دادگاه بررسی پرونده اتهام سه شهروند ایرانی عرب در دانمارک روز پنجشنبه ۲۹ آوریل (نهم اردیبهشت) در کپنهاگ، پایتخت دانمارک برگزار شد.

خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از جلسه دادگاه این سه شهروند ایرانی خبر از تقاضای برائت آن‌ها از سوی وکیل مدافع‌شان داده است. این سه نفر در شمار رهبران “جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز” (جنبش عربی آزادیبخش الاحواز) هستند.

دو اتهام اصلی در پرونده این سه نفر وجود دارد: نخست حمایت و پشتیبانی مالی از فعالیت‌های تروریستی و دوم جاسوسی و همکاری با سازمان اطلاعات عربستان سعودی.

در صورت تایید اتهام این افراد، مجازاتی تا ۱۲ سال حبس در انتظار آن‌ها خواهد بود. این سه نفر که بین ۳۹ تا ۵۰ سال سن دارند، از ماه فوریه سال ۲۰۲۰ تا کنون در حبس به سر می‌برند.

مرکز “جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز” در دو کشور دانمارک و هلند واقع است. جمهوری اسلامی این گروه را یک گروه تروریستی می‌شناسد.

دفاعیه وکیل مدافع

یکی  از سه متهم پرونده تامین مالی تروریسم از تابعیت دانمارک برخوردار است. محاکمه او به همراه دو فرد دیگر آغاز شده است. هنوز روشن نیست که صدور حکم این دادگاه چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.

دادستانی پرونده اتهام تامین مالی تروریسم حدود دو هفته پیش علیه این افراد کیفرخواست صادر کرده بود. گرت دیرن، وکیل یکی از متهمان این پرونده به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است:

«به باور موکل او، آنچه آن‌ها به انجام آن متهم شده‌اند، مقاومت مشروع در برابر یک رژیم سرکوبگر بوده است.» وکیل مدافع این متهم پرونده یاد شده با عزیمت از این موضوع خواستار تبرئه موکل خود شده است.

دریافت پول از عربستان

یکی از اتهامات این افراد دریافت پول از عربستان سعودی بوده است. گرت دیرن، وکیل یکی از متهمان این پرونده به خبرنگار خبرگزاری یاد شده گفته است که این افراد دریافت پول را کتمان نکرده‌اند.

دیرن گفته است: «آن‌ها دریافت پول از منابع مالی متعدد و از جمله از عربستان سعودی را تکذیب نمی‌کنند. آن‌ها از این پول برای کمک به جنبش یاد شده و همچنین فعالیت‌های سیاسی خود بهره گرفته‌اند.»

گرت دیرن در عین حال افزوده است که موکل او، مسن‌ترین فرد این پرونده، در سال ۲۰۰۶ به دانمارک پناهنده شده است.

بر اساس نسخه کیفرخواست صادر شده برای این افراد گفته می‌شود که آن‌ها تا کنون مبلغ ۳۰ میلیون کرون دانمارک دریافت کرده‌اند. این پول معادل چهار میلیون یورو می‌شود.

گفته می‌شود که کمک‌های مالی دریافت شده از سوی رهبران “جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز” از طریق حساب‌های بانکی در اتریش و امارات متحده عربی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

افزون بر آن، این سه نفر متهم شده‌اند در فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ اقدام به همکاری با سازمان اطلاعات عربستان نموده و درباره فعالیت‌های سیاسی افراد و سازمان‌های ایرانی در دانمارک دست به جاسوسی زده‌اند.

حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های “جیش‌العدل” نیز از دیگر اتهاماتی است که علیه این سه نفر مطرح شده است.

حمله نافرجام در خاک دانمارک

یکی از این سه نفر در سال ۲۰۱۸ هدف یک حمله نافرجام در خاک دانمارک واقع شده است. احتمال می‌رود که مسئولیت آن حمله برعهده جمهوری اسلامی ایران بوده است.

گفته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله به رژه نیروهای نظامی خود در سپتامبر سال ۲۰۱۸ اقدام به این حمله کرده است. در جریان حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز ۲۴ نفر کشته شده بودند.

جمهوری اسلامی ایران هرگونه مداخله‌ای در حمله نافرجام به این عضو “جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز” را رسما رد می‌کند. این در حالی است که دادگاهی در دانمارک یک شهروند ایرانی نروژی را در همین ارتباط به هفت سال زندان  محکوم کرده است.

گرت دیرن، وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده درباره دادگاه یاد شده گفته است: «این نخستین بار در دانمارک است که در چارچوب قانون مبارزه با ترور پرسش ناظر بر تفاوت بین یک تروریست و یک مبارز راه آزادی مطرح می‌شود.»

از: دویچه وله