این پرونده در سال ۱۳۹۱ با شکایت حداقل ۹ نوجوان با اتهام آزار جنسی به جریان افتاد و با مداخلات افرادی با نام و بی‌نام در نهایت در سال ۹۶ “در کمال ناباوری” حکم تبرئه برای متهم، سعید طوسی صادر شد. محمد در نامه خود شرح داده که چگونه از ابتدای به جریان افتادن این پرونده اشخاصی سعی در مداخله در آن به نفع متهم داشته‌اند.

شورای عالی قرآن؛ اولین حامی سعید طوسی

بر اساس گفته‌های محمد، اولین نهادی که در این پرونده دخالت کرد شورای عالی قرآن بود که یک بار در سال ۹۱ با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع بازداشت متهم شد و بار دیگر در سال ۹۳ قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی متهم را تامین و دوباره مانع از رفتن او به زندان شد.

به گفته نویسنده این نامه در همان سال ۹۳ طوماری با امضای برخی از قاریان مطرح و سرشناس جامعه قرآنی در دفاع از سعید طوسی و محکوم کردن شکایت از او منتشر شد.

مشاور آملی لاریجانی؛ دومین مدافع سعید طوسی

دومین دخالت در پرونده به نفع متهم در اردیبهشت ۱۳۹۲ صورت گرفت. چند ماه پیش از آن در مهرماه ۹۱ بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، رضا کیان‌منش برای سعید طوسی قرار مجرمیت صادر کرده و این قرار به تایید دادیار دادستان تهران نیز رسیده بود. اما در اردیبهشت ماه به گفته محمد، آقای کیان منش ناگهان نظرش را تغییر می‌دهد و برای متهم قرار منع تعقیب صادر می‌کند.

محمد در ادامه از سه نفر نام می‌برد که نامه مشورتی آنها در پرونده موجود است و محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم آن را دیده است: صادق آملی لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران و شیخ علی خلفی رییس دفتر و مشاور آملی لاریجانی.

محمود صادقی چند سال بعد از آن در سال ۹۷ پرده از این ماجرا برداشت و گفت دادستان تهران در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ پرونده را جهت “ارشاد” در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داده است.

صادق لاریجانی نیز از مشاور خود به نام خلفی می‌خواهد با “بررسی دقیق پرونده” نظر مشورتی خود را اعلام کند. بر اساس نامه منتشر شده، خلفی هم در همان روز نهم اردیبهشت اعلام می‌کند که دلیل کافی برای متهم کردن سعید طوسی وجود ندارد.

محمد که تنها یکی از قربانیان آزار جنسی سعید طوسی است در نامه‌اش نوشته است: «نهم اردیبهشت ۹۲ برایمان روزی تاریخی و فراموش ناشدنی است.»

غلامحسین اسماعیلی؛ کسی که باعث تبرئه سعید طوسی شد

پس از آن به گفته صادقی و بر اساس نامه‌ای که او همان زمان منتشر کرد، دادستان تهران با همان استدلال مشاور رییس قوه قضاییه قرار منع تعقیب صادر می‌کند.  بازپرس هم در اردیبهشت ۹۲ به تبعیت از دادستان در دو مورد قرار منع تعقیب متهم و در یک مورد قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

در نهایت با اعتراض شاکیان پس از دو سال در سال ۱۳۹۴ برای سعید طوسی حکم چهار سال حبس تعزیری صادر می‌شود. این حکم با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر می‌رود و از این جا به بعد پای غلامحسین اسماعیلی رییس کل وقت دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضاییه به پرونده باز می‌شود.

محمد در نامه‌اش نوشته است: «۱۲ اسفند ۹۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. اما درحالی‌که پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، پرونده توسط آقای اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبه‌ی ۵۶ گرفته شد درحالی‌که این کار خلاف قانون بود. با پیگیری‌های مکرر ما، قاضی اهوارکی ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای رسمی اعلام کردند که رئیس‌کل دادگستری استان تهران یعنی آقای غلامحسین اسماعیلی پرونده را از شعبه گرفته و تاکنون عودت داده نشده است.»

نهایتا در سال ۹۶ پرونده بر خلاف روال قانونی از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر به شعبه دیگری ارجاع و در نهایت حکم تبرئه برای سعید طوسی صادر شد. به گفته محمد، پس از صدور حکم تبرئه سعید طوسی “ریاست سابق قوه قضائیه [املی لاریجانی] به جای بررسی عادلانه این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانه‌ای کردن پرونده باید به‌عنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم!”

به این حکم اعتراض شده و پرونده با نامه چهار صفحه‌ای منتظری دادستان کل کشور که آن را “خلاف بین شرع” تشخیص داده، در کارتابل ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه احتمالا در حال خاک خوردن است.

محمد در پایان نامه‌اش از شخصی نوشته که در این پرونده بسیار تلاش کرده و حامی شاکیان بوده اما در حال حاضر “با حکم ۱۵ سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور” در زندان به سر می‌برد.

سعید طوسی که متهم به آزار جنسی حداقل ۹ نوجوان است از آن زمان تا کنون آزاد است و در پاسخ به کسانی از جمله محمود صادقی که معتقد به مجرم بودن او هستند گفته است: «اگر مشکلی دارند با وکیلم، آقای حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند.»

از: دویچه وله