در پی نزدیک به چهار سال کشمکش ملال‌آور میان جناح‌های رقیب درون هیات حاکم جمهوری اسلامی بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌.‌ای.‌تی.‌اف)، این نهاد نیرومند بین‌دولتی سر‌انجام به این نتیجه نهایی رسید که ایران در شرایط کنونی نمی‌خواهد خود را با قوانین بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته فرامرزی منطبق کند.

نتیجه منطقی این وضعیت بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است که ایران را زیر ضربه سلسله اقدام‌های تقابلی کشورهای عضو و همکار این نهاد قرار خواهد داد. بدین ترتیب، ایران که اکنون نیز در عرصه بین‌المللی با تنش‌های گوناگون، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا، دست‌و‌پنجه نرم می‌کند،با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد که طبعا بر تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و زندگی روز‌مره مردم تاثیر منفی خواهد داشت.

دلواپسان و عمل‌گرایان

گروه ویژه اقدام مالی سازمانی است بین‌دولتی که در سال ۱۹۸۹، در نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی غرب برای مبارزه با پولشویی (تبدیل درآمد‌های حاصل از اقدام‌های تبهکارانه به دارایی‌های ظاهرا قانونی) به وجود آمد و بعد‌ها، حوزه فعالیت آن به مقابله با تامین مالی تروریسم گسترش یافت.

این نهاد کشور‌ها را از لحاظ تدوین و اجرای قوانین قابل قبول در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در چهار فهرست سبز (کشور‌های بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیر‌همکار) و سیاه (غیر‌همکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌دهد. کشوری که نامش در فهرست سیاه قرار گرفته باشد نه تنها از خدمات بخش بسیار بزرگی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی محروم می‌شود، بلکه زیر ضربه یک سلسله اقدام‌های تنبیهی قرار می‌گیرد که به توصیه گروه ویژه اقدام مالی، کشور‌های عضو و همکار این نهاد به اجرا می‌گذارند.

ایران در سال ۲۰۰۷، در کنار کره شمالی، در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. ولی در سال ۲۰۱۶، با توجه به ابتکار‌های ظاهرا مثبتی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، نهاد مورد‌نظر نیز از خود انعطاف نشان داد و از کشور‌ها و سازمان‌های عضو و همکار خواست اقدام‌های تقابلی علیه ایران را در مدتی دوازده ماهه به حالت تعلیق در‌آورند. به بیان دیگر، ایران به‌صورت موقتی و در انتظار تحول‌های بعدی، از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.

از دیدگاه اف.ای.تی.اف، خروج نهایی ایران از فهرست سیاه مستلزم اصلاح دو قانون و الحاق به دو کنوانسیون بود: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا‌‌‌ملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی). دو متن اول از مراحل مختلف گذشتند و به قانون تبدیل شدند. در عوض، دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی در پیچ‌و‌خم کشمکش‌های مکتبی و رقابت‌های جناحی گرفتار آمدند و سر‌انجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌دلیل فلج ماندن دستگاه تصمیم‌گیری، در جا زدند.

در یک دوره زمانی تقریبا چهار ساله، درگیری جناح‌ها بر سر این دو کنوانسیون، زیر نگاه کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی، فراز‌و‌نشیب‌های زیادی را از سر گذراند. برای ساده کردن موضوع، طرف‌های این درگیری را می‌توان به دو گرایش  تقسیم کرد.

۱) گرایش نخست عمل‌گرایان را در بر می‌گرفت، از جمله شمار زیادی از صاحب‌منصبان دولت روحانی به‌ویژه در وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان امور اقتصادی و دارایی. از دیدگاه این‌ها، قبول الزامات گروه ویژه اقدام مالی البته همه مشکلات اقتصادی کشور را برطرف نمی‌کند، ولی نپذیرفتنش وضعیت ایران را از آنچه هست بدتر خواهد کرد و به‌وِیژه به تضعیف بیش از پیش موقعیت ایران در مقابله با تحریم‌های آمریکا منجر خواهد شد.

۲) گرایش دوم دلواپسان را شامل می‌شد که به هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نزدیک‌اند و به نام پاسداری از انقلاب و حفظ نظام جمهوری اسلامی، با قبول الزامات درخواستی گروه ویژه اقدام مالی به‌شدت مخالفت کردند. از دیدگاه این گرایش، اگر ایران به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) ملحق شود، عملا به «خود‌تحریمی» کشانده می‌شود و مجبور خواهد شد تمام شبکه‌های مالی درون کشور را زیر نظارت بین‌المللی قرار دهد. به‌علاوه، ملحق شدن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع از آن خواهد شد که جمهوری اسلامی بتواند به سازمان‌ها و گروه‌های متحدش در خاور‌میانه کمک کند، از حزب‌الله لبنان گرفته تا حماس فلسطینی و دیگر تشکل‌های همسو در عراق و غیره.

گروه ویژه اقدام مالی نزدیک به چهار سال شاهد این درگیری بود و در انتظار پایان آن و تعیین گرایش غالب، خروج تعلیقی ایران از فهرست سیاه را شش بار تمدید کرد. این انعطاف وقتی پایان یافت که معلوم شد عمل‌گرایان قافیه را باخته‌اند و دلواپسان در جمهوری اسلامی حرف اول را می‌زنند. فرجام این کشمکش زمینه‌ساز تصمیمی بود که در نشست جمعه ۲۱ فوریه (۲ اسفند)، اف.ای.تی.اف در مورد ایران گرفت.

بختکی تازه بر گردن اقتصاد ایران

همه شواهد نشان می‌داد که ششمین مهلت ایران برای انطباق خود با الزامات اف.ای.تی.اف دیگر تکرار نخواهد شد. با این حال، شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی همچنان امیدوار بودند که تلاش آن‌ها برای لابی‌گری میان اعضای گروه ویژه اقدام مالی، به‌ویژه با تکیه بر چین و روسیه، می‌تواند از بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه این نهاد جلوگیری کند. اما این امید بر باد رفت و اف.ای.تی.اف در نشست ۲۱ فوریه، ایران را، در کنار کره شمالی، در لیست سیاه جای داد.

با این حال، میان ایران و کره شمالی تفاوت‌های فراوان وجود دارد. ساختار‌های اقتصادی کره شمالی و فعل و انفعالات درونی اقتصادش، این کشور را در مقابل تحریم‌ها و تنبیه‌های بین‌المللی تا اندازه زیادی ضد‌ضربه کرده‌اند. در واقع، نظام سیاسی پیونگ‌یانگ بر اقتصادی به‌شدت درونگرایانه تکیه دارد و حدود ۹۰ درصد مبادلات بین‌المللی‌اش بر چین متمرکز است. به بیان دیگر، مجازات‌های بین‌المللی نمی‌توانند تاثیر زیادی بر کره شمالی داشته باشند.

ایران اما به داد‌و‌ستد بین‌المللی به‌شدت وابسته است، زیرا بخش عمده ارز حاصل از صادراتش را، البته در شرایط غیر‌تحریمی، از محل فروش نفت در بازار‌های بین‌المللی به دست می‌آورد و سهم بسیار مهمی از کالا‌های مورد‌نیازش، از جمله مواد غذایی، را از خارج تامین می‌کند. در این شرایط، اقتصاد ایران به فضای بین‌المللی به‌شدت وابسته است و از فشار‌های خارجی تاثیر می‌پذیرد.

گروه ویژه اقدام مالی چگونه می‌تواند ایران را به‌دلیل امتناع از پذیرش مقررات ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیر فشار قرار دهد؟ این نهاد به کشور‌های عضو و همکار توصیه می‌کند یک سلسله اقدام‌های تقابلی و تنبیهی را علیه ایران به اجرا بگذارند. بخش عمده اقدام‌های تقابلی بر فرایند معروف به «راستی‌آزمایی» متمرکزند، به این معنی که همه کشورها در مبادلات بین‌المللی‌شان زیر نظارت قرار دارند. این فرایند نظارت در مورد کشور‌های غیر‌عادی (آن‌هایی که نامشان در لیست سیاه قرار گرفته است) چند برابر می‌شود. در نتیجه، از این پس، هرگونه مبادله بازرگانی با ایران زیر نظارت‌ بسیار شدید‌تر و گسترده‌تر از نظارت عادی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بر شرکت‌های مالی خارجی که در رابطه با ایران یا در ایران فعالیت می‌کنند کنترل بیشتری اعمال خواهد شد؛ و سر‌انجام، شرکت‌ها و بانک‌های معدودی که همچنان در ایران حضور دارند زیر فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.

با توجه به همین نظارت‌های سرسختانه است که شمار زیادی از بنگاه‌ها و بانک‌ها، حتی آن‌ها که از تحریم‌های اقتصادی آمریکا ضربه چندانی نمی‌خوردند، از این پس ممکن است از هر‌گونه داد‌و‌ستد با ایران خود‌داری کنند. به بیان دیگر، منافذی در آسیا یا در مجاورت ایران (مثلا عراق و ترکیه) که تاکنون به جمهوری اسلامی امکان می‌دادند بخشی از تحریم‌های آمریکا را خنثی کنند، از این پس، زیر فشار اف.‌ای.‌تی.‌اف بسته خواهند شد.

نشست گروه ویژه اقدام مالی در روز جمعه ۲۱ فوریه، علاوه بر پیامد‌های تصمیمی که درباره ایران گرفته شد، دو پیام عمده برای جمهوری اسلامی داشت.

۱) پیام اول مربوط به قدرت‌هایی است که جمهوری اسلامی در سیاست بین‌المللی‌اش، به یاری آن‌ها امید بسته است. ریاست دوره‌ای نشست اخیر اف.ای.تی.اف در پاریس را جمهوری خلق چین بر عهده داشت و تهران امیدوار بود با تکیه بر این قدرت و نیز روسیه، از یک مهلت دوباره برخوردار شود و به لیست سیاه بازنگردد. این امید بر باد رفت و تصمیم به قرار دادن دوباره ایران در فهرست سیاه به اتفاق آرا تصویب شد. جامعه جهانی یک بار دیگر این پیام را به رهبران جمهوری اسلامی منتقل کرد که کشورها از منافع خود دفاع می‌کنند و هر وقت که اقتضا کند، اتحاد خود با ایران را زیر پا می‌گذارند.

۲) و اما، پیام دوم اف.ای.تی.اف به ایران در بیانیه نشست پاریس دریچه‌ای به سوی آینده می‌گشاید. نشست ۲۱ فوریه از یک‌سو، ایران را به فهرست سیاه بازگرداند و از سوی دیگر، نسبت‌به جمهوری اسلامی انعطاف‌هایی نیز نشان داد. در واقع، اعضای اف.ای.تی.اف در اقدام‌های تقابلی‌شان علیه جمهوری اسلامی از نوعی آزادی گزینش برخوردار خواهند بود و اجازه دارند این اقدام‌ها را منطبق با منافع و الزامات اقتصادی خود به اجرا بگذارند.

از طرف دیگر، اف.ای.تی.اف ضمن بازگرداندن جمهوری اسلامی به فهرست سیاه، به ایران پیام می‌دهد که با تغییر رفتار و قبول الزامات این نهاد، از جمله کنوانسیون‌های پالرمو و سی.اف.تی، می‌تواند از این فهرست خارج شود.

از: ایران اینترنشنال