استانوایر- در هفتههای اخیر تعدادی از روزنامهنگاران در ایران که درباره «کووید-۱۹» به صورت مستقل در شبکههای اجتماعی یا کانالهای تلگرامی خبررسانی کرد و به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم درستی آمارهای رسمی را زیر سوال بردهاند، تهدید به برخورد قضایی شدهاند.
به گفته یکی از این روزنامهنگاران که به خاطر نوشتن یک یادداشت تحلیلی در یک کانال تلگرامی، از سوی پلیس فتا تماس تهدیدآمیز دریافت کرده، در پیگیری علت برخورد به او گفتهاند به رسانهها ابلاغ شده است که تنها مجاز به نقل آمار رسمی ارایه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و بیانیهها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی را دارد و لازمالاجرا است.
نکته دیگری که به نظر این روزنامهنگار در اعمال محدودیت برای روزنامهنگاران قابل توجه است، شکایت وزارت بهداشت از روزنامهنگاران و وادار کردن آنها به سکوت است: «در مورد یکی از همکاران که در یکی از شبکههای اجتماعی درباره آمار کرونا خبررسانی کرده بود و بعدتر ناچار شد برخی از نوشتههایش را از دسترس خارج کند، وزارت بهداشت راسا شکایت و او را متهم به تشویش اذهان عمومی کرده بود.»
به گفته همین منبع، از اواسط بهمن ۱۳۹۸ و با بالا گرفتن گمانهها و خبرهای تایید نشده در مورد رسیدن ویروس کرونا به ایران، فشارها در این حوزه بر روزنامهنگاران شروع شد: «در مواردی، روزنامهنگاران ناچار به تکذیب خبر شدند. روزنامههای منتشرکننده خبر را نیز -برای نمونه در استانهای قم و گیلان- از پخش نسخه روی گیشه منع کردند. نسخههای توزیع شده هم از روی گیشهها جمع شدند.»
این فشارها از نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ تشدید شدند. به روزنامههای محلی در استانها ابلاغ شد که خبرهای مربوط به کرونا باید ضرورتا متناسب و هماهنگ با مصوبات و خبرهای شورای تامین استانها و مدیریت دانشگاهها علوم پزشکی مراکز استان باشند: «در روزهای منتهی به عید نوروز هم به صورت هماهنگ از ستاد کرونای استانها به رسانههای نامه زدند که اطلاعرسانی در مورد شیوع بیماری و آمارها باید پس از مشورت با این ستادها منتشر شود.»
به گفته این روزنامهنگار، از جمله دیگر اقدامات دانشگاههای علوم پزشکی در هر استان، ایجاد کانالهای تلگرامی خبررسانی مختص به استان بود. به آنها اعلام شد که فقط اخبار مندرج در این کانالها و سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی و آمار ارایه شده روزانه وزارت بهداشت که هر روز ساعت دو بعد از ظهر از سوی «کیانوش جهانپور»، مدیر روابط عمومی وزرات بهداشت اعلام میشود، قابل انتشار و استناد در رسانهها است.
این منبع رسانهای میگوید علیرغم تهدیدها، ادامه خبررسانی در شبکههای اجتماعی و درز اطلاعات به رسانههای فارسی زبان خارج از ایران، موجب فعال شدن بیشتر نهادهای امنیتی در این حوزه شد و علاوه بر پلیس فتا، در مواردی روزنامهنگاران مستقیما از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تهدید و یا احضار شدند.
در حال حاضر نیز ارایه هرگونه آمار به جز آمار ارایه شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد ملی یا ستادهای استانی کرونا در ایران از نظر دادستانی جرم تلقی میشود و رسانه یا روزنامهنگار «متخلف» به اتهام «تشویش اذهان عمومی» مورد تعقیب قرار میگیرد.
به گفته این روزنامهنگار، گاهی فشارها از این سطح نیز بالاتر رفته و در مواردی از خبرنگاران زیر فشار خواستهاند تا منابع میدانی و بیمارستانی آمار و خبرهای خود را افشا کنند: «به یکی از همکاران در تهران که با شکایت وزارت بهداشت برای او پروندهای به اتهام تشویش اذهان عمومی باز کردهاند، در دستگاه امنیتی گفتهاند تنها در صورتی پروندهاش به دادگاه ارسال نخواهد شد که به هیچ شیوهای در مورد ویروس کرونا در شبکههای اجتماعی چیزی ننویسد.»