شمار طلاب حوزه‌های علمیه از حدود ۱۵ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های اخیر رسیده است
چند سالی است که با آشکار و رسانه‌‌ای شدن مبلغی که در بودجه سالانه کشور برای شماری از سازمان‌های مذهبی وابسته به حکومت در نظر گرفته می‌شود، بحث و جدل پیرامون هزینه‌های مالی سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دین دولتی به عرصه عمومی کشیده شده است.
این ارقام ریز و درشت که شامل هزینه‌های حوزه‌های علمیه، دستگاه‌های تبلیغاتی اسلامی (شیعه) و انواع بنیادها و «مراکز مطالعاتی» مذهبی است، پرسش‌های فراوانی پیرامون فایده این هزینه‌های سنگین و چرایی پرداخت آن‌ها از جیب مردم را مطرح کرده است.
در فهرست سازمان‌هایی که از کمک‌های سخاوتمندانه دولتی برخوردار می‌شوند، در کنار حوزه‌های علمیه و بسیج، نام مراکزی مانند «مجمع جهانی اهل بیت»، «نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت»، «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»، «مجمع جهانی مذاهب اسلامی»، «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» و یا «بنیاد فرهنگی حاج قاسم سلیمانی» به چشم می‌خورد که کسی نمی‌داند وظایف واقعی آن‌ها چیست، برای چه کاری به وجود آمدهاند، خروجی آن‌ها چیست و به چه کسی پاسخ می‌دهند.
در کنار این ابهامات، آن‌چه داوری پیرامون این سازمان‌ها را دشوار می‌کند، گردش مالی واقعی آن‌هاست که با وجود دریافت کمک از بودجه عمومی غیرشفاف است و به اطلاع عموم هم نمی‌رسد.
آن‌چه در شرایطی بحران اقتصادی، مشکلات اجتماعی پرشمار و تنگناهای مهم مالی دولت برای افکار عمومی بیشتر پرسش‌برانگیز شده مقایسه این ارقام است با سایر ردیف‌های بودجه، به‌ویژه آن‌چه مربوط به خدمات عمومی، محیط زیست و یا فرهنگ می‌شود.
ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای این دستگاه‌ها که در سال ۱۴۰۰در مقایسه با سال پیش از رشد ۳۴ درصدی برخوردارند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با بودجه محیط زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه ویا سازمان اورژانس کشور مقایسه می‌شود و دستودلبازی دولت برای این گونه مؤسسات تبلیغاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
برای سال ۱۴۰۰، بودجه پیشنهادی دولت برای محیط زیست حدود نصف بودجه حوزه‌های علمیه و یا بودجه بسیج است و کمتر از یک‌پنجمِ مجموع پولی است که قرار است برای این دستگاه‌ها و نهادهای غیرشفاف «فرهنگی» و تبلیغاتی دینی صرف شود.
مثال دیگر مبلغی است که که دولت برای احیای دریاچه ارومیه با همه اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی آن در نظر گرفته که از مبلغ بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه فراتر نمی‌رود.
قربانی بزرگ دیگر این سوگیری حکومت، فرهنگ مستقل و غیروابسته به حکومت است که نه تنها باید با فشارها و محدودیت‌های امنیتی و ایدئولوژیک دست‌وپنجه نرم کند که از نظر مالی هم چشم به کمک‌های نهادهای رسمی نداشته باشد.
بودجه دولتی؛ نوک کوه یخ مخارج تبلیغاتی دینی
ارقامی که این روزها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد تفسیر و نقد قرار می‌گیرد همهٔ آن چیزی نیست که در ایران برای دین دولتی، روحانیت، سازمان‌های گوناگون دینی و یا آن‌چه مسئولین «مهندسی فرهنگی» و «فرهنگ و هنر ارزشی» می‌نامند خرج می‌شود.
تشکیلات عریض و طویلی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و یا ستاد اجرایی فرمان امام که در شمار ثروتمندترین سازمان‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند، به‌طور کامل تحت نظر روحانیون قرار دارند و در زمینه «فرهنگی» یا همان تبلیغات اسلامی حکومتی بسیار هم فعال هستند.
همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های عمومی و حتی مراکز تولیدی دولتی و یا خصوصی به‌ناچار ردیف بودجه‌‌ای برای امور مذهبی و روحانیون دارند. آن‌ها برای نشان دادن وفاداری خود به حکومت دینی باید به آیین‌ها و مراسم دینی و یا تشکیلات مذهبی به اشکال گوناگون کمک کنند.
برای مثال شهرداری‌ها بخشی از بودجه خود را به امور مذهبی اختصاص می‌دهند. مثلاً شهرداری تهران به‌ویژه در زمان احمدی‌نژاد و قالیباف با دستودلبازی مثال‌زدنی به تشکل‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌های مذهبی و بنیادهای رنگارنگی که بخشی از آن‌ها در ۱۰-۱۵ سال اخیر به‌وجود آمدهاند کمک مالی می‌کردند و این رویه هنوز هم ادامه دارد.
آموزش و پرورش باید مراسم و آیین‌های مذهبی در مدارس برگزار کند، روحانیون را به مدارس ببرد و خرج ایاب و ذهاب (همان دستمزد) به آن‌ها را بدهد. کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی باید سهمی را برای امام جمعه، روحانیون و تشکیلات مذهبی کنار بگذارند و یا خرج مراسم و فعالیت‌های دینی کنند.
نام همه این مخارج را می‌توان «اقتصاد دین حکومتی» گذاشت که دستگاه عظیم تبلیغات دینی در خدمت نظام سیاسی شیعه را به حرکت درمی‌آورد. چنین رابطه تنگاتنگ اقتصادی و تشکیلاتی میان نهادهای دینی و حکومت پدیده‌‌ای است ویژه که شاید کمتر بتوان در دیگر کشورهای جهان مشاهده کرد. آن‌چه این ویژگی جمهوری اسلامی را برجسته‌تر می‌کند این است که مخارج سنگین این نظام فراگیر تبلیغاتی و ایدئولوژیک در خدمت حکومت هم از جیب جامعه برداشته می‌شود.
دگرگونی چرایی و کارکرد نهادهای دینی
بحث پیرامون بودجه سازمان‌ها و نهادهای مذهبی و منابع تأمین آن‌ها دارای یک سویه مالی است که به اقتصاد دین دولتی مربوط می‌شود. این بخش از بحث به‌خاطر شفاف نبودن بسیاری از منابع مالی تشکیلات دین دولتی و روحانیون دارای محدویت‌های جدی است و جدل پیش‌آمده بر سر سهم دین دولتی از بودجه عمومی نشان می‌هد که امور مربوط به گردش مالی تبلیغات دین حکومتی غیر شفاف است و کسی هم در این میانه پاسخگو نیست.
در کنار سویه اقتصادی، بحث مهم دیگر بر سر کارکرد این سازمان‌های مذهبی، علت وجودی و جایگاه آن‌ها در نظم سیاسی حکومت دینی است. شماری از رسانه‌های ایران (از جمله روزنامه جمهوری اسلامی) خود و یا از قول این یا آن شخصیت، سیاسی، اجتماعی و یا دینی زبان به انتقاد از این دستودلبازی دولت و وابستگی نهادهای مذهبی به بودجه دولت گشوده‌‌اند و شرایط کنونی را در مقایسه با دوران پیش از انقلاب که در آن چنین مراکزی از نظر مالی مستقل بودند، نگران کننده می‌خوانند.
روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹ از جمله می‌نویسد «هم تبلیغات، هم تحقیقات و هم تحصیلات دینی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با پول مردم انجام می‌شد و خروجی حوزه‌های علمیه بسیار مثبت و کارآمد و مؤثر بود. امروز که این دستگاه‌ها از پستان دولت ارتزاق می‌کنند، نه از آن خروجی سابق خبری هست و نه ارتباط مستحکمی با مردم دارند».
اشاره به این تغییر اساسی در کارکرد دستگاه‌های وابسته به روحانیت شیعه نکته درستی است، اما به نظر می‌رسد نویسنده به تحول اساسی که در جمهوری اسلامی رخ داده توجه نمی‌کند.
تظاهرات حکومتی روحانیون، قم، دی ۱۳۹۷
از چهار دهه پیش به این سو ما شاهد چرخش اساسی در چرایی و اهداف این تشکیلات و نهادها هستیم که مقایسه آن‌ها را با گذشته دشوار می‌کند. برخلاف گذشته، امروز نظام دینی و بخش بزرگی از سازمان‌های وابسته به آن دولتی شده‌اند و خود را به‌گونه‌ای ابزاری در خدمت حکومت دینی قرار داده‌اند. نهادها و دستگاه‌های دین شیعه در ایران دیگر نه سروکارشان با مسائل دینی به‌گونه پیشین است و نه رابطه با مردم چون گذشته وجود دارد.
حکومت دینی هم این کمک‌های مالی را بدون چشمداشت انجام نمی‌دهد و انتظار دارد که این سازمان‌ها دنباله‌رو و حامی نظم سیاسی دینی باشند. بخش مهمی از نهادهای تاریخی و تشکیلات رنگارنگ دیگری که در این سال‌ها بوجود آمدهاند وظیفه مشروعیت‌بخشی و توجیه حکومت روحانیت شیعه را به عهده دارند و یا به‌طور رسمی به بلندگوی تبلیغاتی آن تبدیل شده اند. کافی است نگاهی به سرنوشت و انزوای روحانیون ناراضی، مخالف حکومت دینی و ولایت فقیه افکند تا به چرخشی پی برد که در این چهار دهه در کارکرد و جایگاه نهادهای دینی رخ داده است.
حکومتی شدن دین شیعه به معنای این است که نهادهای اصلی این مذهب در ایران هم به زیرمجموعه قدرت سیاسی حاکم تبدیل شده‌اند و استقلال نسبی سنتی خود را از دست داده‌اند. کارکرد اصلی دین حکومتی که از سوی روحانیون وابسته به نهاد قدرت نمایندگی می‌شود، مشارکت در آن چیزی است که خود حکومت «مهندسی فرهنگی» می‌نامد با هدف حفظ و تقویت نظام سیاسی. این دغدغه اصلی و مصلحت برتری است که برای آن حتی می‌توان «نماز شب را هم ترک کرد». چرخش اصلی در این قلمرو رخ داده است.
وظیفه اصلی دینی که از پول حکومت تغذیه می‌کند در حمایت بی‌چون و چرا از نظم سیاسی حاکم خلاصه می‌شود. این هزینه‌‌ای است که حکومت دینی از جیب جامعه به دستگاه‌های مذهبی دین شیعه در ازای خدمات مذهبی و سیاسی آن‌ها می‌پردازد.
هزینه مالی لشکر عظیم روحانیت حکومتی
موضوع کارکرد دستگاه‌های دینی (شیعه) با جایگاه روحانیت در جمهوری اسلامی هم پیوند خورده است.
با آن‌که در کتاب‌های آمار رسمی ایران هیچ رقمی درباره تعداد دقیق روحانیون وجود ندارد، می‌توان گفت که آن‌ها اصلی‌ترین نیروی کار اقتصاد دین حکومتی را تشکیل می‌دهند. در حقیقت شاید بخشی مهمی از این شبکه تشکیلات تبلیغاتی حکومت وظیفه اشتغال زایی برای روحانیون را هم بر عهده دارد.
در چهار دههٔ پس از ۱۳۵۷ روحانی بودن به شغل پررونقی تبدیل شده و یکی از دلایل حدود ۷ برابر شدن شمار طلاب حوزه‌های علمیه در ۴۰ سال اخیر (از حدود ۱۵ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۰۰ هزار نفر) از جمله همین بازار کار دولتی و نیمه‌دولتی است. دستودلبازی حکومتی که هزینه سازمان‌های دینی شیعه را می‌پردازد در حقیقت به معنای پرداختن بخشی از مخارج لشکر روحانیونی است که بر شمار آن هر روز افزوده می‌شود.
روحانیونی که در در بدنه اجرایی دولت، مراکز آموزشی و یا نظامی و تشکیلات عظیم و پرهزینه مذهبی-ایدئولوژیک حضور دارند، همانند اعضای یک حزب سیاسی هم عمل می‌کنند. از آیت‌الله و حجت‌الاسلام گرفته تا مداح و طلبه همگی فضاها و امکانات موجود را برای «زنده نگه داشتن» شیعه حکومتی و ولایت فقیه آن به کار می‌گیرند. یکی مشاغل دولتی دارد و یا حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی را می‌گرداند، شماری در کار تربیت طلبه‌های ایرانی و خارجی وفادار به حکومت‌‌اند، دیگرانی مجالس عزاداری را گرم می‌کنند و کسانی هم «شیفتگان اهل بیت» را پای پیاده به کربلا می‌برند.
گسترش بی‌سابقه مراسم و آیین‌های دینی و تغییر شکل فعالیت‌های آن‌ها در سال‌های اخیر به رهبری روحانیت در خدمت این مهندسی فرهنگی فراگیر قرار دارد.
آن بخش از روحانیت هم که نخواهد در این نمایش بزرگ حکومتی شرکت کند و بر سر این سفره رنگین بنشیند در حاشیه می‌ماند و چیزی از این «خوان نعمت» نصیبش نمی‌شود.
روحانیون مستقل و یا کسانی که نمی‌خواهند به مهره‌های این نظام تبلیغاتی تبدیل شوند و یا به‌گونه‌ای ابزاری در خدمت حکومت قرار گیرند، با خطر انزوا و حتی سرکوب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و صدای آن‌ها در هیاهوی تبلیغات دین حکومتی کمتر به گوش می‌رسد.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید