مجتبی دهقانی: برنامه مشترک نیروهای امنیتی و قضایی: آواره‌سازی ایرانیان ناراضی

شنبه, ۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی؛ «مستقل» یا «کارپرداز نهادهای امنیتی و اطلاعاتی»؟

سیاست و برنامه آواره‌سازی از زمان دستگیری افراد شروع می‌شود. اتهامات سنگین و بی‌مبنا اولین پرده این نمایش است- ایرنا

حدود یک‌ماه از دستگیری امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی نخبه ایرانی می‌گذرد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست خبری هفته گذشته‌‌اش بدون برگزاری دادگاه، تکلیف پرونده آن‌ها را بر اساس اطلاعاتی که نهادهای امنیتی در اختیارش قرار داده‌اند، مشخص کرد: «این دو نفر با گروه‌های ضدانقلاب به‌ویژه گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق) ارتباط داشتند، تحت تعالیم این گروهک‌ها به دنبال اقدامات خرابکارانه جدی بودند.»

این اتهامات با واکنش خانواده آقای یونسی مواجه شد و خواهر این زندانی سیاسی با انتشار یک فایل تصویری سخنان سخنگوی قوه قضائیه را رد کرد.

شاید در هیچ کشوری جز ایران نمی‌توان دید که در فاصله کوتاهی پس از دستگیری افراد و در حالی که مراحل بازجویی و تحقیقات پرونده در جریان است و حتی دادستانی کیفرخواستی صادر نکرده، سخنگوی دستگاه قضائی از قطعیت جرم دستگیرشدگان سخن بگوید.

سخنگوی قوه قضائیه در همین نشست خبری به نیابت از دستگاه امنیتی، نگرانی‌شان از «ایجاد غائله‌ای جدید با استفاده از شرایط کرونایی کشور» اعلام می‌کند. در واقع اتهام سنگین همکاری با سازمان مجاهدین خلق و ساخت مواد انفجاری در منزل، پیامی به دیگر دانشجویان و منتقدان که دستگاه قضایی و امنیتی به‌صورت هماهنگ درصدد سرکوب هر اعتراض با شدیدترین اتهام ممکن است.

سال‌ها است که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی، محیط‌زیستی و دیگر منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از برنامه مشترک نیروهای امنیتی و قضایی در برخورد با آن‌ها سخن می‌گویند. به بیان دیگر دستگیری، پرونده‌سازی، اعتراف‌گیری، تدوین کیفرخواست و نهایتاً صدور حکم همه در دستگاه امنیتی انجام می‌شود و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها به‌عنوان کارپرداز نیروهای امنیتی بخشی از این فرایند را به لحاظ شکلی و بدون اراده مستقل عملیاتی می‌کند.

این همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی و امنیتی در چهار دهه گذشته سبب صدور احکام اعدام، زندان‌های طویل‌المدت و آوارگی هزاران نفر از ایرانیانی شده که از جنبه‌های مختلف به نظام جمهوری اسلامی انتقاد داشته‌اند یا با آن مخالف بوده‌اند.

در میانه برخورد با این دو جوان دانشجو، مرگ علی عجمی سبب شد تا دوباره شیوه برخورد نیروهای امنیتی ایران با مخالفان در مرکز توجه قرار بگیرد.

Hossein Ronaghi@HosseinRonaghi

علی عجمی، از انسان‌های شریف و از نخبگانی بود که زندگیش در سال ۸۸ تو جمهوری اسلامی تباه شد، او از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک خاک وطن گشت و امروز در جوانی و در غربت جان سپرد. ناراحت و غمگین شدم، یادش گرامی و خاطرش به نیکی زنده باد

مشاهده عکس در توییتر
۱۰۳ نفر دارند درباره این صحبت می‌کنند

علی عجمی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران جند ماه مانده به پایان تحصیلاتش در سال ۸۸ دستگیر و به زندان محکوم شد. نتوانست به دانشگاه برگردد و درسش را تمام کند. فشار وزارت اطلاعات و بازجویان پس از آزادی هم ادامه داشت تا نهایتاً او مجبور به جلای وطن شد.

جسد بی‌جان علی عجمی چند روز پیش در دریاچه‌ای در هیوستن تگزاس پیدا شد و هنوز دلیل مرگش روشن نشده است.

آواره‌سازی مخالفان!

« اگر از زندان عمودی بیرون رفتی، بهتره که جمع کنی و بری از ایران»؛ این جمله‌ای است که غالباً بازجوها به فعالان و چهره‌های دستگیرشده در حین بازجویی و پرونده‌سازی یا پیش از اتمام دوران حبسشان می‌گویند.

این جمله با همین مفهوم ولی به بیان‌های متفاوت در سال‌های گذشته به کسانی که بنا به تشخیص نهادهای امنیتی تهدید علیه بخشی از منافع حاکمان جمهوری اسلامی بوده‌اند، گفته شده است. روایت‌های زندان و بازجوئی‌های منتشر شده در این سال‌ها حاکی از تداوم سیاست آواره‌سازی از سوی نهادهای امنیتی و قضائی است.

در دهه‌های گذشته، جمعیت قابل‌توجهی از ایرانیان ترک دیار کرده‌اند. برخی برای لختی آرامش و زندگی بهتر تن به مهاجرت داده‌اند و برخی آن‌چنان تحت‌فشار نیروهای امنیتی جان به لب شده‌اند که لاجرم آوارگی بر آن‌ها تحمیل شده است.

سیاست و برنامه آواره‌سازی از زمان دستگیری افراد شروع می‌شود. اتهامات سنگین و بی‌مبنا اولین پرده این نمایش است. آزار و اذیت در طول دوران زندان و سایه اتهامات جدید تا لحظه آزادی بر سر افراد باقی می‌ماند. پس از آزادی، احضارهای گاه و بیگاه، تماس‌‌های مداوم نیروهای امنیتی، فشار به دوستان و آشنایان فرد و احضار آن‌ها، ممنوعیت کاری و تحصیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی فرد را تا جای ممکن ایزوله می‌کند. هدف غائی آن است که یا فرد خود را بکشد یا تن به آوارگی بدهد.

آوارگی ایرانیان در سال‌های پس از انقلاب تنها فعالان سیاسی که مخالف صریح و بی‌پرده جمهوری اسلامی بوده‌اند را دربرنمی‌گیرد. طیف متنوعی از نویسندگان، هنرپیشگان، خوانندگان، موزیسین‌ها، شاعران، فعالان مدنی و محیط‌زیستی و حتی دانشمندان ایرانی «ناچار» به ترک وطن و آوارگی شده‌اند.

اذیت و آزار نیروهای امنیتی پس از آوارگی نیز ادامه دارد. خانواده‌ها، ابزار فشار روانی‌اند. فریدون فرخزاد، خواننده و مجری مشهور در مردادماه ۱۳۷۱ در خانه‌اش کاردآجین ‌شد در حالی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت پوشش دیپلمات ماه‌ها او را با وعده دیدار مادر بیمارش آزار می‌دادند و نهایتاً فرمان قتلش را صادر کردند.

برنامه فشار بر خانواده چهره‌های تبعیدی هنوز و به‌شکلی گسترده‌تر از قبل در جریان است. طلوعی، زهرا امیرابراهیمی و گلشیفته فراهانی چندین نسل از بازیگران ایرانی هستند که پس از جمهوری اسلامی ناگزیر از آوارگی شده‌اند. از میان این بازیگران کسانی به دلیل آیین و مذهبشان، برخی به دلیل مخالفتشان با حکومت مذهبی و تعدادی به دلیل هجوم نیروهای امنیتی به زندگی خصوصی‌شان از ایران رفته‌اند.

بهرام بیضائی، نویسنده، محقق و کارگردان به دلیل تیغ آخته سانسور و ناممکن بودن ادامه کار از ایران رفت.

اکبرگنجی، عبدالکریم سروش و عطاالله مهاجرانی در بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی برای دوره‌ای حضور داشتند ولی نیروهای امنیتی آن‌ها را نیز مجبور به آوارگی کردند.

روزنامه‌نگاران بسیاری در این سال‌ها به خیل آوارگان پیوسته‌اند. از روزنامه‌نگاران ارشد که در سال‌های پس از انقلاب و به دلیل مواضعشان تحت‌فشار و تعقیب قرار گرفتند تا کسانی که در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ با هجوم نیروهای امنیتی به زندگی‌شان روبه‌رو شدند.

بهاییان، نوکیشان و فعالان مدنی هم سوژه آوارگی نیروهای امنیتی و قضایی‌اند. صدور احکام سنگین و نابودی امکان زندگی در وطن و آزار و اذیت خانواده، دوستان و آشنایان فرد تبعیدی، برنامه‌ای مشخص و هدف‌گذاری‌شده برای عقیم کردن همه صداهای مخالف و منتقد است.

این فشار برنامه‌ریزی شده حتی به پیکر بی‌جان تبعیدیان هم رحم نمی‌کند. علیرضا رضائی، طنزپرداز ایرانی که بعد از اعتراضات ۸۸ از ایران خارج و در آذرماه ۱۳۹۷ در فرانسه درگذشت، وصیت کرده بود که پیکرش در ایران دفن شود ولی رسانه‌های امنیتی هشدار دادند که مانع از ورود پیکر بی‌جان او به ایران خواهند شد؛ هشداری به مخالفان که جسدشان هم سوژه آوارگی نهادهای امنیتی است.

غلامحسین ساعدی، نویسنده شهیر ایرانی چند ماه پیش از مرگ تراژیکش در آذرماه سال ۱۳۶۴، در دومین شماره از دوره جدید فصلنامه الفبا تفاوت حال و روز «آوارگان» با «مهاجران» را این‌گونه وصف می‌کند:

«مهاجر قدرت انتخاب دارد…مهاجر امیدوار است، همیشه امیدوار است، حتی اگر ریش و گیسش به سپیدی نشسته باشد. اما آواره، قدرت انتخاب ندارد. او به‌اجبار به گوشه‌ای پناه برده که پناهش داده‌اند. آواره پناهنده است. زندانی گوشه‌ای است که اگر آب‌وهوای خوش‌تری هم داشته باشد، و نان و تن‌پوش بهتری هم گیرش بیاید، غریبه‌ای است دل‌مرده، از راه رسیده‌ای است راه گم کرده، خسته و ناتوان، حیران و ناآشنا، ناآشنا و متحیر و عاجز، با انبانی از اوهام و کابوس‌های غریب، خشمگین و عصبی، لرزان، یک پا بر سر یک چاه، و پای دیگر سر چاه ویل؛ و متعجب که چرا سقط نمی‌شود، با این‌که می‌داند از خطر جسته است، اشک به آستین نداشته خشک می‌کند که چرا چنین شده است. چرا جا کن شده است. نمی‌داند چه خاکی بر سر کند. او خاک وطن را دوست دارد. تکیه‌گاه او باد صبا نیست، گردباد است.»

آنچه بیش از همه نیروهای امنیتی را در تداوم برنامه آواره‌سازی مصر می‌سازد، فشار روانی خردکننده بر فرد و احتمال فراوان خمودگی و افسردگی او و دل‌زدگی از فعالیت و تلاش است. ساعدی در همان مقاله و در سال‌های نخست از دومین آوارگی‌اش همین نکته را توضیح می‌دهد و نوشداروی این زخم را این‌چنین توصیف می‌کند: «آواره‌ها باید دنیا را آگاه کنند که چه بر سر سرزمین آن‌ها آمده است. آواره‌ها باید به همه دنیا و به تمام زبان‌ها بگویند که یک‌مشت جلاد دستار بسته، بر سر ملت بزرگ و زنده‌ای چه چادر سیاهی از مرگ گسترده‌اند… آواره‌ها اگر فریاد نکشید و دنیا را نلرزانید، نیم‌نگاهی هم به شما نخواهد شد و مرگ تدریجی، مرگ مزمن، چون قانقاریا، آرام‌آرام شمار را خواهد خورد.»

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.