‌دانم. هر چند که چندان نمی‌توان به عملکرد این نهادها امیدوار بود اما اعمال فشار به این نهادها می‌تواند در روشن کردن وضعیت کودکان بازداشت شده موثر باشد.»

به اعتقاد این فعال حقوق کودکان، در میان نهادهای بین‌المللی، «کمیته حقوق کودک» سازمان ملل و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم برای درخواست کمک از سوی این خانواده‌ها مراجع مناسبی هستند: «استفاده از زبان حقوقی در مکاتبه با این نهادها و شخصیت‌ها شاید تأثیر این درخواست‌ها را تقویت کند.»

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۸۸ و با هدف اجرای دقیق این کنوانسیون زیر نظر وزارت دادگستری در ایران تشکیل شد. برای ارتباط با اعضای این نهاد، با شماره ۳۹۹۸۲۸۹۰ در تهران تماس بگیرید. در میان اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، می‌توان با «محمود صادقی»، نماینده تهران به شماره ۰۹۱۲۳۰۲۵۳۶۵ و «محمدرضا عارف» به شماره ۰۹۱۲۱۴۸۱۵۲۸ تماس گرفت.

برای ارتباط با اعضای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، «محمدجواد فتحی» با شماره ۰۹۱۲۱۰۵۵۸۸۷ و «محمدحسین نووزی»، سخن‌گوی این کمیسیون با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۶۱۳۰ گزینه‌های مناسبی هستند. ارتباط با سازمان آموزش و پرورش هر استان هم از طریق راه‌های تماس ارایه شده در وب‌سایت‌های این سازمان‌ها امکان‌پذیر است.

یک پیشنهاد حقوقی

اما «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» برای اعتراض خانواده‌ها به ادامه بازداشت فرزندان‌شان، دانستن برخی اطلاعات حقوقی را ضروری می‌داند. از جمله این موارد، سن مسوولیت کیفری است: «سن مسوولیت کیفری در قوانین جمهوری اسلامی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. این به آن معنا است که تنها از همین سنین می‌توان کودکان را به خاطر رفتارهای مجرمانه مورد بازخواست کیفری قرار داد. ما از سنین کودکان بازداشت شده اعتراضات آبان ماه اطلاع دقیقی نداریم ولی اگر این حداقل سن قانونی در دستگیری آن‌ها رعایت نشده باشد، باید به آن اعتراض کرد.»

به نظر این حقوق‌دان، بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، نگه‌داری کودکان در بازداشت موقت، آن هم به مدت یک ماه یا بیش از آن، درست نیست: «در قانون مجازات اسلامی، بیشترین میزان مجازات قانونی افراد زیر  ۱۸ سال که در دنیا آن‌ها را به عنوان کودک می‌شناسند، پنج سال حبس در کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است. در همین قانون، برای اتهاماتی مثل اخلال در نظم عمومی که احتمالاً بازداشت کودکان در اعتراضات آبان به دلیل این اتهام بوده است، کل مجازات قانونی سه ماه تا یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و یا پرداخت جریمه نقدی اعلام شده است. با توجه به این میزان تخفیف قانونی در نظر گرفته شده برای مجازات کودکان زیر ۱۸ سال در قانون مجازات اسلامی، بازداشت موقت آن‌ها پیش از اثبات هر اتهامی برای یک ماه یا بیشتر و به دنبال آن، صدور قرار وثیقه سنگین برای آزادی آن‌ها، منطقی به نظر نمی‌رسد.»

موسی برزین خلیفه‌لو هم‌چنین در مورد نگه‌داری کودکان بازداشت شده در مکان‌هایی غیر از کانون اصلاح و تربیت می‌گوید: «با توجه به این که قانون، کانون اصلاح و تربیت را برای گذراندن مدت مجازات قانونی کودک-مجرمان در نظر گرفته، بازداشت موقت آن‌ها پیش از اثبات اتهامات در زندان‌های بزرگ‌سالان، اقدامی غیرقانونی است. مسوولان متخلف در این مورد دادستانی‌های سراسر کشور هستند که دستور انتقال همه متهمان به زندان‌ها را صادر می‌کنند.»

این حقوق‌دان برای رهایی کودکان از بازداشت، برای خانواده‌های آن‌ها یک پیشنهاد دارد: «پیشنهاد ما، مراجعه خانواده‌ها به بازپرس‌های پرونده کودکان بازداشت شده و درخواست کتبی برای آزادی فرزندان‌شان است. خانواده‌ها بهتر است با یادآوری مواد قانون مجازات اسلامی که به کودکان اشاره کرده است، خواهان استیفای حقوق قانونی آن‌ها شوند. در صورتی که به هر دلیل بازپرس پرونده با آزادی کودکان بازداشت شده به قید وثیقه موافقت نکرد، خانواده‌ها باید روی انتقال فرزندان خود به کانون‌های اصلاح و تربیت تأکید کنند.»

از: ایران وایر