امضاکنندگان نامه از ابراهیم رئیسی خواستهاند “با مدیریت شایسته خود از انجام اقدامات مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت” جلوگیری کند
تعدادی از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران به تهیه آئیننامهای انتقاد کردهاند که اجرای آن “سبب از بین رفتن استقلال کانونهای وکلای دادگستری میشود.”
آنها نوشتهاند تهیه پیشنویس این آییننامه توسط “بخشهایی از قوه قضائیه” و “بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی” انجام گرفته است.
اشاره امضاکنندگان نامه به پیشنویس جدید “آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا” است که بار دیگر موضوع استقلال وکلا در ایران را مطرح کرده و انتقاد و اعتراض حقوقدانان را برانگیخته است.
امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه نوشتهاند که برای تحقق دسترسی مردم به وکیل مستقل “باید یک سازمان مستقل و غیروابسته به حاکمیت وجود داشته باشد که امور مربوط به وکلا را اداره نماید و بر رفتار آنها نظارت کند.”
دعوا بر سر چیست؟
یکی از مهمترین موارد اختلاف، حق صدور پروانه وکالت است که در آییننامه تازه از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.
منتقدان میگویند در صورت تحقق این روند، وکلا برای تمدید پروانه وکالتشان باید نگران دخالت دولت و دستگاههای حاکمیتی در امور حقوقی خود باشند و امکان تحت فشار گذاشتن آنها برای لغو یا جلوگیری از تمدید پروانه وکالت به وجود میآید.
سید مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلا میگوید هدف این پیشنویس که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شده، اصلاح آییننامه موجود نیست بلکه آییننامه جدیدی است که استقلال وکلا را به خطر میاندازد.
آقای حجتی به خبرگزاری ایرنا گفت که این پیشنویس محمل قانونی ندارد چون “مرجع پیشنهادکننده اصلاح آییننامه باید خود کانون وکلا باشد، نه وزارت دادگستری یا قوه قضاییه.”
شکست تلاشهای قبلی قوه قضاییه
موضوع استقلال کانون وکلا که در نامه تازه حقوقدانان به رئیس قوه قضاییه هم مطرح شده، از سالها پیش محل دعوای این کانون و دستگاه قضایی بوده است.
از سال ۱۳۸۸ تا کنون بارها موضوع اصلاح آییننامه کانون وکلا مطرح شده ولی روسای قوه قضاییه به دلیل انتقادها و شکایات از اجرای آن عقبنشینی کردهاند.
نویسندگان نامه جدید هشدار دادهاند که اگر نتیجه ایجاد سازوکارهای تازه، نقض استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت باشد، “دیگر نمیتوان به اجرای دادرسی عادلانه امیدوار بود.”
آنها میگویند ” استقلال نهاد وکالت از نهادهای حاکمیتی، عنصری جداییناپذیر از اصل جهانشمول و غیرقابل انکار دادرسی عادلانه است.”
امضاکنندگان نامه به آقای رئیسی نوشتهاند که برنامههای او در طول یک سال تصدی قوه قضاییه باعث “امیدهایی که در جامعه عدالتجو به ویژه حقوقدانان” شده و از او خواستهاند “با مدیریت شایسته خود از انجام اقدامات مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت” جلوگیری کند.
از: بی بی سی